الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : لجنة نيابية: سوريا تستحوذ على كميات المياه الإضافية التي اطلقتها تركيا
مشروع قانون لتنظيم تداول المواد الزراعية ومقترح جديد لاستيراد اللحوم الحية
بغداد - الصباح
كشفت لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب عن قيام الجانب السوري بتخزين وتحويل كميات المياه التي اطلقتها تركيا للعراق عبر نهر الفرات ما قد يؤدي لحدوث خلل في تأمين مستلزمات الحصة الشتوية.
وفي حين ناقشت اللجنة مشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية المرفوع من الحكومة، تدارست مقترح استيراد اللحوم الحية، مقررة مفاتحة وزارة التجارة لصرف باقي مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصولي الحنطة والشعير للموسم الماضي.
وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسة النائب محمود ذنون العزاوي، بحثت فيه ثلاث قضايا هي: "مشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية، واجراءات وزارة الموارد المائية بتحويل مياه المصب العام لتغذية هور الحمار، اضافة الى تقرير مستشار اللجنة بشأن الموقف المائي.
وذكر بيان للجنة تسلمت"الصباح"نسخة منه، ان اعضاء اللجنة تباحثوا مشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية المرفوع الى اللجنة من الحكومة، اذ قررت تكليف مستشار اللجنة وهبي جبار اعداد دراسة تفصيلية ازاء مشروع القانون وتقديمها في اجتماع اللجنة المقبل.وناقشت اللجنة اجراءات وزارة الموارد المائية بشأن تحويل مياه المصب العام لتغذية هور الحمار بناء على طلب مجلس محافظة ذي قار والموجهة نسخة منه إلى اللجنة والمتضمن معالجة شحة المياه في الاهوار، علماً ان لجنة الزراعة قد احالته الى وزارة الموارد المائية، واكدت دعمها فيه لمعالجة جفاف الاهوار.واطلع اعضاء اللجنة على الفقرات الواردة في اجابة وزارة الموارد المائية حول ضرورة قيام وزارة البيئة بمراقبة التأثيرات على الغطاء النباتي والاحياء المائية والتي قد تنجم من جراء استخدام هذه المياه، بالاضافة الى قيام الوزارة باجراء التحريات واعداد التصاميم لعمل سدة ترابية والتي لاقت معارضة شديدة من اهالي (قضاء المدينه وناحية الهوير) في محافظة البصرة. وقرر اجتماع اللجنة توجيه الدعوة الى وكيلي وزارتي البيئة والموارد المائية ومدير عام مركز انعاش الاهوار ورئيس اللجنة الزراعية في محافظة البصرة لاستضافتهم في مقر اللجنة لمناقشة القضية بجميع جوانبها، خاصة ما قد ينجم من تأثيرات مستقبلية جراء استخدام مياه المصب العام.
في غضون ذلك اطلع اعضاء اللجنة على تقرير مستشار اللجنة صباح موسى بشأن الموقف المائي والذي بين فيه قيام الجانب التركي باطلاق تصاريف مياه اضافية على نهر الفرات وقيام وزير الموارد المائية بالاتصال المباشر مع وزير الري السوري لاطلاق الكميات الاضافية من اجل تأمين الريات الاولى للموسم الشتوي، ولكن الجانب السوري لم يلتزم بالاتفاق المذكور وقام بخزن هذه الكميات وتحويلها اذ اضر ذلك بالوضع المائي في العراق، ما قد يؤدي الى عدم تأمين كميات المياه الخاصة بمستلزمات الخطة الشتوية.
واستعرض الاجتماع الوضع المائي في جميع المحافظات، وموقف وزارة الموارد المائية الذي بينت فيه بان الشحة الحالية خاضعة لسلوكية الدول المتشاطئة مع البلاد، لان الامر بحاجة الى مزيد من الضغط عليها لعقد اتفاقيات واضحة تضمن حصة العراق المائية.
