الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : لبنان على شفا أزمة سياسية بسبب قضية أغتيال الحريري
يقف لبنان على أعتاب أزمة سياسية محتملة قد تسقط حكومته الائتلافية اذا ما وجهت محكمة تابعة للامم المتحدة تحقق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري اتهامات الى أعضاء في حزب الله.
وانتقد حزب الله المدعوم من سوريا وايران المحكمة وقال الشهر الماضي ان أول توجيه اتهامات من الادعاء والذي من المتوقع أن يكون بين سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الاول سيشمل بعض أعضائه.
ونفى السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله مرارا أي صلة بين الحزب ومقتل الحريري ووصف المحكمة بأنها مشروع اسرائيلي.
ويقول محللون ان نصر الله حريص على درء توجيه الاتهامات لاعضاء في حزب الله بأي ثمن حتى وان أدى ذلك الى مواجهة مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ابن رفيق الحريري.
وشكل سعد الحريري حكومة وحدة وطنية العام الماضي تشمل وزراء من حزب الله. وكانت أزمة سياسية شهدها لبنان قبل ذلك بعام أدت الى قتال في الشوارع بين حزب الله وأنصار للحريري الموالي للغرب في تذكير قصير بأجواء الحرب الاهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990 .
واذا مضت المحكمة التابعة للامم المتحدة في توجيه الاتهامات لاعضاء في حزب الله فان الحزب قد يقرر هو وحلفاؤه الشيعة والمسيحيون اسقاط الحكومة.
وقال بول سالم مدير مركز كارنيجي للشرق الاوسط انه اذا انسحب حزب الله من الحكومة هذه المرة فانها ستنهار وان الحزب يملك قوة اسقاط الحكومة هذه المرة.
وأدخل اغتيال الحريري في 2005 لبنان في اضطرابات سياسية وطائفية وشطره الى معسكر موال لسوريا بقيادة حزب الله ومعسكر مناويء لها وموال للغرب بقيادة سعد الحريري.
ووافق رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة بعد ذلك بعام على تأسيس المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري رغم اعتراضات من حزب الله وحلفائه مما دفع الحزب للانسحاب من حكومة السنيورة.
وانتهت أزمة سياسية استمرت 18 شهرا بقتال في الشوارع في مايو أيار عام 2008 عندما حاولت حكومة السنيورة تفكيك شبكة هواتف يديرها حزب الله الذي رأى في الخطوة اعلانا للحرب.
وانتهت الازمة بعد محادثات في قطر لكن بعض اللبنانيين يخشون تكرار السيناريو اذا وجهت اتهامات في قضية الحريري لشخصيات في حزب الله.
وقال نصري الصايغ في صحيفة السفير اللبنانية في اشارة الى قتال الشوارع في 2008 عندما سيطر أنصار حزب الله على بيروت ان حزب الله أثبت قوته وكسب فحذاري من اختباره مجددا.
وأضاف أنه اذا وجهت اتهامات لحزب الله وهلل البعض في لبنان لهذا فمن يعلم حينئذ الى أين ستنتهي الامور.
وتضع تحذيرات حزب الله سعد الحريري في موقف عصيب فهو أمام خيارين الاول هو أن يستمر في دعم المحكمة حتى وان وجهت اتهامات للحزب مما يضعه في مسار تصادمي مع حزب الله. والخيار الثاني أمام الحريري هو أن ينبذ تحقيقا دوليا في مقتل والده ويجازف بخسارة الدعم الدولي والمصداقية.
وقال سالم ان السؤال الآن هو .. هل هناك منطقة وسط؟ وأضاف أن نصر الله وصف من يؤيدون المحكمة بأنهم يؤيدون اسرائيل وهو تهديد يعني أن بامكانه استخدام القوة.
وحتى الآن لم يبد حزب الله اشارات على التراجع عن موقفه. وقال نصر الله الشهر الماضي ان الحريري قال له بشكل شخصي ان المحكمة ستوجه اتهامات الى "أعضاء مارقين" في حزب الله لكن نصر الله نفى أي صلة بين الحزب واغتيال الحريري.
ولتهدئة التوترات السياسية التي ظهرت على السطح بعد أول انتقاد وجهه نصر الله للمحكمة قام العاهل السعودي الملك عبد الله بزيارة مشتركة لبيروت مع الرئيس السوري بشار الاسد.
