الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : كان الله بعون خزينة الدولة العراقية .
في الآونة الأخيرة وبعد ما حدث في العراق من تشكيل الحكومة التي هي ليست الأمل الحقيقي الذي كنت أتمناهُ شخصياً حسب المعطيات الخادعة التي استرسل صانعوا القرار السياسي في عراقنا بالتلاعب بعواطفنا والتأرجح على جراحنا بتشكيل الحكومة ولكن الواقع اليوم يوجد حكومة ولابد فهم المتغيرات ودراستها حسب الواقع ومراقبتها بتجرد كامل لكي نتواصل مع أنفسنا من جهة ومع أفكار من يسير في نهج التحرر والتنوير من جهة أخرى . وها نحن أصبحنا كرجال الحرب الذين يستخدمون ألسنتهم بدل سيوفهم عندما تكون سيوفهم في أغمادها واقصد هنا بالسيف ليس العنف ولكن اقصد الفهم الواقعي لبلد مثل العراق لكي تكون من محاسن سيوفنا أن نحترم الواقع ولكن من الصعب أن نقتنع بهذا الواقع .
فسعت الدول التي تعاني من أزمات اقتصاديه حقيقة إلى السباق لكي يحصلوا على بعض المكاسب هنا وهناك لأننا أصبحنا السوق الذي لا يستغنى عنهُ أحد والسؤال هنا هل سوف تتعامل الحكومة العراقية على أساس المنفعة المتبادلة مع هذه الدول أو أنها سوف ترفع شعار العروبة والمذهبية وغيرها من المسميات وهل سيصبح وزراء اليوم المترفين الأغنياء أو فاحشين الغنى الجدد في العراق يضافون إلى أسلافهم. وهنا أكدت كثير من التقارير التي تصدر عن مراكز اقتصادية واجتماعية.
إن من المهم اليوم في العراق بالربط بين الاقتصاد والحالة الاجتماعية لكي ينبثق عهد جديد من الأجيال يكون له إمكانية التواصل مع العالم الخارجي وعدم اختزال الحالة الاقتصادية على تجميع الملايين في بنوك الخارج استعداداًُ للهروب بعد إكمال الثروة الكبرى، وكما يعرف في جميع بلدان هذه المعمورة إن انعكاسات الدخل الاقتصادي يؤثر تأثيراً مباشراً على الجانب الثقافي الفكري للإنسان وعدم اختصار الجانب الاقتصادي فقط بتوفير فرص العمل وإنما بناء منظومة اقتصادية اجتماعية متينة تبدأ بمرافقة الإنسان من اليوم الأول لوالدته إلى أخر يوم في حياته وهذا المشروع يعرف عالمياً بالضمان الاجتماعي ويختلف بين بلد وبلد أخر حسب القانون العام لهذا البلد آو ذاك .
وفي هذه البرامج تؤكد التحليلات على بناء منظومة استحقاق إعطاء هذه المنح أو المساعدات وكيفية معالجة الفقر الذي ينمو بين الأوساط كأنه غدة سرطانية ملتهبة وليس التأكيد على المنظومة السياسية التي سوف تطبق هذا البرنامج فنجد كثير من الدول إن قوى المعارضة وهي بطبيعة الحال التي لا تستلم السلطة التنفيذية تسعى بكل واقعية وجدية لكي تطبق برامج اقتصادية لكي تكون مؤهلة لعملها القادم على مستوى الانتخابات أو غيره والمهم كيف يصل السياسي إلى المواطن من خلال خدمته وليس العكس كما تعرفون في كثير من البلدان وأولهم بلدي الحبيب العراق. أذن أصبحت للبنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عوامل نجاح المشروع وبما إن اليوم الطبقة السياسية تدعي أنها تشترك بحكومة الشراكة الوطنية واستقرار سياسي نفعي وغيرها من المسميات فمن الطبيعي إن يكون استقرار ملحوظ على المواطن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية . وألا يكون ادعائهم مجرد مزاعم كاذبة لا تستحق الاحترام وإنها لا تصلح لهذا المشروع الوطني الحقيقي .
وهنا يطرح سؤال! كيف لي اليوم أن اعرف أي البرامج الانتخابية سوف يطبق هل برنامج القائمة الكبرى أو القائمة الثانية أو البرنامج الحكومي الذي لا تعرف تفاصيله إلى اليوم أم أنها عبارة عن نماذج وضعت للوصف التصويري فقط لأغير.
