الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : نصف مليون مهجر عراقي يواجهون مستقبل أسود في مخيمات غير قانونية
--------------------------------------------------------------------------------
يمثل الانتشار المخيف للمستوطنات المقامة على أراض مغتصبة مصدر قلق لمنظمات ألإغاثة مما دعاها إلى التحذير من بوادر حدوث أزمة اجتماعية في العراق، حيث تعتبرها منظمة الأمم المتحدة كواحدة من " اكبر المشاكل ألإنسانية في العراق".
وحسب أحدث تقارير أوردتها وكالتين دوليتين فان ما لا يقل عن نصف مليون مهجر من أصل مليون ونصف مهجر عراقي في داخل البلاد قد أجبروا على السكن في مخيمات غير قانونية تنقصها وسائل العناية الصحية وكافة الخدمات العامة .
فقد سجلت المفوضية العليا للاجئين التابعة للمنظمة الدولية زيادة كبيرة في عدد الأراضي المغتصبة من قبل المهجرين منذ عام 2009 كما طالب نشطاء من الولايات المتحدة والأمم المتحدة القضاء على هذه المشكلة قبل استفحالها وخروجها عن نطاق السيطرة .
وقال ممثل المفوضية العليا للاجئين في العراق ، دانييل اندرز " احصينا 160 ألف مستوطنة في بغداد قبل عام مضى لكن هذا الرقم أرتفع إلى 260 الفا هذا الشهر . وهذا العدد في بغداد فقط ولم نعلن إلى ألان العدد الكلي للمستوطنات في عموم العراق غير ان عددها يتراوح ما بين 400 ألف – 450 ألف في الوقت الحاضر " .
وقد أكدت المقابلات التي أجراها مراسلو معهد صحافة الحرب والسلام تزايد أعداد المستوطنات كما وجدت أن الظروف المعيشية والصحية في المعسكرات قد تدهورت مع أرتفاع عددها . وعلى الرغم من أن المهجرين الذين فروا من منازلهم بسبب الحرب والقتال الطائفي كانوا على الدوام مصدر مشاكل في العراق إذ قال معظم الذين تمت مقابلتهم أنهم سكنوا المخيمات بسبب الفقر الشديد والبطالة .
ويقول اندرز " يبدو أن المشكلة تتفاقم بسبب بروز مشاكل جديدة من بينها القحط وفقدان الكثير من الناس لمصدر معيشتهم . كما وجدنا أن غالبية اللاجئين الذين عادوا من خارج البلاد انتهى بهم المطاف في هذه المخيمات " .
ويضيف اندرز " أن المبادئ الأساسية لتعريف المهجر واسعة ما يعني : انه لا يجب عليك أن تكون مهجرا بسبب الحرب وحدها لتسمى مهجرا . فقد تكون كذلك بسبب أي حادثة تجعلك تعيش بعيدا عن حياتك الطبيعية وفي عوز وحرمان أو في وضع لا يمكنك العيش فيه ". كما أن نوعية المستوطنة التي يتألف منها المخيم اللا قانوني هي أيضا ذات تعريف غير دقيق . ووفق المنظمات الإنسانية فان هذه الكلمة تشير إلى أي شخص لا يملك أي عمل أو رخصة ليمارس مهنة يسترزق منها .
وتحتل أكبر المخيمات أراض وبنايات حكومية ومجمعات عسكرية مهجورة في بغداد حيث يمثل موقع الرشيد العسكري ، وهو قاعدة عسكرية للجيش العراقي السابق قبل عام 2003 ، أكبر هذه المخيمات حيث تعيش فيه الاف العوائل على أرض تقدر مساحتها بـ 1200 دونم . فيما تأخذ بقية المخيمات الكبيرة بالتوسع في ضواحي حي الكاظمية الواقع شمالي بغداد وفي الكرادة الواقعة جنوبي بغداد كما يوجد في مدينة الصدر عدة مخيمات مقامة بشكل عشوائي وبطريقة لا قانونية .
وعلاوة على ذلك ، يستمر أقامة مخيمات جديدة يتميز بعضها بكبره والبعض الاخر يتألف مجموعات من العوائل الصغيرة المتكدسة في غرف وبيوت مؤقتة مبنية من القماش والطين ومخلفات المعادن على قطع اراض فارغة ومهجورة . ومما يزيد من حنق وغضب المسؤولين هو أن بعض المتنزهات وساحات وقوف السيارات وحتى مرآب سيارات النقل أصبحت مواقع لمعسكرات خيام الناس المعدمين.
