الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : ماذا قالوا عن أزمة الكهرباء وعن الوزير المستقيل ؟
قيل الكثير عن أزمة الكهرباء وعن استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد الذي يعتبره البعض بانه راح هدرا في غبار الأزمة وقال البعض أن وزارة الكهرباء خسرته لأنه المهني الوحيد الذي لم يقف حزبا يدعمه . وقال البعض أنه ضعيف في ادارته وأتخذ قرارات بضغوط سياسيةلأنه غير ممدعوم من حزب او جهة .
وحسب تقرير استطلعت فيه ( المدى ) العديد من الآراء اتضح ان أزمة الكهرباء لن تحل باستقالة الوزير انما هي أزمة شأنها شأن الأزمات الأخرى تتعلق بكيفية أداء الحكومة وكيفية أدارة البلاد
من جهته قال النائب عن الناصرية ( بهاء الأعرجي ـ تيار صدري ) بأن قضية الكهرباء تقف وراءها احزاب وعمليات فساد كما ان الحملات الاخيرة التي كانت تهيئ للانتخابات البرلمانية وضعت الكهرباء من ضمن برامجها الدعائية واعطت تصورات للمواطن بأن الحل سيكون موجودا حين تنتخب القائمة الفلانية او الشخص الفلاني ولكن الاخفاقات توالت بعد نهاية الانتخابات،ولم يلمس المواطن اي تحسن في انتاج الكهرباء كان احد الاسباب التي فاقمت الوضع.
ويشير الاعرجي بأن وزارة الكهرباء قد تعاقدت على بناء محطات ودعم الشبكة الوطنية بالطاقة وحل الازمة بشكل نهائي ب20 مليار دولار وبمدة سنتين ولكن ماحدث بأن الوزارة صرفت 17 مليار دولار ولم تحل الازمة الى الآن، و يعتقد الاعرجي بأن الانتفاضة التي حدثت ضد وزارة الكهرباء ربما ستعصف بباقي الوزارت الخدمية الاخرى حيث يقول"المظاهرات التي خرجت في شوارع الناصرية لم تكن تتكلم عن الكهرباء فقط بل عن كل الخدمات السيئة التي يعاني منها المواطن".
وفي الشأن قال ابراهيم الصميدعي (محلل سياسي)"من المؤسف ماحل بوزير الكهرباء، لانه الوزير المهني الوحيد الذي تدرج بعمله في الكهرباء حتى اصبح وزيراً، فأن حرفته هي الكهرباء ولكن تراكمت جملة من العوامل السياسية جعلته ثاني افشل وزير".
ويؤكد الصميدعي:بأن السياسة الاقتصادية الخاطئة وفشل وزارة التخطيط في وضع ستراتيجية للسياسة الاقتصادية، بأن اعتمدت على اسعار مرتفعة للنفط وبعدها حدث الانهيار في الاسعار ما راكم المشاكل على كل الوزارت ومن ضمنها الكهرباء التي لم تستطع ان تلتزم بتعهداتها مع الشركات التي تعاقدت معها ولم يصل الايفاء حتى الى 40% من اصل التعهدات.
و ينوه الصميدعي الى ان وحيد كريم كان ضعيفاً في ادارة الوزارة ولم تكن جهة او حزباً سياسياً يقف وراءه ويدعمه مما زاد عليه الضغوط والابتزازات المالية، وقد خرجت من وزارته الكثير من العقود كان قد اجبر على ابرامها بواسطة ضغوط من سياسيين وجهات متنفذة.
ويشير الصميدعي الى أن ازمة الكهرباء لن تجد طريقها للحل بأستبدال الوزير ولكن بأن يكون هناك خطاب واضح يذكر المدة الحقيقية التي تحتاجها المنظومة الكهربائية لكي تتعافى، واللجوء الى خطة ستراتيجية جدية لحل الازمة التي يعتقدها الصميدعي ستمتد الى عشرة او خمسة عشر عاما قادما.
من جهته يرى عبد جاسم الساعدي (جمعية الثقافة للجميع) بأن الاستقالة غير كافية ويجب ان يخضع الوزير لمحاكمة بسبب الاخفاقات والعقود والاموال التي هدرت خلال سنوات توليه للمنصب.
