أشاد تقرير صادر عن مكتب الموازنة بالكونغرس الأميركي بخطة الحفز الاقتصادية التي أقرها الرئيس الأميركي باراك أوباما مطلع العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن الخطة كانت السبب في توفير نحو 3.3 ملايين وظيفة وضمنت استمرارية نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الجاري، بعد أن عانى من أسوأ ركود منذ سبعة عقود جراء الأزمة المالية العالمية.
وذكر المكتب أن تكلفة الخطة، التي اعتمدت في يناير/كانون الثاني 2009 بقيمة 787 مليار دولار، ستكلف الإدارة الأميركية خلال عقد نحو 814 مليار دولار انخفاضا من تقديرها السابق البالغ 862 مليارا.
وحسب التقرير فإن خطة الحفز وفرت ما بين 1.4 مليون إلى 3.3 ملايين وظيفة في الربع الثاني من العام الجاري وأدت إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يصل إلى 4.5% في الربع الثاني من 2010.
ويأتي التقرير في وقت تحتدم فيه المنافسة بين الحزبين الرئيسيين في البلاد (الجمهوري والديمقراطي) قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستجرى في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
يشار إلى أن ارتفاع البطالة التي يبلغ معدلها حاليا نحو 9.5%، يعد من أكبر التحديات التي تواجه الرئيس الأميركي الذي حرص منذ بداية توليه السلطلة على اعتماد برامج للتقليل منها.
ويأمل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما أن تكون للتقرير آثار إيجابية على رأي الناخب الأميركي في الانتخابات المقبلة، على أمل أن تتحقق نتائج اقتصادية طيبة نتيجة خطة الحفز.
الجمهوريون من جانبهم انتقدوا حزمة الحوافز الاقتصادية التي أقرتها إدارة الرئيس أوباما، معتبرين أنها إهدار للأموال العامة وأنها قليلة الفاعلية
ولفت التقرير إلى أن الخطة كانت السبب في توفير نحو 3.3 ملايين وظيفة وضمنت استمرارية نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الجاري، بعد أن عانى من أسوأ ركود منذ سبعة عقود جراء الأزمة المالية العالمية.
وذكر المكتب أن تكلفة الخطة، التي اعتمدت في يناير/كانون الثاني 2009 بقيمة 787 مليار دولار، ستكلف الإدارة الأميركية خلال عقد نحو 814 مليار دولار انخفاضا من تقديرها السابق البالغ 862 مليارا.
وحسب التقرير فإن خطة الحفز وفرت ما بين 1.4 مليون إلى 3.3 ملايين وظيفة في الربع الثاني من العام الجاري وأدت إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يصل إلى 4.5% في الربع الثاني من 2010.
ويأتي التقرير في وقت تحتدم فيه المنافسة بين الحزبين الرئيسيين في البلاد (الجمهوري والديمقراطي) قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستجرى في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
يشار إلى أن ارتفاع البطالة التي يبلغ معدلها حاليا نحو 9.5%، يعد من أكبر التحديات التي تواجه الرئيس الأميركي الذي حرص منذ بداية توليه السلطلة على اعتماد برامج للتقليل منها.
ويأمل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما أن تكون للتقرير آثار إيجابية على رأي الناخب الأميركي في الانتخابات المقبلة، على أمل أن تتحقق نتائج اقتصادية طيبة نتيجة خطة الحفز.
الجمهوريون من جانبهم انتقدوا حزمة الحوافز الاقتصادية التي أقرتها إدارة الرئيس أوباما، معتبرين أنها إهدار للأموال العامة وأنها قليلة الفاعلية