الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : رغم عدم طلب استجوابه بتهمة الفساد . واشنطن بوست: فساد وزارة الداخلية ازمة لا تحل
رأت صحيفة واشنطن بوست ان قوات الشرطة العراقية باتت تشكل “قلقا” امنيا جديدا اثر تورط أفراد منها بعمليات إجرامية واختراق احزاب سياسية من كل الطوائف لصفوفها.
وقالت الصحيفة انه و“بعد مساعدتها في كبح تمرد حاد واقتتال طائفي مروع، تشعر قوات الأمن العراقية في بغداد الآن بالقلق مما قد تواجهه من تحد لا يقل صعوبة يتمثل بأفرادها أنفسهم”.
وذكرت الصحيفة إن “موجة الجرائم الكبيرة الاخيرة، ومن بينها ابتزاز وقح وعنيف لمحال المجوهرات في بغداد الذي يعتقد ان الشرطة تتورط فيه، اجبر مسؤولي وزارة الداخلية العراقية على مواجهة
الفساد بين صفوف قوات الشرطة البالغة 663 الف فرد”.
ويقول مسؤولون للصحيفة ان “هناك مشكلات تتضمن قضايا يعمل فيها افراد وضباط بناء على طلب من قادة سياسيين، وكذلك حالات تورط أفراد من قوات الأمن بعدد من الجرائم، ابتداء من الابتزاز الصغير في نقاط تفتيش حتى عمليات خطف وقتل”.
و”الفساد في صفوف قوات الامن ليس بالامر الجديد، كما تواصل الصحيفة، لكنه “صار أكثر وضوحا في ظل انخفاض القتل الطائفي الذي عاث ببغداد في الوقت السابق ومناطق أخرى من البلد”.
اللواء حسين كمال، مسؤول الاستخبارات في وزارة الداخلية، كان صريحا بالاعتراف بهذا المشكل، كما ترى الصحيفة، اذ قال ان “هناك حاجة الى اعادة تنظيم وتطهير قوات الامن والقوات المسلحة من المتطرفين والمجرمين.”
واضاف كمال “اننا نحتاج الى 10 سنوات للوصول الى مستوى الاحتراف الذي نطمح اليه”.
وترى الصحيفة ان “ما وراء تداعيات هذا الوضع على الأمن في بغداد وبقية مناطق العراق، فإن قوات الأمن محور اساس ل
خطط الولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق في اب.
وكانت القوات العراقية قد تلقت مليارات الدولارات أنفقت على برامج تدريب وتجهيزات من الولايات المتحدة. ويقول مسؤولون امريكيون ان “الجيش العراقي قد قطع خطوات واسعة. اما قوات الشرطة التي تفوق الجيش عددا فكانت غير مرضية، وهي غالبا ما تتشكى من سوء المعاملة في نقاط التفتيش وازدراء الناس لهم”.
وقال اللواء كمال، الذي تتولى وحدته عمليات فحص امني لرجال الشرطة والمتطوعين، انه “طرد 60 الف شخص في العام الحالي من وزارة الداخلية بعد تحديد وجود سجلات اجرامية لديهم، إن 15 الفا اخرين طردوا في العام الماضي”.
واشارت الصحيفة الى ضباط الجيش الاميركي اجلوا سؤال نظرائهم العراقيين عن هؤلاء المطرودين. وقالت ان مسؤولا بارزا اخر في وزارة الداخلية كشف لها ان الوزارة “أجبرت على ضم 1500 متطوع الى قوات الشرطة كانوا قد رشّحوا من جانب احزاب سياسية عراقية”. ويقول المسؤول ان “أي من هؤلاء لم يكن مؤهلا”، واضاف “لقد جيء بهم فقط لتنفيذ أجندات أحزابهم”.
وقال مسؤول سابق في وزارة الدفاع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، كالآخرين، خشية ان تشكل تصريحاتهم خطرا عليهم، كما تقول الصحيفة، ان “الشرطة هي الاكثر فسادا”.
وقال هذا المسؤول إن “الاحزاب السياسية لا زال لديها تأثير لا داعي له على قوات الامن. لكن في هذه الايام، يبدو ان أجنداتها اقل طائفية بسبب اندفاعها نحو مواجهاتها مع خصومها، الذين غالبا ما يكونون من الطائفة نفسها”.
