الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : 09.08.2012
23:23
في ظل تزايد جرائم الشرف.. الرئيس الفلسطيني يشكل لجنة لدراسة قانون الأحوال الشخصية لحماية المرأة
AFP MOHAMMED ABED
في ظل تزايد جرائم الشرف.. الرئيس الفلسطيني يشكل لجنة لدراسة قانون الأحوال الشخصية لحماية المرأة
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 9 أغسطس/آب الجاري، تشكيل
لجنة قانونية لدراسة قانون الأحوال الشخصية بغية حماية النساء في فلسطين
والحفاظ على حقوقهن في ظل تزايد الجدل حول ارتفاع عدد النساء اللواتي يقتلن
في "جرائم شرف".
وذكرت وكالة "معا" للأنباء أن اللجنة ستضم حسن
العوري المستشار القانوني للرئيس، وعلي مهنا وزير العدل. وستدرس اللجنة
قانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى، بالتشاور مع فريد الجلاد رئيس
مجلس القضاء الأعلى، من أجل تعديل هذه القوانين للحفاظ على حقوق المرأة
الفلسطينية وحمايتها من الاضطهاد والعنف والتمييز.
في سياق متصل أكد
رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يوم الأربعاء أن عودة مظاهر العنف في
المجتمع الفلسطيني وخاصةً ظاهرة قتل النساء على خلفيات متعددة "تشكل خطراً
اجتماعياً يمس النسيج المجتمعي، ويتطلب من الجميع التوقف أمامها لاستخلاص
العبر، وتحمل كامل المسؤولية للتصدي لها والقضاء عليها". وأضاف فياض أن
"متطلبات إعادة النظر في التشريعات والقوانين ذات الصلة والكفيلة بترسيخ
قواعد المساواة الكاملة في الحقوق بين المرأة والرجل وتوفير الحماية
الاجتماعية والاقتصادية للمرأة لم تعد تحتمل أي تأخير".
وجاء قرار الرئيس عباس على خلفية تزايد الجدل حول عمليات القتل بحق النساء الفلسطينيات وانعكاساتها على المجتمع الفلسطيني.
فقد
حذر متحدثون في مؤتمر صحفي لمنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة
العنف ضد المرأة في مدينة رام الله من الآثار السلبية لظاهرة قتل النساء
على التماسك الاجتماعي.
ووفقا لبعض المنتديات، تحدث في المؤتمر عدد
من الناشطات اللواتي عبرن عن التنديد بعمليات القتل الأخيرة بحق عدد من
النساء والفتيات الفلسطينيات. وقالت سعاد اشتيوي الباحثة الميدانية في مركز
المرأة للإرشاد القانوني والتي تتولى بتوثيق عمليات القتل، إن مركز المرأة
وثق 10 عمليات قتل منذ بداية عام 2012 وحتى اللحظة الحالية، فيما لا يزال
هناك غموض يكتنف حالة قتل أخرى في منطقة الخليل. وذكرت الناشطة أن 7 من هذه
الحالات سجلت في قطاع غزة و4 في الضفة الغربية.
وأفادت اشتيوي بأن
الحالة الاجتماعية للنساء المقتولات تنوعت، كما تنوعت أشكال القتل، مع شيء
مشترك يوحد كل هذه الحالات وهو تعرض جميع المقتولات لسلسلة من أعمال
التعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي.
وسبق أن لفت المنتدى الانتباه الى "عدم وجود عقوبة رادعة للمجرمين".
ووفقا
لوكالة "معا"، تشير بعض الإحصائيات الى أن 37% من النساء اللواتي سبق لهن
الزواج في الأراضي الفلسطينية تعرضن لأحد أشكال العنف من قبل أزواجهن.
كما
أن 30.2% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف من قبل أزواجهن
لجأن إلى بيت الوالدين أو أحد الإخوة والأخوات، فيما فضلت 65.3% من النساء
المتعرضات للعنف من قبل أزواجهن السكوت إزاء العنف.
كما أفادت 17.1% من النساء بأنهن مارسن العنف بحق أزواجهن.
هذا
وأظهرت نتائج إحدى الدراسات أن بعض "جرائم الشرف" التي ترتكب بحق النساء
كثيرا ما يكون سببها الحقيقي ليس السعي وراء الحفاظ على هيبة الأسرة وإنما
قضايا أخرى، كمسألة الإرث مثلا، إذ تحرم الضحية من ميراثها الشرعي.
