ألاجتماع ألثاني للجنة حقوق ألانسان في نقابة ألمحامين ..مناقشة أعادة العمل بأحكام رد ألاعتبار ..مناقشة ألانتهاكات التي حدثت في البصرة الفيحاء

ألاجتماع ألثاني للجنة حقوق ألانسان في نقابة ألمحامين ..مناقشة أعادة العمل بأحكام رد ألاعتبار ..مناقشة ألانتهاكات التي حدثت في البصرة الفيحاء

خاص/منتدى ألكلمة.. أبداع والتزام


عقد في مقر نقابة ألمحامين في بغداد ألاجتماع الثاني للجنة حقوق ألانسان في نقابة المحامين تراس ألاجتماع رئيس اللجنة ألاستاذة أحلام اللامي عضو مجلس نقابة ألمحامين التي أستهلت الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة وبألاخص من لم يحضر منهم للأجتماع الاول..
ليبدء بعدها المجتمعون مناقشة جدول أعمال الاجتماع والتي أستهلوها بمناقشة تشكيل اللجان الفرعية حيث أستفسرت رئيس اللجنة من ألاعضاء من بغداد عن ماأنجزوه في تشكيل اللجان الفرعية في الكرخ والرصافة وكان جواب الاعضاء ان اي عمل لم ينجز بهذا الصدد كونه لم تتم تحديد أليات تشكيل اللجان وبعد نقاش كلفت اللجنة ألاستاذ عبد الله السعدي بتشكيل اللجنة الفرعية في الكرخ والاستاذ فيصل محسن بتشكيل اللجنة الفرعية في الرصافة وبعدها ناقش الحضور موضوع اللجان الفرعية في المحافظات ليتم تكليف الاستاذ واثق قاسم بتشكيل اللجنة الفرعية في كربلاء والاستاذ محمد الجنابي بتشكيل اللجنة الفرعية في بابل بينما كان الاستاذ محمد البلداوي عضو اللجنة عن محافظة صلاح الدين أول من أنجز اللجنة الفرعية في محافظتة حيث أبلغ اللجنة انه انتهى من تشكيل اللجنة الفرعية في محافظة صلاح الدين المتكونة من تسع أعضاء يمثلون أقضية المحافظة التسعة وأن اللجنة ستعقد أجتماعها ألاول في 11/7/2010 ..

وبعدها تطرق الحضور لتقرير اللجنة المشكلة بخصوص الطلب المقدم من قبل المواطن غانم صدام والذي نوقش طلبه في الاجتماع السابق المتعلق بمؤسسة الشهداء اللجنة المكلفة بدراسة الطلب ابلغت ألمجتمعين انها بدأت دراستها الفعلية للطلب منذ أيام قليلة وانها بحاجة ليومين أو ثلاثة لتقديم تقريرها النهائي.

ليتم التطرق للطلب المقدم من عضو اللجنة الاستاذ محمد العبودي (1) والذي تعلق بضرورة أعادة العمل بأحكام مواد رد ألاعتبار نظرا لأعتقال ألالاف العراقيين في السجون والمعتقلات لفترات طويلة وطلب مفاتحة مجلس النواب ليتم الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بألغاء أحكام رد ألاعتبار وعقد ندوة قانونية في نقابة ألمحامين لشرح أبعاد هذا القرار الذي يخل بحقوق الانسان العراقي..
ليعرض الطلب للمناقشة وبالفعل حظي الطلب بالثناء وألتأييد من جميع أعضاء اللجنة وتطرقت نقاشاتهم للطلب بضرورة التأكد أولا من عدم الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المذكور مع جملة القرارات التي الغيت بعد العام 2003 وبضرورة التطرق الاعلامي للموضوع وان تكون الندوة القانونية بمستوى الموضوع ويدعى اليها عدد من الفقهاء القانونيين وحتى اعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب وحول رأي طرح اثناء النقاش بضرورة ان تلجىء اللجنة لتشريع جديد لمواد رد الاعتبار وعرضها على مجلس النواب علقت رئيس اللجنة ان الموضوع ضروري وملح وان التشريع الجديد سيتطلب وقتا واجراءات معقده في مجلس النواب ومن الممكن ان لايحظى بموافقة أغلب الاعضاء لذا فأن ألغاء قرار مجلس قيادة الثورة بهذا الخصوص سيكون أسهل من التشريع الجديد كما تطرقت الاستاذة رئيس اللجنة الى كون مسألة التوقيت مهم بهذا الصدد فالتوقيت الان غير مناسب لطرح الموضوع وعلينا اختيار الوقت المناسب لطرحه لتقرر اللجنة استمرار مناقشة الموضوع على ان يقدم اعضاء اللجنة المقترحات والافكار التي تساعد على وضع دراسة مفصله حول الموضوع ..

