الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : ائتلاف المالكي يطالب المفوضية رسميا بإعادة الفرز في بغداد ويؤكد وجود تلاعب في نتائجه
السومرية نيوز) بغداد - أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أنه قدم طلبا رسميا إلى المفوضية العليا للانتخابات مساء أمس الاثنين لإعادة فرز الأصوات في العاصمة العراقية بغداد من جديد، مؤكدا وجود نوع من التلاعب في نتائج ائتلاف دولة القانون في الانتخابات.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الائتلاف وجه كتابا تحريريا إلى المفوضية يطلب فيه إعادة فرز الأصوات من جديد، خصوصا في العاصمة العراقية بغداد"، مبينا أن "لدى ائتلاف دولة القانون معلومات مؤكدة تشير إلى حصول تلاعب في عمليات فرز الأصوات لصالح جهة سياسية معينة في بغداد على حسابه".
وكانت نتائج ما نسبه 60% من العد والفرز في العاصمة العراقية بغداد التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات، أمس الاثنين، أظهرت تقدم ائتلاف دولة القانون في المركز الأول بحصوله على 518203 أصوات، وقائمة العراقية ثانية 453228 صوتا، والائتلاف الوطني ثالثا 324715 .
وأضاف الأديب، وهو نائب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن "معلومات وصلت إلى ائتلاف دولة القانون تؤكد حصول تلاعب في الأرقام الخاصة بنتائج الائتلاف في بغداد من قبل بعض الجهات"، موضحا أن "الحجم السكاني الكبير في بغداد سمح للبعض بالتفكير بأنه لا يتم اكتشاف التلاعب في نتائجها".
ولفت القيادي في ائتلاف دولة القانون إلى أن "ائتلاف دولة القانون يرى أيضا وجود تلاعب في نتائجه بالانتخابات في باقي المحافظات"، لافتا إلى أن "حجم هذا التلاعب غير واضح حاليا لعدم الإعلان عن النتائج النهاية".
ويضم ائتلاف دولة القانون الذي أعلن عنه في شهر تشرين الأول من عام 2009، كل من حزب الدعوة الإسلامي المقر العام بزعامة نوري المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق الذي يقوده هاشم الموسوي، وكتلة "مستقلون" التي يقودها وزير النفط العراقي الحالي حسين الشهرستاني، والتيار العربي المستقل بزعامة عبد مطلك الجبوري، والاتحاد الإسلامي التركماني برئاسة عباس البياتي، وتجمع "كفاءات" الذي يرأسه الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، وكتلة "بيارق العراق" بزعامة أمير عشائر الدليم الشيخ علي حاتم السليمان، كما ضم الائتلاف الجديد شخصيات سياسية معروفة مثل وزير التخطيط العراقي السابق والنائب مهدي الحافظ ورئيس الجمعية الوطنية السابقة النائب حاجم الحسني إضافة إلى النائبين عبد الله اسكندر وحسين الجبوري، والنائبة صفية السهيل.
ويتوقع بحسب النتائج الأولية وغير الرسمية أن يفوز ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي في الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الجاري
يذكر أن نحو 12 مليون عراقي كانوا قد شاركوا الأحد الماضي المصادف السابع من آذار في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور والثالثة من نوعها عقب العام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 عضوا للدورة الجديدة لمجلس النواب المرتقب والتي تستمر لمدة أربع سنوات مقبلة.
السومرية نيوز) بغداد - أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أنه قدم طلبا رسميا إلى المفوضية العليا للانتخابات مساء أمس الاثنين لإعادة فرز الأصوات في العاصمة العراقية بغداد من جديد، مؤكدا وجود نوع من التلاعب في نتائج ائتلاف دولة القانون في الانتخابات.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الائتلاف وجه كتابا تحريريا إلى المفوضية يطلب فيه إعادة فرز الأصوات من جديد، خصوصا في العاصمة العراقية بغداد"، مبينا أن "لدى ائتلاف دولة القانون معلومات مؤكدة تشير إلى حصول تلاعب في عمليات فرز الأصوات لصالح جهة سياسية معينة في بغداد على حسابه".
وكانت نتائج ما نسبه 60% من العد والفرز في العاصمة العراقية بغداد التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات، أمس الاثنين، أظهرت تقدم ائتلاف دولة القانون في المركز الأول بحصوله على 518203 أصوات، وقائمة العراقية ثانية 453228 صوتا، والائتلاف الوطني ثالثا 324715 .
وأضاف الأديب، وهو نائب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن "معلومات وصلت إلى ائتلاف دولة القانون تؤكد حصول تلاعب في الأرقام الخاصة بنتائج الائتلاف في بغداد من قبل بعض الجهات"، موضحا أن "الحجم السكاني الكبير في بغداد سمح للبعض بالتفكير بأنه لا يتم اكتشاف التلاعب في نتائجها".
ولفت القيادي في ائتلاف دولة القانون إلى أن "ائتلاف دولة القانون يرى أيضا وجود تلاعب في نتائجه بالانتخابات في باقي المحافظات"، لافتا إلى أن "حجم هذا التلاعب غير واضح حاليا لعدم الإعلان عن النتائج النهاية".
ويضم ائتلاف دولة القانون الذي أعلن عنه في شهر تشرين الأول من عام 2009، كل من حزب الدعوة الإسلامي المقر العام بزعامة نوري المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق الذي يقوده هاشم الموسوي، وكتلة "مستقلون" التي يقودها وزير النفط العراقي الحالي حسين الشهرستاني، والتيار العربي المستقل بزعامة عبد مطلك الجبوري، والاتحاد الإسلامي التركماني برئاسة عباس البياتي، وتجمع "كفاءات" الذي يرأسه الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، وكتلة "بيارق العراق" بزعامة أمير عشائر الدليم الشيخ علي حاتم السليمان، كما ضم الائتلاف الجديد شخصيات سياسية معروفة مثل وزير التخطيط العراقي السابق والنائب مهدي الحافظ ورئيس الجمعية الوطنية السابقة النائب حاجم الحسني إضافة إلى النائبين عبد الله اسكندر وحسين الجبوري، والنائبة صفية السهيل.
ويتوقع بحسب النتائج الأولية وغير الرسمية أن يفوز ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي في الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الجاري
يذكر أن نحو 12 مليون عراقي كانوا قد شاركوا الأحد الماضي المصادف السابع من آذار في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور والثالثة من نوعها عقب العام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 عضوا للدورة الجديدة لمجلس النواب المرتقب والتي تستمر لمدة أربع سنوات مقبلة.
