الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : لقاء مع المحامية احلام اللامي
عام 2004 عن واقع المحامية العراقية
بعد مرور عام على الغزو الامريكي للعراق
عام 2004 عن واقع المحامية العراقية
بعد مرور عام على الغزو الامريكي للعراق
اثناء بحثنا عن مواضيع معينة وجدنا هذا اللقاء مع عضو مجلس نقابة المحامين الحالي المحامية الاستاذة احلام رشيد اللامي لا بأس من نقله هنا بالرغم من مرور حوالي ستة أعوام على نشره ،
Wednesday 07 April 2004 No. 13074 Year 39
الاربعاء 17 صفر 1425العدد 13074 السنة 39
الاربعاء 17 صفر 1425العدد 13074 السنة 39
محاميات عراقيات يتحدثن لـ "الرياض"
عن ظروف المرأة بعد مرور عام على الغزو
المرأة العراقية تعيش ظروفاً سيئة تحت الاحتلال
عن ظروف المرأة بعد مرور عام على الغزو
المرأة العراقية تعيش ظروفاً سيئة تحت الاحتلال
دبي - مكتب "الرياض" علي القحيص
في مثل هذه الأيام تمر سنة أولى من غزو العراق واحتلاله، حيث بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بشن الحرب على العراق بدعوى "تحرير شعبه وجعل العالم مكاناً آمناً" ولكن بعد عام مضى، المشهد بدأ أسوأ مما كان عليه، فقد تساقطت مبررات الحرب، وتكشف الكثير من الحقائق، وانفضحت كل الأكاذيب التي تم الترويج لها، قبل الغزو وبعده، وأكدت منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الأنسان أن الوضع في العراق بات حرجاً، ولقد تحطم العراق مافي ذلك شك، وهو بلد النزاعات ومهد الحضارات، وفي المقابل فان الإدارة الأمريكية تحطمت هي الأخرى لكنها تصر على عنادها وعلى الاستمرار في الخطأ، وكرة النار تكبر شيئاً فشيئاً، بفضل هذه الحرب المدمرة، التي اسقطت النظام خلال عشرين يوماً ولكنها لم تنه الحرب بعد، ومازلنا ننتظر نتائج وتداعيات الاحتلال، ونشم روائح لكوارث قادمة، حيث التخبط وعدم الاستقرار وابتكار الحلول للمشكلات داخل العراق، حيث تدمرت البنية التحتية وانهارت المؤسسات وأحرقت الجامعات والكتب والوثائق وسرقت أسرار الدولة وبيعت أختامها وتدمرت الآثار.
بتاريخ 29ديسمبر 2003صوت مجلس الحكم العراقي الذي عينه الاحتلال على القرار 137القاضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي، رقم 188ومن ثم إحالة شؤون المرأة والأسرة الى المرجعيات الدينية والمذهبية، وفي تاريخ 29فبراير 2004م اجتمع مجلس الحكم الأنتقالي ثانية وتم إلغاء القرار رقم 137واعتمد استمرار قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي صدر عام 1959م في عهد عبدالكريم قاسم واعتبره ساري المفعول، ولازال وضع المرأة متأرجحاً مابين قانون الأحوال الشخصية والمرجعيات الدينية، وسط ظروف الاحتلال الذي مر عليه عام، وغياب الأمن وتهميش دور المرأة العراقية التي كان لها صولات وجولات في دور نهضة بلاد الرافدين، حيث كان لها الريادة في العلوم والبناء الحضاري للمجتمع العراقي منذ القرن الماضي، وكان لها مساهمات في الحركات السياسية على اختلاف توجهاتها، وكان لها شرف النضال وبعد أن تكونت الدولة العراقية الحديثة في عام 1920م بفعل كفاءتها وإيمانها بقضيتها، حيث كانت المرأة العراقية أول امرأة عربية مارست صندوق الاقتراع، ووصلت الى منصب عضو قيادة، ومديرعام، ومديرة تحرير، ووكيلة وزارة، وعضو في البرلمان، وصدرت لها مطبوعات نسائية وبرامج ثقافية، واتحا