ويضيف قائلا"ان تحويل مجرى القضية من خدمية الى سياسية وخاضعة للضغوط الحزبية والتجاذبات السياسية هو تسويف لانها أزمة حقيقية تمس كل المواطنين". ويشير الساعدي بأن الازمة هي ازمة فساد وازمة خدمات. وطالب الساعدي كل منظمات المجتمع المدني والجهات النقابية ان تشارك المواطن وتحمل مشاكله. وحذر الساعدي من ان التظاهرات ستطول كل الوزارت التي لها علاقة بحياة المواطن وبالخدمات خصوصا في مجال التعليم والصحة والارامل والاطفال والتشوهات الخلقية وازمات الوقود.
وفي جانب اخر رحب بعض المواطنين بقرار الاستقالة حيث يقول عادل سامي (مدرس)"من الضروري أن نجذر الديمقراطية ونعترف بالاخطاء وبالمسؤوليات التي لانستطيع تحملها، فالوزارة أو المنصب ليس ملكا لاحد بل هو تكليف واذا احس شخص انه غير قادر على ادارة المنصب او الوزارة فعليه تركه لغيره".
وعبر عادل عن تفاؤله بأن المظاهرات قد أدت الى نتيجة وهي خروج الوزير من مكانه رغم عدم جزمه بأن هذه الخطوة ستحل الازمة.
فيما قال حسن راضي (23) عاما، طالب جامعي ان"استقالة وزير الكهرباء لها نواحٍ ايجابية ليس على المنظومة الكهربائية فحسب، فالجميع يعلم أن تحسن الطاقة الكهربائية لايربتط بالوزير رغم تأثيره، لكن النواحي الايجابية هي قدرة الشارع العراقي على التعبير عن رفضه لاداء الوزير واستجابة الوزير لمطالب الشارع".
و قالت علياء محمد (موظفة)"اخيرا ترك كرسي السلطة لمن هو أكفأ منه في الوزارة، لكن للاسف كنا نتمنى ان يقرر وزير الكهرباء تقديم استقالته منذ وقت طويل بعد الفشل في تحسين الطاقة الكهربائية".
وبينت علياء في قولها أن"حل الطاقة الكهربائية لايكمن باستقالة وزير الكهرباء رغم انه احد الاسباب الرئيسة وراء ترديها، لكن هناك فساد مالي وإداري في العديد من المحطات الكهربائية فيجب أن يقضى عليه".
وعبر مواطنون عن استيائهم من استمرار جشع اصحاب المولدات الاهلية، والمولدات التي جهزتها محافظة بغداد لبعض المناطق في بغداد. واشاروا في احاديث لـ(المدى) الى استمرار اصحاب المولدات برفع سعر الامبير وقلة ساعات التجهيز، بالاضافة الى عدم تعويض ساعات الكهرباء الوطنية، مطالبين الجهات المعنية بوضع رقابة ميدانية وتشكيل لجان لمتابعة عمل اصحاب المولدات.
المواطن محمد طارق اكد ان استغلال اصحاب المولدات الكهربائية الاهلية بسبب عدم وجود رقابة تحمي المشترك وتلزمهم بأسعار محددة مقابل الامبير ليقوموا برفع هذه الاسعار بطريقة جشعة وصلت الى عشرة آلاف دينار للأمبير الواحد خلال فترة التشغيل المسائي ومثله في الصباح.
فيما قال المواطن حيدر صافي ان اصحاب المولدات الاهلية لم يعيروا اهتماماً لساعات التشغيل المتوفرة من قبل الكهرباء الوطنية وهي الساعات التي عادة ما تتزامن مع زمن التشغيل المقرر من قبل أصحاب المولدات وهو ما يضيف أسباباً أخرى الى طريقتهم الجشعة المعتمدة في تعاملهم مع المواطنين.
واشار المواطن موسى عامر الى ان ارتفاع سعر الامبير ارهق كاهل المواطن حيث وصل سعر الامبير الواحد في منطقتنا الى 12 الف دينار، واضاف: اننا شهريا ندفع الى صاحب المولدة الموجود في منطقتنا 120 الف دينار بدل تجهيزنا بالكهرباء في وقت الظهيرة، بالاضافة الى التشغيل الليلي، مطالبا الجهات المعنية بتوفير مادة الكاز الى المولدات الاهلية وفرض عليهم اسعار ثابتة لتجهيز المواطنين بالامبيرات.
