الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : البرلمان يؤجل جلسة طارئة لبحث قرار استبعاد مرشحين من عناصر البعث المنحل
بغداد (ا ف ب): قرر مجلس النواب العراقي تأجيل عقد جلسته الطارئة التي كانت مقررة بعد ظهر الاحد لبحث ازمة استبعاد مئات المرشحين للانتخابات التشريعية من المتهمين بانهم لا يزالون على صلة بحزب البعث المنحل، الى يوم غدا الاثنين.
وقال مصدر برلماني، ان "رئيس مجلس النواب العراقي (اياد السامرائي) اعلن تأجيل عقد الجلسة الطارئة التي دعا لعقدها رئيس الوزراء نوري المالكي الى يوم غد الاثنين".
واوضح ان السامرائي اكد "عدم ورود تقرير من هيئة التمييز، لذلك ارتأينا الانتظار وتاجيل عقد الجلسة الى بعد ظهر غد" الاثنين.
وكان السامرائي دعا الخميس الى جلسة استثنائية للبرلمان في الساعة 13,00 ت غ الاحد لمناقشة قرار هيئة التمييز التي تضم سبعة قضاة السماح بمشاركة مرشحين مستبعدين في الانتخابات.
واكد مصدر برلماني ان "توجيه الدعوة يأتي بناء على طلب رئيس الحكومة (نوري المالكي) لعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح لمئات المرشحين بالمشاركة في الانتخابات بعدما منعتهم هيئة المساءلة والعدالة من خوضها".
وسببت ازمة استبعاد المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في السابع من اذار/مارس المقبل، بتاجيل الحملة الانتخابية لمدة اسبوع.
واصدرت هيئة المساءلة والعدالة قرار استبعاد 517 مرشحا "كونهم مشمولين بقانون الهيئة كاعضاء بارزين في حزب البعث المنحل"، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم.
واعقب ذلك صدور قرار من هيئة التمييز، بالموافقة على مشاركة هؤلاء المرشحين في الانتخابات وتاجيل استكمال التحقيقات الى مابعد الانتخابات.
واعترض المالكي الاسبوع الماضي على قرار هيئة التمييز الذي اعتبره "غير شرعي".
وفي هذا السياق، انطلقت صباح اليوم تظاهرات رافضة لمشاركة المرشحين المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة في الانتخابات، في بغداد والنجف والبصرة، وكلاهما في في جنوب.
ففي بغداد تجمع المئات نساء ورجالا وبينهم شيوخ عشائر ورجال دين عند مبنى المحافظة بوسط العاصمة حاملين لافتات كتب عليها "كلا كلا للبعث الصدامي ..لا لعودة المقابر الجماعية البعثية" و"عشائر العراق لن تقبل باعادة البعثيين الى السلطة".
وفي النجف (150 كلم جنوب بغداد)، خرجت تظاهرة ضمت المئات وشارك فيها المحافظ عدنان الزرفي وعدد من اعضاء مجلس المحافظة، احتجاجا على قرار هيئة التمييز.
وقال المدرس حيدر دعيبل (35 عاما) لوكالة فرانس برس "لن نقبل بعودة من دمر العراق وقتل الابرياء ونهب خيرات البلاد الى الحكم ونطالب الحكومة العراقية والبرلمان بعدم السماح لهم بذلك".
وفي البصرة (450 كلم جنوب بغداد)، تظاهر نحو الفي شخص امام مبنى المحافظة وسط المدينة، للتعبير عن رفضهم لقرار مشاركة البعثيين في الانتخابات.
وهتف المتظاهرون الذين حملوا اعلاما عراقية "كلا كلا بعثية" ورفعوا لافتات قالت احداها "عودة البعث عودة للعبودية".
وكانت الهيئة التمييزية رات ان ينظر في ملفات المرشحين المستبعدين بعد الانتخابات.