وقرر اعضاء اللجنة رفع توصية الى رئاسة الوزراء تؤكد ضرورة تضمين بنود واضحة للمياه ومتعلقاتها عند عقد أية اتفاقية مع الجانب التركي وتأكيد ربط موضوع المياه بالعلاقات التجارية والاقتصادية الستراتيجية مع تركيا.وكانت وزارة الموارد قد حددت الاسبوع الماضي على لسان الوزير عبد اللطيف رشيد، ثلاث مشكلات رئيسة اسهمت بتفاقم الشحة المائية، متمثلة بعدم ايفاء الدول المتشاطئة بالحد الادنى من الحصص المائية ضمن حوضي "دجلة" و"الفرات" واقامة المشاريع عليها دون الرجوع الى الجانب العراقي، علاوة على قلة معدل الامطار والثلوج الساقطة التي تراجعت الى 30 بالمائة عن معدلها العام، فضلا عن ازدياد تجاوزات اصحاب احواض تربية الاسماك على حوض النهرين دون موافقات وتجاوزات بعض فلاحي المحافظات على الحصص المائية والتي وصلت في بعض الاحيان الى 80 بالمائة من كمياتها. يشار الى ان تقريرين منفصلين اعدتهما منظمات دولية متخصصة، افصحا عن ان العراق سيخسر ايرادات نهري الفرات ودجلة بالكامل بحلول العام 2040.
من جانبه طرح عضو اللجنة النائب ملحان المكوطر مشاكل متعددة ابرزها ما يتعلق بمستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصولي الحنطة والشعير للموسم الماضي والمقدرة 25بالمائة من المبلغ الكلي والتي لم يتم صرفها لحد الآن وحاجة الفلاحين والمزارعين لها لتهيئة مستلزمات ومتطلبات الموسم الحالي، اذ اتفق اعضاء اللجنة على مخاطبة وزارة التجارة لصرف باقي المستحقات. وبشأن ظاهرة تسويق محاصيل (الحنطة والشعير والشلب) المستوردة وضرورة معالجتها من قبل وزارة التجارة، اوضح رئيس اللجنة انه "سبق وان تم طرح هذه المسألة في اللجنة عن طريق عضو اللجنة جمال البطيخ ومقترحاته لمعالجة الموضوع والذي تمت احالتها الى رئاسة الوزراء وقد تم تعميمها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الوزارات المعنية باعتماد الالية في استلام المحاصيل المسوقة"، واتفق الاجتماع على مخاطبة وزارة التجارة للتأكيد على الالية التي تم تحديدها في استلام المحاصيل المسوقة. وعن التجهيزات الزراعية والآلات وارتفاع اسعارها بشكل كبير، ناقش اعضاء اللجنة موضوع ارتفاع اسعار المستلزمات والآلات الزراعية وضرورة قيام وزارة الزراعة بمنح الدعم الواضح للآليات والمستلزمات الزراعية، مع اهمية ان تغير وزارة الزراعة توجهاتها في اقامة المشاريع الكبيرة في مجال الارشاد والابحاث التي تأخذ جزءاً كبيراً من ميزانية الوزارة ولا تعود بالفائدة على الفلاح، متخذين قرارا برفع توصية لزيادة تخصيصات وزارة الزراعة في موازنة العام 2010 بعد التشاور والتنسيق مع الوزارة. وفي اطار اخر، استضافت لجنة الزراعة والمياه والاهوار وكيل وزير الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي وكلاً من مديري البيطرة والدائرة القانونية ومعاون مدير عام الثروة الحيوانية ومدير قسم الصحة الحيوانية ومدير قسم المحاجر، لمناقشة مقترح اللجنة بشأن استيراد اللحوم الحية والضوابط التي حددتها وزارة الزراعة ازاء الية الاستيراد والمحالة الى مجلس شورى الدولة لتدقيقها من اجل تسهيل استيراد اللحوم الحية وتوفيرها للمواطنين محلياً باسعار مناسبة للتخفيف من اثار ارتفاع اسعار اللحوم الحية.
وبينت الوزارة ان” المقترح يعمل على تشغيل عدد كبير من الايدي العاملة من خلال استيراد الاغنام وتشغيل المجازر وبالتالي تهيئة فرص عمل للأطباء البيطريين من الخريجين الجدد“، اذ تم الاتفاق على استمرار العمل والتنسيق بين اللجنة والوزارة من اجل انجاز المشروع.