قيل الكثير عن أزمة الكهرباء وعن استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد الذي يعتبره البعض بانه راح هدرا في غبار الأزمة وقال البعض أن وزارة الكهرباء خسرته لأنه المهني الوحيد الذي لم يقف حزبا يدعمه . وقال البعض أنه ضعيف في ادارته وأتخذ قرارات بضغوط سياسيةلأنه غير ممدعوم من حزب او جهة .
وحسب تقرير استطلعت فيه ( المدى ) العديد من الآراء اتضح ان أزمة الكهرباء لن تحل باستقالة الوزير انما هي أزمة شأنها شأن الأزمات الأخرى تتعلق بكيفية أداء الحكومة وكيفية أدارة البلاد
من جهته قال النائب عن الناصرية ( بهاء الأعرجي ـ تيار صدري ) بأن قضية الكهرباء تقف وراءها احزاب وعمليات فساد كما ان الحملات الاخيرة التي كانت تهيئ للانتخابات البرلمانية وضعت الكهرباء من ضمن برامجها الدعائية واعطت تصورات للمواطن بأن الحل سيكون موجودا حين تنتخب القائمة الفلانية او الشخص الفلاني ولكن الاخفاقات توالت بعد نهاية الانتخابات،ولم يلمس المواطن اي تحسن في انتاج الكهرباء كان احد الاسباب التي فاقمت الوضع.
ويشير الاعرجي بأن وزارة الكهرباء قد تعاقدت على بناء محطات ودعم الشبكة الوطنية بالطاقة وحل الازمة بشكل نهائي ب20 مليار دولار وبمدة سنتين ولكن ماحدث بأن الوزارة صرفت 17 مليار دولار ولم تحل الازمة الى الآن، و يعتقد الاعرجي بأن الانتفاضة التي حدثت ضد وزارة الكهرباء ربما ستعصف بباقي الوزارت الخدمية الاخرى حيث يقول"المظاهرات التي خرجت في شوارع الناصرية لم تكن تتكلم عن الكهرباء فقط بل عن كل الخدمات السيئة التي يعاني منها المواطن".
وفي الشأن قال ابراهيم الصميدعي (محلل سياسي)"من المؤسف ماحل بوزير الكهرباء، لانه الوزير المهني الوحيد الذي تدرج بعمله في الكهرباء حتى اصبح وزيراً، فأن حرفته هي الكهرباء ولكن تراكمت جملة من العوامل السياسية جعلته ثاني افشل وزير".
ويؤكد الصميدعي:بأن السياسة الاقتصادية الخاطئة وفشل وزارة التخطيط في وضع ستراتيجية للسياسة الاقتصادية، بأن اعتمدت على اسعار مرتفعة للنفط وبعدها حدث الانهيار في الاسعار ما راكم المشاكل على كل الوزارت ومن ضمنها الكهرباء التي لم تستطع ان تلتزم بتعهداتها مع الشركات التي تعاقدت معها ولم يصل الايفاء حتى الى 40% من اصل التعهدات.
و ينوه الصميدعي الى ان وحيد كريم كان ضعيفاً في ادارة الوزارة ولم تكن جهة او حزباً سياسياً يقف وراءه ويدعمه مما زاد عليه الضغوط والابتزازات المالية، وقد خرجت من وزارته الكثير من العقود كان قد اجبر على ابرامها بواسطة ضغوط من سياسيين وجهات متنفذة.
ويشير الصميدعي الى أن ازمة الكهرباء لن تجد طريقها للحل بأستبدال الوزير ولكن بأن يكون هناك خطاب واضح يذكر المدة الحقيقية التي تحتاجها المنظومة الكهربائية لكي تتعافى، واللجوء الى خطة ستراتيجية جدية لحل الازمة التي يعتقدها الصميدعي ستمتد الى عشرة او خمسة عشر عاما قادما.
من جهته يرى عبد جاسم الساعدي (جمعية الثقافة للجميع) بأن الاستقالة غير كافية ويجب ان يخضع الوزير لمحاكمة بسبب الاخفاقات والعقود والاموال التي هدرت خلال سنوات توليه للمنصب.
