الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : كيف يمكن أن تواجه أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، كل أشكال التلاعب في الأسعار والغش في السلع والبضائع، خصوصاً الاستهلاكية منها في ظل تفشي الظواهر السلبية التي تتغذى على أسواقنا ويدفع ثمنها المستهلك؟ كيف يمكن للوزارة أن تحمي المواطن والمقيم، المستهلكين، من جشع التجار الذين يستغلون الفرص، ولاسيما فرصة هذا الشهر الفضيل وما تحمله معها من زيادة في الاستهلاك؟ هل تستطيع إدارة حماية المستهلك ذات الطاقات البشرية المحدودة، والإمكانات المادية البسيطة وضعف التشريعات والإجراءات، أن تحد من تلاعب فاضح وتنسيق محكم من قبل التجار، وسط هيمنة وسيطرة أجنبية واضحة، واحتكارات مقيتة؟
إن الضرورة تستوجب أن تعمل الوزارة المعنية على التنسيق الفاعل مع إدارات الجمارك في الدولة ومنافذ الدولة البحرية والجوية والبرية، حيث تدفق السلع والبضائع المغشوشة والمقلدة التي تباع في أسوقنا «على عينك يا شاطر»، ثم من الأهمية بمكان أن تعمل الوزارة على التنسيق مع الأجهزة الرقابية في الدوائر الاقتصادية وأقسام الصحة في بلديات الدولة لتدريب فرق مواطنة على آليات الرقابة وطرق التفتيش على السلع والبضائع في أسواق كل إمارة، خصوصاً أسواق السلع الغذائية، وعلى محال البقالة المنتشرة في قرانا وحاراتنا، إذ تفتقر تلك الأخيرة إلى أبسط معايير وشروط المحافظة على السلع الاستهلاكية، لاسيما في فصل الصيف، ثم المطاعم والمقاهي المنتشرة التي يفتقر الكثير منها إلى أبسط معايير النظافة والشروط الصحية.
إن الوزارة مطالبة بالتنسيق مع هيئة الرقابة والتقييس في الدولة، لوضع آليات مشتركة للرقابة وتصنيف السلع، خصوصاً الأدوية والسلع الاستهلاكية الأخرى، ومن الواجب على الوزارة أن تعمل على تعزيز دور إدارة حماية المستهلك وفرق التفتيش بإمارات الدولة، ثم بالأجهزة الأمنية والقضائية وإنشاء محاكم وهيئات متخصصة في كل إمارة تُمنح كل الصلاحيات بالتحقيق ومحاسبة ومعاقبة كل المتلاعبين من تجار يسعون إلى التلاعب بالأسعار والغش في السلع والبضائع من ذوي النفوس المريضة وأصحاب الضمائر الميتة، بما في ذلك التشهير بهم وبنوعية بضائعهم وتقديمهم إلى القضاء والسجن، باعتبار أن التلاعب بالأسعار والغش في السلع يشكلان جريمة ضد المستهلك والمجتمع يعاقب عليهما القانون، على أن يتم ذلك وفق قوانين وتشريعات وأنظمة تضعها الوزارة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتشريعية في الدولة، لتشكل إجراءات حازمة ووسائل صارمة ضد المتلاعبين والمجرمين في حق المستهلك.
من الإجراءات التي تشكل رادعاً فعلياً وحقيقياً أيضاً، والتي يجب على الوزارة اتخاذها، التشهير بمن تثبت عليه جريمة الغش أو التلاعب بالأسعار من خلال وسائل الإعلام المختلفة، باعتبار أن التشهير الإعلامي يكبّد هؤلاء التجار خسائر كبيرة حينما يحجم المستهلكون عن شراء سلعهم وبضائعهم من تلك المحال، وربما هناك وسائل وإجراءات أكثر ابتكاراً وصرامة للمحافظة على أسواقنا والمستهلكين كي لا يكونوا ضحية جشع التجار واستغلالهم، ويجب البحث عنها وتحديد أطرها وترجمتها ميدانياً.
* نقلاً عن صحيفة الإمارات اليوم .
إن الضرورة تستوجب أن تعمل الوزارة المعنية على التنسيق الفاعل مع إدارات الجمارك في الدولة ومنافذ الدولة البحرية والجوية والبرية، حيث تدفق السلع والبضائع المغشوشة والمقلدة التي تباع في أسوقنا «على عينك يا شاطر»، ثم من الأهمية بمكان أن تعمل الوزارة على التنسيق مع الأجهزة الرقابية في الدوائر الاقتصادية وأقسام الصحة في بلديات الدولة لتدريب فرق مواطنة على آليات الرقابة وطرق التفتيش على السلع والبضائع في أسواق كل إمارة، خصوصاً أسواق السلع الغذائية، وعلى محال البقالة المنتشرة في قرانا وحاراتنا، إذ تفتقر تلك الأخيرة إلى أبسط معايير وشروط المحافظة على السلع الاستهلاكية، لاسيما في فصل الصيف، ثم المطاعم والمقاهي المنتشرة التي يفتقر الكثير منها إلى أبسط معايير النظافة والشروط الصحية.
إن الوزارة مطالبة بالتنسيق مع هيئة الرقابة والتقييس في الدولة، لوضع آليات مشتركة للرقابة وتصنيف السلع، خصوصاً الأدوية والسلع الاستهلاكية الأخرى، ومن الواجب على الوزارة أن تعمل على تعزيز دور إدارة حماية المستهلك وفرق التفتيش بإمارات الدولة، ثم بالأجهزة الأمنية والقضائية وإنشاء محاكم وهيئات متخصصة في كل إمارة تُمنح كل الصلاحيات بالتحقيق ومحاسبة ومعاقبة كل المتلاعبين من تجار يسعون إلى التلاعب بالأسعار والغش في السلع والبضائع من ذوي النفوس المريضة وأصحاب الضمائر الميتة، بما في ذلك التشهير بهم وبنوعية بضائعهم وتقديمهم إلى القضاء والسجن، باعتبار أن التلاعب بالأسعار والغش في السلع يشكلان جريمة ضد المستهلك والمجتمع يعاقب عليهما القانون، على أن يتم ذلك وفق قوانين وتشريعات وأنظمة تضعها الوزارة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتشريعية في الدولة، لتشكل إجراءات حازمة ووسائل صارمة ضد المتلاعبين والمجرمين في حق المستهلك.
من الإجراءات التي تشكل رادعاً فعلياً وحقيقياً أيضاً، والتي يجب على الوزارة اتخاذها، التشهير بمن تثبت عليه جريمة الغش أو التلاعب بالأسعار من خلال وسائل الإعلام المختلفة، باعتبار أن التشهير الإعلامي يكبّد هؤلاء التجار خسائر كبيرة حينما يحجم المستهلكون عن شراء سلعهم وبضائعهم من تلك المحال، وربما هناك وسائل وإجراءات أكثر ابتكاراً وصرامة للمحافظة على أسواقنا والمستهلكين كي لا يكونوا ضحية جشع التجار واستغلالهم، ويجب البحث عنها وتحديد أطرها وترجمتها ميدانياً.
* نقلاً عن صحيفة الإمارات اليوم .