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/591913/
23:23
في ظل تزايد جرائم الشرف.. الرئيس الفلسطيني يشكل لجنة لدراسة قانون الأحوال الشخصية لحماية المرأة
AFP MOHAMMED ABED
في ظل تزايد جرائم الشرف.. الرئيس الفلسطيني يشكل لجنة لدراسة قانون الأحوال الشخصية لحماية المرأة
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 9 أغسطس/آب الجاري، تشكيل
لجنة قانونية لدراسة قانون الأحوال الشخصية بغية حماية النساء في فلسطين
والحفاظ على حقوقهن في ظل تزايد الجدل حول ارتفاع عدد النساء اللواتي يقتلن
في "جرائم شرف".
وذكرت وكالة "معا" للأنباء أن اللجنة ستضم حسن
العوري المستشار القانوني للرئيس، وعلي مهنا وزير العدل. وستدرس اللجنة
قانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى، بالتشاور مع فريد الجلاد رئيس
مجلس القضاء الأعلى، من أجل تعديل هذه القوانين للحفاظ على حقوق المرأة
الفلسطينية وحمايتها من الاضطهاد والعنف والتمييز.
في سياق متصل أكد
رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يوم الأربعاء أن عودة مظاهر العنف في
المجتمع الفلسطيني وخاصةً ظاهرة قتل النساء على خلفيات متعددة "تشكل خطراً
اجتماعياً يمس النسيج المجتمعي، ويتطلب من الجميع التوقف أمامها لاستخلاص
العبر، وتحمل كامل المسؤولية للتصدي لها والقضاء عليها". وأضاف فياض أن
"متطلبات إعادة النظر في التشريعات والقوانين ذات الصلة والكفيلة بترسيخ
قواعد المساواة الكاملة في الحقوق بين المرأة والرجل وتوفير الحماية
الاجتماعية والاقتصادية للمرأة لم تعد تحتمل أي تأخير".
وجاء قرار الرئيس عباس على خلفية تزايد الجدل حول عمليات القتل بحق النساء الفلسطينيات وانعكاساتها على المجتمع الفلسطيني.
فقد
حذر متحدثون في مؤتمر صحفي لمنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة
العنف ضد المرأة في مدينة رام الله من الآثار السلبية لظاهرة قتل النساء
على التماسك الاجتماعي.
ووفقا لبعض المنتديات، تحدث في المؤتمر عدد
من الناشطات اللواتي عبرن عن التنديد بعمليات القتل الأخيرة بحق عدد من
النساء والفتيات الفلسطينيات. وقالت سعاد اشتيوي الباحثة الميدانية في مركز
المرأة للإرشاد القانوني والتي تتولى بتوثيق عمليات القتل، إن مركز المرأة
وثق 10 عمليات قتل منذ بداية عام 2012 وحتى اللحظة الحالية، فيما لا يزال
هناك غموض يكتنف حالة قتل أخرى في منطقة الخليل. وذكرت الناشطة أن 7 من هذه
الحالات سجلت في قطاع غزة و4 في الضفة الغربية.
وأفادت اشتيوي بأن
الحالة الاجتماعية للنساء المقتولات تنوعت، كما تنوعت أشكال القتل، مع شيء
مشترك يوحد كل هذه الحالات وهو تعرض جميع المقتولات لسلسلة من أعمال
التعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي.
وسبق أن لفت المنتدى الانتباه الى "عدم وجود عقوبة رادعة للمجرمين".
ووفقا
لوكالة "معا"، تشير بعض الإحصائيات الى أن 37% من النساء اللواتي سبق لهن
الزواج في الأراضي الفلسطينية تعرضن لأحد أشكال العنف من قبل أزواجهن.
كما
أن 30.2% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف من قبل أزواجهن
لجأن إلى بيت الوالدين أو أحد الإخوة والأخوات، فيما فضلت 65.3% من النساء
المتعرضات للعنف من قبل أزواجهن السكوت إزاء العنف.
كما أفادت 17.1% من النساء بأنهن مارسن العنف بحق أزواجهن.
هذا
وأظهرت نتائج إحدى الدراسات أن بعض "جرائم الشرف" التي ترتكب بحق النساء
كثيرا ما يكون سببها الحقيقي ليس السعي وراء الحفاظ على هيبة الأسرة وإنما
قضايا أخرى، كمسألة الإرث مثلا، إذ تحرم الضحية من ميراثها الشرعي.
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/591913/