وأن احد هذه الصور التي لا تريد آن تمحى من مخيلة الكثيرين من شعبنا المكافح من اجل الحياة هي عدم فعالية المشاريع الاقتصادية للإنقاذ الاجتماعي التي مرت بها الدولة العراقية خلال السبع السنين الماضي . فنرى البطء بتحليل ما تحتاجهُ الإستراتيجية التنموية من مخططات وإصلاحات حقيقة مبنية على دراسة واقعية وإذا لم يتمكن صاحب القرار آن ينهض بالواقع الاقتصادي لفرد أو المجتمع آو الدولة برمتها فما هي الخطوات التي يقدمها اليوم الإصلاح ما جرى وان قلنا لا سامح الله أي إن الحكومة لا تكون لديها القدرة على النجاح بأستنهاض البرنامج الاقتصادية لدولة . هل يجب عليها التمييز بين النجاح المقنع لجمهور وبين النجاح المقنع لأنفسهم وهل عدم بناء المنظومة الاقتصادية لفرد العراقي على أساس التقديرات الموروثة من زمان تجار الأمس وسياسيين اليوم الذي جعلوا من العراق ساحة لتجارة تبدأ من الورقة إلى أن تصل أرواح البشر واعتماد الاستخفاف والتغاضي عما يجري على أساس المصلحة الوطنية العليا والاستقرار الأمني المزعوم . وهل أن المشاكل جميعها تبدأ من التنمية الاقتصادية وترديها وإذا أردنا بيئة أمنية صحية يجب الربط بين العلاقة بين الحياة أجمعها والوضع الاقتصادي في تحديد مسار الدولة. وهل أن عدو شرير أفضل من صديق قاسي وهل إن الذين يتكلمون عن العدالة يخدعون الناس بألا فكار الضالة . ومن بين كل ما تقدم نصل إلى آن الوضع الاقتصادي المتردي لفرد قد يصل إلى مرحلة خطيره جداً ترمي بضلالها على الاستقرار بكل أجزائهُ سياسياً اقتصادياً امنياً اجتماعياً بسبب ظهور الكثير من الماليات الضخمة بيد هيئات ومؤسسات غريبة التصرف بما تؤسسه من مجد شخصي لا مجد ألمصلحة العامة مثلاً المؤسسة المالية الضخمة الوقف الشيعي والسني والأموال التي تذهب بمشاريع ليست بمستوى الإنفاق أمس رفض الوقف الشيعي طلب مقدم من طلاب العلوم الدينية في النجف الأشرف لأعطاهم رواتب يعتاشون منها بحجج واهية لا أساس لها من الصحة . والوقف السني يعجل ببناء جوامع في مناطق فيها أكثر من جامع وبالقرب من بناء هذه الجوامع عوائل لا تجد رمق عيشها وأما الحكومة ألمحلية لمحافظة البصرة تقاتل من اجل بناء المدينة الرياضية من اجل تأتي فرق اليمن والسعودية وغيرها من هذه الدول لتلعب كرة القدم وتسترخي وتستمتع بعد ما لعبت قنابلهم كرة يد وكرة قدم و وكرة سلة وغيرها من الألعاب بالشارع العراقي ولم يسأل نفسه احد المسؤلين ما هو العدد الحقيقي من العوائل ألبصريه التي تعاني الإهمال والفقر بالقرب من هذه المدينة الرياضية واعتقد من باب أولى بناء مجمع صناعي يوفر لقمة عيش محترمه لهم وبدل من آن تنهج الحكومات المحلية آو المركزية جهوداً حقيقة وجهداً استثنائيا من اجل راحة الإنسان العراقي ذهبت إلى تحميل خزينة الدولة واقتصادها نفقات إضافية من أظافة نواب لرئيس الوزراء والجمهورية ومجلس السياسات العليا ونوابهُ واللواء الرئاسي وكل هذا مر من تحت من ثق الناس بهم وهم يمثلون أنفسهم لايمثلون الشعب حسب المعطيات الواردة في سلوكياتهم متجاهلين القسم الذي رددوه أمام الله والشعب العراقي وهنا أنا لست ضد أشخاص بعينهم أبداً ولكني ضد ما يجري من أفعال تحت ضوء الشمس التي افتقدها وأحتاجها لكي افرق بين الملائكة في السماء والحيوانات في الأرض لكي أجد في نفسي مساحة ناعمة من خلالها أستطيع ألتفوق على نفسي وأميز بين الثمار المرة المذاق والثمار الفاسدة ليكون اختياري على أساس ما أفهمه وليس ما أستطعمهُ والحبل على الجرار كما قالتها جدتي أطال الله عمرها.
