الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : اجواء من التوتر تسود اجتماع الكتل النيابية مع رئيس الوزراء الاربعاء الماضي
المالكي يهدد النواب بفضح (فسادهم) اذا ما استمرت الاستجوابات
بغداد/ خاص
وصفت مصادر نيابية اجتماع الكتل النيابية مع رئيس الوزراء بانه كان مخيبا وساده الكثير من التوتر ، وقالت المصادر لـ (النور) ان رئيس الوزراء نوري المالكي هدد الكتل النيابية بفتح ملفات الفساد التي قال ان 90 بالمائة من اعضاء مجلس النواب متورطون او ضالعون فيها، في حال الاستمرار باستجواب اعضاء الحكومة. ونقل مصدر رفيع المستوى كان حاضرا اجتماع المالكي العاصف مع رؤساء الكتل البرلمانية، الاربعاء الماضي، قوله: (( ان هناك فسادا كبيرا على مستويات الدولة، مجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب والسلطة التنفيذية، واذا كان المطلوب فتح ملفات الفساد فيجب ان تفتح في جميع المستويات وليس بانتقائية وانه (المالكي) لايريد فتح هذه الملفات لانها تهز ثقة المواطنين بالعملية السياسية ومجلس النواب)).
وتابع المصدر نقلا عن المالكي: ((أن نحو 10% فقط من الأعضاء يلتزمون بذلك، فيما يوظف 90% اقل من 10 حراس والباقين أسماء وهمية، وإن كل عضو يعين 30 حارسا يتقاضى كل منهم راتبا يصل إلى 860 ألف دينار عراقي)). وأضاف، المالكي مخاطباً ممثلي الكتل، بحسب المصدر، (( وقد خصص لكل نائب سيارة مدرعة واحدة، مستثناة من قوانين المرور ومبلغ 50 ألف دولار تحت بند تحسين الحال المعيشية كشراء بيت أو سيارات مدرعة، لكنها لم تستغل لهذه الأمور، لان الذي حصل هو أن بعض أعضاء البرلمان، ولاسيما ممن لهم علاقات جيدة بمسؤولين بالدفاع والداخلية، استغلوا علاقاتهم هذه، لاستخدام سيارات هذه الوزارات لمصلحتهم الخاصة، كما استغلوا مديرية الحمايات الخاصة والدوريات المخصصة للشخصيات)).
واشار المصدر الى ان حديث المالكي العاصف، تطرق الى موضوع سكن النواب سواء في المنطقة الخضراء او في المجمعات الحكومية، الامر الذي اثار استياء قادة الكتل الذين رأوا في حديث رئيس الوزراء، اسلوبا جديدا في التعامل معهم، لم يألفوه من قبل، وهو ما اثار غضباً حادا وتوترا خيم على اجتماع الاربعاء.
وبالرغم من (تهديد) المالكي، الا ان مجلس النواب على ما يبدو عازم على مواصلة دوره الرقابي، بل ان تهديدات المالكي قد ادت الى نتائج عكسية براي المصادر التي كانت حاضرة للاجتماع . وجاءت تصريحات النواب المتواصلة بشأن استمرارية متابعة مجلس النواب لافة الفساد تاكيدا لذلك ، من جانبها اكدت النائب بشرى الكناني استمرار مجلس النواب في متابعة ملفات الفساد الاداري والمالي بالتنسيق مع الجهات المعنية والتشديد على استدعاء الوزراء المعنيين خلال الفصلين التشريعيين الحالي والمقبل.
وقالت الكناني في تصريحات صحفية ان البلاد خسرت مليارات الدولارات بسبب الفساد المالي والاداري وان البرلمان شرع بفتح ملفات الفساد التي تتعلق بمسائل عديدة منها تهريب النفط فضلا عن ملفات اخرى تمس حياة المواطن العراقي في شكل مباشر ، مشيدة بتفهم الحكومة للدور الرقابي الذي يقوم به مجلس النواب .
وربطت الكناني التلكؤ في تنفيذ مشروعات الاقاليم والمحافظات بظاهرة الفساد الاداري وعدم التنسيق المطلوب مع الحكومة المركزية لاسيما في ما يتعلق بالخطط العمرانية والخدمية ، موضحة انه من اولويات مجلس النواب الحالية هي ملاحقة القائمين على الفساد .
وتابعت: ((بالتاكيد هناك انتقادات واسعة لتركيز البرلمان على تفعيل العمل الرقابي، الا ان هذه الانتقادات محاولات للتنكيل بالنواب))، من دون ان تشير الى الجهة التي تسعى للنيل من النواب.
يذكر ان رئيس لجنة النزاهة بمجلس النواب صباح الساعدي اكد ان البرلمان بصدد استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني على خلفية (فشله الكبير) خلال المدة السابقة في عملية استخراج وتصدير النفط وانخفاض مستويات الانتاج الامر الذي ادى الى انخفاض واردات العراق المالية – على حد تعبيره .
