الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : السنيد : لاصحة لوجود مثل هذا الأمر
المالكي يأمر بمنع الوزارات المعنية من نشر اية معلومات بشأن ضحايا الارهاب
علمت (النور) ان رئيس الوزراء نوري المالكي اصدر امراً لوزارات الدفاع والداخلية والصحة بعدم نشر اي معلومات حول ضحايا الارهاب في بغداد والمحافظات وتوجيه اقصى العقوبات بحق كل من يثبت تورطه بتسريب المعلومات الى وسائل الاعلام.
امر مكتب القائد العام للقوات المسلحة المرقم 2/42/742 في 25 /4/2009 الذي حظر على المعنيين تقديم اية معلومات تشير الى اية تفاصيل بشأن اعداد ضحايا الارهاب، تم تعميمه على المحافظات من خلال المديرية العامة للعمليات / مركز القيادة الوطني، وبرسالة سرية وفورية بالرقم 6104 في 11 ايار الحالي، مرفقاً بعبارة ((يرجى التفضل بالاطلاع واتخاذ مايلزم والعمل بموجبه ومحاسبة المقصر بشدة واعلامنا..مع التقدير)).
وفيما رفض مسؤولون معنيون بتقديم مثل هذه المعلومات التعليق على الكتاب، او تأكيد صدوره، قال النائب عباس البياتي عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب: (( لا انفي ولا اؤكد صحة صدور هذا الكتاب))، لكنه استدرك بالقول ان لجنته البرلمانية لم تتسلم مثل هذا الكتاب.
لكن النائب حسن السنيد القيادي في حزب الدعوة والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، نفى نفياً قاطعاً وجود مثل هذا الكتاب، وقال ساخراً: ((انه اختلاق مخيلة كتاب الانترنت)). وتابع يقول عندما استمع الى نص الكتاب هاتفياً: (( هذه ليست لغتنا.. هذه لغة المخاطبة لدى النظام السابق.. نحن لا نستخدم جملة (اقصى العقوبات).. لدينا قانون وقضاء هو الفيصل في جميع الامور)).
واضاف السنيد: (( ان المواطن لاحظ انه عند حدوث التفجيرات الارهابية فان الناطق باسم الداخلية والناطق باسم الدفاع وكذلك الناطق باسم خطة فرض القانون فضلا عن الطب العدلي والمستشفيات يقومون بالتصريح لوسائل الاعلام، فكيف نصدر مثل هذا الامر)).
وقال جازماً: ((لاصحة لوجود مثل هذا الامر)). ويرى مختصون بشؤون الاعلام ان كان هذا الامر الحكومي (حقيقياً)، فان مطالبات الاعلاميين بتشريع قانون الشفافية الذي يضمن حرية الوصول للمعلومات، اصبح ضرورياً جداً، ودعوا المؤسسات الاعلامية الى العمل بجدية والضغط على مجلس النواب لتشريع مثل هذا القانون.
منقول