أثير محمد الشمسي
في الآونة الأخيرة وبعد ما حدث في العراق من تشكيل الحكومة التي هي ليست الأمل الحقيقي الذي كنت أتمناهُ شخصياً حسب المعطيات الخادعة التي استرسل صانعوا القرار السياسي في عراقنا بالتلاعب بعواطفنا والتأرجح على جراحنا بتشكيل الحكومة ولكن الواقع اليوم يوجد حكومة ولابد فهم المتغيرات ودراستها حسب الواقع ومراقبتها بتجرد كامل لكي نتواصل مع أنفسنا من جهة ومع أفكار من يسير في نهج التحرر والتنوير من جهة أخرى . وها نحن أصبحنا كرجال الحرب الذين يستخدمون ألسنتهم بدل سيوفهم عندما تكون سيوفهم في أغمادها واقصد هنا بالسيف ليس العنف ولكن اقصد الفهم الواقعي لبلد مثل العراق لكي تكون من محاسن سيوفنا أن نحترم الواقع ولكن من الصعب أن نقتنع بهذا الواقع .
فسعت الدول التي تعاني من أزمات اقتصاديه حقيقة إلى السباق لكي يحصلوا على بعض المكاسب هنا وهناك لأننا أصبحنا السوق الذي لا يستغنى عنهُ أحد والسؤال هنا هل سوف تتعامل الحكومة العراقية على أساس المنفعة المتبادلة مع هذه الدول أو أنها سوف ترفع شعار العروبة والمذهبية وغيرها من المسميات وهل سيصبح وزراء اليوم المترفين الأغنياء أو فاحشين الغنى الجدد في العراق يضافون إلى أسلافهم. وهنا أكدت كثير من التقارير التي تصدر عن مراكز اقتصادية واجتماعية.
إن من المهم اليوم في العراق بالربط بين الاقتصاد والحالة الاجتماعية لكي ينبثق عهد جديد من الأجيال يكون له إمكانية التواصل مع العالم الخارجي وعدم اختزال الحالة الاقتصادية على تجميع الملايين في بنوك الخارج استعداداًُ للهروب بعد إكمال الثروة الكبرى، وكما يعرف في جميع بلدان هذه المعمورة إن انعكاسات الدخل الاقتصادي يؤثر تأثيراً مباشراً على الجانب الثقافي الفكري للإنسان وعدم اختصار الجانب الاقتصادي فقط بتوفير فرص العمل وإنما بناء منظومة اقتصادية اجتماعية متينة تبدأ بمرافقة الإنسان من اليوم الأول لوالدته إلى أخر يوم في حياته وهذا المشروع يعرف عالمياً بالضمان الاجتماعي ويختلف بين بلد وبلد أخر حسب القانون العام لهذا البلد آو ذاك .
وفي هذه البرامج تؤكد التحليلات على بناء منظومة استحقاق إعطاء هذه المنح أو المساعدات وكيفية معالجة الفقر الذي ينمو بين الأوساط كأنه غدة سرطانية ملتهبة وليس التأكيد على المنظومة السياسية التي سوف تطبق هذا البرنامج فنجد كثير من الدول إن قوى المعارضة وهي بطبيعة الحال التي لا تستلم السلطة التنفيذية تسعى بكل واقعية وجدية لكي تطبق برامج اقتصادية لكي تكون مؤهلة لعملها القادم على مستوى الانتخابات أو غيره والمهم كيف يصل السياسي إلى المواطن من خلال خدمته وليس العكس كما تعرفون في كثير من البلدان وأولهم بلدي الحبيب العراق. أذن أصبحت للبنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عوامل نجاح المشروع وبما إن اليوم الطبقة السياسية تدعي أنها تشترك بحكومة الشراكة الوطنية واستقرار سياسي نفعي وغيرها من المسميات فمن الطبيعي إن يكون استقرار ملحوظ على المواطن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية . وألا يكون ادعائهم مجرد مزاعم كاذبة لا تستحق الاحترام وإنها لا تصلح لهذا المشروع الوطني الحقيقي .
وهنا يطرح سؤال! كيف لي اليوم أن اعرف أي البرامج الانتخابية سوف يطبق هل برنامج القائمة الكبرى أو القائمة الثانية أو البرنامج الحكومي الذي لا تعرف تفاصيله إلى اليوم أم أنها عبارة عن نماذج وضعت للوصف التصويري فقط لأغير.