وفي محافظة ديالى التي شهدت تحولات سكانية كبيرة ، بنت الاف العوائل مخيمات بالقرب من منازلهم المتهدمة جراء الحرب . أما في كردستان المستقرة نسبيا من الناحية ألامنية فيمكن للمرء أن يشاهد مخيمات للمهجرين والمهاجرين بسبب البطالة بالقرب من المدن الرئيسة .
وزعم تقرير أصدرته منظمة اللاجئين الدولية نشر في ال 17 من الشهر الجاري بأن " المستوطنات تفتقر الى الخدمات الاساسية وبضمنها الماء والمؤسسات والوسائل الصحية والكهرباء كما انها مبنية في مناطق تعد خطرة لوقوعها تحت الجسور وبمحاذاة خطوط السكك الحديدية وبين مستعمرات النفايات " .
وقد أجرت اليزابيث كامبل كبيرة المحامين في منظمة شؤون اللاجئين الدولية والتي شاركت في كتابة التقرير بالتعاون مع الصحفي نير روزن، بحثا ميدانيا مطلع هذا العام في أكثر من 20 مستوطنة للمهجرين في بغداد وديالى وصلاح الدين .
وتقول كامبل بأن " وقتنا كان محدودا ولهذا السبب ركزنا على المخيمات الواضحة للعيان ومن السهل ان تعثر على غيرها حالما تنوي البحث عنها واذا كنا مكثنا في العراق مدة أطول لكنا عثرنا على الكثير منها " . وتؤكد كامبل بأن كتابة قائمة شاملة بعدد المخيمات هي الخطوة الاولى لتشخيص مشكلة الاوضاع الصعبة وبالتالي أعادة توطين المهجرين .
كما تعتقد كامبل بأن الحكومة العراقية بحاجة الى دعم كبير من الولايات المتحدة والامم المتحدة لمساعدة الناس اللاجئين في المخيمات المغتصبة والذين يعانون من التمييز والازدراء حيث تقول بأن " هناك شعورا لدى الحكومة والمؤسسات المحلية بأن مغتصبي هذه الاراضي قد استولوا عنوة على الاراضي التي يسكنون عليها ولايدفعون الضرائب ويحتالون على النظام . وهذا أمر لايدعو الى التعاطف وينتقص من الاوضاع الانسانية للمهجرين " .
فالمهجر راضي علي – 62 عاما – أجبر على مغادرة منزله بسبب مشاكل مالية ويعيش مع أفراد أسرته المكونة من 15 نفر في كوخ بسيط جدرانه مبنية بالطين وصفائح التنك على أرض مخيم الجكوك شمالي العاصمة بغداد . ويحصل على الماء والكهرباء ، كمعظم العوائل في المنطقة ، من الاحياء القريبة من المخيم بواسطة "جلكانات" الماء ومد الاسلاك الكهربائية .
ويقول علي " كنت أعيش مع أسرتي في بيت مؤجر في حي الشورى وعندما لم استطع دفع الايجار بسبب رفع قيمته أنتقلنا الى هذا المكان . وقد أقترضت مبلغا من المال من أحد أقاربي لشراء الطين وبناء هذا المنزل اذ ان مثل هذا الكوخ يكلف مالا أيضا " . ويضيف علي وهو يشير الى منزله المؤقت ، كنا " نعرف سلفا باننا اذا عشنا في هذا المكان فسنعتبر كساكنين غير شرعيين بنظر الحكومة ولكن أين يمكننا العيش ؟ " .
ويقول أبنه أياد - 31 عاما - بأن أحتمالية مغادرة المخيم والسكن بشئ أفضل منه هو أسوا بكثير من واقع المخيم البائس فانا " لا أملك ما يكفيني من المال لاطعام اولادي وكسوتهم فكيف يمكنني استئجار منزل ؟ نحن مشردون في مدينتنا ونعيش في خوف دائم من أن تطردنا الحكومة . ونسمع من وقت لاخر بان القوات الامنية ستأتي لطردنا وعندها سيعيش أولادي في الشوارع " .
وقد أصدرت الحكومة أمرا عام 2009 الى المتجاوزين في المخيمات والذين يصفهم المسؤولون ب " الساكنون غير القانونيين " بأخلاء الاراضي الحكومية لكن هذا التوجيه تأجل تطبيقه الى أجل غير مسمى .
