التميز ضد المرأة الريفية في مجال التعليم

الجمعية الوطنية العراقية
لحقوق الإنسان
في ميسان
فريق الرصد

________________________________________


اسم التقرير : التميز ضد المرأة الريفية في مجال التعليم .
تاريخ كتابة التقرير : 10/6/2010م
تاريخ الانتهاء من كتابة التقرير :26/7/ 2010م
.
الملخص التنفيذي
أن واقع التعليم للمرأة الريفية في القرى و الأرياف و التميز الذي يمارس ضدها في مجال التعليم و حيث تعاني المرأة من حالة تمييز تمارس ضدها في دخولها إلى المدرسة أو في أكمال دراستها بعد الابتدائية أو المتوسطة,خلافا إلى ما يعامل الذكور في أكمال الدراسة أو الأفضلية في الدخول إلى المدرسة . هو خلاف لما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر وثيقة عالمية و العراق واحد من الدول التي وقع وبالأخص المادة (المادة 26) وان اغلب الانتهاكات تمارس من قبل أوالياء الأمور وعلى أساس التقاليد والأعراف الموروثة الغير صحيحة بان المرأة ليس لها غير البيت وتربية الأولاد وعلى هذه الأساس المئات من الإناث تحرم من حقها في التعليم أو أكمال المراحل التعليمية مثل المتوسطة أو الإعدادية او الجامعة وان انعكاسات هذه الأفكار حتى على المرآة الريفية نفسها تؤمن بان ليس لها الحق بإكمال الدراسة حيث في التقرير أدناه زيارة ميدانية إلى بعض القرى والأرياف والحديث مع بعض النساء حيث وجدنا الكثير منهن يعانان من نفس الأفكار ولديهم حالت يأس من وجود حل إلى هذه الظاهرة, و قد تمت الدراسة الميدانية في قرى مختلفة في محافظة ميسان و بلغ عدد القرى التي تمت فيها الدراسة ((8 ) ثمانية قرى تحتفظ الجمعية بأسماء القرى ) .

الوصف العام
تعيش المرأة الريفية في العراق ضمن واقع تلفه العادات و التقاليد و يتحكم بها الموروث الشعبي الذي تحكمه الظواهر الاجتماعية التي تؤثر بها و التي تحرمها في الكثير من الأحيان من حقوقها التعليمية و الثقافية و الاجتماعية . ومن هذه المشاكل الأمية وهي من العوامل القوية في التميز ضد المرأة الريفية بدءا" بعدم الاهتمام بتعليمها مقابل تعليم الذكور و هو عامل أساسي في ممارسة العنف ضد المرأة بل و انتقاله من جيل الإباء إلى جيل الأبناء . .
قامت الجمعية الوطنية العراقية لحقوق الإنسان ميسان بعمل دراسة ميدانية حول المستوى التعليمي للمرأة الريفية لعدد من القرى الموجودة في محافظة ميسان ( تحتفظ الجمعية بأسماء القرى ) و قد اعتمدت الدراسة على جمع المعلومات من الكوادر التدريسية و التربوية في تلك المناطق و العاملين في المجال الزراعة و كذلك اعتمدت على إجراء المقابلات مع سكان القرى .
و قد بينت الدراسة أن نسبة 65% من النساء في الريف لم يكملن الدراسة للمرحلة الابتدائية و نسبة 87% من النساء لم يكملن الدراسة للمرحلة المتوسطة و نسبة 98% من النساء لم يكملن الدراسة للمراحل المتقدمة و الدراسة الجامعية .
و قد بينت الدارسة ذاتها أن نسبة 75% من النساء العاملات في المجال الزراعي لم يكملن الدراسة للمرحلة الابتدائية .
إما بالنسبة للأولاد فقد أوضحت الدراسة إن نسبة 20% من الأولاد لم يكملوا الدراسة الابتدائية و نسبة 40% من الأولاد لم يكملوا الدراسة المتوسطة.
و من خلال الدراسة الميدانية لواقع تعليم المرأة في الريف والاستبيان التي أجرتها الجمعية تم إظهار أهم المعوقات التي تقف إمام تعليم المرأة في الريف :
1. المعوقات والعادات والتقاليد الاجتماعية و الثقافية الموروثة و فكرة أهمية تعليم الأولاد على البنات كل ذلك يتم في عملية التنشئة الاجتماعية التي يقوم بها كبار السن و أكثر من هذه العملية تعمل على إعادة إنتاج المعايير التقليدية المحدد لنمطية الأدوار و العلاقات بين النساء و الرجال ,حتى ترسخ لدى المرأة قناعتها لدى المرأة بوضعها المتدني و ضعف نشاطاتها العامة و أولوية أدوارها و نشاطها في الأسرة كزوجة و أم ,وان دور المرأة يقتصر على اعمل البيت والزراعة و هنا تتولى عملية التنشئة الاجتماعية في محيط الأسرة و إعادة إنتاج الموروث الاجتماعي و الثقافي و تثبيت قناعة المرأة منذ مراحلها الأولى كطفلة بأن مجالها و أدوارها محصورة في المجال الخاص فقط (أي في المنزل و متطلبات إنجابية إنتاجية ) وتنمو لديها قناعة كاملة بهذه الفكرة وينتابها نوع من اليأس إلى وجود حل لمثل هذه المشكلة و الذي هو خلاف لما جاء في (اتفاقية القضاء على جميع إشكال التميز ضد المرأة التي نصت في (المادة 10 /(ج) (القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم) (المادة 10/(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان) و قد جاء في ( المادة( 5 ) (أ) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التميز والعادات الأعراف وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،)