منقول
مشروع قانون لتنظيم تداول المواد الزراعية ومقترح جديد لاستيراد اللحوم الحية
بغداد - الصباح
كشفت لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب عن قيام الجانب السوري بتخزين وتحويل كميات المياه التي اطلقتها تركيا للعراق عبر نهر الفرات ما قد يؤدي لحدوث خلل في تأمين مستلزمات الحصة الشتوية.
وفي حين ناقشت اللجنة مشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية المرفوع من الحكومة، تدارست مقترح استيراد اللحوم الحية، مقررة مفاتحة وزارة التجارة لصرف باقي مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصولي الحنطة والشعير للموسم الماضي.
وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسة النائب محمود ذنون العزاوي، بحثت فيه ثلاث قضايا هي: "مشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية، واجراءات وزارة الموارد المائية بتحويل مياه المصب العام لتغذية هور الحمار، اضافة الى تقرير مستشار اللجنة بشأن الموقف المائي.
وذكر بيان للجنة تسلمت"الصباح"نسخة منه، ان اعضاء اللجنة تباحثوا مشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية المرفوع الى اللجنة من الحكومة، اذ قررت تكليف مستشار اللجنة وهبي جبار اعداد دراسة تفصيلية ازاء مشروع القانون وتقديمها في اجتماع اللجنة المقبل.وناقشت اللجنة اجراءات وزارة الموارد المائية بشأن تحويل مياه المصب العام لتغذية هور الحمار بناء على طلب مجلس محافظة ذي قار والموجهة نسخة منه إلى اللجنة والمتضمن معالجة شحة المياه في الاهوار، علماً ان لجنة الزراعة قد احالته الى وزارة الموارد المائية، واكدت دعمها فيه لمعالجة جفاف الاهوار.واطلع اعضاء اللجنة على الفقرات الواردة في اجابة وزارة الموارد المائية حول ضرورة قيام وزارة البيئة بمراقبة التأثيرات على الغطاء النباتي والاحياء المائية والتي قد تنجم من جراء استخدام هذه المياه، بالاضافة الى قيام الوزارة باجراء التحريات واعداد التصاميم لعمل سدة ترابية والتي لاقت معارضة شديدة من اهالي (قضاء المدينه وناحية الهوير) في محافظة البصرة. وقرر اجتماع اللجنة توجيه الدعوة الى وكيلي وزارتي البيئة والموارد المائية ومدير عام مركز انعاش الاهوار ورئيس اللجنة الزراعية في محافظة البصرة لاستضافتهم في مقر اللجنة لمناقشة القضية بجميع جوانبها، خاصة ما قد ينجم من تأثيرات مستقبلية جراء استخدام مياه المصب العام.
في غضون ذلك اطلع اعضاء اللجنة على تقرير مستشار اللجنة صباح موسى بشأن الموقف المائي والذي بين فيه قيام الجانب التركي باطلاق تصاريف مياه اضافية على نهر الفرات وقيام وزير الموارد المائية بالاتصال المباشر مع وزير الري السوري لاطلاق الكميات الاضافية من اجل تأمين الريات الاولى للموسم الشتوي، ولكن الجانب السوري لم يلتزم بالاتفاق المذكور وقام بخزن هذه الكميات وتحويلها اذ اضر ذلك بالوضع المائي في العراق، ما قد يؤدي الى عدم تأمين كميات المياه الخاصة بمستلزمات الخطة الشتوية.
واستعرض الاجتماع الوضع المائي في جميع المحافظات، وموقف وزارة الموارد المائية الذي بينت فيه بان الشحة الحالية خاضعة لسلوكية الدول المتشاطئة مع البلاد، لان الامر بحاجة الى مزيد من الضغط عليها لعقد اتفاقيات واضحة تضمن حصة العراق المائية.
