الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : استمرار الخلافات في نقابة المحامين على خلفية «اجتثاث» فائزين في انتخابات النقابة
«الحياة»:عزا نقيب المحامين العراقيين السابق ضياء السعدي سبب خسارته في انتخابات رئاسة النقابة الى ما وصفه بـ «التدخلات الحكومية» وهيئة المساءلة والعدالة التي رأى انها قد «تقوض استقلالية نقابة المحامين العراقيين». وشكك اعضاء آخرون في النقابة بنزاهة الانتخابات التي أجريت في 8 نيسان (أبريل) الماضي.
وقال نقيب المحامين السابق لـ «الحياة» انه «تدخلت في الانتخابات جهات حكومية أبرزها هيئة المساءلة والعدالة عندما أصدرت قرارها المتضمن منعي وآخرين من المحامين من الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة بذريعة شمولنا بقانون اجتثاث البعث بحسب كتابها رقم 1147 في الخامس من الشهر الماضي المبلغ الى النقابة واللجان القضائية العامة والفرعية قبل يومين من التاريخ المقرر للانتخابات بعيداً من القيم القانونية والديموقراطية والاخلاقية».
وأضاف السعدي أن «منع المحامين من الترشيح لقيادة النقابة أو العمل على اقصائهم بعد الفوز يعكس حالة غير مألوفة في التعامل مع المحامين ونقابتهم على رغم اختلاف الانظمة السياسية التي مرت على العراق منذ تأسيس أول حكومة فيه، وأن مصادرة الحق في الترشيح لقيادة النقابة أو الأبعاد هو نتاج للقوانين التي سادت في العراق بعد الاحتلال».
وأشار الى أن «من شأن هذه التدخلات تقويض استقلالية النقابة وهي تشكل اعتداء سافراً على إرادة المحامين وحرياتهم ما يتعارض كلية مع أحكام القوانين والصكوك والمواثيق الدولية التي كرست حقوق المحامين واحترام إرادتهم في اختيار قيادات التنظيمات المهنية الخاصة بهم بعيداً عن كل أشكال وصور التدخل الحكومي والسياسي والحزبي».
وتابع السعدي: «شملت إجراءات الاجتثات أحد الأعضاء الفائزين وهو المحامي مزاحم عبد القادر الجبوري الذي حصل على المركز الخامس بنيله 1234 صوتاً من 93 محامياً رشحوا أنفسهم حيث منع من مزاولة عمله من قبل النقيب الحالي».
وقال المحامي ياسر عبد القادر لـ «الحياة» انه «بعد أيام من انتخابات نقابة المحاميين بدأت الخلافات تظهر عند عقد أول اجتماع بتاريخ 22 من الشهر الماضي فقد انسحب ستة أعضاء من الاجتماع بسبب تصرفات النقيب الجديد محمد وحيد ووجود شكوك في نتائج الانتخابات».
وأشار عبد القادر الى أن النقيب الجديد «أصدر قرار استبعاد المحامي الفائز مزاحم عبد المجيد من النقابة بحجة انه مشمول بإجراءات هيئة اجتثات البعث وهذا الإجراء مخالف لأحكام قانون المحاماة وقرار محكمة التمييز المرقم 156 و157/2008 الذي أعاد عدد من الأعضاء الى النقابة في الدورة السابقة ومنهم النقيب السابق ضياء السعدي والأعضاء مزاحم الجبوري وسامي الخطيب».
وأكد الخبير القانوني طارق حرب أن جميع الإشكالات والمخالفات التي جرت في أول جلسة عقدت لنقابة المحاميين قد حلت في الجلسة الثانية تمت وأن جميع الفائزين والمشاركين في الانتخابات التي أجريت قد بلغوا رسمياً باللجوء الى الهيئة التمييزية وأن مجلس النقابة بانتظار قرار هيئة التمييز في إعادة الفائزين الى وضعهم الطبيعي أو باستبعادهم من عضوية مجلس النقابة.
وقال حرب في اتصال مع «الحياة» إن «جميع من قاطعوا الجلسة الأولى لمجلس النقابة قد شاركوا في الجلسة الماضية التي جرت الخميس حيث تمت تسوية الموضوع نهائياً بين الأطراف.
وأضاف أن «كل خاسر يحاول الطعن في نتائج الانتخابات»، مشيراً الى أن «هناك طرقاً قانونية للطعن على المتضرر أن يسلكها».
ولفت حرب الى أنه «لم تتوافر حتى الآن أي أمور قابلة للطعن... حيث لم نجد أي طعن قُدم الى الجهات القضائية».
وتابع الخبير القانوني أن قضية استبعاد العضو الفائز في الانتخابات المحامي مزاحم عبد المجيد هو إبعاد موقت حتى حسم قضيته مع المساءلة والعدالة وأن العضو بلغ بمراجعة طرق الطعن القانونية والقضائية الخاصة بقرارات هيئة المساءلة والعدالة فإن كانت إجابة الهيئة التمييزية والتي تنظر بقرارات الاجتثاث وهي هيئة سباعية مشكلة من القضاة ايجابية لمصلحة هذا العضو فلا إشكال قانوني على عضويته في مجلس النقابة.