واثر اجتماع للهيئات الرئاسية الثلاثة، مجلس الرئاسة والوزراء والبرلمان السبت، اصدر مكتب رئاسة الوزراء بيانا اعلن فيه تكليف الهيئة التمييزية بمراجعة واصدار رأي قبل بدء الحملة الانتخابية في 12 شباط/فبراير.
وجاء في البيان لقد "اتفقت الرئاسات على ضرورة حسم ملف المستبعدين وفق القانون وتقديم الايضاحات الى الهيئة التمييزية التي ارادت الاستيضاح عنها والنظر في الطعون وفق الادلة المقدمة لها، على ان تنجز الهيئة التمييزية مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية لاتاحة الفرصة امام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القيام بمهامها واجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
وسبب قرار هيئة المساءلة توترا في الاوساط العراقية.
وهناك حوالى 6500 مرشح للانتخابات بين منتسبين الى 86 حزبا و12 ائتلافا ومستقلين.
وابرز الائتلافات هي "الكتلة العراقية" ذات الاتجاه العلماني و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" الشيعي، والتحالف الكردستاني و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني والشيخ احمد ابو ريشة.
والانتخابات التشريعية المقبلة هي الثانية في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وتكشف مدى تحقيق مصالحة وطنية بين العرب السنة الذين كانوا يحتلون المناصب الحساسة ابان النظام السابق والشيعة الذي يتولون ادارة البلاد الان.
ورحبت الولايات المتحدة الخميس بقرار الهيئة التمييزية السماح بمشاركة المستبعدين، لكن المالكي انتقد هذا الموقف واعتبره تدخلا في الشأن العراقي.
وكشف الخلاف حول مشاركة هؤلاء المرشحين هشاشة الديمقراطية في العراق، ودعا واشنطن الى تذكير القادة العراقيين بموعد انسحاب قواتها في نهاية عام 2011.
وينتشر حاليا 107 الاف عسكري اميركي في العراق، ومن المتوقع ان تسحب الولايات المتحدة الاميركية قواتها القتالية في العراق في اب/اغسطس المقبل لينخفض عديد قواتها الى خمسين الف.
بغداد (ا ف ب): قرر مجلس النواب العراقي تأجيل عقد جلسته الطارئة التي كانت مقررة بعد ظهر الاحد لبحث ازمة استبعاد مئات المرشحين للانتخابات التشريعية من المتهمين بانهم لا يزالون على صلة بحزب البعث المنحل، الى يوم غدا الاثنين.
وقال مصدر برلماني، ان "رئيس مجلس النواب العراقي (اياد السامرائي) اعلن تأجيل عقد الجلسة الطارئة التي دعا لعقدها رئيس الوزراء نوري المالكي الى يوم غد الاثنين".
واوضح ان السامرائي اكد "عدم ورود تقرير من هيئة التمييز، لذلك ارتأينا الانتظار وتاجيل عقد الجلسة الى بعد ظهر غد" الاثنين.
وكان السامرائي دعا الخميس الى جلسة استثنائية للبرلمان في الساعة 13,00 ت غ الاحد لمناقشة قرار هيئة التمييز التي تضم سبعة قضاة السماح بمشاركة مرشحين مستبعدين في الانتخابات.
واكد مصدر برلماني ان "توجيه الدعوة يأتي بناء على طلب رئيس الحكومة (نوري المالكي) لعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح لمئات المرشحين بالمشاركة في الانتخابات بعدما منعتهم هيئة المساءلة والعدالة من خوضها".
وسببت ازمة استبعاد المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في السابع من اذار/مارس المقبل، بتاجيل الحملة الانتخابية لمدة اسبوع.
واصدرت هيئة المساءلة والعدالة قرار استبعاد 517 مرشحا "كونهم مشمولين بقانون الهيئة كاعضاء بارزين في حزب البعث المنحل"، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم.
واعقب ذلك صدور قرار من هيئة التمييز، بالموافقة على مشاركة هؤلاء المرشحين في الانتخابات وتاجيل استكمال التحقيقات الى مابعد الانتخابات.