الجدير بالذكر ان وزير الداخلية جواد البولاني كان مرشح من قبل المجلس الاعلى لهذه الوزراة .
رأت صحيفة واشنطن بوست ان قوات الشرطة العراقية باتت تشكل “قلقا” امنيا جديدا اثر تورط أفراد منها بعمليات إجرامية واختراق احزاب سياسية من كل الطوائف لصفوفها.
وقالت الصحيفة انه و“بعد مساعدتها في كبح تمرد حاد واقتتال طائفي مروع، تشعر قوات الأمن العراقية في بغداد الآن بالقلق مما قد تواجهه من تحد لا يقل صعوبة يتمثل بأفرادها أنفسهم”.
وذكرت الصحيفة إن “موجة الجرائم الكبيرة الاخيرة، ومن بينها ابتزاز وقح وعنيف لمحال المجوهرات في بغداد الذي يعتقد ان الشرطة تتورط فيه، اجبر مسؤولي وزارة الداخلية العراقية على مواجهة
الفساد بين صفوف قوات الشرطة البالغة 663 الف فرد”.
ويقول مسؤولون للصحيفة ان “هناك مشكلات تتضمن قضايا يعمل فيها افراد وضباط بناء على طلب من قادة سياسيين، وكذلك حالات تورط أفراد من قوات الأمن بعدد من الجرائم، ابتداء من الابتزاز الصغير في نقاط تفتيش حتى عمليات خطف وقتل”.
و”الفساد في صفوف قوات الامن ليس بالامر الجديد، كما تواصل الصحيفة، لكنه “صار أكثر وضوحا في ظل انخفاض القتل الطائفي الذي عاث ببغداد في الوقت السابق ومناطق أخرى من البلد”.
اللواء حسين كمال، مسؤول الاستخبارات في وزارة الداخلية، كان صريحا بالاعتراف بهذا المشكل، كما ترى الصحيفة، اذ قال ان “هناك حاجة الى اعادة تنظيم وتطهير قوات الامن والقوات المسلحة من المتطرفين والمجرمين.”
واضاف كمال “اننا نحتاج الى 10 سنوات للوصول الى مستوى الاحتراف الذي نطمح اليه”.
وترى الصحيفة ان “ما وراء تداعيات هذا الوضع على الأمن في بغداد وبقية مناطق العراق، فإن قوات الأمن محور اساس ل
خطط الولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق في اب.
وكانت القوات العراقية قد تلقت مليارات الدولارات أنفقت على برامج تدريب وتجهيزات من الولايات المتحدة. ويقول مسؤولون امريكيون ان “الجيش العراقي قد قطع خطوات واسعة. اما قوات الشرطة التي تفوق الجيش عددا فكانت غير مرضية، وهي غالبا ما تتشكى من سوء المعاملة في نقاط التفتيش وازدراء الناس لهم”.
وقال اللواء كمال، الذي تتولى وحدته عمليات فحص امني لرجال الشرطة والمتطوعين، انه “طرد 60 الف شخص في العام الحالي من وزارة الداخلية بعد تحديد وجود سجلات اجرامية لديهم، إن 15 الفا اخرين طردوا في العام الماضي”.
واشارت الصحيفة الى ضباط الجيش الاميركي اجلوا سؤال نظرائهم العراقيين عن هؤلاء المطرودين. وقالت ان مسؤولا بارزا اخر في وزارة الداخلية كشف لها ان الوزارة “أجبرت على ضم 1500 متطوع الى قوات الشرطة كانوا قد رشّحوا من جانب احزاب سياسية عراقية”. ويقول المسؤول ان “أي من هؤلاء لم يكن مؤهلا”، واضاف “لقد جيء بهم فقط لتنفيذ أجندات أحزابهم”.
وقال مسؤول سابق في وزارة الدفاع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، كالآخرين، خشية ان تشكل تصريحاتهم خطرا عليهم، كما تقول الصحيفة، ان “الشرطة هي الاكثر فسادا”.
وقال هذا المسؤول إن “الاحزاب السياسية لا زال لديها تأثير لا داعي له على قوات الامن. لكن في هذه الايام، يبدو ان أجنداتها اقل طائفية بسبب اندفاعها نحو مواجهاتها مع خصومها، الذين غالبا ما يكونون من الطائفة نفسها”.
الجدير بالذكر ان وزير الداخلية جواد البولاني كان مرشح من قبل المجلس الاعلى لهذه الوزراة .