وبدا أن الزيارة لطفت الخلاف دون التوصل لحل حول كيفية تجنب الصراع في المستقبل لكن محللين يقولون انه طالما عملت دمشق والرياض معا فانهما يجب أن تكونا قادرتين على وقف التوترات الداخلية في لبنان.
وقال جهاد الزين المحلل الرئيسي في صحيفة النهار اللبنانية ان السعودية وسوريا هما صمام الامان للبنان.
وتؤيد السعودية وحلفاؤها في لبنان المحكمة الدولية ومقرها لاهاي. والرياض من أكبر المساهمين في ميزانية المحكمة.
أما سوريا التي أشار اليها في باديء الامر محققون تابعون للامم المتحدة في قضية الحريري فانها تنظر دائما الى المحكمة بعين الريبة وتقول ان لها دوافع سياسية.
وعرض نصر الله يوم الاثنين صورا قال ان طائرات رصد اسرائيلي التقطتها وانها تشير الى أن اسرائيل هي التي قتلت الحريري. وردت المحكمة بطلب الادلة التي عرضها.
وذكر أسامة صفا رئيس المركز اللبناني للدراسات أن هذا الامر قد يوفر نافذة لتأجيل أي توجيه وشيك للاتهامات ويتيح وقتا لتهدئة التوترات ويعطي سعد الحريري فرصة دعم دعوة حزب الله لتحقيق المحكمة في أي تورط اسرائيلي في الاغتيال.
لكن اخرين يخشون أن المواقف راسخة لدرجة لا تسمح بأي تسوية.
وقال الياس حنا في صحيفة السفير "هل ستذهب المحكمة لتحقق مع اسرائيل؟ بالطبع كلا. هل سيتراجع السيد عن موقفه من المحكمة؟ بالطبع كلا. هل يمكن للحكومة الحالية تلبية طلب السيد؟ بالطبع كلا.
"لا يبدو ان هناك مخرجا معينا. الا ازمة سياسية في الحد الادنى. قد تتطور الى أزمة أمنية خطيرة."
يقف لبنان على أعتاب أزمة سياسية محتملة قد تسقط حكومته الائتلافية اذا ما وجهت محكمة تابعة للامم المتحدة تحقق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري اتهامات الى أعضاء في حزب الله.
وانتقد حزب الله المدعوم من سوريا وايران المحكمة وقال الشهر الماضي ان أول توجيه اتهامات من الادعاء والذي من المتوقع أن يكون بين سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الاول سيشمل بعض أعضائه.
ونفى السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله مرارا أي صلة بين الحزب ومقتل الحريري ووصف المحكمة بأنها مشروع اسرائيلي.
ويقول محللون ان نصر الله حريص على درء توجيه الاتهامات لاعضاء في حزب الله بأي ثمن حتى وان أدى ذلك الى مواجهة مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ابن رفيق الحريري.
وشكل سعد الحريري حكومة وحدة وطنية العام الماضي تشمل وزراء من حزب الله. وكانت أزمة سياسية شهدها لبنان قبل ذلك بعام أدت الى قتال في الشوارع بين حزب الله وأنصار للحريري الموالي للغرب في تذكير قصير بأجواء الحرب الاهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990 .
واذا مضت المحكمة التابعة للامم المتحدة في توجيه الاتهامات لاعضاء في حزب الله فان الحزب قد يقرر هو وحلفاؤه الشيعة والمسيحيون اسقاط الحكومة.
وقال بول سالم مدير مركز كارنيجي للشرق الاوسط انه اذا انسحب حزب الله من الحكومة هذه المرة فانها ستنهار وان الحزب يملك قوة اسقاط الحكومة هذه المرة.
وأدخل اغتيال الحريري في 2005 لبنان في اضطرابات سياسية وطائفية وشطره الى معسكر موال لسوريا بقيادة حزب الله ومعسكر مناويء لها وموال للغرب بقيادة سعد الحريري.
ووافق رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة بعد ذلك بعام على تأسيس المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري رغم اعتراضات من حزب الله وحلفائه مما دفع الحزب للانسحاب من حكومة السنيورة.
