الكتلة العراقية تطالب مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الأتحادية تحمل مسؤوليتهما أزاء مانشر على موقع " ويكليكس " من وثائق حول جرائم ارتكبت بحق الشعب العراقي
اصدرت الكتلة العراقية بيانا طالبت في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الأتحادية بتحمل مسؤوليتهما القانونية والقضائية بشأن الوثائق التي نشرها موقع ويكليكس عن جرائم ارتكبت بحق العراقيين , وفي مايلي نص البيان كما ورد لـ ( الجيران ) :
بيان كتلة العراقية حول تقرير موقع ويكيليكس:
كشف موقع "ويكليكس" مجموعة ضخمة من الوثائق حول الحرب على العراق، تضمنت معلومات ووقائع خطيرة عن حجم ونوع الجرائم الكارثية التي ارتكبت ضد الشعب العراقي، من قبل قوات الاحتلال والقوات الحكومية وأجهزة النظام الإيراني العدوانية، راح ضحيتها مئات الألوف من العراقيين،
حيث كشفت هذه الوثائق قتل مئات العراقيين بدم بارد في نقاط التفتيش، وثبوت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل وخارج المعتقلات من قبل جيش الاحتلال وتواطئه في الجرائم المماثلة التي حدثت في السجون الحكومية، بالإضافة إلى عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والاختطاف والتهجير ذات الطابع المنهجي المنظم، مما يشكل جرائم دولية وفق توصيف القانون الدولي، والتي لا تسقط بالتقادم ولا يجوز التنازل عنها.
وإذ تشير العراقية إلى خطورة هذه الجرائم والمسؤولية الجنائية لمرتكبيها فأنها تعد شعبها بالتعامل مع هذه الملفات الخطيرة من النواحي القانونية والسياسية والإنسانية وبجدية تامة، لمحاسبة كل من تورط في مثل هذه الجرائم ضد الشعب العراقي، وإنصاف الذين تضرروا بشكل مباشر من هذه الجرائم. وتطالب العراقية مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه هذه الجرائم الخطيرة كجهات قانونية مستقلة واجبها الدفاع عن حقوق الشعب العراقي بعيداً عن الضغوطات والمجاملات السياسية، من خلال اتخاذ الخطوات القضائية والقانونية في مسائلة الحكومة عن هذه الجرائم البشعة.
كتلة العراقية
بغداد في 27 تشرين الاول
اصدرت الكتلة العراقية بيانا طالبت في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الأتحادية بتحمل مسؤوليتهما القانونية والقضائية بشأن الوثائق التي نشرها موقع ويكليكس عن جرائم ارتكبت بحق العراقيين , وفي مايلي نص البيان كما ورد لـ ( الجيران ) :
بيان كتلة العراقية حول تقرير موقع ويكيليكس:
كشف موقع "ويكليكس" مجموعة ضخمة من الوثائق حول الحرب على العراق، تضمنت معلومات ووقائع خطيرة عن حجم ونوع الجرائم الكارثية التي ارتكبت ضد الشعب العراقي، من قبل قوات الاحتلال والقوات الحكومية وأجهزة النظام الإيراني العدوانية، راح ضحيتها مئات الألوف من العراقيين،
حيث كشفت هذه الوثائق قتل مئات العراقيين بدم بارد في نقاط التفتيش، وثبوت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل وخارج المعتقلات من قبل جيش الاحتلال وتواطئه في الجرائم المماثلة التي حدثت في السجون الحكومية، بالإضافة إلى عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والاختطاف والتهجير ذات الطابع المنهجي المنظم، مما يشكل جرائم دولية وفق توصيف القانون الدولي، والتي لا تسقط بالتقادم ولا يجوز التنازل عنها.
وإذ تشير العراقية إلى خطورة هذه الجرائم والمسؤولية الجنائية لمرتكبيها فأنها تعد شعبها بالتعامل مع هذه الملفات الخطيرة من النواحي القانونية والسياسية والإنسانية وبجدية تامة، لمحاسبة كل من تورط في مثل هذه الجرائم ضد الشعب العراقي، وإنصاف الذين تضرروا بشكل مباشر من هذه الجرائم. وتطالب العراقية مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه هذه الجرائم الخطيرة كجهات قانونية مستقلة واجبها الدفاع عن حقوق الشعب العراقي بعيداً عن الضغوطات والمجاملات السياسية، من خلال اتخاذ الخطوات القضائية والقانونية في مسائلة الحكومة عن هذه الجرائم البشعة.
كتلة العراقية
بغداد في 27 تشرين الاول