الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : مدير مكتب السويد للانتخابات العراقية يدافع عن استبعاد الاف الاصوات ويلوم " كيانات قامت بتحريض ناخبين "
رد غسان السعد مدير مكتب السويد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في السويد على الانتقادات التي تقدم بها ممثلوا كيانات سياسية ومنظمة مجتمع مدني بشأن استبعاد إلاف الاصوات التي ادلوا بها عراقيون شاركوا في العملية الانتخابية التي جرت مابين 5-7 من شهر مارس، آذار الحالي ، مشيرا الى ان مكتب المفوضية ومنذ البداية كان قد اكد على انه سيكون هناك تدقيق الكتروني "وهذا التدقيق ادى الى استبعاد 416 6، وهذا بالحقيقة جاء ليؤكد مهنية المفوضية و نزاهة العملية الانتخابية". يقول السعد.
هذه هي المرة الاولى التي تسجل فيها اسماء المصوتين الكترونيا أي بتكوين قاعدة بيانات بأسماء العراقيين ، لكن عدنان السعدي سكرتير الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الانسان فرع السويد الذي اصدر بيانا عنونه الى الرأي العام والى وسائل الاعلام، وهو ليس الوحيد في هذا حيث اصدرت عدة احزاب وقوائم انتخابية بيانا مماثلاً، يشير الى ان عدد من استبعدوا كبير، فيما يؤكد مدير مكتب مفوضية السويد غسان السعد على ان السبب الرئيسي وراء استبعاد بعض الاصوات هو عدم اكتمال الوثائق الثبوية لمواطنة العراقي وانتمائه الى مدينة عراقية وهذه مسألة اساسية للمشاركة في التصويت، ويواصل القول مجيبا على سؤالنا حول لماذا لم تمنعوا الاشخاص الذين لم يمتلكوا الوثائق الكافية لاثبات مواطنة العراقي من التصويت، بدلا من تركهم يدلون باصواتهم ومن ثم يتم استبعادهم؟ على هذا يجيب السعد بالقول، من "ان الضغوط التي تعرض لها موظفون في المحطات الانتخابية خلال سير العملية الانتخابية اربك بعضهم وجعلهم يتخذون قرارات لاتتناسب مع التعليمات". لكن سكرتير جمعية حقوق الانسان العراقي فرع السويد، وهو مراقب في الانتخابات يؤكد، من جانبه" على أن الموظفين بذلوا جهودا يشكرون عليها وقاموا بتنفيذ ماوردهم من تعليمات وصلتهم من مكتب المفوضية". كما ويشير الى ان من بين الذين استبعدت اصواتهم موظفون في المراكز الانتخابية، ويرى في هذا الامر اشكالية حيث ان جميع الموظفين في المكتب عُيّنوا على اساس الوثائق التي ابرزوها والتي تثبت عراقيتهم، فكيف يتم استبعادهم بعد التصويت؟ على هذا السؤال يجيبنا غسان السعد مدير مكتب المفوضية في ستوكهولم بأن مسألة شروط تعيين موظفين لتسيير عملية الانتخابات شئ وشروط مشاركتهم بالتصويت شئ آخر، فلأمر التعيين لايتطلب ان تكون الوثائق اصلية بل يمكن ايضاً استنساخ، ويوجه لومه الى ممثليات الكيانات السياسية لانهم لم يتقدموا بشكر الى الموظفين لعملهم الدؤوب ولساعات طويلة، كما انه ينتقد بعض ممثلي الكيانات لأنهم قاموا "بتحريض ناخبين على التمرد"، حسب قوله، لكن رئيس جمعية حقوق الانسان العراقي فرع السويد عدنان السعدي يجيب على ماورد على لسان مدير مكتب المفوضية غسان السعد بالقول من "ان الاستسناخ لتعيين الموظفين يمكن ان يتم للشهادات وليس للجنسية وشهادة الجنسية" ويرى بأن الضغوط التي تعرض لها الموظفون في محطات الانتخاب تأتي" نتيجة جهل مكتب المفوضية العليا لانتخابات الخارج بظروف العراقيين المتواجدين في بلدان مختلفة ومنها السويد حيث عديد منهم هجّروا في زمن نظام صدام حسين وحرموا من وثائقهم الثبوتية، وكان بامكان مكتب السويد ان يوضخ هذا في وقت مبكر الى مكتب الخارج" يقول السعدي مشيرا، فيما يتعلق باتهام مدير مكتب السويد بأن ممثلي كيانات قاموا بتحريض ناخبين، الى حدوث بعض المشاجرات ومحاولة البعض خارج مراكز التصويت وخارج المحطات، الى "ان مواطنين قامو بملاسنات ومن خلال رفعهم لشعارات او علامات تبين انتماؤهم الى هذا الطرف او ذاك، مما ادى الى تحرك المراقبين وممثلي الكيانات وموظفي الانتخابات الى منع أي شخص يحاول ان يبرز انتماؤه الى هذا المكون اوذاك".