د نساء، وساهمت في انجازات كثيرة واجتازت كثيراًمن المصاعب والمحن وحمت الأسرة من الضياع والانهيار رغم كل الظروف القاسية، حالها حال المرأة العربية التي تعرضت الى كثير من الإذلال نظرا للنزاعات المسلحة، ولازالت المرأة العراقية تبحث عن المنقذ والمخلص من الأحتلال والاستعمار وآثار الحروب، وهي تعاني معاناة مأساوية حيث هناك حالات اغتصاب وخطف وهدم منازل، وعزوف عن العمل لعدم وجود الأمن لها، وكأن الحالة الماسأوية التي تعيشها المرأة في فلسطين تتكرر في العراق الآن، حيث ذكرت إحصائيات أن اكثر من 400فتاة عراقية فقدت بعد الاحتلال، وازواجهن فقدوا عملهم، وأطفالهن يرفضون الذهاب الى المدارس بسبب الخوف من القتل والخطف والانفجارات، والقصف العشوائي، وقد التقت "الرياض" بمجموعة من المحاميات العراقيات وتحدثن عن الوضع الحالي للمرأة العراقية تحت ظل الاحتلال بعد مرور عام على سقوط النظام السابق:
ظروف صعبة تواجه النساء
تقول المحامية الدكتورة فلوريدا حمد العامري فيما يتعلق بوضع المرأة العراقية في ظل الظروف الراهنة القاسية التي نعيشها، يمكن ان أقول اننا نفخر كنساء عراقيات، من جوانب عديدة اهمها علاقتها بالعمل في مجال عملها والمجال الثاني هو علاقتها باسرتها واهم الامور التي يمكن ان نتطرق لها هو ان المرأة العراقية في ظل الظروف السابقة ضربت مثلاً عالياً جدا في الصبر والتحدي والصمود رغم الحروب المدمرة والحصار الظالم، وبدون تحيز كوني امرأة عراقية الكل متفق على انه ليس هناك امرأة في العالم تحملت ما تحملته المرأة العراقية لانها ثابرت في تهيئة جيل متعلم، صحيح ان هناك من خرق القواعد العادية والادبية في التربية لكنهم شواذ والشواذ موجودون في كل المجتمعات وفي كل الظروف، عامة المرأة العراقية بامكاناتها البسيطة وراتب زوجها البسيط استطاعت ان تدير امور وشؤون بيتها وتربية اولادها وتنشئتهم حتى ايصالهم الى اعلى المراتب الدراسية. بالنسبة الى جانب العمل، المرأة العاملة سواء كانت حاملة شهادة عادية أو عليا أو بدون شهادة، هي عاملة وتعطي من وقتها ومن عمرها لاجل ان تعين زوجها بالرغم من صبرها ومأساتها ومعاناتها النفسية، ومن ناحية العمل المرأة لم تكن مغبونة الى حد ما، انا حصلت على وظيفة بدون تميز وحصلت على مقعد في الدراسات العليا دون تميز ودراستي هي سلاحي. تقدمت في الوظيفة ولا زلت متميزة في مهنتي، وعلى العموم كلنا تضررنا في المهنة خلال الاحداث. ونعود للفترة السابقة اغلب الدوائر موظفوها من النساء والسؤال لماذا؟ لأن الحرب فرضت ذهاب الرجال الى الحرب وإن عاد فغالبا معوق ليكون الثقل على المرأة. وبالنسبة للجانب الأمنى، الاسر العراقية من الأسر المحافظة أي من البداية كانت بناتنا لا تخرج الا في حدود وعلاقاتها بزميلاتها محدودة حتى قبل الاحداث. الوضع الذي طرأ هو وضع انتقالي وطارئ. انهار نظام الدولة واخطأت قوات الاحتلال في انها الغت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ما ادى الى زيادة حالة التسيب وفلتان الأمن، وبالتالي لا نتأمل من الشعب ان يكون مثاليا، وهناك حالة كتمان عالية وحرمان عال وفروقات طبقية عالية، فلدينا من هو يعيش بمليون دينار في الشهر واكثر ومن يعيش ب 3000فقط أي ما يعادل دولاراً واحداً. طبعا هذه فروقات اقتصادية تنعكس آثارها في علاقات العراقيين ببعضهم. لا نعرف الغاية والهدف من هذه البلبلة التي صارت والاحداث اللاحقة، مردوداتها ليست عادية أو مجرد خطف بنت، المسألة أكبر
من هذا، صحيح هناك اسباب ترجع الى وجود تصفية حسابات، لكن ليست الاساسية وتنتهي ولكن تبقى هناك يد تريد وتقاتل وتصر على ان يبقى البلد فيه بلبلة، وفوضى وخراب، هناك من يستفيد من هذا الوضع، من له المصلحة في ان يبقى بلدنا غير مستقر وان لا نتقدم ولا نستطيع ان نبني بلدنا.
