التحقيق الإداري
وفعاليته في تقويم الوظيفة العامة والمجتمع
ا ا لقانوني/ وصفي غالب كاظم
حلقة (1)
في البدء علينا أن نعرف ماهو ( التحقيق الاداري ) فهو وسيلة الإدارة للأخذ بالإجراءات القانونية بحق الموظف عند إتيانه فعلا يشكل مخالفة تأديبية للأحكام الوظيفة العامة ، والخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي، وما يجب أن يتمتع به الموظف العام من أمانه ، ونزاهة والتزام بمهام وظيفته وواجباتها0 فهو أذن أجراء تمهيدي يهدف إلى كشف حقيقة بين المتهم والتهمه المنسوبة اليه0
وعند الرجوع إلى الأساس القانوني للتحقيق الاداري نجد بان العديد من القوانين الخدمة والانضباط العراقية والمقارنة قد نصت على أجراء التحقيق الاداري بحق الموظف الذي يرتكب المخالفة التأديبية ومنها نصت الفقرة ( أولا) من المادة ( 10) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 والتي نصت " أولا : على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون احدهم حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون " 0 وكذلك نصت الفقرة ( رابعا )من المادة / 19 من الدستور العراقي لسنة 2005 على أن " حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة " وحيث أن النص الأنف الذكر جاء مطلقا ومن ثم لا يقتصر على الدعوى الجزائية فحسب بل يشمل إجراءات التأديب التي تمارسها الجهات الإدارية وهي بصدد تقرير المسؤولية التأديبية للموظف العام0 أذن مقومات التحقيق الاداري تهدف إلى الكشف عن الحقيقة، لذا نجد أن اللجنة التحقيقة تبتغي التعرف على المخالفة المرتكبة وكشف حقيقتها وإيجاد الدليل عليها من خلال البحث والتحري عن أدلتها ، وكقاعدة عامة تجد اللجنة التحقيقة نفسها مكلفة بإثبات أو نفي فرضية معينة مفادها وجود أدله وحقائق تشير إلى قيام شخص معين وهو الموظف المحال عليها للتحقيق بارتكاب مخالفة معينه ومهما كان نوعها أو حجمها فان اللجنة تبحث
في أمر مجهول يستحق أثبات حقيقته 0ويترتب على أحالة الموظف إلى التحقيق الاداري أثار مهمة منها سحب يد الموظف من مزاولة وظيفتة وكذلك يصرف له نصف راتبه ويبقى النصف الأخر معلقا على قرار اللجنة التحقيقية وأيضا سحب اليد هذا يعتبر مانعا يؤدي إلى تأخير على الترقية وهي انتقال الموظف من مستوى وظيفي معين إلى مستوى وظيفي أعلى وسحب اليد هذا يؤدي إلى اضطراب وضعة لان ذلك يعتمد على نتائج التحقيق الاداري 000
ومن الجدير بالذكر ان مدة سحب اليد هذه تستمر لمدة شهرين من تاريخ قرار تشكيل اللجنة التحقيقية، وان نطاق عمل اللجنة هذه ينقسم الى قسمين منها نطاق شخصي ويعني مع منتسبي الدائرة او الجهة المعنية والتي يتبع لها الموظف اداريا وماليا وتنظيميا ونطاق زماني ويعني باختصار ان الموظف يخضع لتحقيق عند المخالفة طالما يعمل في الدائرة وخاظعا الى قانون الخدمة المدنية0
ترقب الحلقة (2) والتي تحمل عنوان00000
" التحقيق الاداري وعلاقتة مع التحقيق الجزائي"
وفعاليته في تقويم الوظيفة العامة والمجتمع
ا ا لقانوني/ وصفي غالب كاظم
حلقة (1)
في البدء علينا أن نعرف ماهو ( التحقيق الاداري ) فهو وسيلة الإدارة للأخذ بالإجراءات القانونية بحق الموظف عند إتيانه فعلا يشكل مخالفة تأديبية للأحكام الوظيفة العامة ، والخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي، وما يجب أن يتمتع به الموظف العام من أمانه ، ونزاهة والتزام بمهام وظيفته وواجباتها0 فهو أذن أجراء تمهيدي يهدف إلى كشف حقيقة بين المتهم والتهمه المنسوبة اليه0
وعند الرجوع إلى الأساس القانوني للتحقيق الاداري نجد بان العديد من القوانين الخدمة والانضباط العراقية والمقارنة قد نصت على أجراء التحقيق الاداري بحق الموظف الذي يرتكب المخالفة التأديبية ومنها نصت الفقرة ( أولا) من المادة ( 10) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 والتي نصت " أولا : على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون احدهم حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون " 0 وكذلك نصت الفقرة ( رابعا )من المادة / 19 من الدستور العراقي لسنة 2005 على أن " حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة " وحيث أن النص الأنف الذكر جاء مطلقا ومن ثم لا يقتصر على الدعوى الجزائية فحسب بل يشمل إجراءات التأديب التي تمارسها الجهات الإدارية وهي بصدد تقرير المسؤولية التأديبية للموظف العام0 أذن مقومات التحقيق الاداري تهدف إلى الكشف عن الحقيقة، لذا نجد أن اللجنة التحقيقة تبتغي التعرف على المخالفة المرتكبة وكشف حقيقتها وإيجاد الدليل عليها من خلال البحث والتحري عن أدلتها ، وكقاعدة عامة تجد اللجنة التحقيقة نفسها مكلفة بإثبات أو نفي فرضية معينة مفادها وجود أدله وحقائق تشير إلى قيام شخص معين وهو الموظف المحال عليها للتحقيق بارتكاب مخالفة معينه ومهما كان نوعها أو حجمها فان اللجنة تبحث
في أمر مجهول يستحق أثبات حقيقته 0ويترتب على أحالة الموظف إلى التحقيق الاداري أثار مهمة منها سحب يد الموظف من مزاولة وظيفتة وكذلك يصرف له نصف راتبه ويبقى النصف الأخر معلقا على قرار اللجنة التحقيقية وأيضا سحب اليد هذا يعتبر مانعا يؤدي إلى تأخير على الترقية وهي انتقال الموظف من مستوى وظيفي معين إلى مستوى وظيفي أعلى وسحب اليد هذا يؤدي إلى اضطراب وضعة لان ذلك يعتمد على نتائج التحقيق الاداري 000
ومن الجدير بالذكر ان مدة سحب اليد هذه تستمر لمدة شهرين من تاريخ قرار تشكيل اللجنة التحقيقية، وان نطاق عمل اللجنة هذه ينقسم الى قسمين منها نطاق شخصي ويعني مع منتسبي الدائرة او الجهة المعنية والتي يتبع لها الموظف اداريا وماليا وتنظيميا ونطاق زماني ويعني باختصار ان الموظف يخضع لتحقيق عند المخالفة طالما يعمل في الدائرة وخاظعا الى قانون الخدمة المدنية0
ترقب الحلقة (2) والتي تحمل عنوان00000
" التحقيق الاداري وعلاقتة مع التحقيق الجزائي"