واعترض المالكي الاسبوع الماضي على قرار هيئة التمييز الذي اعتبره "غير شرعي".
وفي هذا السياق، انطلقت صباح اليوم تظاهرات رافضة لمشاركة المرشحين المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة في الانتخابات، في بغداد والنجف والبصرة، وكلاهما في في جنوب.
ففي بغداد تجمع المئات نساء ورجالا وبينهم شيوخ عشائر ورجال دين عند مبنى المحافظة بوسط العاصمة حاملين لافتات كتب عليها "كلا كلا للبعث الصدامي ..لا لعودة المقابر الجماعية البعثية" و"عشائر العراق لن تقبل باعادة البعثيين الى السلطة".
وفي النجف (150 كلم جنوب بغداد)، خرجت تظاهرة ضمت المئات وشارك فيها المحافظ عدنان الزرفي وعدد من اعضاء مجلس المحافظة، احتجاجا على قرار هيئة التمييز.
وقال المدرس حيدر دعيبل (35 عاما) لوكالة فرانس برس "لن نقبل بعودة من دمر العراق وقتل الابرياء ونهب خيرات البلاد الى الحكم ونطالب الحكومة العراقية والبرلمان بعدم السماح لهم بذلك".
وفي البصرة (450 كلم جنوب بغداد)، تظاهر نحو الفي شخص امام مبنى المحافظة وسط المدينة، للتعبير عن رفضهم لقرار مشاركة البعثيين في الانتخابات.
وهتف المتظاهرون الذين حملوا اعلاما عراقية "كلا كلا بعثية" ورفعوا لافتات قالت احداها "عودة البعث عودة للعبودية".
وكانت الهيئة التمييزية رات ان ينظر في ملفات المرشحين المستبعدين بعد الانتخابات.
واثر اجتماع للهيئات الرئاسية الثلاثة، مجلس الرئاسة والوزراء والبرلمان السبت، اصدر مكتب رئاسة الوزراء بيانا اعلن فيه تكليف الهيئة التمييزية بمراجعة واصدار رأي قبل بدء الحملة الانتخابية في 12 شباط/فبراير.
وجاء في البيان لقد "اتفقت الرئاسات على ضرورة حسم ملف المستبعدين وفق القانون وتقديم الايضاحات الى الهيئة التمييزية التي ارادت الاستيضاح عنها والنظر في الطعون وفق الادلة المقدمة لها، على ان تنجز الهيئة التمييزية مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية لاتاحة الفرصة امام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القيام بمهامها واجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
وسبب قرار هيئة المساءلة توترا في الاوساط العراقية.
وهناك حوالى 6500 مرشح للانتخابات بين منتسبين الى 86 حزبا و12 ائتلافا ومستقلين.
وابرز الائتلافات هي "الكتلة العراقية" ذات الاتجاه العلماني و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" الشيعي، والتحالف الكردستاني و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني والشيخ احمد ابو ريشة.
والانتخابات التشريعية المقبلة هي الثانية في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وتكشف مدى تحقيق مصالحة وطنية بين العرب السنة الذين كانوا يحتلون المناصب الحساسة ابان النظام السابق والشيعة الذي يتولون ادارة البلاد الان.
ورحبت الولايات المتحدة الخميس بقرار الهيئة التمييزية السماح بمشاركة المستبعدين، لكن المالكي انتقد هذا الموقف واعتبره تدخلا في الشأن العراقي.
وكشف الخلاف حول مشاركة هؤلاء المرشحين هشاشة الديمقراطية في العراق، ودعا واشنطن الى تذكير القادة العراقيين بموعد انسحاب قواتها في نهاية عام 2011.
وينتشر حاليا 107 الاف عسكري اميركي في العراق، ومن المتوقع ان تسحب الولايات المتحدة الاميركية قواتها القتالية في العراق في اب/اغسطس المقبل لينخفض عديد قواتها الى خمسين الف.