2. المعوقات الاقتصادية للأسرة . حيث اغلب الأسر في الريف تعاني من الوضع المادي المتدني مما يدفعا إلى أن تكون المرأة في الريف تعمل بشكل أساسي ويومي بالعمل الزراعي وتربية المواشي.
3. الزواج المبكر للمرأة الريفية : تنتشر هذه العادة في الريف و بشكل كبير فما أن تبلغ الفتاة سن 12 حتى تنتقل إلى بيت الزوجية , إذ أن هذا الأمر مرتبط بمفهوم سائد لدى إباء الريف و هو تكريس الدور الإنجابي للمرأة و اقتصار أدوارها الممكنة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية . و قد بينت الدارسة أن نسبة النساء اللواتي يتزوجن في عمر اقل من 20 نحو 70% من مجموع النساء المتزوجات و قد تمت الدراسة في قرى مختلفة من محافظة ميسان و أن ارتفاع هذه النسبة يدل على تعمق مفهوم الزواج المبكر الذي يترتب عليه الكثير من الإخطار التي تهدد بيت الأسرة و عدم النضوج الفكري في اغلب الحالات يتسبب بمشاكل كبيرة و أثار خطيرة تنعكس سلبا" على الزوجة التي غالبا" ترفض فكرة الطلاق .
4. أمية الأب و إلام و في اغلب الأحيان تتصف حالاتهم الاقتصادية بالفقر فأن تعليم بناتهم لا يعبر عن أولوية في اهتمامهما بل يعكس قناعتهم بعدم جدوى تعليم الفتاة و تؤكد نتائج المقابلات ذلك من خلال التفاوت في الاهتمام بتعليم الإناث و اختلاف رؤية المرأة الريفية إلى تعليم أولادها الذكور و الإناث . .
5. قلة و محدودية الدعم من الدولة الموجه لدعم تعليم المرأة الريفية و غياب و ضعف دعم ومؤسسات المجتمع المدني.
6. ضعف و غياب عملية الإرشاد و التثقيف العام للأسرة الريفية النساء والرجال و(خاصة الأب) بأهمية تعليم المرأة..
1) و قد أوضحت الدراسة بأن هناك علاقة واضحة بين تزايد معدلات الأمية بين النساء في الريف مع تزايد عدد الأسر الفقيرة .




التوصيات :
1. نطالب وزارة التربية أن تلعب دورا" من خلال مجالس الإباء و الأبناء التي تعقدها في المدارس في القرى و الأرياف و القيام ببرامج خاصة لتوعية أهل الريف عن أهمية تعليم المرأة .
2. نطالب المنظمات الدولية المانحة بتشجيع المنظمات المحلية في أعداد برامج توعية وتأهيل في الريف حول أهمية تعليم المرأة.
3. تشجيع و دعم الكوادر التدريسية في المناطق الريفية لتقديم تقارير و دراسات لتحسين المستوى الدراسي في الريف .
4. نطالب وزارة الدولة لشؤون المرأة بالاهتمام في موضوع التعليم في الريف وبالأخص النساء وأعداد برامج وورش عمل في الريف لتوعية النساء بحقوقهن والتخلص من الأفكار المبنية على أساس العادات والتقاليد و تقديم خدمات إرشادية التي تمكنها من الحصول على حقوقها .
5. نطالب الحكومة بتفعيل الدستور و القانون على صعيد الواقع فيما يتعلق بحقوق المرأة بالجانب التعليمي وإلزامية التعليم في المراحل الابتدائية .
6. نطالب وزارة الصحة بإقامة محاضرات عن طريق برنامج الزائر الصحي برفع مستوى المرأة الثقافي و الاجتماعي والصحي و تعريف المرأة بحقوقها في مجالات الصحة الإنجابية و تنظيم الأسرة.
7. نطالب وزارة البلديات بتوفير الخدمات الاجتماعية الحديثة (المياه –الكهرباء – الصرف الصحي – الضمان الاجتماعي ) حيث أن حصول المرأة الريفية على هذه الخدمات بيسر من شانه يعمل على تحسين مكانتها الاجتماعية والثقافية.


فريق العمل أعضاء الجمعية الأعداد والكتابة والتوثيق
1- المحامي والخبير القضائي/حيدر جاسب عريبي/ رئيس الجمعية/الخبير الدولي من ألمانية في التعايش السلمي وحقوق الإنسان
2- المحامي/أحمد موحان خزعل
3- المهندس الزراعي /ناطق جعفر علي
4- المشرفة التربوية/ كفاية محمد