فلننظر الى الواقع نحن الآن تحت الاحتلال الأمريكي شئنا ام ابينا ويفترض ان تكون خطوتنا واقعية وليست حالمة، صعب خروج الأميركيين ولكن هل يعني ذلك ان نضحي بالشباب الباقي؟
وانا كامرأة عربية وعراقية أشعر بالقهر حينما أرى الجندي الأمريكي يقف أمامي وامام منزلي وامام مكتبي، لكن لا اقول لابني اضربه، انا ابني تعبت عليه وهو الاول في كلية الهندسة ولا أسمح له بالمقاومة، لأن المقاومة ليس فقط بالبندقية؟ المقاومة في ان اربي ابني بطريقة صحيحة، وبرأيي البندقية لن تخرج الأميركي، يسيطر على الأرض والسماء، ويتمترس خلف الجدران العازلة، وحولوا البلاد الى خرسانات أسمنتية، الأميركي يبقى وتبقى مصالحه، لأنه اتى لمصلحة بلاده فقط، لا يجب ان نحلم باشياء مستحيلة، دعنا نتكلم على ارض واقعية صلبة، فنحن لا نملك امكانية اخراج الأميركي، من بلدنا في هذه الظروف الصعبة وأخواننا يتفرجون علينا!.
نحن النساء نحتاج لأن نتضافر نحن نخلق التغيير دور المرأة قوي جداً. اقنع زوجي وابني واخي وحتى حارس بيتي وفلاح حديقتي والسائق أقنعه انه لا بد ان نستفيد من الوضع الحالي ولا نتكلم الا بما نستطيع. ولا بد ان نقارن الوضع الحالي بالوضع السابق. ولو انا شخصيا من الأسر التي لم تستفد سابقا من النظام ولم أتاثر في الوقت الحاضر، كلامي حيادي. على مدى 35سنة لم يتأذّ احد من عائلتي، انا في بلدي (ملكة )لكن ربما البقية متضررون، القوانين السابقة لم تكن منطقية.
هل نحن نحتاج ان يقول احد الاحفاد فلانة ماجدة، انا ماجدة فوق كل كلام، ماجدة لاني تحملت عبء ال 35سنة لا احتاج الى قانون يسميني (الماجدة) ماذا يعني؟ عندها مستوى محدد من الصبر والايمان والتحدي، ما من امرأة في العالم تحملت، نحن الماجدات الاوائل في العالم، لا نحتاج الى لقب من الغير نحن اعطينا اللقب وطبقناه، لم نصنعه انه حقيقة، ظروفنا صنعته.
وقالت الدكتورة فلوريدا: يمكن نحتاج الى بعض الدراسات في اللجان الخاصة في مجلس الحكم، ليس لدينا تنظيم للمرأة والنساء، لدينا موزعات على مهن وعلى جمعيات وعلى انشطة قسم منهن منتميات الى احزاب وان كنت لا أؤمن بهذا ولن أنتمي، فلا تصدر جريدة عن حزب الا وتكون المرأة كتبت لقاء أو غيره ليس بالضرورة ان تكون مجلة خاصة بالمرأة، المهم ان يكون لها دور واضح وبارز.
