الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : النواب الفرنسيون يصوتون بكثافة على حظر النقاب الاسلامي في فرنسا
الحاجة للنقاب في بلاد الضباب اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء في قراءة اولى وبغالبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي يثير شعورا بالاستياء لدى المسلمين.
وتريد فرنسا، التي تضم اكبر جالية اسلامية في اوروبا مع ما بين خمسة الى ستة ملايين، حظرا شاملا للنقاب والبرقع في الاماكن العامة كلها بما في ذلك الشارع.
وقالت وزيرة العدل ميشال اليو ماري امام النواب في السادس من تموز/يوليو ان "اخفاء الوجه تحت نقاب كامل يتعارض مع النظام العام الاجتماعي سواء كان ارتداؤه قسرا او طوعا".
وتم اقرار النص بغالبية 335 صوتا مقابل صوت واحد. وصوتت الغالبية اليمينية كلها الى جانب النص.
ومع ان المعارضة كلها تقريبا من اشتراكيين وشيوعيين وخضر تعارض بشدة ارتداء النقاب والبرقع فانها رفضت المشاركة في التصويت. وحذر الحزب الاشتراكي من "مجازفة قانونية" بحظر تام معتبرا ان قرارا من المجلس الدستوري في هذا الاتجاه سيشكل "هدية لا تقدر بثمن للمتطرفين الذين نحاربهم جميعا".
ويأتي هذا التصويت تطبيقا للمبادىء الواردة في قرار للبرلمان الفرنسي تم التصويت عليه بالاجماع في ايار/مايو. ويحدد ذلك القرار ان "الممارسات المتشددة التي تمس بالكرامة والمساواة بين الرجال والنساء، ومنها ارتداء النقاب الكامل، تتعارض مع قيم الجمهورية".
وتعول الحكومة على تبني النص بصيغة مماثلة للتي اقرت في ايلول/سبتمبر في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، ما يسمح نظريا بسرعة تطبيقه.
الا ان زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه قال انه يريد ان ترفع جميع التحفظات القانونية على هذا القانون واعلن انه سيرفع الامر الى المجلس الدستوري، المكلف التاكد من عدم مخالفة القوانين للدستور "حتى لا يكون تطبيقه قابلا للنزاع".
وقال "تجنبا لاي غموض ولان البعض عبر عن شكوك لن يزيلها تصويتنا مهما كان واسعا، اود ان يطرح القانون بعد التصويت، اي قبل اصداره، على المجلس الدستوري تجنبا لاي احتجاج على تطبيقه".
وكان مجلس الدولة، اعلى سلطة ادارية في البلاد، ابدى تحفظات قانونية على تعميم الحظر بما في ذلك الشارع، واعتبر انه "بلا اساس قانوني قاطع". واوصى في اعلان غير ملزم بان يقتصر منع ارتداء النقاب على بعض الاماكن العامة (الادارات ووسائل النقل والمراكز التجارية).
وبحسب القانونيين فان فرنسا تعرض نفسها للادانة من قبل المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي ترى ان ان من حق كل شخص ان يعيش بحسب معتقداته شرط ان لا يسيء الى الاخرين.
وانتقدت منظمة العفو الدولية ايضا هذا النص لاسباب مماثلة الى حد ما.
ويعارض المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، الهيئة الرئيسية الممثلة للمسلمين، ايضا اي مشروع قانون "يمكن ان يسيء الى الاسلام" في حين ان ارتداء النقاب لا يعني سوى الفي امرأة على اقصى تقدير بحسب احصاءات وزارة الداخلية.
وبالرغم من الاستياء الذي اثارته القضية بين مسلمي فرنسا، ارتأى المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية التحفظ منذ بدء العملية البرلمانية حرصا منه على عدم تسميم الامور.
ويتضمن النص حظر تغطية الوجه والجسم كله (النقاب والبرقع) في جميع الاماكن العامة ما يعرض المخالف لغرامة بقيمة 150 يورو /او دورة تدريبية على المواطنة. لكن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد ستة اشهر من تاريخ اصدار القانون، بعد فترة "تربوية".
الى ذلك فان كل شخص يرغم امرأة على التحجب سيعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة عام مع غرامة بقيمة 30 الف يورو. وتشدد هذه العقوبات الى الضعف في حال كان الشخص المرغم قاصرا.
