النواب الجدد تسلموا 10 آلاف دولار عن دوام نصف ساعة !!
كشف اعضاء في البرلمان الجديد ان المرتب الشهري الاسمي المخصص للنائب الواحد في الدورة الحالية يبلغ نحو 10 آلاف دولار اميركي، فضلا عن مرتبات 30 عنصرا أمنيا و50 الف دولار اميركي لشراء سيارات. وكان النواب يتحدثون عن اول مرتب تسلموه بعد مرور شهر على انعقاد الجلسة الاولى التي استمرت نحو نصف ساعة ثم اجلت لتتحول الى جلسة مفتوحة.
لكن النواب، عبروا في تصريحات لـ"العالم" عن تذمرهم جراء عدم حصولهم حتى الآن على الامتيازات المعروفة، وهي مخصصات شراء السيارات والشقق السكنية، ما يتسبب في ارباك عملية حضورهم جلسات مجلس النواب.
وقال النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، جواد الحسناوي، في مقابلة مع "العالم" أمس الاحد، ان "عضو مجلس النواب السابق حصل على الكثير من الامتيازات عكس عضو البرلمان الحالي". وقال "اننا نواجه صعوبة في الحضور الى المنطقة الخضراء لأننا من سكان المحافظات ولا توجد لدينا اي وحدات سكنية في بغداد وتحديدا في المنطقة الخضراء"، مضيفا ان "جميع الوحدات السكنية الحكومية المخصصة لسكن البرلمانيين جرى التصرف بها وبيعها للنواب السابقين وبذلك خرقت حكومة نوري المالكي المادة 127 من القانون والمتعلقة بهذا الشأن".
الحسناوي اكد انه تسلم مبلغ11 مليونا ونصف المليون دينار عراقي فقط كمرتب شهري، لكن حتى الآن لم يمنح اي امتيازات اخرى. وقال "لم يصرف لأي نائب بدل سكن والبالغ 3 ملايين دينار بالاضافة الى 50 الف دولار لشراء سيارات".
وبين النائب الصدري ان "اعضاء الكتلة الصدرية لديهم آلية معينة لتوزيع الراتب المخصص لكل عضو". وذكر ان "اعضاء كتلة الاحرار ومن باب الوفاء لعوائل الشهداء والمعوزين يتبرعون بثلث الرواتب التي يتسلمونها لتلك العوائل". وتابع ان "هذا النظام يطبق فقط داخل كتلة الاحرار بعيدا عن بقية الاحزاب القوى الاخرى".
واوضح ان "لدى الكتلة ورقة عمل ستطرح حال استئناف البرلمان جلساته بعد انتهاء الازمة الحالية اذ ستبحث الورقة الامتيازات الممنوحة للنائب وكيفية تقليلها كما ستطالب الورقة بضرورة الاستعانة بعناصر الامن في قضية توفير افراد حمايات للنواب"، مؤكدا ان "كتلة الاحرار طالبت رئاسة ديوان مجلس النواب بتخصيص عناصر أمن من الجيش والشرطة لحماية النائب لانهم يمتلكون الخبرة اكثر في هذا الجانب، فضلا عن ان هذا الاجراء سيحد من حالات الفساد والاستغلال من خلال المبالغ التي تصرف له بدل رواتب لافراد الحمايات".
وطالب الحسناوي البرلمان بالنظر في المشاكل التي تواجه النواب الجدد والمتعلقة بالسكن. وقال ان "اعضاء البرلمان من المحافظات يواجهون صعوبة في تأجير او شراء الوحدات السكنية كما ان معدلات الايجار مرتفة جدا حيث ان بدل ايجار الوحدة السكنية في المنطقة الخضراء بلغ 3000 دولار في حين يصل الى 2000 دولار في خارج المنطقة الخضراء".
وذكر ان "الحديث عن الامتيازات الآن لايعني ان اعضاء البرلمان مهتمون بما يتعلق بهم بل نجد الكثير من الاعضاء لديهم الدافع لاحداث تغيير في النهج الذي سلكه البرلمان في السابق"، مطالبا اعضاء البرلمان بأن "يكون اهتمامهم منصبا على معاناة المواطن اكثر من اهتمامهم بقضاياهم الشخصية".