حقوق المرأة
أما المحامية أمل كاظم سوادي فقالت: اتحدث عما يمس حقوق المرأة وبعض الحقوق التي ارجو الالتفات اليها، قانون الاحوال الشخصية انه من تشريعات العراق بعض القواعد التي تناستها تقريبا التشريعات خارج هذا القانون، نحاول قدر الامكان تغيير نظرة المجتمع للمرأة العراقية، ملكية الاموال بين الزوج والزوجة داخل دار الزوجية تعتبر مشكلة اساسية في المجتمع العراقي، فنضع لها قواعد غير القواعد المعمول عليها، نعتبر نظرة المشاركة في الاموال المتنقلة بعد الزواج مشاركة بين الزوج والزوجة، ما يحصل عليه كل منهما يعتبر مشاركة.لماذا؟ لأن المرأة العراقية تعتبر عاملة ومنتجة داخل دارها وان لم تعمل وان لم تكن موظفة فهي تقوم بتربية الاولاد وخدمة الزوج والبيت، تقصر على نفسها ولا تقصر على بيتها وعلى زوجها للوصول الى مرحلة الاستقرار، بالنسبة للارث ما يحصل عليه كل منهما من عائلتيهما خارج الحسبة، ما يحصل عليه الزوج من وجهة نظري يعتبر مشاركة بين الزوج والزوجة، في العراق الزوجة تخرج (بخفي حنين بعد الخلاف). فيا ترى دار الزوجية الذي تعبت وشقيت فيه ولربما كانت موظفة فتكون وضعت راتبها فيه ايضا، تخرج ويبقى باسم الزوج وهي دون أي نصيب، نحاول حاليا تغيير ذلك في
قانون الاحوال الشخصية، نحن في فترة انتقالية خطرة جدا، ومتى انتقلت السلطة الى العراقيين ننظر بما هو أصلح لنا.
واضافت: في طور التحضير والعمل الفعلي يبدا متى شعرنا ان زمام الأمور بيدنا وليس دولة محتلة، الدولة المحتلة لاتنصفنا، الآن البلد يعج بالفوضى وعدم الأستقرار، ومن هو يسن القوانين ومن هو يطبقها ومن هو يشرعها، نحن الآن خارج دولة القانون.
الطلاق.. وخطف النساء
أما المحامية أحلام رشيد اللامي فقالت: بالنسبة الى المرأة العراقية، في النظام السابق نميز جانبين، الجانب الاجتماعي والجانب السياسي، اجتماعياً كان لها مكانتها التي كسبتها من ثقتها بنفسها وتحملها الاعباء بعد خروج الرجل الى الحرب، المرأة كانت تحاول ان تكون وزيرا للاقتصاد في بيتها من خلال الحصة التموينية، الى جانب ضغوط الحياة التي كانت تعاني منها لأن المرأة العراقية لم يكن لديها أي وسائل ترفيه موجودة حاليا في اصغر دولة في العالم، على الرغم من ذلك كانت اماً حنوناً وكانت زوجة صالحة
اما بالنسبة للجانب السياسي المرأة مغيبة تماما لا سفيرة في العراق لا وزيرة، ونحن لسنا أشد تقاليد اجتماعية من تقاليد الاردن أو ايران وباكستان...
