نواب ومراقبون ينتقدون آلية (دوام) اعضاء البرلمان
24 ساعة فقط مجموع ساعات عمل البرلمانيين شهرياً فقط
بغداد/ النور
انتقد نواب ومراقبون عجز مجلس النواب العراقي عن القيام بمهماته في التشريع والرقابة، وعزوا ذلك الى ان اعضاء البرلمان لا يداومون سنوياً سوى 36 يوماً، وقالوا ان هذه الايام المعدودة لاتكفي على الاطلاق لاقرار وتشريع القوانين لاسيما تلك التي لها مساس بحياة المواطنين.
واحصى مراقبون عدد الساعات التي يقضيها اعضاء مجلس النواب في ممارسة واجباتهم البرلمانية، ووجدوها 24 ساعة شهرياً، أي ثلاثة ايام شهريا،بمعدل 8 ساعات دوام.
وبينما رفض غالبية اعضاء مجلس النواب الاجابة على تساؤلات (النور)، قال سامي الاتروشي عضو مجلس النواب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني ان دوام المجلس بهذه الطريقة ولمدة ساعتين يومياً تسبب في تلكؤ عمل المجلس الاساسي، لاسيما ما يتعلق بتشريع قوانين مهمة وحساسة تخص المجتمع العراقي.
وتابع القول: ((ان آلية دوام اعضاء المجلس وديمومة وجودهم خارج العراق، ادى الى احالة شبه دائمة لمشروعات القوانين والمناقشات الى قادة الكتل لكي تتخذ القرار فيها، داعيا الى ضرورة زيادة ساعات العمل كي تناقش القوانين بصورة اوسع، ((أو حتى على الاقل نشعر اننا نستحق الامتيازات التي نحصل عليها)) .
واعترف النائب رشيد العزاوي عن جبهة التوافق العراقية بان الية دوام النواب أخرت اقرار ومناقشة الكثير من القوانين، فضلا عن التأخير الذي يتسبب فيه اعتماد مبدأ (التوافق السياسي) لاقرار وتمرير بعض القوانين المهمة. وقال ان ((الية دوام الاعضاء هذه لن تمكن البرلمان من اقرار حزمة القوانين المؤجلة، لاسيما ما يتعلق منها برواتب المتقاعدين او قانون الخدمة الجامعية او القوانين الاخرى ذات الصلة بحياة المواطن ومصدر عيشه)).
يشار الى ان دوام اعضاء مجلس النواب، مرهون بانعقاد جلسات المجلس التي تعقد اسبوعاً يقابلها عطلة لمدة اسبوع، وقد حددت ساعات الجلسات البرلمانية بساعتين فقط تبدأ في الواحدة ظهرا وتنتهي في الثالثة عصراً، وراى د. احمد عبد الجبار استاذ النظم السياسية بجامعة بغداد، ان هذه الالية في الدوام لاتتواءم مع بلد مثل العراق، بحاجة ماسة الى الكثير من التشريعات والقوانين المهمة.
وقال ان دوام السادة النواب لايتناسب مع الرواتب والامتيازات التي حصلوا عليها، مضيفاً القول: (( كان عليهم ان يفكروا بالمواطن الذي انتخبهم وحاجته الماسة لتشريعات جديدة تتلاءم وظروف المرحلة الراهنة)). واشار د. عبد الجبار الى ان هذه الالية اسهمت بشكل او بآخر في ضعف، وربما غياب الدور الرقابي المناط بالبرلمان، لمؤسسات السلطة التنفيذية.
ولفت الى انه وبحكم معرفته الشخصية لعدد من النواب ومن اطياف مختلفة، توصل الى قناعة مفادها: ((ان الالية الحالية لدوام النواب وضعت لتلبية مصالح شخصية ضيقة، تمكنهم من الوجود في بغداد اسبوعاً ومع اسرهم خارج العراق اسبوعاً اخر))، وقال ان هذه الالية أي الدوام بين اسبوع واخر عرقلت ايضا حتى عمل اللجان الدائمة في المجلس والتي نادرا ما تحقق نصابا كاملا في عدد اعضائها، على حد قوله.
منقول