من جهته، يقول عضو ائتلاف دولة القانون والنائب في البرلمان عبد الحسين الياسري ان امتيازات المنصب الذي كان يشغله سابقا افضل من الامتيازات التي منحها له البرلمان الآن. وفي تصريح لـ"العالم" قال الياسري "كنت اشغل منصب مدير عام في احدى المؤسسات الحكومية قبل دخولي البرلمان، وكانت المؤسسة توفر لي سيارتين مصفحتين لحمايتي، لكن في البرلمان لم نحصل على شيء سوى الراتب المخصص".
يذكر أن مرتب البرلماني بدأ من 5 آلاف دولار، في أول دورة برلمانية بعد تغيير النظام في العراق ليصل اليوم إلى أكثر من 20 ألف دولار، تتوزع بين مرتب شهري وحوافز ومخصصات. ويحتفظ نواب الدورة البرلمانية الأولى التي استمرت فقط ثمانيةَ أشهر، بحقوقهم التقاعدية وراتب شهري مقداره خمسة آلاف دولار، في حين أن راتب الموظف المتقاعد بعد خدمة وظيفية تصل الى (25) سنة في العراق وفي أحسن الأحوال لا يصل إلى 300 دولار.
ورغم ذلك فان النائب عن ائتلاف العراقية كاظم الشمري قال في حديث لـ"العالم" ان هناك بعض "الاجحاف والظلم الذي وقع على النائب الجديد في ما يتعلق بالمستحقات التي تم تخصيصها لاعضاء البرلمان".
وقال الشمري ان "لكل نائب حقوقا حددها القانون لكن للأسف لم تسلم تلك الحقوق لان رئيس ديوان مجلس النواب غير قادر على اتخاذ قرارات تسرع من عملية صرف المستحقات في الوقت الذي يعاني فيه مجلس النواب من غياب هيئة رئاسية بسبب الخلافات حول تشكيل الحكومة".
وبين ان "من بين تلك الحقوق بدل السكن ومبلغ شراء السيارات". واضاف "رغم عدم انعقاد البرلمان بشكل منتظم الا ان جميع الاعضاء يتواجدون بشكل دوري في البرلمان للتدارس في موضوع ازمة تشكيل الحكومة وبالتالي فان الحديث عن ان النواب الجدد يطالبون بالحقوق وهم لايمارسون عملهم غير صحيح ".
كشف اعضاء في البرلمان الجديد ان المرتب الشهري الاسمي المخصص للنائب الواحد في الدورة الحالية يبلغ نحو 10 آلاف دولار اميركي، فضلا عن مرتبات 30 عنصرا أمنيا و50 الف دولار اميركي لشراء سيارات. وكان النواب يتحدثون عن اول مرتب تسلموه بعد مرور شهر على انعقاد الجلسة الاولى التي استمرت نحو نصف ساعة ثم اجلت لتتحول الى جلسة مفتوحة.
لكن النواب، عبروا في تصريحات لـ"العالم" عن تذمرهم جراء عدم حصولهم حتى الآن على الامتيازات المعروفة، وهي مخصصات شراء السيارات والشقق السكنية، ما يتسبب في ارباك عملية حضورهم جلسات مجلس النواب.
وقال النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، جواد الحسناوي، في مقابلة مع "العالم" أمس الاحد، ان "عضو مجلس النواب السابق حصل على الكثير من الامتيازات عكس عضو البرلمان الحالي". وقال "اننا نواجه صعوبة في الحضور الى المنطقة الخضراء لأننا من سكان المحافظات ولا توجد لدينا اي وحدات سكنية في بغداد وتحديدا في المنطقة الخضراء"، مضيفا ان "جميع الوحدات السكنية الحكومية المخصصة لسكن البرلمانيين جرى التصرف بها وبيعها للنواب السابقين وبذلك خرقت حكومة نوري المالكي المادة 127 من القانون والمتعلقة بهذا الشأن".
الحسناوي اكد انه تسلم مبلغ11 مليونا ونصف المليون دينار عراقي فقط كمرتب شهري، لكن حتى الآن لم يمنح اي امتيازات اخرى. وقال "لم يصرف لأي نائب بدل سكن والبالغ 3 ملايين دينار بالاضافة الى 50 الف دولار لشراء سيارات".