ويقول وزير الهجرة والمهجرين ، عبد الرحمن صمد ، بأن " هولاء الاشخاص ينتهكون القانون . فقد استولوا على الاراضي العامة بدون موافقة الحكومة . والحكومة تريد هذه الممتلكات لاغراض الاستثمار وأقامة المشاريع لتوفير فرص العمل للعراقيين وبضمنهم الساكنين غير الشرعيين في هذه المخيمات " .
مضيفا " وتحتاج جميع الاسر الفقيرة الى الدعم ولكن هناك أولويات حسب الميزانية العراقية . وقدمت الحكومة المال للعوائل المهجرة التي عادت الى البلاد وقدمت لهم الدعم أيضا وهذا كل ماتستطيع وزارتنا منحه لهم . ولدى الحكومة العراقية الكثير من المسؤوليات والمهجرين ليسوا هم وحدهم العراقيين كما ان المخيمات المغتصبة ليست هي المشكلة الوحيدة في البلاد" .
ويقول الناشطون بان معدل راتب العائلة المهجرة هو ما بين 130 دولارا الى 260 دولارا في الشهر غير ان العديد من المهجرين يزعمون بان الحكومة لم تدفع لهم رواتبهم .
ودعمت الحكومة الاميركية ، التي وجدت بان نصف مليون مشرد عراقي يعيشون في المخيمات المغتصبة ، ميزانية وزارة الهجرة والمهجرين مؤخرا من أجل توفير رواتب للعوائل المهجرة تقدر ما بين 1000 دولار الى 1500 دولار شهريا ، حسب ما يقوله أحد المسؤولين الاميركيين البارزين .
ومع كل هذا ، تدعي كل من السيدة كامبل ومنظمة شؤون اللاجئين الدوليين بأن الولايات المتحدة " تتحمل مسؤولية خاصة " تجاه مليون ونصف مهجر عراقي ومشاكل المستوطنات غير القانونية الآخذة بالتزايد . ودعا تقرير المنظمة الشديد اللهجة لشهر مايس – مايو الجاري ، الحكومة الاميركية وكذلك المتبرعين الدوليين الى توسيع نطاق برامجهم وكوادرهم لان " ملايين الناس ما زالوا مهجرين وبدون مأوى وغذاء ورعاية صحية وبقية اساسيات الحياة الانسانية " حسب ما ورد في التقرير .
وجاء رد الادارة الاميركية على لسان أحد مسؤوليها البارزين ، الذي صرح لمراسل معهد صحافة الحرب والسلام ، بأن " لبلاده مصلحة ستراتيجية ومسؤولية أخلاقية لسد أحتياجات المهجرين العراقيين " . مبينا بأن ادارته مولت المهجرين ب 387 مليون دولار عام 2009 ودعمت جهود المفوضية العليا للاجئين لبناء 3 الاف مأوى في محافظة ديالى و " نحن نركز جهودنا بصورة متزايدة الان وتحديدا على تقديم دعم أكبر لنصف مليون مهجر يعيشون في مستوطنات مغتصبة وعلى أيجاد حلول طويلة ألامد لهم داخل العراق " .
وبالنسبة لاندرز والمفوضية العليا للاجئين فان هذا يعني ايجاد اراض ملائمة تكون الحكومة على استعداد للتبرع بها ومن ثم بناء مساكن كافية للمهجرين . وبعد ذلك ، ووفق ما يقوله اندرز ، تأتي المهمة ألاصعب ألا وهي توفير مصادر معيشة لهم ومجتمعات موحدة ومن المحتمل أن " تأخذ مجموعة الحلول هذه " من 3 – 5 سنوات وقد ابتدأ العمل توا بعدة مناطق من العراق ومنها محافظة ديالى .
ويضيف " ليست هناك أجابات سهلة للمشاكل : فالحكومة تنوي طرد اللاجئين خارج المخيمات غير القانونية والبلاد تعاني من نقص حاد في المساكن. فأي أنسان لايريد ان يستولي على الاراضي بطريقة غير شرعية أو العيش في المخابئ ولكن الظروف الحالية التي يعيش فيها المهجرون فظيعة . وفي رأيي فان المخيمات المغتصبة هي أكبر مشكلة أنسانية تواجه العراق بسبب الحرب والقتال الذي ما زال يهدد وحدة المجتمع وجميع الناس الذين يقعون ضحية للنزاعات وينتهي بهم الحال في هذه المخيمات " .