الحاجة للنقاب في بلاد الضباب اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء في قراءة اولى وبغالبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي يثير شعورا بالاستياء لدى المسلمين.
وتريد فرنسا، التي تضم اكبر جالية اسلامية في اوروبا مع ما بين خمسة الى ستة ملايين، حظرا شاملا للنقاب والبرقع في الاماكن العامة كلها بما في ذلك الشارع.
وقالت وزيرة العدل ميشال اليو ماري امام النواب في السادس من تموز/يوليو ان "اخفاء الوجه تحت نقاب كامل يتعارض مع النظام العام الاجتماعي سواء كان ارتداؤه قسرا او طوعا".
وتم اقرار النص بغالبية 335 صوتا مقابل صوت واحد. وصوتت الغالبية اليمينية كلها الى جانب النص.
ومع ان المعارضة كلها تقريبا من اشتراكيين وشيوعيين وخضر تعارض بشدة ارتداء النقاب والبرقع فانها رفضت المشاركة في التصويت. وحذر الحزب الاشتراكي من "مجازفة قانونية" بحظر تام معتبرا ان قرارا من المجلس الدستوري في هذا الاتجاه سيشكل "هدية لا تقدر بثمن للمتطرفين الذين نحاربهم جميعا".
ويأتي هذا التصويت تطبيقا للمبادىء الواردة في قرار للبرلمان الفرنسي تم التصويت عليه بالاجماع في ايار/مايو. ويحدد ذلك القرار ان "الممارسات المتشددة التي تمس بالكرامة والمساواة بين الرجال والنساء، ومنها ارتداء النقاب الكامل، تتعارض مع قيم الجمهورية".
وتعول الحكومة على تبني النص بصيغة مماثلة للتي اقرت في ايلول/سبتمبر في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، ما يسمح نظريا بسرعة تطبيقه.
الا ان زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه قال انه يريد ان ترفع جميع التحفظات القانونية على هذا القانون واعلن انه سيرفع الامر الى المجلس الدستوري، المكلف التاكد من عدم مخالفة القوانين للدستور "حتى لا يكون تطبيقه قابلا للنزاع".
وقال "تجنبا لاي غموض ولان البعض عبر عن شكوك لن يزيلها تصويتنا مهما كان واسعا، اود ان يطرح القانون بعد التصويت، اي قبل اصداره، على المجلس الدستوري تجنبا لاي احتجاج على تطبيقه".
وكان مجلس الدولة، اعلى سلطة ادارية في البلاد، ابدى تحفظات قانونية على تعميم الحظر بما في ذلك الشارع، واعتبر انه "بلا اساس قانوني قاطع". واوصى في اعلان غير ملزم بان يقتصر منع ارتداء النقاب على بعض الاماكن العامة (الادارات ووسائل النقل والمراكز التجارية).
وبحسب القانونيين فان فرنسا تعرض نفسها للادانة من قبل المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي ترى ان ان من حق كل شخص ان يعيش بحسب معتقداته شرط ان لا يسيء الى الاخرين.
وانتقدت منظمة العفو الدولية ايضا هذا النص لاسباب مماثلة الى حد ما.
ويعارض المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، الهيئة الرئيسية الممثلة للمسلمين، ايضا اي مشروع قانون "يمكن ان يسيء الى الاسلام" في حين ان ارتداء النقاب لا يعني سوى الفي امرأة على اقصى تقدير بحسب احصاءات وزارة الداخلية.
وبالرغم من الاستياء الذي اثارته القضية بين مسلمي فرنسا، ارتأى المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية التحفظ منذ بدء العملية البرلمانية حرصا منه على عدم تسميم الامور.
ويتضمن النص حظر تغطية الوجه والجسم كله (النقاب والبرقع) في جميع الاماكن العامة ما يعرض المخالف لغرامة بقيمة 150 يورو /او دورة تدريبية على المواطنة. لكن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد ستة اشهر من تاريخ اصدار القانون، بعد فترة "تربوية".
الى ذلك فان كل شخص يرغم امرأة على التحجب سيعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة عام مع غرامة بقيمة 30 الف يورو. وتشدد هذه العقوبات الى الضعف في حال كان الشخص المرغم قاصرا.
