الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : "العراقية" تهدد باللجوء لطرف دولي لضمان حقها الدستوري
هددت القائمة العراقية باللجوء إلى جهة دولية لضمان حقها في تكليف رئيسها إياد علاوي بتشكيل حكومة جديدة
مشددة على الشراكة الوطنية. وأكد عضو القائمة وزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب ل"الوطن" أن "القائمة فتحت حوارا مع الائتلاف الوطني، والتحالف الكردستاني وهناك قوائم لم تحصل على مقاع كثيرة في البرلمان أبدت رغبتها في الحوار معنا لغرض الحصول على كتلة نيابية، تحقق الأغلبية". وشكك بشرعية وجود المحكمة الدستورية قائلا "لا وجود للمحكمة، وهي حتى الآن لم تتشكل ويمكن الرجوع إلى الدستور لإثبات ذلك ومعرفة شروط تشكيلها ونحن نتمسك بحقنا بأننا الأكثرية الفائزة". إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها جمدت أصول العراقي أحمد خلف شبيب الدليمي ( ٣٧ عاما) المقيم في لندن والذي اتهمته بالانتماء إلى تنظيم القاعدة. وقالت وزارة الخزانة إن الدليمي متهم بتقديم "دعم مالي ومادي وتكنولوجي للقاعدة ولفرعها في العراق"، وحصل على الجنسية البريطانية وهو مقيم في لندن.
حذرت القائمة العراقية من محاولات إلغاء دورها في تنفيذ متطلبات مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، مشددة على تشكيل حكومة شراكة وطنية. ولوحت في الوقت نفسه باللجوء إلى طرف دولي لضمان حقها في أن يتولى مرشحها إياد علاوي منصب رئيس الوزراء. وأكد عضو القائمة وزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب أهمية احترام الاستحقاق الانتخابي الذي حققته قائمته في الانتخابات التشريعية. وقال لـ"الوطن" أمس إن "القائمة فتحت حوارا مع الائتلاف الوطني، والتحالف الكردستاني وهناك قوائم لم تحصل على مقاعد كثيرة في البرلمان أبدت رغبتها في الحوار معنا لغرض الحصول على كتلة نيابية، تحقق الأغلبية". وشكك بشرعية وجود المحكمة الدستورية قائلا "لا وجود للمحكمة، وهي حتى الآن لم تتشكل ويمكن الرجوع إلى الدستور لإثبات ذلك لمعرفة شروط تشكيلها ونحن نتمسك بحقنا بأننا الأكثرية الفائزة".
إلى ذلك كشفت مصادر مقربة من الرئيس العراقي جلال طالباني أنه يسعى إلى عقد اجتماع موسع يشارك فيه قادة الكتل التي حققت مراتب متقدمة في الانتخابات، لبحث إمكانية الاتفاق على ترتيب الخطوات التمهيدية للتوصل إلى توافق يفضي إلى توزيع المناصب السيادية بين القوائم الانتخابية والقوى الممثلة لمكونات الشعب العراقي. وطبقا لمصادر فإن الاجتماع المرتقب سيعقد استجابة لمطالب أمريكية وصلت إلى الرئيس طالباني.
من جانبه أبدى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رغبته في تشكيل حكومة مشاركة في ضم جميع مكونات الشعب العراقي، بعيدا عن الاستحقاق الانتخابي. وقال عضو الائتلاف حسن السنيد "يجب أن يحقق المشروع الوطني حكومة المشاركة التي لا بد منها ويفترض أن يشارك كل مكونات الشعب العراقي في الحكومة وهذا نص دستوري ويجب تنفيذه بغض النظر عن الاستحقاق الانتخابي". وأعرب عن اعتقاده بإمكانية تفكك بعض القوائم الانتخابية وتأثير ذلك في الإسراع بتشكيل الحكومة. وأوضح "الائتلافات اليوم قابلة للانقسام على نفسها بعد خوض عملية التفاوض حول تشكيل الحكومة وبتقديري سنواجه صعوبة في البداية في إدارة ملف التفاوض ولكن سنتمكن من تشكيل الحكومة استنادا إلى معطيات تشير إلى أن الكثير من الكتل السياسية لن تحافظ على تماسك وحدتها".
وفي مدينة قم الإيرانية كشف مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري لـ"الوطن" أن مقتدي الصدر "لم يضع خطا أحمر حيال قائمة العراقية وأن الاستعدادات قائمة لاستقال ممثلين عن العراقية في قم".