كتابة : علي كريم ، المراسل المتدرب في صحافة الحرب والسلام ومشاركة جارلز مكديرمد ، المحرر في المعهد – مكتب العراق
ترجمة : كريم حلمي
--------------------------------------------------------------------------------
يمثل الانتشار المخيف للمستوطنات المقامة على أراض مغتصبة مصدر قلق لمنظمات ألإغاثة مما دعاها إلى التحذير من بوادر حدوث أزمة اجتماعية في العراق، حيث تعتبرها منظمة الأمم المتحدة كواحدة من " اكبر المشاكل ألإنسانية في العراق".
وحسب أحدث تقارير أوردتها وكالتين دوليتين فان ما لا يقل عن نصف مليون مهجر من أصل مليون ونصف مهجر عراقي في داخل البلاد قد أجبروا على السكن في مخيمات غير قانونية تنقصها وسائل العناية الصحية وكافة الخدمات العامة .
فقد سجلت المفوضية العليا للاجئين التابعة للمنظمة الدولية زيادة كبيرة في عدد الأراضي المغتصبة من قبل المهجرين منذ عام 2009 كما طالب نشطاء من الولايات المتحدة والأمم المتحدة القضاء على هذه المشكلة قبل استفحالها وخروجها عن نطاق السيطرة .
وقال ممثل المفوضية العليا للاجئين في العراق ، دانييل اندرز " احصينا 160 ألف مستوطنة في بغداد قبل عام مضى لكن هذا الرقم أرتفع إلى 260 الفا هذا الشهر . وهذا العدد في بغداد فقط ولم نعلن إلى ألان العدد الكلي للمستوطنات في عموم العراق غير ان عددها يتراوح ما بين 400 ألف – 450 ألف في الوقت الحاضر " .
وقد أكدت المقابلات التي أجراها مراسلو معهد صحافة الحرب والسلام تزايد أعداد المستوطنات كما وجدت أن الظروف المعيشية والصحية في المعسكرات قد تدهورت مع أرتفاع عددها . وعلى الرغم من أن المهجرين الذين فروا من منازلهم بسبب الحرب والقتال الطائفي كانوا على الدوام مصدر مشاكل في العراق إذ قال معظم الذين تمت مقابلتهم أنهم سكنوا المخيمات بسبب الفقر الشديد والبطالة .
ويقول اندرز " يبدو أن المشكلة تتفاقم بسبب بروز مشاكل جديدة من بينها القحط وفقدان الكثير من الناس لمصدر معيشتهم . كما وجدنا أن غالبية اللاجئين الذين عادوا من خارج البلاد انتهى بهم المطاف في هذه المخيمات " .
ويضيف اندرز " أن المبادئ الأساسية لتعريف المهجر واسعة ما يعني : انه لا يجب عليك أن تكون مهجرا بسبب الحرب وحدها لتسمى مهجرا . فقد تكون كذلك بسبب أي حادثة تجعلك تعيش بعيدا عن حياتك الطبيعية وفي عوز وحرمان أو في وضع لا يمكنك العيش فيه ". كما أن نوعية المستوطنة التي يتألف منها المخيم اللا قانوني هي أيضا ذات تعريف غير دقيق . ووفق المنظمات الإنسانية فان هذه الكلمة تشير إلى أي شخص لا يملك أي عمل أو رخصة ليمارس مهنة يسترزق منها .
وتحتل أكبر المخيمات أراض وبنايات حكومية ومجمعات عسكرية مهجورة في بغداد حيث يمثل موقع الرشيد العسكري ، وهو قاعدة عسكرية للجيش العراقي السابق قبل عام 2003 ، أكبر هذه المخيمات حيث تعيش فيه الاف العوائل على أرض تقدر مساحتها بـ 1200 دونم . فيما تأخذ بقية المخيمات الكبيرة بالتوسع في ضواحي حي الكاظمية الواقع شمالي بغداد وفي الكرادة الواقعة جنوبي بغداد كما يوجد في مدينة الصدر عدة مخيمات مقامة بشكل عشوائي وبطريقة لا قانونية .
وعلاوة على ذلك ، يستمر أقامة مخيمات جديدة يتميز بعضها بكبره والبعض الاخر يتألف مجموعات من العوائل الصغيرة المتكدسة في غرف وبيوت مؤقتة مبنية من القماش والطين ومخلفات المعادن على قطع اراض فارغة ومهجورة . ومما يزيد من حنق وغضب المسؤولين هو أن بعض المتنزهات وساحات وقوف السيارات وحتى مرآب سيارات النقل أصبحت مواقع لمعسكرات خيام الناس المعدمين.