وقرر اعضاء اللجنة رفع توصية الى رئاسة الوزراء تؤكد ضرورة تضمين بنود واضحة للمياه ومتعلقاتها عند عقد أية اتفاقية مع الجانب التركي وتأكيد ربط موضوع المياه بالعلاقات التجارية والاقتصادية الستراتيجية مع تركيا.وكانت وزارة الموارد قد حددت الاسبوع الماضي على لسان الوزير عبد اللطيف رشيد، ثلاث مشكلات رئيسة اسهمت بتفاقم الشحة المائية، متمثلة بعدم ايفاء الدول المتشاطئة بالحد الادنى من الحصص المائية ضمن حوضي "دجلة" و"الفرات" واقامة المشاريع عليها دون الرجوع الى الجانب العراقي، علاوة على قلة معدل الامطار والثلوج الساقطة التي تراجعت الى 30 بالمائة عن معدلها العام، فضلا عن ازدياد تجاوزات اصحاب احواض تربية الاسماك على حوض النهرين دون موافقات وتجاوزات بعض فلاحي المحافظات على الحصص المائية والتي وصلت في بعض الاحيان الى 80 بالمائة من كمياتها. يشار الى ان تقريرين منفصلين اعدتهما منظمات دولية متخصصة، افصحا عن ان العراق سيخسر ايرادات نهري الفرات ودجلة بالكامل بحلول العام 2040.
من جانبه طرح عضو اللجنة النائب ملحان المكوطر مشاكل متعددة ابرزها ما يتعلق بمستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصولي الحنطة والشعير للموسم الماضي والمقدرة 25بالمائة من المبلغ الكلي والتي لم يتم صرفها لحد الآن وحاجة الفلاحين والمزارعين لها لتهيئة مستلزمات ومتطلبات الموسم الحالي، اذ اتفق اعضاء اللجنة على مخاطبة وزارة التجارة لصرف باقي المستحقات. وبشأن ظاهرة تسويق محاصيل (الحنطة والشعير والشلب) المستوردة وضرورة معالجتها من قبل وزارة التجارة، اوضح رئيس اللجنة انه "سبق وان تم طرح هذه المسألة في اللجنة عن طريق عضو اللجنة جمال البطيخ ومقترحاته لمعالجة الموضوع والذي تمت احالتها الى رئاسة الوزراء وقد تم تعميمها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الوزارات المعنية باعتماد الالية في استلام المحاصيل المسوقة"، واتفق الاجتماع على مخاطبة وزارة التجارة للتأكيد على الالية التي تم تحديدها في استلام المحاصيل المسوقة. وعن التجهيزات الزراعية والآلات وارتفاع اسعارها بشكل كبير، ناقش اعضاء اللجنة موضوع ارتفاع اسعار المستلزمات والآلات الزراعية وضرورة قيام وزارة الزراعة بمنح الدعم الواضح للآليات والمستلزمات الزراعية، مع اهمية ان تغير وزارة الزراعة توجهاتها في اقامة المشاريع الكبيرة في مجال الارشاد والابحاث التي تأخذ جزءاً كبيراً من ميزانية الوزارة ولا تعود بالفائدة على الفلاح، متخذين قرارا برفع توصية لزيادة تخصيصات وزارة الزراعة في موازنة العام 2010 بعد التشاور والتنسيق مع الوزارة. وفي اطار اخر، استضافت لجنة الزراعة والمياه والاهوار وكيل وزير الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي وكلاً من مديري البيطرة والدائرة القانونية ومعاون مدير عام الثروة الحيوانية ومدير قسم الصحة الحيوانية ومدير قسم المحاجر، لمناقشة مقترح اللجنة بشأن استيراد اللحوم الحية والضوابط التي حددتها وزارة الزراعة ازاء الية الاستيراد والمحالة الى مجلس شورى الدولة لتدقيقها من اجل تسهيل استيراد اللحوم الحية وتوفيرها للمواطنين محلياً باسعار مناسبة للتخفيف من اثار ارتفاع اسعار اللحوم الحية.
وبينت الوزارة ان” المقترح يعمل على تشغيل عدد كبير من الايدي العاملة من خلال استيراد الاغنام وتشغيل المجازر وبالتالي تهيئة فرص عمل للأطباء البيطريين من الخريجين الجدد“، اذ تم الاتفاق على استمرار العمل والتنسيق بين اللجنة والوزارة من اجل انجاز المشروع.
منقول