«الحياة»:عزا نقيب المحامين العراقيين السابق ضياء السعدي سبب خسارته في انتخابات رئاسة النقابة الى ما وصفه بـ «التدخلات الحكومية» وهيئة المساءلة والعدالة التي رأى انها قد «تقوض استقلالية نقابة المحامين العراقيين». وشكك اعضاء آخرون في النقابة بنزاهة الانتخابات التي أجريت في 8 نيسان (أبريل) الماضي.
وقال نقيب المحامين السابق لـ «الحياة» انه «تدخلت في الانتخابات جهات حكومية أبرزها هيئة المساءلة والعدالة عندما أصدرت قرارها المتضمن منعي وآخرين من المحامين من الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة بذريعة شمولنا بقانون اجتثاث البعث بحسب كتابها رقم 1147 في الخامس من الشهر الماضي المبلغ الى النقابة واللجان القضائية العامة والفرعية قبل يومين من التاريخ المقرر للانتخابات بعيداً من القيم القانونية والديموقراطية والاخلاقية».
وأضاف السعدي أن «منع المحامين من الترشيح لقيادة النقابة أو العمل على اقصائهم بعد الفوز يعكس حالة غير مألوفة في التعامل مع المحامين ونقابتهم على رغم اختلاف الانظمة السياسية التي مرت على العراق منذ تأسيس أول حكومة فيه، وأن مصادرة الحق في الترشيح لقيادة النقابة أو الأبعاد هو نتاج للقوانين التي سادت في العراق بعد الاحتلال».
وأشار الى أن «من شأن هذه التدخلات تقويض استقلالية النقابة وهي تشكل اعتداء سافراً على إرادة المحامين وحرياتهم ما يتعارض كلية مع أحكام القوانين والصكوك والمواثيق الدولية التي كرست حقوق المحامين واحترام إرادتهم في اختيار قيادات التنظيمات المهنية الخاصة بهم بعيداً عن كل أشكال وصور التدخل الحكومي والسياسي والحزبي».
وتابع السعدي: «شملت إجراءات الاجتثات أحد الأعضاء الفائزين وهو المحامي مزاحم عبد القادر الجبوري الذي حصل على المركز الخامس بنيله 1234 صوتاً من 93 محامياً رشحوا أنفسهم حيث منع من مزاولة عمله من قبل النقيب الحالي».
وقال المحامي ياسر عبد القادر لـ «الحياة» انه «بعد أيام من انتخابات نقابة المحاميين بدأت الخلافات تظهر عند عقد أول اجتماع بتاريخ 22 من الشهر الماضي فقد انسحب ستة أعضاء من الاجتماع بسبب تصرفات النقيب الجديد محمد وحيد ووجود شكوك في نتائج الانتخابات».
وأشار عبد القادر الى أن النقيب الجديد «أصدر قرار استبعاد المحامي الفائز مزاحم عبد المجيد من النقابة بحجة انه مشمول بإجراءات هيئة اجتثات البعث وهذا الإجراء مخالف لأحكام قانون المحاماة وقرار محكمة التمييز المرقم 156 و157/2008 الذي أعاد عدد من الأعضاء الى النقابة في الدورة السابقة ومنهم النقيب السابق ضياء السعدي والأعضاء مزاحم الجبوري وسامي الخطيب».
وأكد الخبير القانوني طارق حرب أن جميع الإشكالات والمخالفات التي جرت في أول جلسة عقدت لنقابة المحاميين قد حلت في الجلسة الثانية تمت وأن جميع الفائزين والمشاركين في الانتخابات التي أجريت قد بلغوا رسمياً باللجوء الى الهيئة التمييزية وأن مجلس النقابة بانتظار قرار هيئة التمييز في إعادة الفائزين الى وضعهم الطبيعي أو باستبعادهم من عضوية مجلس النقابة.
وقال حرب في اتصال مع «الحياة» إن «جميع من قاطعوا الجلسة الأولى لمجلس النقابة قد شاركوا في الجلسة الماضية التي جرت الخميس حيث تمت تسوية الموضوع نهائياً بين الأطراف.
وأضاف أن «كل خاسر يحاول الطعن في نتائج الانتخابات»، مشيراً الى أن «هناك طرقاً قانونية للطعن على المتضرر أن يسلكها».
ولفت حرب الى أنه «لم تتوافر حتى الآن أي أمور قابلة للطعن... حيث لم نجد أي طعن قُدم الى الجهات القضائية».
وتابع الخبير القانوني أن قضية استبعاد العضو الفائز في الانتخابات المحامي مزاحم عبد المجيد هو إبعاد موقت حتى حسم قضيته مع المساءلة والعدالة وأن العضو بلغ بمراجعة طرق الطعن القانونية والقضائية الخاصة بقرارات هيئة المساءلة والعدالة فإن كانت إجابة الهيئة التمييزية والتي تنظر بقرارات الاجتثاث وهي هيئة سباعية مشكلة من القضاة ايجابية لمصلحة هذا العضو فلا إشكال قانوني على عضويته في مجلس النقابة.
العمل/ المهنة : 
