الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : اتهامات متبادلة بين وزارة الثقافة ومسؤولي محافظة النجف بالفساد المالي والإداري وسرقة الأموال المخصصة لمشروع النجف عاصمة ثقافية
28 آذار (مارس) 2011
"ان بعض المشاركين بالمشروع متهمين قضائيا بتهريب الاثار العراقية، وهم الان يشاركون في اللجان التنفيذية المعنية بالتخصيصات المالية لهذا المشروع".ويضيف "انني صاحب هذا المشروع الذي اطلقته في دولة الجزائر وليبيا، وتم رفع يدي عنه لأسباب مبيته ومقصودة"
بعد اختيار مدينة النجف الاشرف عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2012 في مؤتمر منظمة الثقافة الإسلامية الذي انعقد في أذربيجان عام 2010 بدات الحكومة العراقية باتخاذ كافة الاستعدادات لهذه المناسبة فخصصت 500 مليون دولار لانشاء مشاريع في المحافظة . ومن هذه المشاريع انشاء 6 فنادق متطورة قريبة من الصحن الحيدري الشريف ينتهي العمل فيها خلال هذا العام ، وكذلك بناء مجمعات تجارية وإنشاء أسطول بحري وبري خاص لتغطية هذا الحدث الكبير . هذه المشاريع قوبلت بتخوف وتوجس من قبل بعض السياسين والمواطنين في النجف الاشرف من تعرض هذه المشاريع الى افة الفساد المستشري في دوائر الدولة فقد ابدى وكيل وزارة الثقافة الأقدم جابر الجابري تخوفه من "اضاعة هذه المبالغ المالية الكبيرة المخصصة للنجف كعاصمة ثقافية".ويقول الجابري :"ان بعض المشاركين بالمشروع متهمين قضائيا بتهريب الاثار العراقية، وهم الان يشاركون في اللجان التنفيذية المعنية بالتخصيصات المالية لهذا المشروع".ويضيف "انني صاحب هذا المشروع الذي اطلقته في دولة الجزائر وليبيا، وتم رفع يدي عنه لأسباب مبيته ومقصودة"،.ويشدد :"من حقنا المشروع التخوف على الأموال الضخمة المرصودة للاحتفاء بالنجف عاصمة للثقافة الاسلامية عام 2012، بعد ان تصدرت النجف المحافظات العراقية بالرشوة". فيما يرى رئيس لجنة النزاهة في مجلس النجف الشيخ خالد النعماني :"ان وزارة الثقافة تتحمل مسؤولية أي فساد اداري ومالي بمشاريع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية، كونها هي التي أصدرت أوامر لجان الصرف، ولديها مفتشين مستقلين عن لجنة نزاهة النجف".ويضيف ان "هنالك لجنة للمتابعة والتدقيق برئاسة وكيل وزير الثقافة، والتي من واجبها الاشراف على جميع لجان الصرف لمشروع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية".ويتوقع النعماني "حدوث مشاكل لحجم المشاريع الكبيرة وضيق الوقت المطلوب للتنفيذ، فضلا عن وجود أموال كبيرة تم رصدها من قبل الحكومة الاتحادية"، مستدركا "سنعالج الأخطاء من خلال الخطوات الدقيقة لحركة المال والإشراف عليها ومتابعتها بشكل دقيق أثناء العمل وبعده"،دون ذكر تفاصيل الخطة وماهية المشاكل التي ستواجه لجنة النزاهة عند اقرار وتنفيذ المشاريع.
من جانبه اكد نائب محافظ النجف حسن الزبيدي "ان الرقابة على مشاريع النجف ستكون صارمة لمنع اي حالات فساد فيها".ويقول إن "الحكومة المحلية ستقدم كافة انواع الدعم للمؤسسات الرقابية "هيئة النزاهة ودوائر المفتش العام بالوزارات" من اجل مكافحة الفساد الاداري والمالي في المحافظة"، مطالبا منها بـ"عمل حقيقي يتسم بالأمانة والصدق الذي يتجلى بمدينة النجف ذات العمق التاريخي والديني والسياسي والفكري".ويوضح الزبيدي إن "الحكومة المحلية ستعمل بشفافية من خلال كشف الاوراق امام الجمهور والشارع النجفي ومؤسسات المجتمع المدني التي لابد لها الاضطلاع بدور تثقيفي للمجتمع لوأد الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام ومكافأة النزيه".
