الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : زوجات انتحاريي "القاعدة" يطالبن بالجنسية العراقية لأولادهن
ديالى (العراق) - أحمد الحمداني
يعيش أكثر من 50 طفلاً في محافظة ديالى العراقية من دون أوراق ثبوتية، هم نتاج فترة سيطرة "القاعدة" على هذه المحافظة. وهؤلاء الأطفال هم لأمهات عراقيات أجبرن على الزواج من مسلحي القاعدة من غير العراقيين، ما دفعهن الى اللجوء لمنظمات المجتمع المدني في محاولة للحصول على الجنسية العراقية لأولادهن.
وبعض الزوجات تزوجن بالإكراه من شخص أتى من خارج الحدود من دون أي إثبات هوية، ما ترك الأطفال من دون أي وثيقة تثبت عراقيتهم في الأحوال الشخصية العراقية. ووصل الحد إلى الإحجام عن إظهار مولودها أمام الناس.
وتروي أم زهراء، وهي زوجة أحد مسلحي القاعدة، أنه حين سيطرت القاعدة على ديالى، فأجبروني على الزواج من رجل يدعى "أبوزهراء"، وهو ما حصل بالفعل.
وطالبت منظمات إنسانية البرلمان العراقي الجديد بتشريع قانون يكفل لهؤلاء الأطفال حقهم بالعيش في العراق، خاصة أنهم ولدوا نتيجة "زواج بالإكراه". ويؤكد الناشط في المجتمع المدني خالد حسن على ضرورة تأمين حقوق هؤلاء الأطفال، ومنحهم الجنسيات العراقية، "لكونهم يعيشون حالة من الضياع".
من الحلول المقترحة تسجيل المولود باسم خال أو متبرع تبنى تربيته، أو حتى أب مسجون أو هارب، لضمان حقوق هؤلاء الأطفال.
وتؤكد منظمات المجتمع المدني في محافظة ديالى وجود 54 طفلاً، على الأقل من أبناء أرامل انتحاريين عرب، يواجهن رفض المؤسسات الرسمية منح آبنائهن الجنسية العراقية، نظراً الى غياب عقود الزواج، كون هذه الزيجات كانت تتم عن طريق "الهيئة الشرعية" لتنظيم القاعدة، من دون توثيقها رسمياً.
ديالى (العراق) - أحمد الحمداني
يعيش أكثر من 50 طفلاً في محافظة ديالى العراقية من دون أوراق ثبوتية، هم نتاج فترة سيطرة "القاعدة" على هذه المحافظة. وهؤلاء الأطفال هم لأمهات عراقيات أجبرن على الزواج من مسلحي القاعدة من غير العراقيين، ما دفعهن الى اللجوء لمنظمات المجتمع المدني في محاولة للحصول على الجنسية العراقية لأولادهن.
وبعض الزوجات تزوجن بالإكراه من شخص أتى من خارج الحدود من دون أي إثبات هوية، ما ترك الأطفال من دون أي وثيقة تثبت عراقيتهم في الأحوال الشخصية العراقية. ووصل الحد إلى الإحجام عن إظهار مولودها أمام الناس.
وتروي أم زهراء، وهي زوجة أحد مسلحي القاعدة، أنه حين سيطرت القاعدة على ديالى، فأجبروني على الزواج من رجل يدعى "أبوزهراء"، وهو ما حصل بالفعل.
وطالبت منظمات إنسانية البرلمان العراقي الجديد بتشريع قانون يكفل لهؤلاء الأطفال حقهم بالعيش في العراق، خاصة أنهم ولدوا نتيجة "زواج بالإكراه". ويؤكد الناشط في المجتمع المدني خالد حسن على ضرورة تأمين حقوق هؤلاء الأطفال، ومنحهم الجنسيات العراقية، "لكونهم يعيشون حالة من الضياع".
من الحلول المقترحة تسجيل المولود باسم خال أو متبرع تبنى تربيته، أو حتى أب مسجون أو هارب، لضمان حقوق هؤلاء الأطفال.
وتؤكد منظمات المجتمع المدني في محافظة ديالى وجود 54 طفلاً، على الأقل من أبناء أرامل انتحاريين عرب، يواجهن رفض المؤسسات الرسمية منح آبنائهن الجنسية العراقية، نظراً الى غياب عقود الزواج، كون هذه الزيجات كانت تتم عن طريق "الهيئة الشرعية" لتنظيم القاعدة، من دون توثيقها رسمياً.