كان ممكناً ان تتبوأ اكثر، بالنسبة "للقاضيات" كان لدينا قاضيات قليلات جدا، في الوضع الحالي بدأت بعض النساء اللواتي يشعرن بانفسهن الكفاءة بأن يمارسن العمل السياسي، وكل أمرأة وجدت نفسها في حزب معين بدات تنخرط وتمارس دورها، في غياب السلطة، ومافقدت من امتيازات، وظهرت عدة جمعيات للمرأة العراقية كمنظمة المرأة الحرة وغيرها، منظمات وجمعيات انبثقت عن الاحزاب أو كانت مستقلة لأن كل الاحزاب كانت تنادي بحقوق المرأة، فبدأوا يعطونها المجال،
بالنسبة الى الظواهر التي حدثت في المجتمع العراقي الغريبة، منها ظاهرة الخطف، بعد الاحتلال، وربما قلّت قليلا الآن، لكنها لازالت موجودة، بفعل الفوضى العارمة، لأن بعض المساجين الذين تركوا السجن والخطيرون منهم كان لهم دور في البلبلة التي حصلت وعمليات الاختطاف، وبدأت عمليات انتقامية بين الناس وخطف بهدف "الفدية"، حاليا اختفت الظاهرة وعادت المرأة تخرج من بيتها ولكن ليس في اوقات متأخرة، لعدم استقرار الأمور في البلاد.
وقالت اللامي :إن نسبة الطلاق اصبحت كبيرة جدا. القاضي الذي يزوج عشرة يطلق عشرين في اليوم الواحد. الاسباب، تتلخص بسوء الحالة الاقتصادية، وعدم استقرار الحالة الزوجية، والشيء الايجابي ممكن هو احتفاء حمل المرأة للسلاح، واضافت المحامية أحلام اللامي موضحة عن اعتقالات النساء العراقيات قائلة:
طالبنا الجهات المعنية، وهي "سلطة الاحتلال".. حول كثير من اسماء النساء العراقيات المعتقلات وهن عدد كبير، ولم نستطع أن نحصى العدد لعدم وجود سجلات مثبتة، ولكن الاحتلال يعتبرهن معتقلات سياسيات وهن بعيدات كل البعد عن السياسة، وليست لهن علاقة بهذه التهمة أبدا، وبعضهن أميات، وكبار في السن، ثم هل يحاسب الانسان على مبدأ ويسجن عليه؟ وهم يدعون "الديمقراطية"! أي كذب هذا وأي نفاق.. لكن مع من نناقش هذا الموضوع، لاتوجد قوانين أودولة، تسجن المرأة لكونها اخت فلان أو زوجة فلان، نحن كمحاميات قمنا بواجبنا المهني ومايمليه علينا ضميرنا وما يمليه علينا الواجب الوطني والإنساني، قوبلنا بردة فعل غير طبيعية من المتضررين والمتضررات في البلد فاعتبروها خارج نطاق الانسانية اصلا. في الوقت الذي كنا نعمل مجانا وبدون مقابل، وانا كامرأة عراقية ومحامية لاأطالب بحقوق المرأة في العراق، بل أطالب بحقوق الرجل الذي اخترقت مهابته ومسحت كرامته، وأهين أمام عائلته وأطفاله، يذهب من بيته ولايعلم هل يعود أم لا، أنا أطالب بمنح الرجل حقه لكي يضمن حقوق المرأة، والرجل إذا لم يحس بالأمان والاستقرار لايستطيع أن يؤمن أسرته.
تصفية حسابات!
المحامية نضال حسام العبيدي تقول كتعقيب على الزميلة احلام، ان حالات الطلاق كثيرة فطبعا اذا كان زوج احداهن موظفاً في وزارة الاعلام أو الامن الخاص أو دوائر المخابرات، أو الجيش والشرطة، طبعا المشاكل ستقع بعد تغير المستوى المعيشي، بالنسبة لحالات الخطف موجودة ومستمرة، ومثل هذه الحالات لم تعد مفاجئة، والحدود انفتحت وعناصر واحزاب دخلت نحن لا نعرفها، والمتحاملون على النظام السابق صبوا ما لديهم من غضب على الشعب العراقي، فكثرت حالات الثار بالاضافة الى المساجين المحكومين الذين خرجوا قبل الحرب بفترة فكثرت السرقات وتصفية الحسابات، فلا نحمل الشعب العراقي كل المسؤولية، في كل مجتمع السيء والرديء.ولكن غاب النظام كله واصبحت فوضى عارمة احرقت الأخضر واليابس، واشتبك الحابل بالنابل، ولكن النتيجة الأخيرة ويفترض ان تكون أن
الشعب العراقي هو الذي يحافظ على الامن والأستقرار والبيت لايحميه إلا أهله.
