الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : أنتخابات ألنقابة تتأجل مرة أخرى!!..مجلس نقابة المحامين يؤجل موعد ألانتخابات
مثلما أشرنا في موضوع سابق حول وجود أنباء عن تأجيل موعد أنتخابات مجلس نقابة المحامين والتي كانت مقررة في 18/3 بالفعل تحقق الخبر وأصدرت نقابة المحامين العراقيين بيانا بتأجيل الانتخابات الى 8/4/2010 و يبين فية أسباب التأجيل ودوافعة ..
وننشر لكم النص الكامل للبيان...
سبق لمجلس النقابة وان قرر بجلسته رقم ( 145 ) والمنعقدة بتاريخ 26/11/2009 دعوة الهيئة العامة للنقابة للاجتماع وانتخاب مجلس نقابة جديد يوم 18/3/2010 وقد راعى المجلس في وقتها عند تحديد هذا التاريخ جملة اعتبارات في المقدمة منها عدم انشغال المحامين بانتخابات مجلس النواب التي كان مقررا إجراؤها في الشهر الأول من سنة 2010 أي بفارق زمني شهرين واحد عشر يوما والتي تم تعديل تاريخها فيما بعد وجعلها في 7/3/2010 مقتربة من انتخابات مجلس النقابة المحددة في 18/3/2010 مما أدى هذا إلى التأثير على حقوق المحامين والمرشحين لمناصب النقابة في الدعاية الانتخابية اذا ما تم الأخذ بنظر الاعتبار الأيام العديدة للعطل الرسمية السابقة لإجراء انتخابات مجلس النواب وما بعدها من انشغالات قد تحول دون ممارسة المرشحين والناخبين من المحامين لحقوقهم المتعلقة بانتخاب مجلس نقابة جديد .
وانطلاقا من عدم الجواز العملي إشغال المحامين في الانتخابات العامة لمجلس النواب وانتخابات نقابة المحامين في ان واحد وملاحظة عدم خلو القوائم الانتخابية لمجلس النواب من المحامين المرشحين لعضويته .
وبناء على الطلبات المقدمة من قبل بعض المحامين والمرشحين المتضمنة طلب تأجيل الانتخابات وتأمين فاصل زمني مناسب ما بين انتخابات مجلس النواب وانتخابات الهيئة العامة لمجلس النقابة .
واستنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 339 في 19/3/1984 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2988 في 9/4/1984 والذي نص في الفقرة ( 2 ) منه على تعديل موعد اجتماع الهيئة العامة للنقابة المحدد في المادة 78 من قانون المحاماة وذلك بعدم ( جواز عقد اجتماع الهيئة العامة للنقابة قبل اليوم الأول من آذار من كل سنة ) دون تحديد لتاريخ مخولا بذلك مجلس النقابة صلاحية تحديد الموعد المناسب على سبيل تجاوز الظروف المؤثرة في إجراء انتخابات وبما يؤمن المشاركة الواسعة وضمان حقوق المرشحين في الدعاية الانتخابية .
واستنادا لأحكام الفقرة ( 4 ) من المادة 88 من قانون المحاماة التي أجازت لمجلس النقابة وطبقا للشروط المنصوص عليها حق العدول والرجوع عن قراراته الصادرة منه .
وبناء على كل ما تقدم من أسباب قانونية واعتبارية قرر مجلس النقابة بالفقرة ( ثامنا ) من جلسته المرقمة ( 164 ) والمنعقدة بتاريخ 1/3/2010 تعديل تاريخ دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي وجعله في 6/4/2010 بدلا من 16/3/2010 وعلى الوجه الآتي :-
أولا – دعوة الهيئة العامة للنقابة والمؤلفة من جميع المحامي المسجلين في جدول المحامين لاجتماع عادي يعقد في مقر النقابة في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2010 لمناقشة جدول الأعمال المتضمن :
1.مناقشة أعمال مجلس النقابة للدورة الانتخابية السابقة .
2.المصادقة على الحسابات النهائية للميزانيات الختامية للسنوات 2007 و 2008 و 2009 وإقرار الميزانية الجديدة .
3.النظر في شؤون المحاماة والبت في المقترحات والتوصيات .
وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع في اليوم المذكور يؤجل الى اليوم التالي ( الأربعاء ) الموافق 7/4/2010 وفي المكان والزمان المشار إليهما ويعتبر النصاب القانوني للاجتماع متحققا مهما كان عدد المحامين الحاضرين في الاجتماع للنظر في جدول الأعمال المعلن .
ثانيا – دعوة جميع المحامين الأعضاء في الهيئة العامة للنقابة لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة الأصليين والاحتياط ولمدة ثلاث سنوات قادمة وذلك يوم ( الخميس ) الموافق 8/4/2010 بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء وتجرى الانتخابات في محافظة بغداد في مقر النقابة ، اما بقية المحافظات فتجرى في مقار محاكم الاستئناف او في مقار محاكم الجنايات عند عدم وجود مقر لمحكمة الاستئناف .
ثالثا – الاستمرار بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب او لمنصب عضو مجلس النقابة الأصلي او الاحتياط على ان يغلق في نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء 23/3/2010 وعلى من يرغب ترشيح نفسه من المحامين مراجعة مقر النقابة للحصول على استمارة الترشيح وتقديمها خلال المدة المحددة الى مجلس النقابة وبخلافه يكون الترشيح باطلا .
رابعا – الترشيحات المقدمة سابقا من قبل السادة المحامين لمناصب النقيب او عضو مجلس نقابة اصلي او عضو احتياط والمقترنة بموافقة مجلس النقابة بموجب القرارات الصادرة منه والمعلن عنها تبقى قائمة ومعتبرة ولا حاجة لتقديم استمارة ترشيح مجددا او طلب تأكيد .
خامسا - إعلام مجلس القضاء الأعلى ، واللجنة القضائية العامة المشرفة على الانتخابات واللجان القضائية الفرعية في المحافظات ، ورئاسات محاكم الاستئناف ، بتعديل تاريخ انعقاد الهيئة العامة للنقابة .
سادسا – تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بدءا من صباح يوم الاثنين الموافق 15/3/2010 والتأكيد على ضرورة التقيد بأحكام القانون وضوابط الانتخابات الديمقراطية وبما يعبر عن المستوى الراقي في التنافس الشريف بعيدا عن الإسقاط والتشويه .
سابعا – اذا صادف يوم الانتخابات المحدد يوم الخميس الموافق 8/4/2010 عطلة رسمية فتؤجل الانتخابات الى اليوم الذي يليه .
ثامنا – ينشر القرار في الصحف المحلية ، وفي وسائل الإعلام الأخرى وطبقا لأحكام قانون المحاماة .
هذا وقد صدر القرار بالإضافة الى المواد القانونية المشار اليها ، الى أحكام المواد 76 و 77 و 78 و 79 و 92 و 93 و 94 و 95 من قانون المحاماة النافذ رقم 173 لسنة 1965