وبين النائب الصدري ان "اعضاء الكتلة الصدرية لديهم آلية معينة لتوزيع الراتب المخصص لكل عضو". وذكر ان "اعضاء كتلة الاحرار ومن باب الوفاء لعوائل الشهداء والمعوزين يتبرعون بثلث الرواتب التي يتسلمونها لتلك العوائل". وتابع ان "هذا النظام يطبق فقط داخل كتلة الاحرار بعيدا عن بقية الاحزاب القوى الاخرى".
واوضح ان "لدى الكتلة ورقة عمل ستطرح حال استئناف البرلمان جلساته بعد انتهاء الازمة الحالية اذ ستبحث الورقة الامتيازات الممنوحة للنائب وكيفية تقليلها كما ستطالب الورقة بضرورة الاستعانة بعناصر الامن في قضية توفير افراد حمايات للنواب"، مؤكدا ان "كتلة الاحرار طالبت رئاسة ديوان مجلس النواب بتخصيص عناصر أمن من الجيش والشرطة لحماية النائب لانهم يمتلكون الخبرة اكثر في هذا الجانب، فضلا عن ان هذا الاجراء سيحد من حالات الفساد والاستغلال من خلال المبالغ التي تصرف له بدل رواتب لافراد الحمايات".
وطالب الحسناوي البرلمان بالنظر في المشاكل التي تواجه النواب الجدد والمتعلقة بالسكن. وقال ان "اعضاء البرلمان من المحافظات يواجهون صعوبة في تأجير او شراء الوحدات السكنية كما ان معدلات الايجار مرتفة جدا حيث ان بدل ايجار الوحدة السكنية في المنطقة الخضراء بلغ 3000 دولار في حين يصل الى 2000 دولار في خارج المنطقة الخضراء".
وذكر ان "الحديث عن الامتيازات الآن لايعني ان اعضاء البرلمان مهتمون بما يتعلق بهم بل نجد الكثير من الاعضاء لديهم الدافع لاحداث تغيير في النهج الذي سلكه البرلمان في السابق"، مطالبا اعضاء البرلمان بأن "يكون اهتمامهم منصبا على معاناة المواطن اكثر من اهتمامهم بقضاياهم الشخصية".
من جهته، يقول عضو ائتلاف دولة القانون والنائب في البرلمان عبد الحسين الياسري ان امتيازات المنصب الذي كان يشغله سابقا افضل من الامتيازات التي منحها له البرلمان الآن. وفي تصريح لـ"العالم" قال الياسري "كنت اشغل منصب مدير عام في احدى المؤسسات الحكومية قبل دخولي البرلمان، وكانت المؤسسة توفر لي سيارتين مصفحتين لحمايتي، لكن في البرلمان لم نحصل على شيء سوى الراتب المخصص".
يذكر أن مرتب البرلماني بدأ من 5 آلاف دولار، في أول دورة برلمانية بعد تغيير النظام في العراق ليصل اليوم إلى أكثر من 20 ألف دولار، تتوزع بين مرتب شهري وحوافز ومخصصات. ويحتفظ نواب الدورة البرلمانية الأولى التي استمرت فقط ثمانيةَ أشهر، بحقوقهم التقاعدية وراتب شهري مقداره خمسة آلاف دولار، في حين أن راتب الموظف المتقاعد بعد خدمة وظيفية تصل الى (25) سنة في العراق وفي أحسن الأحوال لا يصل إلى 300 دولار.
ورغم ذلك فان النائب عن ائتلاف العراقية كاظم الشمري قال في حديث لـ"العالم" ان هناك بعض "الاجحاف والظلم الذي وقع على النائب الجديد في ما يتعلق بالمستحقات التي تم تخصيصها لاعضاء البرلمان".
وقال الشمري ان "لكل نائب حقوقا حددها القانون لكن للأسف لم تسلم تلك الحقوق لان رئيس ديوان مجلس النواب غير قادر على اتخاذ قرارات تسرع من عملية صرف المستحقات في الوقت الذي يعاني فيه مجلس النواب من غياب هيئة رئاسية بسبب الخلافات حول تشكيل الحكومة".
وبين ان "من بين تلك الحقوق بدل السكن ومبلغ شراء السيارات". واضاف "رغم عدم انعقاد البرلمان بشكل منتظم الا ان جميع الاعضاء يتواجدون بشكل دوري في البرلمان للتدارس في موضوع ازمة تشكيل الحكومة وبالتالي فان الحديث عن ان النواب الجدد يطالبون بالحقوق وهم لايمارسون عملهم غير صحيح ".