بعيدا عن نقابة المحامين العراقيين .. أزمات نقابة المحامين المصريين

بعيدا عن نقابة المحامين العراقيين .. أزمات نقابة المحامين المصريين

يحرص أحد أصدقائي من المحامين المصريين على أن يطلعني دوما على أزمات نقابة المحامين في مصر وبالمقابل أحرص على أن أطلعه على ازمات نقابتنا والحمد لله دائما ماتكون أزماتهم أكثر وأخطر من أزماتنا ولظروف عديده لامجال لذكرها ألان...

ألمهم أليوم سأطلعكم على أحدث أزماتهم من بدايتها الى كيفية نهايتها ..

مختصر ألازمه/ قدم عدد من أعضاء مجلس الشعب المصري (السلطه التشريعية في مصر) مشروع لتعديل قانون المحاماة النافذ ألمشروع قدمه عدد من أعضاء مجلس النقابة والذين يشغلون في نفس الوقت اعضاء في مجلس الشعب ..عدد كبير من المحامين المصريين رفضوا مشروع التعديل وأعتبروه قانونا جديدا ينسف القانون القديم وأبرز أعتراضاتهم كانت على جعل مدة دورة مجلس النقابة خمس سنوات وشرط أن يكون نقيب المحامين من العاملين في مهنة المحاماة لعشرين سنة متصلة على الاقل..واعتراضات اخرى كثيرة كما واعتبروا الامر مؤامرة حكومية نقابية ضدهم وضد مهنتهم لذا قاموا بتنظيم عدد كبير من الجماعات الناهضة للقانون أبرزها (محامون مصريون ضد التعديل)..(لا لتعديل خليفة وهريدي) ..(لالتعديل هريدي أنا محامي وامري بأيدي) وبعدها توحدت هذة الجماعات تحت عنوان (( جبهة الدفاع عن استقلال النقابة )) وقررت تنظيم أعتصاما مفتوحا امام نقابة المحامين المركز العام في القاهرة بدء الاعتصام عصر يوم الخميس الماضي ووصل عدد المعتصمين الى 500 محامي مما سبب بتعطيل الدوام داخل النقابة يوم السبت والاحد وأنتهى أعتصامهم يوم أمس الاثنين بتقديم أعضاء في مجلس الشعب ومجلس النقابة تعهدا خطيا بعدم عرض مشروع التعديل على مجلس الشعب في الدورة الحالية ....وألان أترككم مع تفاصيل وصور عن الاحداث...




اعتصم مساء أمس، الخميس، عشرات المحامين أمام نقابة المحامين بالقاهرة، احتجاجاً على القانون الجديد المنتظر تمريره على مجلس الشعب من قبل حمدى خليفة النقيب الحالى للمحامين.

وأكد المحامون المعتصمون، أنهم جاءوا اليوم للاعتصام احتجاجاً على القانون الجديد، الذى سوف يمرره خليفة على مجلس الشعب خلال الأيام المقبلة، والذى يعدل القانون القديم نهائياً، وأضاف المحامون أن القانون القديم كان يشترط على الشخص لكى يحصل على كرسى النقيب أن يكون له مكتب خاص يعمل به، ويكون قد عمل بالمحاماة لمدة 20 عاماً، إلا أن القانون الجديد ينسف بكل هذه الأمور ولا يشترط على المتقدم سوى أن يكون اسمه مدون ضمن قوائم محامين النقض، الأمر الذى يجعل الطريق إلى كرسى النقابة سهلاً أمام لواءات الشرطة ويهدر حقوق المحامين.

وأوضح المحامون، أنه من المفترض أن يتم تمرير هذا القانون على المحامين قبل مناقشته بمجلس الشعب، إلا أن خليفة ضرب بكل ذلك عرض الحائط. وتابع المحامون، أن خليفة (حمدي خليفة نقيب المحامين) فعل ذلك من أجل كسب رضا الحكومة لترشيح نفسه ضمن قوائم الحزب الوطنى فى مجلس الشورى بمحافظة الجيزة تحت شعار من أجلك أنت، وحمل المحامون العديد من اللافتات ضد الحزب الوطنى وخليفة منددين بالممارسات والضغوط التى تمارسها الحكومة على نقابة المحامين، مؤكدين أنهم مستمرون فى الاعتصام لحين سحب القانون من مجلس الشعب.






أعلن المحامون تعليق اعتصامهم فى نقابة المحامين لحين التأكد من عدم عرض مشروع التعديل نهائيا، ردا على سحب مشروع تعديل قانون المحاماة من البرلمان فى الدورة الحالية، وبعد تعهدات من نواب الوطنى والمستقلين بعدم التقدم بمشروع جديد قبل أخذ رأى الجمعية العمومية.

وعبر بيان رسمى صادر من جبهة الدفاع عن استقلال النقابة بعنوان "وانتصرت إرادة المحامين"، عن تفاؤلهم فى وحدة المحامين والحركة التى انتهت بإسقاط مشروع التعديل الذى وصفوه بالمشبوه، مؤكدين أن هذا المشروع تم تفصيله فى أروقة الحزب الوطنى بليل فى تزوير عمدى لإرادة الجمعية العمومية صاحبة السلطة المطلقة على قانون نقابتها ومجلسها المنتخب.

