الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : اعلان هام جدا للأخوة المتظاهرين في العراق الحبيب: لا تحتاجون إلى تصريح للتظاهر وما يشاع بعدم جواز التظاهر لعدم طلب تصريح هو كذب وافتراء من المسؤولين الفاسدين لمخالفتهم للدستور العراقي النافذ لكن تظاهروا دون خرق القوانين النافذة ومنها عدم تدمير الممتلكات العامة والخاصة
لعل الاخوة الموجودين على سدة السلطة والذين يدعون الديمقراطية وانهم قاوموا الدكتاتورية المنهارة بالعراق وبأنهم من مناصري حرية الرأي والتعددية ومن انصار حقوق الانسان الخ من شعارات صدعوا بها رؤوسنا عندما احتاجونا قبيل الانتخابات ، اقول لعل هؤلاء بلعوا كل شعاراتهم ونسوا تاريخهم الوطني الذين يدعوه والذي طالما رددوه عندما احتاجوا اصوات الارامل والايتام وضحايا النظام الدكتاتوري البائد وصاروا الان يقلدون تلك الانظمة الاستبدادية بعدم قبول أي رأي مخالف لهم ومنها التفافهم حتى على الدستور الذي كتبوه ومنها حرية التظاهر وحرية ابداء الرأي المكفولة في الدستور باب الحريات (الفصل الثاني) (المواد 37 – 46 من الدستور العراقي النافذ) ، لذا فقد كفل لهم حرية ابداء الرأي والتعبير عنه بكل حرية وبلا تقييد ومنها حرية التظاهر السلمي شريطة عدم انتهاك القوانين النافذة (كي لا تتخذ ذريعة للتنكيل بهم من قوات النظام القائم) مثل التعرض للممتلكات العامة او الخاصة وتدميرها ولتكن ثورة شباب مصر مثلا للجميع ومنها عدم اعطاء ذريعة لسلطات الدكتاتور مبارك في التنكيل بهم والانتقام منهم بالرغم من استفزازهم من قبل مخبري النظام المنهار في موقعة الجمل الشهيرة ورغم ذلك فقد فطنوا لتلك الالاعيب والاساليب الرخيصة وأنتصروا فقط بالاعتصام والتظاهر السلمي لمدة 18 يوما متتاليا فقط مما كبد النظام لخسائر كبيرة جدا في الاقتصاد وعطل الحياة وشلها كلياً
أما بخصوص التصريح او الترخيص الواجب فهو لغرض تنظيمي لا يسوغ الجهات الحكومية وتلك القوات النظامية منع الحق هذا بل فقط لتهيئة اماكن التظاهر فحسب وليس انتظار موافقة الجهات الحكومية ولعله من الطريف ومن السخرية ان يطلب المتظاهرين الموافقة على التظاهر ضد النظام الفاسد (أي انت الخصم والحكم)
لذا اكرر اخواني واخواتي المتظاهرين الابطال ، لا يوجد ما يمنع حق التظاهر في كل مكان بالعراق وفي أي وقت بغض النظر عن وجود تصريح او موافقة واذا ما تم القول خلاف ذلك فأشهدوا انتم الان في دكتاتورية جديدة واما الدستور فهو سيكون حبر على ورق كدستور 1970 المؤقت الذي سقط في 2003 والذي كان ايضا يكفل حرية الرأي الخ من ترهات
واليكم المواد الدستورية الخاصة بحرياتكم ايها العراقيون الابطال :
الدستور العراقي النافذ
الفصل الثاني
الحــــــريات
الحــــــريات
المادة (37):
أولاً:
أ ـ حرية الانسان وكرامته مصونة .
ب ـ لايجوز توقيف احد أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي .
ج ـ يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولاعبرة بأي اعتراف انتزع بالاكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقاً للقانون .
ثانياً : تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني .
ثالثاً: يحرم العمل القسري "السخرة"، والعبودية وتجارة العبيد "الرقيق"، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس .
المادة (38):
تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والآداب:
اولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .
ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .
ثالثاً : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون .
المادة (39):
اولاً : حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، أو الانضمام اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون .
ثانياً : لايجوز اجبار احد على الانضمام إلى اي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو اجباره على الاستمرار في العضوية فيها .
المادة (40):
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي .
المادة (41):
العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون .
المادة (42):
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة .
المادة (43):
اولاً : اتباع كل دين أو مذهب احرار في :
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية .
ب ـ إدارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون .
ثانياً : تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها .
المادة (44):
اولاً : للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .
ثانياً : لايجوز نفي العراقي، أو ابعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن .
المادة (45):
أولاً : تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون .
ثانياً : تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الانسانية النبيلة وبما يساهم في تطوير المجتمع وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان .
المادة (46):
لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية .
