الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : انتقادات لواشنطن بالتقصير في إعداد الجيش العراقي
تباينت آراء السياسيين العراقيين حول جاهزية القوات الأمنية وإمكانية تسلمها للمهام الصعبة مع بداية الانسحاب الأميركي،
وبالأخص مع تحذيرات أطلقها مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، عن نية بعض التنظيمات المدعومة من الخارج شن هجمات مسلحة في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى «لإشاعة الفوضى وروح الفتنة الطائفية».
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي: «إن انسحاب القوات الأميركية دليل على جدية حكومتي الولايات المتحدة والعراق في تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين، وإن هذا الانسحاب سيفتح صفحة جديدة، وسينقل العلاقات من بعدها الأمني إلى الاستراتيجي».
وأوضح: «أن الالتزام بالجداول المثبتة جاء ليؤكد أن البلدين استطاعا أن يفيا بما ورد بالاتفاقية الأمنية، وهو دليل على أن لغة الحوار والتفاوض هي السبيل الناجح لانسحاب القوات الأميركية من العراق».
وأشار البياتي إلى «أن انسحاب الأميركان جاء ليرد على المشككين بجدوى الاتفاقية الأمنية، إذ إن الشعب العراقي حريص على سيادته، وإن هذه الاتفاقية ستعيد للعراق سيادته».
وتابع: «إن الانسحاب الأميركي لم يدع لمن يدعون أنفسهم بالمقاومة أية حجة لمواصلة ما يدعون به سوى رغبتهم في قتل الأبرياء ومحاولة إطالة أمد بقاء القوات الأميركية، وضرب العراقيين» حسب قوله.
يذكر أنه وبحسب الاتفاقية الأمنية، فإن الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من العراق يبدأ اعتبارا من يوم أمس 31/8، على أن يستكمل في نهاية عام 2011.
إلى ذلك انتقد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان القوات الأميركية بسبب ما وصفه بـ «تقصيرها في تسليح الجيش العراقي وتدريبه، في الوقت الذي تعد العدة للانسحاب من العراق».
وقال: «إن القوات الأمنية تعاني من صعوبات بمسك الأرض، والأميركان لم يؤدوا دورهم في تسليح الجيش العراقي وتدريبه».
وأضاف: «إن الأميركيين يريدون تشكيل حكومة عراقية بأسرع وقت من أجل إكمال انسحابهم، وهذا الانسحاب سيفيد العراق باستكمال سيادته».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أعلن أن «الحرب في العراق قد انتهت»، قائلا: إن العراق أصبح بلدا سيدا وحرا» حسب تعبيره.
وقال في سياق خطابه الإذاعي الأسبوعي إلى الأميركيين قبل حلول الموعد الرسمي لاستكمال عمليات سحب القوات الأميركية المقاتلة من العراق بثلاثة أيام، إنه أوفى بوعده الانتخابي بإنهاء الحرب على العراق، مشيرا إلى انخفاض عدد القوات الأميركية إلى 50 ألف جندي.
وبين أنه «بعد أكثر من سبعة أعوام، ستضع الولايات المتحدة حدا لمهمتها القتالية في العراق، وستعبر مرحلة مهمة في وقف الحرب بمسؤولية».
إلى ذلك أعلن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني «أن القوات الأمنية من الداخلية والدفاع مستعدة لتسلم المهام الأمنية كاملة بعد الانسحاب الأميركي».
ومن جانبه أعرب النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك عن قلقه إزاء انسحاب القوات الأميركية من العراق، في ظل عدم توصل السياسيين إلى صيغة توافقية للإسراع بتشكيل الحكومة.
وقال: «إن الانسحاب الأميركي من العراق في ظل عدم توصل الكتل السياسية إلى تشكيل الحكومة، وتعنت بعض الإطراف بالبقاء في السلطة، وعدم وجود بصيص أمل نحو تشكيل الحكومة، وتردي الوضع الأمني، سيضع العراق في مهب الريح».
وأضاف: «على الكتل السياسية أن تعي خطورة الموقف الذي سيتعرض له الشعب العراقي في ظل تناحر السياسيين على السلطة، وعلى الجميع أن يترفع عن المصالح الحزبية والمكاسب السياسية».
ودعا المطلك رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إلى «أن يدرك كيف تم العمل بالاستحقاق الدستوري والانتخابي في عام 2005 عندما فاز ائتلافه في الانتخابات، وعليه أن يدع الأمر يسير وفق الاستحقاق الانتخابي، وما أفرزته صناديق الاقتراع».
تباينت آراء السياسيين العراقيين حول جاهزية القوات الأمنية وإمكانية تسلمها للمهام الصعبة مع بداية الانسحاب الأميركي،
وبالأخص مع تحذيرات أطلقها مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، عن نية بعض التنظيمات المدعومة من الخارج شن هجمات مسلحة في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى «لإشاعة الفوضى وروح الفتنة الطائفية».
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي: «إن انسحاب القوات الأميركية دليل على جدية حكومتي الولايات المتحدة والعراق في تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين، وإن هذا الانسحاب سيفتح صفحة جديدة، وسينقل العلاقات من بعدها الأمني إلى الاستراتيجي».
وأوضح: «أن الالتزام بالجداول المثبتة جاء ليؤكد أن البلدين استطاعا أن يفيا بما ورد بالاتفاقية الأمنية، وهو دليل على أن لغة الحوار والتفاوض هي السبيل الناجح لانسحاب القوات الأميركية من العراق».
وأشار البياتي إلى «أن انسحاب الأميركان جاء ليرد على المشككين بجدوى الاتفاقية الأمنية، إذ إن الشعب العراقي حريص على سيادته، وإن هذه الاتفاقية ستعيد للعراق سيادته».
وتابع: «إن الانسحاب الأميركي لم يدع لمن يدعون أنفسهم بالمقاومة أية حجة لمواصلة ما يدعون به سوى رغبتهم في قتل الأبرياء ومحاولة إطالة أمد بقاء القوات الأميركية، وضرب العراقيين» حسب قوله.
يذكر أنه وبحسب الاتفاقية الأمنية، فإن الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من العراق يبدأ اعتبارا من يوم أمس 31/8، على أن يستكمل في نهاية عام 2011.
إلى ذلك انتقد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان القوات الأميركية بسبب ما وصفه بـ «تقصيرها في تسليح الجيش العراقي وتدريبه، في الوقت الذي تعد العدة للانسحاب من العراق».
وقال: «إن القوات الأمنية تعاني من صعوبات بمسك الأرض، والأميركان لم يؤدوا دورهم في تسليح الجيش العراقي وتدريبه».
وأضاف: «إن الأميركيين يريدون تشكيل حكومة عراقية بأسرع وقت من أجل إكمال انسحابهم، وهذا الانسحاب سيفيد العراق باستكمال سيادته».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أعلن أن «الحرب في العراق قد انتهت»، قائلا: إن العراق أصبح بلدا سيدا وحرا» حسب تعبيره.
وقال في سياق خطابه الإذاعي الأسبوعي إلى الأميركيين قبل حلول الموعد الرسمي لاستكمال عمليات سحب القوات الأميركية المقاتلة من العراق بثلاثة أيام، إنه أوفى بوعده الانتخابي بإنهاء الحرب على العراق، مشيرا إلى انخفاض عدد القوات الأميركية إلى 50 ألف جندي.
وبين أنه «بعد أكثر من سبعة أعوام، ستضع الولايات المتحدة حدا لمهمتها القتالية في العراق، وستعبر مرحلة مهمة في وقف الحرب بمسؤولية».
إلى ذلك أعلن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني «أن القوات الأمنية من الداخلية والدفاع مستعدة لتسلم المهام الأمنية كاملة بعد الانسحاب الأميركي».
ومن جانبه أعرب النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك عن قلقه إزاء انسحاب القوات الأميركية من العراق، في ظل عدم توصل السياسيين إلى صيغة توافقية للإسراع بتشكيل الحكومة.
وقال: «إن الانسحاب الأميركي من العراق في ظل عدم توصل الكتل السياسية إلى تشكيل الحكومة، وتعنت بعض الإطراف بالبقاء في السلطة، وعدم وجود بصيص أمل نحو تشكيل الحكومة، وتردي الوضع الأمني، سيضع العراق في مهب الريح».
وأضاف: «على الكتل السياسية أن تعي خطورة الموقف الذي سيتعرض له الشعب العراقي في ظل تناحر السياسيين على السلطة، وعلى الجميع أن يترفع عن المصالح الحزبية والمكاسب السياسية».
ودعا المطلك رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إلى «أن يدرك كيف تم العمل بالاستحقاق الدستوري والانتخابي في عام 2005 عندما فاز ائتلافه في الانتخابات، وعليه أن يدع الأمر يسير وفق الاستحقاق الانتخابي، وما أفرزته صناديق الاقتراع».