وأن احد هذه الصور التي لا تريد آن تمحى من مخيلة الكثيرين من شعبنا المكافح من اجل الحياة هي عدم فعالية المشاريع الاقتصادية للإنقاذ الاجتماعي التي مرت بها الدولة العراقية خلال السبع السنين الماضي . فنرى البطء بتحليل ما تحتاجهُ الإستراتيجية التنموية من مخططات وإصلاحات حقيقة مبنية على دراسة واقعية وإذا لم يتمكن صاحب القرار آن ينهض بالواقع الاقتصادي لفرد أو المجتمع آو الدولة برمتها فما هي الخطوات التي يقدمها اليوم الإصلاح ما جرى وان قلنا لا سامح الله أي إن الحكومة لا تكون لديها القدرة على النجاح بأستنهاض البرنامج الاقتصادية لدولة . هل يجب عليها التمييز بين النجاح المقنع لجمهور وبين النجاح المقنع لأنفسهم وهل عدم بناء المنظومة الاقتصادية لفرد العراقي على أساس التقديرات الموروثة من زمان تجار الأمس وسياسيين اليوم الذي جعلوا من العراق ساحة لتجارة تبدأ من الورقة إلى أن تصل أرواح البشر واعتماد الاستخفاف والتغاضي عما يجري على أساس المصلحة الوطنية العليا والاستقرار الأمني المزعوم . وهل أن المشاكل جميعها تبدأ من التنمية الاقتصادية وترديها وإذا أردنا بيئة أمنية صحية يجب الربط بين العلاقة بين الحياة أجمعها والوضع الاقتصادي في تحديد مسار الدولة. وهل أن عدو شرير أفضل من صديق قاسي وهل إن الذين يتكلمون عن العدالة يخدعون الناس بألا فكار الضالة . ومن بين كل ما تقدم نصل إلى آن الوضع الاقتصادي المتردي لفرد قد يصل إلى مرحلة خطيره جداً ترمي بضلالها على الاستقرار بكل أجزائهُ سياسياً اقتصادياً امنياً اجتماعياً بسبب ظهور الكثير من الماليات الضخمة بيد هيئات ومؤسسات غريبة التصرف بما تؤسسه من مجد شخصي لا مجد ألمصلحة العامة مثلاً المؤسسة المالية الضخمة الوقف الشيعي والسني والأموال التي تذهب بمشاريع ليست بمستوى الإنفاق أمس رفض الوقف الشيعي طلب مقدم من طلاب العلوم الدينية في النجف الأشرف لأعطاهم رواتب يعتاشون منها بحجج واهية لا أساس لها من الصحة . والوقف السني يعجل ببناء جوامع في مناطق فيها أكثر من جامع وبالقرب من بناء هذه الجوامع عوائل لا تجد رمق عيشها وأما الحكومة ألمحلية لمحافظة البصرة تقاتل من اجل بناء المدينة الرياضية من اجل تأتي فرق اليمن والسعودية وغيرها من هذه الدول لتلعب كرة القدم وتسترخي وتستمتع بعد ما لعبت قنابلهم كرة يد وكرة قدم و وكرة سلة وغيرها من الألعاب بالشارع العراقي ولم يسأل نفسه احد المسؤلين ما هو العدد الحقيقي من العوائل ألبصريه التي تعاني الإهمال والفقر بالقرب من هذه المدينة الرياضية واعتقد من باب أولى بناء مجمع صناعي يوفر لقمة عيش محترمه لهم وبدل من آن تنهج الحكومات المحلية آو المركزية جهوداً حقيقة وجهداً استثنائيا من اجل راحة الإنسان العراقي ذهبت إلى تحميل خزينة الدولة واقتصادها نفقات إضافية من أظافة نواب لرئيس الوزراء والجمهورية ومجلس السياسات العليا ونوابهُ واللواء الرئاسي وكل هذا مر من تحت من ثق الناس بهم وهم يمثلون أنفسهم لايمثلون الشعب حسب المعطيات الواردة في سلوكياتهم متجاهلين القسم الذي رددوه أمام الله والشعب العراقي وهنا أنا لست ضد أشخاص بعينهم أبداً ولكني ضد ما يجري من أفعال تحت ضوء الشمس التي افتقدها وأحتاجها لكي افرق بين الملائكة في السماء والحيوانات في الأرض لكي أجد في نفسي مساحة ناعمة من خلالها أستطيع ألتفوق على نفسي وأميز بين الثمار المرة المذاق والثمار الفاسدة ليكون اختياري على أساس ما أفهمه وليس ما أستطعمهُ والحبل على الجرار كما قالتها جدتي أطال الله عمرها.
أثير محمد الشمسي