هددت القائمة العراقية باللجوء إلى جهة دولية لضمان حقها في تكليف رئيسها إياد علاوي بتشكيل حكومة جديدة
مشددة على الشراكة الوطنية. وأكد عضو القائمة وزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب ل"الوطن" أن "القائمة فتحت حوارا مع الائتلاف الوطني، والتحالف الكردستاني وهناك قوائم لم تحصل على مقاع كثيرة في البرلمان أبدت رغبتها في الحوار معنا لغرض الحصول على كتلة نيابية، تحقق الأغلبية". وشكك بشرعية وجود المحكمة الدستورية قائلا "لا وجود للمحكمة، وهي حتى الآن لم تتشكل ويمكن الرجوع إلى الدستور لإثبات ذلك ومعرفة شروط تشكيلها ونحن نتمسك بحقنا بأننا الأكثرية الفائزة". إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها جمدت أصول العراقي أحمد خلف شبيب الدليمي ( ٣٧ عاما) المقيم في لندن والذي اتهمته بالانتماء إلى تنظيم القاعدة. وقالت وزارة الخزانة إن الدليمي متهم بتقديم "دعم مالي ومادي وتكنولوجي للقاعدة ولفرعها في العراق"، وحصل على الجنسية البريطانية وهو مقيم في لندن.
حذرت القائمة العراقية من محاولات إلغاء دورها في تنفيذ متطلبات مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، مشددة على تشكيل حكومة شراكة وطنية. ولوحت في الوقت نفسه باللجوء إلى طرف دولي لضمان حقها في أن يتولى مرشحها إياد علاوي منصب رئيس الوزراء. وأكد عضو القائمة وزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب أهمية احترام الاستحقاق الانتخابي الذي حققته قائمته في الانتخابات التشريعية. وقال لـ"الوطن" أمس إن "القائمة فتحت حوارا مع الائتلاف الوطني، والتحالف الكردستاني وهناك قوائم لم تحصل على مقاعد كثيرة في البرلمان أبدت رغبتها في الحوار معنا لغرض الحصول على كتلة نيابية، تحقق الأغلبية". وشكك بشرعية وجود المحكمة الدستورية قائلا "لا وجود للمحكمة، وهي حتى الآن لم تتشكل ويمكن الرجوع إلى الدستور لإثبات ذلك لمعرفة شروط تشكيلها ونحن نتمسك بحقنا بأننا الأكثرية الفائزة".
إلى ذلك كشفت مصادر مقربة من الرئيس العراقي جلال طالباني أنه يسعى إلى عقد اجتماع موسع يشارك فيه قادة الكتل التي حققت مراتب متقدمة في الانتخابات، لبحث إمكانية الاتفاق على ترتيب الخطوات التمهيدية للتوصل إلى توافق يفضي إلى توزيع المناصب السيادية بين القوائم الانتخابية والقوى الممثلة لمكونات الشعب العراقي. وطبقا لمصادر فإن الاجتماع المرتقب سيعقد استجابة لمطالب أمريكية وصلت إلى الرئيس طالباني.
من جانبه أبدى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رغبته في تشكيل حكومة مشاركة في ضم جميع مكونات الشعب العراقي، بعيدا عن الاستحقاق الانتخابي. وقال عضو الائتلاف حسن السنيد "يجب أن يحقق المشروع الوطني حكومة المشاركة التي لا بد منها ويفترض أن يشارك كل مكونات الشعب العراقي في الحكومة وهذا نص دستوري ويجب تنفيذه بغض النظر عن الاستحقاق الانتخابي". وأعرب عن اعتقاده بإمكانية تفكك بعض القوائم الانتخابية وتأثير ذلك في الإسراع بتشكيل الحكومة. وأوضح "الائتلافات اليوم قابلة للانقسام على نفسها بعد خوض عملية التفاوض حول تشكيل الحكومة وبتقديري سنواجه صعوبة في البداية في إدارة ملف التفاوض ولكن سنتمكن من تشكيل الحكومة استنادا إلى معطيات تشير إلى أن الكثير من الكتل السياسية لن تحافظ على تماسك وحدتها".
وفي مدينة قم الإيرانية كشف مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري لـ"الوطن" أن مقتدي الصدر "لم يضع خطا أحمر حيال قائمة العراقية وأن الاستعدادات قائمة لاستقال ممثلين عن العراقية في قم".