وكان المعتصمون فى النقابة عقدوا، مساء الاثنين، جلسة مغلقة بالنادى النهرى فى المعادى مع عدد من نواب مجلس الشعب مقدمى المشروع، ومنهم عمر هريدى، أمين الصندوق بالنقابة وعضو البرلمان عن الحزب الوطنى، وحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية، واتفقوا فى إقرار صريح وكتابى على عدم تقديم أى مشروع للتعديل قبل عرضه على الجمعية العمومية.

وتم توقيع اتفاق بين المحامين المعتصمين وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجالس النقابة يؤكد سحب الاقتراح بمشروع قانون المقدم وإعادة صياغة قانون جديد للمحاماة بكافة نصوصه يمر عبر القنوات الشرعية، بدءا من الجمعية العمومية مرورا بالنقابات الفرعية وصولا لمجلس النقابة العامة، ثم مجلس الشعب ويعبر عن أحلام وطموحات المحامين، مع تفعيل قانون المحاماة وإدارة مجلس النقابة بطريقة ديمقراطية تعبر عن إرادة أعضاء المجلس وأن يمر القرار داخل مجلس النقابة بالطرق الشرعية وبعد مناقشته، مع التأكيد على أن الاعتصام السلمى أحد الأدوات الشرعية للعبير عن الرأى مع العمل مستقبلا على إتاحة كل فرص التعبير لكل القوى السياسية والفعاليات النقابية.

وأكد المعتصمون أنهم مازالوا يدرسون استمرار حملة سحب الثقة وسيقررون الخميس المقبل، عبر مؤتمر صحفى بمقر النقابة، الخطوات التالية، مع إقرار المشاركين فى الاجتماع أن رسالة الاعتصام وصلت إلى كافة قوى المجتمع، وهى أن إرادة المحامين أقوى من كل المؤامرات ومنفذيها والصفقات السياسية ومدبريها بكل ما يمتلكون من أدوات مشبوهة.

وأشادت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة بتضامن كافة المحامين خلف موقفها، وموقف أعضاء مجلس النقابة العامة الذين انضموا إليهم وأصدروا بيانا يدين مشروع القانون موقع عليه من سبعة عشر عضوا، واستنكروا مؤامرة تمرير المشروع وعبروا عن تضامنهم الكامل واللامحدود مع الجبهة



فى ظهر يوم الاثنين تم تنظيم اجتماع بالنادى النهرى بالمعادى باتفاق مسبق على حضور ممثلين لاعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مع ممثلين لاعضاء مجلس النقابة العامة وممثلين لاعضاء مجالس النقابات الفرعية وممثلين للمعتصمين الرافضين للقانون .
حضر الاجتماع من اعضاء اللجنة التشريعية عمر هريدى وجمال حنفى وعلى عطوة وسعد عبود ، وحضر من مجلس النقابة أبو بكر ضوة وصفوت كامل ومحمد مختار واسماعيل طه وسيف حماد ومحمد عبد الرحمن ، وحضر من النقابات الفرعية أحمد قزامل نقيب بورسعيد وفتحى الخطيب نقيب حلوان وعدد من اعضاء مجالس النقابات الفرعية . وحضر ممثلا عن المعتصمين أحمد قناوى وعصام الديب .
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الحضور لمتباعة تنفيذ التوصيات التى سوف يسفر عنها هذا الاجتماع وشكلت هذه اللجنة من محمد عبد الرحمن عضو مجلس النقابة العامة وأحمد قزامل نقيب بورسعيد وفتحى الخطيب نقيب حلوان واحمد قناوى ممثلا عن المعتصمين .
وانتهى الاجتماع الى اقرار ثلاث توصيات وهى :
أولا : سحب مشروع القانون المقدم لمجلس الشعب واعادة صياغة قانون جديد كامل للمحاماة وضرورة مرورة عبر القنوات الشرعية بعرضه على الجمعية العمومية مرورا بالنقابات الفرعية وصولا للنقابة العامة ومنها الى ملجس الشعب .
ثانيا : تفعيل قانون المحاماة الحالى بإدارة مجلس النقابة بطريقة ديمقراطية تعبر عن ارادة اعضاء المجلس وألا يصدر عن المجلس قرارات الا بطريقة شرعية وبعد مناقشات .
ثالثا : إعمالا للتراث النقابى والتاريخى للنقابة نناشد الزملاء المعتصمين بالنقابة العامة بفض الاعتصام مع الإقرار بأن الاعتصام السلمى أحد الأدوات الشرعية للتعبير عن الرأى مع العمل مستقبلا على اتاحة الفرصة للتعبير عن الرأى لكل القوى السياسية .
استمر الاجتماع الى ما يقرب من الساعة السادسة مساء طرح فيه كل فريق وجهة نظره وانتهى الى التوصيات السابق ذكرها وتم تحرير محضر بالاجتماع وما انتهى اليه من توصيات والتوقيع عليه من كل السادة الحضور .
ويعتبر هذا الاجتماع بما اسفر عنه من توصيات اعلان لنجاح الاعتصام ووصوله الى اهدافه .. هذا فيما أكد الحاضرين بهذا الاجتماع انه لولا هذا الاعتصام لمر مشروع القانون وأن المعتصمين نجحوا فى وقف مرور القانون .
وتبدأ جبهة الدفاع عن استقلال النقابة قرابة الساعة الثانية عشر مساء اجتماع داخل مقر الاعتصام للنظر فى شأن تعليق الاعتصام بعد ما حققه من ألنجاح..


وألان أترككم مع الصور...







[img][/img]


[img][/img][img][/img]


[img][/img][img][/img][img][/img]



.......