وفي محافظة ديالى التي شهدت تحولات سكانية كبيرة ، بنت الاف العوائل مخيمات بالقرب من منازلهم المتهدمة جراء الحرب . أما في كردستان المستقرة نسبيا من الناحية ألامنية فيمكن للمرء أن يشاهد مخيمات للمهجرين والمهاجرين بسبب البطالة بالقرب من المدن الرئيسة .
وزعم تقرير أصدرته منظمة اللاجئين الدولية نشر في ال 17 من الشهر الجاري بأن " المستوطنات تفتقر الى الخدمات الاساسية وبضمنها الماء والمؤسسات والوسائل الصحية والكهرباء كما انها مبنية في مناطق تعد خطرة لوقوعها تحت الجسور وبمحاذاة خطوط السكك الحديدية وبين مستعمرات النفايات " .
وقد أجرت اليزابيث كامبل كبيرة المحامين في منظمة شؤون اللاجئين الدولية والتي شاركت في كتابة التقرير بالتعاون مع الصحفي نير روزن، بحثا ميدانيا مطلع هذا العام في أكثر من 20 مستوطنة للمهجرين في بغداد وديالى وصلاح الدين .
وتقول كامبل بأن " وقتنا كان محدودا ولهذا السبب ركزنا على المخيمات الواضحة للعيان ومن السهل ان تعثر على غيرها حالما تنوي البحث عنها واذا كنا مكثنا في العراق مدة أطول لكنا عثرنا على الكثير منها " . وتؤكد كامبل بأن كتابة قائمة شاملة بعدد المخيمات هي الخطوة الاولى لتشخيص مشكلة الاوضاع الصعبة وبالتالي أعادة توطين المهجرين .
كما تعتقد كامبل بأن الحكومة العراقية بحاجة الى دعم كبير من الولايات المتحدة والامم المتحدة لمساعدة الناس اللاجئين في المخيمات المغتصبة والذين يعانون من التمييز والازدراء حيث تقول بأن " هناك شعورا لدى الحكومة والمؤسسات المحلية بأن مغتصبي هذه الاراضي قد استولوا عنوة على الاراضي التي يسكنون عليها ولايدفعون الضرائب ويحتالون على النظام . وهذا أمر لايدعو الى التعاطف وينتقص من الاوضاع الانسانية للمهجرين " .
فالمهجر راضي علي – 62 عاما – أجبر على مغادرة منزله بسبب مشاكل مالية ويعيش مع أفراد أسرته المكونة من 15 نفر في كوخ بسيط جدرانه مبنية بالطين وصفائح التنك على أرض مخيم الجكوك شمالي العاصمة بغداد . ويحصل على الماء والكهرباء ، كمعظم العوائل في المنطقة ، من الاحياء القريبة من المخيم بواسطة "جلكانات" الماء ومد الاسلاك الكهربائية .
ويقول علي " كنت أعيش مع أسرتي في بيت مؤجر في حي الشورى وعندما لم استطع دفع الايجار بسبب رفع قيمته أنتقلنا الى هذا المكان . وقد أقترضت مبلغا من المال من أحد أقاربي لشراء الطين وبناء هذا المنزل اذ ان مثل هذا الكوخ يكلف مالا أيضا " . ويضيف علي وهو يشير الى منزله المؤقت ، كنا " نعرف سلفا باننا اذا عشنا في هذا المكان فسنعتبر كساكنين غير شرعيين بنظر الحكومة ولكن أين يمكننا العيش ؟ " .
ويقول أبنه أياد - 31 عاما - بأن أحتمالية مغادرة المخيم والسكن بشئ أفضل منه هو أسوا بكثير من واقع المخيم البائس فانا " لا أملك ما يكفيني من المال لاطعام اولادي وكسوتهم فكيف يمكنني استئجار منزل ؟ نحن مشردون في مدينتنا ونعيش في خوف دائم من أن تطردنا الحكومة . ونسمع من وقت لاخر بان القوات الامنية ستأتي لطردنا وعندها سيعيش أولادي في الشوارع " .
وقد أصدرت الحكومة أمرا عام 2009 الى المتجاوزين في المخيمات والذين يصفهم المسؤولون ب " الساكنون غير القانونيين " بأخلاء الاراضي الحكومية لكن هذا التوجيه تأجل تطبيقه الى أجل غير مسمى .