رد غسان السعد مدير مكتب السويد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في السويد على الانتقادات التي تقدم بها ممثلوا كيانات سياسية ومنظمة مجتمع مدني بشأن استبعاد إلاف الاصوات التي ادلوا بها عراقيون شاركوا في العملية الانتخابية التي جرت مابين 5-7 من شهر مارس، آذار الحالي ، مشيرا الى ان مكتب المفوضية ومنذ البداية كان قد اكد على انه سيكون هناك تدقيق الكتروني "وهذا التدقيق ادى الى استبعاد 416 6، وهذا بالحقيقة جاء ليؤكد مهنية المفوضية و نزاهة العملية الانتخابية". يقول السعد.
هذه هي المرة الاولى التي تسجل فيها اسماء المصوتين الكترونيا أي بتكوين قاعدة بيانات بأسماء العراقيين ، لكن عدنان السعدي سكرتير الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الانسان فرع السويد الذي اصدر بيانا عنونه الى الرأي العام والى وسائل الاعلام، وهو ليس الوحيد في هذا حيث اصدرت عدة احزاب وقوائم انتخابية بيانا مماثلاً، يشير الى ان عدد من استبعدوا كبير، فيما يؤكد مدير مكتب مفوضية السويد غسان السعد على ان السبب الرئيسي وراء استبعاد بعض الاصوات هو عدم اكتمال الوثائق الثبوية لمواطنة العراقي وانتمائه الى مدينة عراقية وهذه مسألة اساسية للمشاركة في التصويت، ويواصل القول مجيبا على سؤالنا حول لماذا لم تمنعوا الاشخاص الذين لم يمتلكوا الوثائق الكافية لاثبات مواطنة العراقي من التصويت، بدلا من تركهم يدلون باصواتهم ومن ثم يتم استبعادهم؟ على هذا يجيب السعد بالقول، من "ان الضغوط التي تعرض لها موظفون في المحطات الانتخابية خلال سير العملية الانتخابية اربك بعضهم وجعلهم يتخذون قرارات لاتتناسب مع التعليمات". لكن سكرتير جمعية حقوق الانسان العراقي فرع السويد، وهو مراقب في الانتخابات يؤكد، من جانبه" على أن الموظفين بذلوا جهودا يشكرون عليها وقاموا بتنفيذ ماوردهم من تعليمات وصلتهم من مكتب المفوضية". كما ويشير الى ان من بين الذين استبعدت اصواتهم موظفون في المراكز الانتخابية، ويرى في هذا الامر اشكالية حيث ان جميع الموظفين في المكتب عُيّنوا على اساس الوثائق التي ابرزوها والتي تثبت عراقيتهم، فكيف يتم استبعادهم بعد التصويت؟ على هذا السؤال يجيبنا غسان السعد مدير مكتب المفوضية في ستوكهولم بأن مسألة شروط تعيين موظفين لتسيير عملية الانتخابات شئ وشروط مشاركتهم بالتصويت شئ آخر، فلأمر التعيين لايتطلب ان تكون الوثائق اصلية بل يمكن ايضاً استنساخ، ويوجه لومه الى ممثليات الكيانات السياسية لانهم لم يتقدموا بشكر الى الموظفين لعملهم الدؤوب ولساعات طويلة، كما انه ينتقد بعض ممثلي الكيانات لأنهم قاموا "بتحريض ناخبين على التمرد"، حسب قوله، لكن رئيس جمعية حقوق الانسان العراقي فرع السويد عدنان السعدي يجيب على ماورد على لسان مدير مكتب المفوضية غسان السعد بالقول من "ان الاستسناخ لتعيين الموظفين يمكن ان يتم للشهادات وليس للجنسية وشهادة الجنسية" ويرى بأن الضغوط التي تعرض لها الموظفون في محطات الانتخاب تأتي" نتيجة جهل مكتب المفوضية العليا لانتخابات الخارج بظروف العراقيين المتواجدين في بلدان مختلفة ومنها السويد حيث عديد منهم هجّروا في زمن نظام صدام حسين وحرموا من وثائقهم الثبوتية، وكان بامكان مكتب السويد ان يوضخ هذا في وقت مبكر الى مكتب الخارج" يقول السعدي مشيرا، فيما يتعلق باتهام مدير مكتب السويد بأن ممثلي كيانات قاموا بتحريض ناخبين، الى حدوث بعض المشاجرات ومحاولة البعض خارج مراكز التصويت وخارج المحطات، الى "ان مواطنين قامو بملاسنات ومن خلال رفعهم لشعارات او علامات تبين انتماؤهم الى هذا الطرف او ذاك، مما ادى الى تحرك المراقبين وممثلي الكيانات وموظفي الانتخابات الى منع أي شخص يحاول ان يبرز انتماؤه الى هذا المكون اوذاك".