وبعدها تم توزيع كتاب قانون أدارة السجون ومراكز الاعتقال المرسلة من وزارة حقوق الانسان على أعضاء اللجنة كما تم عرض بوسترات الوزارة المتعلقة بتعذيب السجناء وتوزيعها على عدد من اعضاء اللجنة لتعرض بعدها الاستاذه رئيس اللجنة ألتعاون الذي يبديه الاستاذ سعد سلطان معاون مدير السجون والمعتقلات في وزارة حقوق الانسان وقررت اللجنة توجيه كتاب شكر وتقدير للسيد سعد سلطان من اللجنة على تعاونه المستمر معها كما اتفق اللجنة على استضافته في الاجتماعها القادم في 15/7/2010 ..

ليتم التطرق بعدها من قبل الاستاذة رئيس اللجنة لأستحداث موقع للجنة في الموقع الرسمي لنقابة المحامين العراقيين وكذلك أنشاء البريد الالكتروني الرسمي للجنة وتم عرضه على الاعضاء..

موقع النقابة الرسمي

www.iraqilawyers.net

ألبريد الالكتروني الرسمي للجنة

humanrights@iraqilawyers.net

وتم الاتفاق على عمل كارتات بالبريد والموقع المذكور وتوزيعها على الاعضاء..

ليتم الانتقال لمناقشة تشكيل لجنة لزيارة وزارة حقوق الانسان وأتفق الحضور على أن التوقيت الان غير مناسب لكون الوزارة هي وزارة تصريف اعمال ومن الافضل انتظار تشكيل الحكومة الجديدة ومن ثم ريارة الوزارة..

وبعدها تم مناقشة ألانتهاكات التي حدثت في مظاهرات محافظة البصرة وكيفية تعامل اللجنة معها وتطرق الحضور في نقاشهم لموضوع اصدار بيان من النقابة حول الموضوع ومتابعة اللجنة للأمر عن طريق لجنة البصرة واتخاذ مايمكن اتخاذه من اجراءات وانقسم الحضور مابين المؤيد لبيان الاستنكار فقط حيث لايمكن للجنة اتخاذ اي اجراء كونها غير ذات صلاحية ومابين القائل بأن البيان فات وقته وعلى اللجنة متابعة الامر والتحقيقات وحتى تبني اقامة الدعاوى الجزائية على الجناة ومفاتحة الادعاء العام لتحريك الدعوى ومابين الذاهب الى اتخاذ الموقفين معا البيان ومتابعة الامر من قبل اللجنة واتفق الحضور على اصدار بيان من نقابة المحامين حول الامر وتضمنيها ان لجنة حقوق الانسان في النقابة ستتولى متابعة الامر على ان تتابع اللجنة الامر عن طريق اللجنة الفرعية في البصرة.....

وفي ختام الاجتماع اتفق الحضور على ان يكون موعد الاجتماع القادم هو ألخميس 15/7/2010.
ليلتقط ألحضور بعدها صورة جماعية تذكارية بواسطة كاميرة النقابة

حضر الاجتماع كل من..

ألمحاميةألاستاذه أحلام رشيد اللامي ..... رئيس اللجنة

ألاستاذ أحمد خضير عباس.. مدير حسابات النقابة .....مقرر اللجنة

ألمحامي الاستاذ محمد العبودي.

ألمحامي الاستاذ عبد الله حسين

ألمحامي الاستاذ حر عبد الله

ألمحامي ألاستاذ فيصل محسن

ألمحامية ألاستاذه زينب خليل

ألمحامية ألاستاذه أمل سوادي .

ألمحامي الاستاذ ثائر القاسم

ألمحامية الاستاذه هديل كامل.

ألمحامي ألاستاذ محمد البلداوي.

ألمحامي الاستاذ محمد الجنابي

ألمحامي الاستاذ واثق قاسم

ألمحامي محمد جمعة عبد

(1)


ألزميل نقيب ألمحامين المحترم

ألزملاء ألاعضاء ألمحترمين

ألزميلة رئيس لجنة حقوق الانسان ألمحترمة

تحية وتقدير....



نظرا لأعتقال ألالاف من العراقيين في السجون والمعتقلات ألامريكية والعراقية بتهمة أو بدون تهمة فأنهم يمكثون لفترات طويلة حتى يحين موعد ألمحاكمة وتقرر ألمحاكم قراراتها بألافراج أو ألبراءة وهنا تكمن ألمأسات حيث يخرج ألمتهم بعد أن قضى سنتين واكثر وتشردت عائلتة ونهبت أمواله ولايجد مأوى أو معيل يعيله....عليه أقترح مايلي...


1.مخاطبة مجلس ألنواب للألغاء قرار مجلس قيادة ألثورة المنحل المرقم (997) وألمؤرخ في 7/8/1978 وألمنشور في جريدة الوقائع العراقية بعدد 2667 والذي الغى أحكام رد ألاعتبار أينما وجدت ووردت ومنها الاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية في المواد (342_351) وألغاء كل نص يشترط لأستعادة المحكوم عليه الحقوق والمزايا ورد ألاعتبار أينما وجدت في القوانين والانظمة ..

2.عقد ندوة قانونية في نقابة ألمحامين لشرح أبعاد هذا القرار الذي يخل بحقوق الانسان العراقي..