لا نقبل الاحتلال
المحامية مريم طالب مجيد الريس تقول: موضوع الفوضى وعدم استتباب الامن والصورة المشوهة التي شاهدتموها في الإعلام وما حدث لم يشارك فيه العراقيون فقط بل هناك ايضا من دخلوا من البلدان المجاورة ومن ارادوا تصفية حساباتهم وتشويه صورة العراق، بالإضافة إلى إطلاق سراح خريجي السجون والمجرمين، من قبل النظام السابق، ومنهم مئة الف حرامي أو سارق أو منتهك لاعراض الناس، وهؤلاء يتصرفون بدون وازع من ضمير أو أي رادع اجتماعي أو قانوني، وليس لديهم شيء يخسرونه، ولازالوا يعيثون بالأرض فسادا بدون حسيب ورقيب، هناك موضوع آخر قانون الاحوال الشخصية كان يدعم حقوق المرأة وفيه انصاف ولكن هناك نقطة، اتحاد النساء العراقي السابق كان صورة مشوهة للمرأة العراقية.
لكن رغم ذلك هناك امل الآن، امل ان نتحدث ويسمعنا احد، لو كانت هذه الجلسة في ما مضى وعرفت بنا السلطات لكانت اسماؤنا وصلت وتم اعتقالنا، الآن نستطيع ان نتحدث عن أي عضو في مجلس الحكم بكل حرية، لسنا راضين كل الرضى لكن كما يقال: ( ايش جابرك عل المر غير اللي امر منه)!.لدينا امل في الوقت الذي لم يكن لدينا امل ان يكون هناك أي تطور، ما كنا نجرؤ ان نقول كلمة حق، كنا نخاف من موظف الدوائر، هناك امل اليوم ان نفعل ما نريد.
وبالنسبة للاجور فهناك قلنا من يأخذ 3000أي ما يوازي دولار ونصف ومن يأخذ مليوناً، المعلمة، شيء كبير لكن تأخذ أبخس راتب ولذك تفشت الرشوة. الآن الراتب ازداد بشكل يناسب الوضع الاجتماعي تدريجيا.
نحن لدينا الوعي لسنا دولة متخلفة، ما حدث لنا لاننا اناس واعون نحاول دائما ان نقول لا، ونستطيع أن نقول كلمة الحق بوجه الظالم، لأننا اصحاب حضارة وتاريخ وفكر،
الآن نحن لا نريد ان يبقى الأميركي ولا نقبل بالاحتلال، نحن لا نرحب بهم ولا نرضى ان يضع امريكي حاجزاً في بلادنا. أو أمام منازلنا ومدارسنا، ولكننا نقبل على الضيم ونصمت ونتذكر، ماذا فعل جيراننا؟ لا شيء الحكومات العربية لم تساعدنا ولم تنظر الى قضيتنا.. .صحيح نحن من سن القوانين لكن الممارسة لم تكن موجودة بل كانت حبراً على ورق.الممارسة الفعلية بالانتخابات وطرح الرأي والنقاش والحوار الجاد والعلم والمعرفة.
ولو أخذنا الاسلام بنصوصه لكنا افضل الناس الآن، والإسلام كرم الإنسان وصان حقوق المرأة، الغرب يأخذ من القرآن ونحن نعود الى طبيعتنا البدوية، الاسلام جاء وشرف العرب في الوقت الذي كان فيه العربي (وهاب نهاب).. لن نجد في كل الشرائع السماوية افضل من القرآن لتسيير أمورنا واحترام المرأة.
http://www.alriyadh.com/Contents/07-04-2004/Mainpage/POLITICS_22522.php