في حين يرى هادي السلامي عضو منظمة مجتمع مدني تعنى بمكافحة الفساد الاداري والمالي عكس ذلك، ويحذر من هدر الاموال.ويقول السلامي ان "الفساد الاداري سيطال مشاريع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية حالها حال بقية المشاريع"، معللا ذلك بطبيعة بعض "القوانين العراقية التي تحمي المفسدين"حسب اعتقاده، موضحا ان "الذي يسرق مليار او مليارين يستطيع الوزير ان يخرجه من السجن وفق المادة 136 ب من أصول المحاكمات، والتي تحمي الفاسدين والسراق"حسب تعبيره.ويشير الى "عدم وجود اهمية لهيئة النزاهة وللرقابة المالية وللجان النزاهة في المحافظات بوجود قانون يعطي صلاحية للوزير للدفاع عن المفسدين"، مستدركا ان "وزير الثقافة مسؤول مسؤولية مباشرة عن مشروع النجف عاصمة للثقافة الاسلامية عام 2012، والذي سيكون حاله كبقية المشاريع في المحافظة التي تكون عائديتها الى الوزارات".
اما المواطنون فقد اعربوا عن تخوفهم من ان يطال الفساد الاموال المخصصة للمشروع وخصوصا بعد سريان شائعات تحدثت عن صرف مبلغ 40 مليار دينار لبناء سور لمقبرة وادي السلام في النجف , يقول المواطن علي الحلو إن "مئات المليارات من الأموال العراقية التي رصدتها الحكومة الاتحادية لمشروع "النجف عاصمة الثقافة الاسلامية" محل مخاوف وشكوك لدينا من عدم صرفها بشكل صحيح وتنفيذ مشاريعها وفق المعايير المطلوبة، خاصة ان المحافظة احتلت المرتبة الاولى بالفساد الاداري والمالي بين المحافظات العراقية". ويوضح عقيل حسن صحفي مستقل ان "الجهات المعنية بمكافحة الفساد الاداري بالمحافظة لم تتخذ إجراءات حازمة اتجاه المفسدين في دوائر الدولة الصغيرة، فكيف تستطيع ان تواجه الفساد المالي في تنفيذ المشاريع الكبيرة في اطار مشروع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية، والتي تتجاوز كلفها 550 مليار دينار"، مطالبا بـ"تكثيف الاجهزة الرقابية لمنع حدوث فساد مالي في المشروع الذي افرح الجميع".يذكر ان المجلس المشترك لمكافحة الفساد كشف في مطلع شهر ايلول الماضي احتلال محافظة النجف المرتبة الأولى في تعاطي دوائرها الرشوة،
وتقول عذراء العذاري "42 عاما" التي تعمل معلمة في احدى مدارس النجف، إن "الفساد الاداري والمالي طال في السنوات الماضية معظم دوائر الدولة ومؤسساتها باستثناء دوائر معدودة مثل البريد والاتصالات والإحصاء وربما البلدية".وتوضح عذراء ان "المبالغ الضخمة التي خصصت للنجف سيصيبها الفساد حتما لعدم وجود قوانين جادة تحد من هذه الظاهرة التي اصبحت ثقافة جديدة تنخر مفاصل الدولة التي صارت ملكا للمسؤولين وليس دولة للمواطنين".وتضيف "المال العام اصبح حكرا على المسؤولين وعوائلهم، والا بماذا تفسر غناهم الفاحش، او استغلالهم لعجلات الدولة التي تجوب ليل نهار شوارع المدينة وهي تقل عوائلهم في الأسواق والمتنزهات والمطاعم".
وكالة انباء المستقبل