3.نشر هذا الطلب المقدم من لجنة حقوق الانسان في نقابة المحامين على موقع النقابة على شبكة الانترنت..

أحكام مواد رد ألاعتبار ألملغاة...

الباب السادس
رد الاعتبار

المادة 342


كل من حرم من بعض الحقوق والمزايا بمقتضى احكام قانون العقوبات بسبب الحكم عليه في جناية او جنحة يرد اعتباره وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب.


المادة 343


ا – يشترط لرد الاعتبار ما ياتي -
1 – ان تكون العقوبة الاصلية والعقوبات الفرعية السالبة للحرية والمقيدة لها قد انقضت بتنفيذها او سقوطها لاي سبب قانوني.
2 – ان يكون المحكوم عليه قد نفذ ما عليه من التزامات مالية او اجرى تسوية عنها.
3 – ان يكون قد رد اعتباره التجاري اذا كان الحكم عليه عن جريمة افلاس.
4 – ان يكون قد احسن سلوكه داخل السجن وخارجه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الجنايات وسنتين في الجنح وتضاعف هذه المدة في حالة العود.
ب – تبدا المدة المنصوص عليها في الفقرة ا – 4 من تاريخ انقضاء العقوبة الاصلية.
جـ - اذا كانت قد صدرت عدة عقوبات فيجب ان تتوفر الشروط المذكورة في كل منها على ان يراعى في حساب ابتداء المدة المنصوص عليها في الفقرة ب تاريخ انقضاء احدث العقوبات.




المادة 344


يقدم طلب رد الاعتبار الى الادعاء العام على ان يذكر فيه البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب والمحكمة التي اصدرت الحكم عليه وتاريخه ونوع العقوبة ومدتها والسجن الذي امضى فيه عقوبته والاماكن التي اقام فيها بعد ذلك ويرفق بالطلب الوثائق المؤيدة له.


المادة 345


يحقق الادعاء العام عن سلوك طالب رد الاعتبار داخل السجن وخارجه وفي الاماكن التي اقام فيها ويرسل الطلب مع اوراق التحقيق ورايه فيه الى محكمة الجزاء الكبرى التي يقع محل اقامة الطالب ضمن منطقتها على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب


المادة 346


– تنظر محكمة الجزاء الكبرى في الطلب ولها ان تسمع اقوال ممثل الادعاء العام وطالب رد الاعتبار وتجرى او تامر باجراء اي تحقيق ترتئيه او تطلب اية معلومات من اية جهة وتصدر قرارها برد اعتبار الطالب اذا ثبت لها توفر الشروط القانونية فيه او برفض طلبه.
ب – تبلغ المحكمة قرارها الصادر برد الاعتبار او برفض الطلب الى الطالب والى الادعاء العام وترسل صورة من قرارها برد الاعتبار الى الدائرة التي كان ينتمي اليها الطالب والى دائرة تسجيل السوابق والى المحكمة التي اصدرت العقوبة لتؤشر ذلك في سجلاتها وفي اضبارة الدعوى.


المادة 347


ا – يلغى قرار رد الاعتبار بطلب من الادعاء العام اذا ظهر ان طالب الرد قد صدرت عليه احكام لم تكن معلومة وللمحكمة التي اصدرت القرار برده او اذا حكم عليه في جناية او جنحة وقعت قبل صدور القرار برده.
ب – يصدر قرار الالغاء من محكمة الجزاء الكبرى التي قررت رد الاعتبار او المحكمة الكبرى التي حلت محلها ويبلغ القرار الى الطالب والى الادعاء العام ويرسل الى الجهات الاخرى المنصوص عليها في المادة 346



المادة 348


يكون القرار برد الاعتبار او الغائه تابعا للطعن فيه لدى محكمة التمييز من قبل الادعاء العام وطالب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ولمحكمة التمييز تصديقه او نقضه لعدم توفر الشروط القانونية فيه او نقضه لاستكمال التحقيق ويكون قرارها باتا.


المادة 349


لا يجوز تجديد طلب رد الاعتبار قبل ستة اشهر على القرار البات برفضه اذا كان سبب الرفض يتعلق بسلوك الطلب امام في الحالات الاخرى فيجوز تجديده عند زوال سبب الرفض.


المادة 350


ا – يرد الاعتبار بحكم القانون بعد مضي خمس سنوات على انقضاء العقوبة الاصلية في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح.
ب – اذا كانت العقوبات متعددة فلا يطبق حكم الفقرة ا الا اذا تحققت في كل منها الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة على ان يراعى في حساب ابتداء المدة تاريخ انقضاء احدث العقوبات.
جـ - يزود الادعاء العام من رد اعتباره بمقتضى هذه المادة بشهادة تؤيد ذلك.


المادة 351


يترتب على رد الاعتبار زوال الاثار الجزائية للعقوبة وتمتع من رد اعتباره بالحقوق والمزايا التي حرم منها دون ان يخل ذلك بما للغير من حقوق مالية ناشئة من الحكم.