الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : الحكومة تخالف قانون
البنك المركزي العراقي
رقم 56 لسنة 2004
في تعيين عبد الباسط تركي
محافظا للبنك المركزي (وكالة)
بدلا عن المحافظ الشرعي
الدكتور سنان الشبيبي
البنك المركزي العراقي
رقم 56 لسنة 2004
في تعيين عبد الباسط تركي
محافظا للبنك المركزي (وكالة)
بدلا عن المحافظ الشرعي
الدكتور سنان الشبيبي
عندما تم توجيه الاتهامات للدكتور سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي وهو يمثل العراق في اجتماعات صندوق النقد الدولي في طوكيو مع كبار المسؤولين بالبنك المركزي بعملية مبيتة ومحبوكة لكن ارتكب من كان يقف وراء تلك (الحبكة) مخالفات دستورية وقانونية لا تعد ولا تحصى في اقالة الشبيبي وبقية المسؤولين في اقالته وتوجيه الاتهام له وللبقية واحالة الاتهام الى هيئة النزاهة ومحكمة تحقيق النزاهة لتنظر في المخالفات المزعومة ، هذا سنتناوله في وقت اخر ، لكن الحكومة ارتكبت خطأ اخرا في تعيينها الدكتور عبد الباسط تركي محافظا للبنك المركزي (وكالة) بتصويت مجلس الوزراء على ذلك ، هذه المخالفات كانت فضيحة ومن المستغرب ان قرارات بهذه الخطورة ومن رأس السلطة التنفيذية في البلد ومع ذلك لا يتم الاستعانة برجل قانون لأخذ المشورة القانونية والنصح منه بدلا من ارتكاب هذه الفضيحة ، فبتلك الاقالة وهذا التعيين ارتكبت فضيحة دستورية وقانونية ومنها خرق المادة 61 والمادة 103 من الدستور العراقي النافذ والمادة 67 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 23 الفقرة (1) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 (وجود حصانة تمنع سماع دعاوى ضد مسؤولي البنك المركزي الا بتصويت اغلبية الثلثين لرفع هذه الحصانة في مجلس النواب حصرا ولا دخل للسلطة التنفيذية في اقالته او تعيين بديلا عنه) ، والان نأتي على الخطأ والفضيحة في تعيين عبد الباسط تركي محافظا مؤقتا للبنك المركزي (مع استمرار اشغاله لمنصب رئيس ديوان الرقابة المالية المرتبط بمجلس النواب) ولنطالع المادة (21) (تضارب المصالح) الفقرة (3) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 والتي تنص على ما يلي :
(يقوم المحافظ ونائباه والأعضاء الأخرون في المجلس [مجلس إدارة البنك المركزي العراقي]بتكريس كافة خدماتهم المهنية للبنك المركزي العراقي طوال فترة عملهم في تلك المناصب، ولا يقوم أي منهم بشغل أي منصب أو وظيفة أخرى سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدون مقابل إلا :
( أ ) إذا كان البنك المركزي العراقي قد رشحه لهذا المنصب أو الوظيفة .
و (ب) إذا أقتصرت جهودهم على إلقاء عدد محدود من المحاضرات أو الاشتراك في نشاط أكاديمي آخر محدود لا يتلقى عنه مكافأة مالية ولا يتعارض مع أدائه لمهام وظيفته والقيام بمسؤولياته تجاه البنك المركزي العراقي.) ،
ومع هذا قام مجلس الوزراء (رأس السلطة التنفيذية) بإنتهاك القانون هنا ايضا ضاربا عرض الحائط هذه المادة وغيرها ، يذكر ان عبد الباسط تركي كان قد قدم تقريرا لمجلس النواب اعتمد عليه في (الاطاحة) بمحافظ البنك المركزي الشرعي الدكتور سنان الشبيبي والتشهير به في مجلس النواب ووسائل الاعلام بالطريقة الديماغوجية المعروفة وكان ان (نال) منصب محافظ البنك المركزي (وكالة) بعد ان قدم هذا التقرير ! ومع ذلك فوفق هذه المادة والمواد التي مر ذكرها بالدستور والقانون فأن الشبيبي يبقى المحافظ الشرعي والقانوني للبنك المركزي العراقي وعلى القضاء العراقي ان ينتصر للقانون والحق لأن التأريخ عين تسجل فأما له او عليه وننتظر !