المالكي يهدد النواب بفضح (فسادهم) اذا ما استمرت الاستجوابات
بغداد/ خاص
وصفت مصادر نيابية اجتماع الكتل النيابية مع رئيس الوزراء بانه كان مخيبا وساده الكثير من التوتر ، وقالت المصادر لـ (النور) ان رئيس الوزراء نوري المالكي هدد الكتل النيابية بفتح ملفات الفساد التي قال ان 90 بالمائة من اعضاء مجلس النواب متورطون او ضالعون فيها، في حال الاستمرار باستجواب اعضاء الحكومة. ونقل مصدر رفيع المستوى كان حاضرا اجتماع المالكي العاصف مع رؤساء الكتل البرلمانية، الاربعاء الماضي، قوله: (( ان هناك فسادا كبيرا على مستويات الدولة، مجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب والسلطة التنفيذية، واذا كان المطلوب فتح ملفات الفساد فيجب ان تفتح في جميع المستويات وليس بانتقائية وانه (المالكي) لايريد فتح هذه الملفات لانها تهز ثقة المواطنين بالعملية السياسية ومجلس النواب)).
وتابع المصدر نقلا عن المالكي: ((أن نحو 10% فقط من الأعضاء يلتزمون بذلك، فيما يوظف 90% اقل من 10 حراس والباقين أسماء وهمية، وإن كل عضو يعين 30 حارسا يتقاضى كل منهم راتبا يصل إلى 860 ألف دينار عراقي)). وأضاف، المالكي مخاطباً ممثلي الكتل، بحسب المصدر، (( وقد خصص لكل نائب سيارة مدرعة واحدة، مستثناة من قوانين المرور ومبلغ 50 ألف دولار تحت بند تحسين الحال المعيشية كشراء بيت أو سيارات مدرعة، لكنها لم تستغل لهذه الأمور، لان الذي حصل هو أن بعض أعضاء البرلمان، ولاسيما ممن لهم علاقات جيدة بمسؤولين بالدفاع والداخلية، استغلوا علاقاتهم هذه، لاستخدام سيارات هذه الوزارات لمصلحتهم الخاصة، كما استغلوا مديرية الحمايات الخاصة والدوريات المخصصة للشخصيات)).
واشار المصدر الى ان حديث المالكي العاصف، تطرق الى موضوع سكن النواب سواء في المنطقة الخضراء او في المجمعات الحكومية، الامر الذي اثار استياء قادة الكتل الذين رأوا في حديث رئيس الوزراء، اسلوبا جديدا في التعامل معهم، لم يألفوه من قبل، وهو ما اثار غضباً حادا وتوترا خيم على اجتماع الاربعاء.
وبالرغم من (تهديد) المالكي، الا ان مجلس النواب على ما يبدو عازم على مواصلة دوره الرقابي، بل ان تهديدات المالكي قد ادت الى نتائج عكسية براي المصادر التي كانت حاضرة للاجتماع . وجاءت تصريحات النواب المتواصلة بشأن استمرارية متابعة مجلس النواب لافة الفساد تاكيدا لذلك ، من جانبها اكدت النائب بشرى الكناني استمرار مجلس النواب في متابعة ملفات الفساد الاداري والمالي بالتنسيق مع الجهات المعنية والتشديد على استدعاء الوزراء المعنيين خلال الفصلين التشريعيين الحالي والمقبل.
وقالت الكناني في تصريحات صحفية ان البلاد خسرت مليارات الدولارات بسبب الفساد المالي والاداري وان البرلمان شرع بفتح ملفات الفساد التي تتعلق بمسائل عديدة منها تهريب النفط فضلا عن ملفات اخرى تمس حياة المواطن العراقي في شكل مباشر ، مشيدة بتفهم الحكومة للدور الرقابي الذي يقوم به مجلس النواب .
وربطت الكناني التلكؤ في تنفيذ مشروعات الاقاليم والمحافظات بظاهرة الفساد الاداري وعدم التنسيق المطلوب مع الحكومة المركزية لاسيما في ما يتعلق بالخطط العمرانية والخدمية ، موضحة انه من اولويات مجلس النواب الحالية هي ملاحقة القائمين على الفساد .
وتابعت: ((بالتاكيد هناك انتقادات واسعة لتركيز البرلمان على تفعيل العمل الرقابي، الا ان هذه الانتقادات محاولات للتنكيل بالنواب))، من دون ان تشير الى الجهة التي تسعى للنيل من النواب.
يذكر ان رئيس لجنة النزاهة بمجلس النواب صباح الساعدي اكد ان البرلمان بصدد استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني على خلفية (فشله الكبير) خلال المدة السابقة في عملية استخراج وتصدير النفط وانخفاض مستويات الانتاج الامر الذي ادى الى انخفاض واردات العراق المالية – على حد تعبيره .