ويضيف قائلا"ان تحويل مجرى القضية من خدمية الى سياسية وخاضعة للضغوط الحزبية والتجاذبات السياسية هو تسويف لانها أزمة حقيقية تمس كل المواطنين". ويشير الساعدي بأن الازمة هي ازمة فساد وازمة خدمات. وطالب الساعدي كل منظمات المجتمع المدني والجهات النقابية ان تشارك المواطن وتحمل مشاكله. وحذر الساعدي من ان التظاهرات ستطول كل الوزارت التي لها علاقة بحياة المواطن وبالخدمات خصوصا في مجال التعليم والصحة والارامل والاطفال والتشوهات الخلقية وازمات الوقود.
وفي جانب اخر رحب بعض المواطنين بقرار الاستقالة حيث يقول عادل سامي (مدرس)"من الضروري أن نجذر الديمقراطية ونعترف بالاخطاء وبالمسؤوليات التي لانستطيع تحملها، فالوزارة أو المنصب ليس ملكا لاحد بل هو تكليف واذا احس شخص انه غير قادر على ادارة المنصب او الوزارة فعليه تركه لغيره".
وعبر عادل عن تفاؤله بأن المظاهرات قد أدت الى نتيجة وهي خروج الوزير من مكانه رغم عدم جزمه بأن هذه الخطوة ستحل الازمة.
فيما قال حسن راضي (23) عاما، طالب جامعي ان"استقالة وزير الكهرباء لها نواحٍ ايجابية ليس على المنظومة الكهربائية فحسب، فالجميع يعلم أن تحسن الطاقة الكهربائية لايربتط بالوزير رغم تأثيره، لكن النواحي الايجابية هي قدرة الشارع العراقي على التعبير عن رفضه لاداء الوزير واستجابة الوزير لمطالب الشارع".
و قالت علياء محمد (موظفة)"اخيرا ترك كرسي السلطة لمن هو أكفأ منه في الوزارة، لكن للاسف كنا نتمنى ان يقرر وزير الكهرباء تقديم استقالته منذ وقت طويل بعد الفشل في تحسين الطاقة الكهربائية".
وبينت علياء في قولها أن"حل الطاقة الكهربائية لايكمن باستقالة وزير الكهرباء رغم انه احد الاسباب الرئيسة وراء ترديها، لكن هناك فساد مالي وإداري في العديد من المحطات الكهربائية فيجب أن يقضى عليه".
وعبر مواطنون عن استيائهم من استمرار جشع اصحاب المولدات الاهلية، والمولدات التي جهزتها محافظة بغداد لبعض المناطق في بغداد. واشاروا في احاديث لـ(المدى) الى استمرار اصحاب المولدات برفع سعر الامبير وقلة ساعات التجهيز، بالاضافة الى عدم تعويض ساعات الكهرباء الوطنية، مطالبين الجهات المعنية بوضع رقابة ميدانية وتشكيل لجان لمتابعة عمل اصحاب المولدات.
المواطن محمد طارق اكد ان استغلال اصحاب المولدات الكهربائية الاهلية بسبب عدم وجود رقابة تحمي المشترك وتلزمهم بأسعار محددة مقابل الامبير ليقوموا برفع هذه الاسعار بطريقة جشعة وصلت الى عشرة آلاف دينار للأمبير الواحد خلال فترة التشغيل المسائي ومثله في الصباح.
فيما قال المواطن حيدر صافي ان اصحاب المولدات الاهلية لم يعيروا اهتماماً لساعات التشغيل المتوفرة من قبل الكهرباء الوطنية وهي الساعات التي عادة ما تتزامن مع زمن التشغيل المقرر من قبل أصحاب المولدات وهو ما يضيف أسباباً أخرى الى طريقتهم الجشعة المعتمدة في تعاملهم مع المواطنين.
واشار المواطن موسى عامر الى ان ارتفاع سعر الامبير ارهق كاهل المواطن حيث وصل سعر الامبير الواحد في منطقتنا الى 12 الف دينار، واضاف: اننا شهريا ندفع الى صاحب المولدة الموجود في منطقتنا 120 الف دينار بدل تجهيزنا بالكهرباء في وقت الظهيرة، بالاضافة الى التشغيل الليلي، مطالبا الجهات المعنية بتوفير مادة الكاز الى المولدات الاهلية وفرض عليهم اسعار ثابتة لتجهيز المواطنين بالامبيرات.