ويقول وزير الهجرة والمهجرين ، عبد الرحمن صمد ، بأن " هولاء الاشخاص ينتهكون القانون . فقد استولوا على الاراضي العامة بدون موافقة الحكومة . والحكومة تريد هذه الممتلكات لاغراض الاستثمار وأقامة المشاريع لتوفير فرص العمل للعراقيين وبضمنهم الساكنين غير الشرعيين في هذه المخيمات " .
مضيفا " وتحتاج جميع الاسر الفقيرة الى الدعم ولكن هناك أولويات حسب الميزانية العراقية . وقدمت الحكومة المال للعوائل المهجرة التي عادت الى البلاد وقدمت لهم الدعم أيضا وهذا كل ماتستطيع وزارتنا منحه لهم . ولدى الحكومة العراقية الكثير من المسؤوليات والمهجرين ليسوا هم وحدهم العراقيين كما ان المخيمات المغتصبة ليست هي المشكلة الوحيدة في البلاد" .
ويقول الناشطون بان معدل راتب العائلة المهجرة هو ما بين 130 دولارا الى 260 دولارا في الشهر غير ان العديد من المهجرين يزعمون بان الحكومة لم تدفع لهم رواتبهم .
ودعمت الحكومة الاميركية ، التي وجدت بان نصف مليون مشرد عراقي يعيشون في المخيمات المغتصبة ، ميزانية وزارة الهجرة والمهجرين مؤخرا من أجل توفير رواتب للعوائل المهجرة تقدر ما بين 1000 دولار الى 1500 دولار شهريا ، حسب ما يقوله أحد المسؤولين الاميركيين البارزين .
ومع كل هذا ، تدعي كل من السيدة كامبل ومنظمة شؤون اللاجئين الدوليين بأن الولايات المتحدة " تتحمل مسؤولية خاصة " تجاه مليون ونصف مهجر عراقي ومشاكل المستوطنات غير القانونية الآخذة بالتزايد . ودعا تقرير المنظمة الشديد اللهجة لشهر مايس – مايو الجاري ، الحكومة الاميركية وكذلك المتبرعين الدوليين الى توسيع نطاق برامجهم وكوادرهم لان " ملايين الناس ما زالوا مهجرين وبدون مأوى وغذاء ورعاية صحية وبقية اساسيات الحياة الانسانية " حسب ما ورد في التقرير .
وجاء رد الادارة الاميركية على لسان أحد مسؤوليها البارزين ، الذي صرح لمراسل معهد صحافة الحرب والسلام ، بأن " لبلاده مصلحة ستراتيجية ومسؤولية أخلاقية لسد أحتياجات المهجرين العراقيين " . مبينا بأن ادارته مولت المهجرين ب 387 مليون دولار عام 2009 ودعمت جهود المفوضية العليا للاجئين لبناء 3 الاف مأوى في محافظة ديالى و " نحن نركز جهودنا بصورة متزايدة الان وتحديدا على تقديم دعم أكبر لنصف مليون مهجر يعيشون في مستوطنات مغتصبة وعلى أيجاد حلول طويلة ألامد لهم داخل العراق " .
وبالنسبة لاندرز والمفوضية العليا للاجئين فان هذا يعني ايجاد اراض ملائمة تكون الحكومة على استعداد للتبرع بها ومن ثم بناء مساكن كافية للمهجرين . وبعد ذلك ، ووفق ما يقوله اندرز ، تأتي المهمة ألاصعب ألا وهي توفير مصادر معيشة لهم ومجتمعات موحدة ومن المحتمل أن " تأخذ مجموعة الحلول هذه " من 3 – 5 سنوات وقد ابتدأ العمل توا بعدة مناطق من العراق ومنها محافظة ديالى .
ويضيف " ليست هناك أجابات سهلة للمشاكل : فالحكومة تنوي طرد اللاجئين خارج المخيمات غير القانونية والبلاد تعاني من نقص حاد في المساكن. فأي أنسان لايريد ان يستولي على الاراضي بطريقة غير شرعية أو العيش في المخابئ ولكن الظروف الحالية التي يعيش فيها المهجرون فظيعة . وفي رأيي فان المخيمات المغتصبة هي أكبر مشكلة أنسانية تواجه العراق بسبب الحرب والقتال الذي ما زال يهدد وحدة المجتمع وجميع الناس الذين يقعون ضحية للنزاعات وينتهي بهم الحال في هذه المخيمات " .
كتابة : علي كريم ، المراسل المتدرب في صحافة الحرب والسلام ومشاركة جارلز مكديرمد ، المحرر في المعهد – مكتب العراق
ترجمة : كريم حلمي
