الثلاثاء، 06 تموز/يوليو 2010، آخر تحديث 12:57 (GMT+0400)
البرلمان الفرنسي يبدأ مناقشة حظر إرتداء البرقع
اثارت الخطوة الفرنسية الكثير من الجدل
باريس، فرنسا (CNN)-- يبدأ البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون يحظر على المسلمات إرتداء النقاب في الأماكن العامة، تمهيداً للتصويت على القرار الأسبوع المقبل.
ويناقش البرلمان الفرنسي، على مدى يومين، قانون حظر إرتداء البرقع باسم أفكار العلمانية والمساواة بين الجنسيين الذي قامت عليه الجمهورية الفرنسية، والتي تحظر بالفعل الحجاب الاسلامي وغيره من الرموز الدينية في المدارس.
ومن المتوقع أن تتم المصادقة على القرار في 13 من يوليو/ تموز الجاري، رغم نداءات دولية للمشرعين الفرنسيين بعدم الموافقة على الحظر، الذي يقول مناهضوه أنه يتناقض مع المبادئ التي يكفلها دستور الجمهورية الفرنسية.
وبدأت فرنسا بالتوجه نحو حظر البرقع منذ مايو/ أيار، لتصبح ثاني دولة أوروبية تحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد بلجيكا التي أقرت قانوناً مماثلاً أواخر أبريل/ نيسان الماضي.
وكانت وزيرة العدل، ميشيل أليو ماري، قد تقدمت إلى المجلس بمشروع قانون يمنع المرأة من تغطية كل وجهها في الأماكن العامة، والذي حظي بموافقة الوزراء.
ويقضي مشروع القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، التي تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا، بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالي 190 دولار، والخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة، أو أي من العقوبتين.
كما يتضمن القانون معاقبة كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر بـ15 ألف يورو، أي حوالي 19 ألف دولار، واصفة ذلك بأنه "نوع جديد من العبودية لن تقبل به الجمهورية (الفرنسية) على ترابها."
وجاءت موافقة الحكومة الفرنسية على مشروع القانون رغم تحذير مجلس الدولة، الذي يقدم المشورة القانونية لها (الحكومة)، من أن حظر ارتداء النقاب قد يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يتناقض مع دستور الجمهورية الفرنسية.
كما دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المشرعين الفرنسيين إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، وقالت إن "الحظر الكامل على تغطية الوجه، يتناقض مع حقوق حرية التعبير والعقيدة لهؤلاء النساء اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة."
وكان الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قد صرح في يونيو/ حزيران الماضي أن "ارتداء البرقع غير مرحب به في فرنسا."
وأكد ساركوزي حينها أن المشكلة تكمن في أن البرقع لا يشكل رمزاً دينياً، بل هو دلاله على فقدان المرأة لحريتها وكرامتها، وإذلالها للجنس الآخر.
http://arabic.cnn.com/2010/world/7/6/french.parliament_burqqa/index.html