وانتهت أزمة سياسية استمرت 18 شهرا بقتال في الشوارع في مايو أيار عام 2008 عندما حاولت حكومة السنيورة تفكيك شبكة هواتف يديرها حزب الله الذي رأى في الخطوة اعلانا للحرب.
وانتهت الازمة بعد محادثات في قطر لكن بعض اللبنانيين يخشون تكرار السيناريو اذا وجهت اتهامات في قضية الحريري لشخصيات في حزب الله.
وقال نصري الصايغ في صحيفة السفير اللبنانية في اشارة الى قتال الشوارع في 2008 عندما سيطر أنصار حزب الله على بيروت ان حزب الله أثبت قوته وكسب فحذاري من اختباره مجددا.
وأضاف أنه اذا وجهت اتهامات لحزب الله وهلل البعض في لبنان لهذا فمن يعلم حينئذ الى أين ستنتهي الامور.
وتضع تحذيرات حزب الله سعد الحريري في موقف عصيب فهو أمام خيارين الاول هو أن يستمر في دعم المحكمة حتى وان وجهت اتهامات للحزب مما يضعه في مسار تصادمي مع حزب الله. والخيار الثاني أمام الحريري هو أن ينبذ تحقيقا دوليا في مقتل والده ويجازف بخسارة الدعم الدولي والمصداقية.
وقال سالم ان السؤال الآن هو .. هل هناك منطقة وسط؟ وأضاف أن نصر الله وصف من يؤيدون المحكمة بأنهم يؤيدون اسرائيل وهو تهديد يعني أن بامكانه استخدام القوة.
وحتى الآن لم يبد حزب الله اشارات على التراجع عن موقفه. وقال نصر الله الشهر الماضي ان الحريري قال له بشكل شخصي ان المحكمة ستوجه اتهامات الى "أعضاء مارقين" في حزب الله لكن نصر الله نفى أي صلة بين الحزب واغتيال الحريري.
ولتهدئة التوترات السياسية التي ظهرت على السطح بعد أول انتقاد وجهه نصر الله للمحكمة قام العاهل السعودي الملك عبد الله بزيارة مشتركة لبيروت مع الرئيس السوري بشار الاسد.
وبدا أن الزيارة لطفت الخلاف دون التوصل لحل حول كيفية تجنب الصراع في المستقبل لكن محللين يقولون انه طالما عملت دمشق والرياض معا فانهما يجب أن تكونا قادرتين على وقف التوترات الداخلية في لبنان.
وقال جهاد الزين المحلل الرئيسي في صحيفة النهار اللبنانية ان السعودية وسوريا هما صمام الامان للبنان.
وتؤيد السعودية وحلفاؤها في لبنان المحكمة الدولية ومقرها لاهاي. والرياض من أكبر المساهمين في ميزانية المحكمة.
أما سوريا التي أشار اليها في باديء الامر محققون تابعون للامم المتحدة في قضية الحريري فانها تنظر دائما الى المحكمة بعين الريبة وتقول ان لها دوافع سياسية.
وعرض نصر الله يوم الاثنين صورا قال ان طائرات رصد اسرائيلي التقطتها وانها تشير الى أن اسرائيل هي التي قتلت الحريري. وردت المحكمة بطلب الادلة التي عرضها.
وذكر أسامة صفا رئيس المركز اللبناني للدراسات أن هذا الامر قد يوفر نافذة لتأجيل أي توجيه وشيك للاتهامات ويتيح وقتا لتهدئة التوترات ويعطي سعد الحريري فرصة دعم دعوة حزب الله لتحقيق المحكمة في أي تورط اسرائيلي في الاغتيال.
لكن اخرين يخشون أن المواقف راسخة لدرجة لا تسمح بأي تسوية.
وقال الياس حنا في صحيفة السفير "هل ستذهب المحكمة لتحقق مع اسرائيل؟ بالطبع كلا. هل سيتراجع السيد عن موقفه من المحكمة؟ بالطبع كلا. هل يمكن للحكومة الحالية تلبية طلب السيد؟ بالطبع كلا.
"لا يبدو ان هناك مخرجا معينا. الا ازمة سياسية في الحد الادنى. قد تتطور الى أزمة أمنية خطيرة."
