الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : التيار الصدري يعتبر إطلاق النار على تظاهرة البصرة التفافا على الدستور ويطالب بمحاسبة المسؤولين
اعتبر التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، الأحد، إطلاق النار على المتظاهرين في محافظة البصرة التفافا على الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين، مطالبا بإقالة المسؤول عن الحادث وإحالته إلى القضاء، فيما تساءل عن حال المحافظات التي تكون حكوماتها المحلية من غير قائمة الحكومة المركزية.
وقال المتحدث باسم التيار الصدر صلاح العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التيار الصدري يؤيد مطالب أهالي البصرة بحقوقهم في توفير الخدمات والكهرباء"، مبينا أن "المطالبة بتلك الحقوق هي من ابسط حقوق المواطنة التي كفلها لهم الدستور العراقي".
وكان أكثر من أربعة آلاف مواطن تظاهروا أمس السبت، بالقرب من مقر مجلس محافظة البصرة الذي يقع في منطقة الساعي وسط المدينة احتجاجاً على تدهور قطاع الكهرباء بشكل غير مسبوق منذ سنوات، ورددوا هتافات طالبوا فيها بإقالة وزير الكهرباء والاكتراث بمعاناتهم، وفي حين حمل بعض المتظاهرين على أكتافهم نعشاً رمزياً وضعوا عليه لافتة كتبوا عليها "الله يرحم الكهرباء"، رفع آخرون لافتات تنتقد الحكومة في تعاملها مع أزمة الكهرباء، وطالبوها بالتحرك على وجه السرعة لإغاثتهم"، لكن التظاهرة سرعان من تطورت إلى أعمال شغب إذ اصطدم المتظاهرون مع رجال الشرطة مما أدى إلى مقتل متظاهر وجرح اثنين آخرين بنيران الشرطة.
وأضاف العبيدي أن "عملية إطلاق النار على المتظاهرين في محافظة البصرة تعد خرقا جديدا للحريات والديمقراطية في العراق"، واصفا الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية بحق المتظاهرين بـ"التعسفية".
واعتبر العبيدي "ما حصل في محافظة البصرة محاولة للالتفاف على الحقوق والحريات التي منحها الدستور للمواطن العراقي"، مطالبا بـ"إعطاء المواطنين الفرصة للتعبير عن آراءهم بكل حرية وشفافية".
كما طالب بـ"إقالة المسؤول عن إطلاق النار على المتظاهرين وإحالته إلى القضاء للوقوف على الأسباب الحقيقة وراء تلك التصرفات"، مؤكدا أن "تلك الإجراءات مرفوضة من قبل الجميع".
ورأى المتحدث باسم التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر إلى أن "عدم تلبية الحكومة المركزية لمطالب الحكومة المحلية بزيادة حصة محافظة البصرة من الطاقة الكهربائية دليل على عدم التنسيق بين مكونات القائمة الواحدة في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون"، متسائلا عن حال المحافظات الأخرى التي لا تنتمي حكوماتها إلى قوائم متعددة".
وكان محافظ البصرة شلتاغ عبود قال في مؤتمر صحافي عقده في منزله عقب التظاهرة، وحضرته "السومرية نيوز"، أن "المواطنين من حقهم أن يعبروا عن انزعاجهم وغضبهم من جراء تدهور قطاع الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بشكل لا يطاق"، واستدرك قائلا "إلا أن بعض المشاركين حرفوها عن مسارها السلمي وقاموا بأفعال عدوانية غير مقبولة تضمنت رشق مقر مجلس المحافظة بالحجارة.
وكانت إعمال إطلاق النار من قبل الشرطة على المتظاهرين قد أثارت ردود فعل شاجبة، إذ حزب الفضيلة الإسلامي، طالب أمس السبت، عبر نائبه في محافظة البصرة عمار طعمه في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، الحكومة العراقية بـ"فتح تحقيق عاجل ومعاقبة الذين تسببوا بمقتل وإصابة متظاهرين في المدينة "، معتبرا أن "تصرفات بعض أفراد الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين تشكل سابقة خطيرة، وتعكس قسوة بالغة من قبل بعض المسيئين على حقوق الشعب في التعبير التي كفلها الدستور العراقي.
وتؤكد إدارة محافظة البصرة إلى أنها بحاجة إلى نحو 1950 ميغا واط من الطاقة الكهربائية، لكن حصتها الحالي 650 ميغا واط منها 260 ميغا واط تستهلكها المصانع الحكومية الكبيرة والمنشآت والمواقع النفطية، الأمر الذي دعا الحكومة المحلية للمطالبة أكثر من مرة بزيادة حصتها من الطاقة، من دون تستجيب وزارة الكهرباء لتلك المطالب.
يذكر أن محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، تضم خمس محطات كبيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية تعمل بأقل من طاقتها التصميمية، وهي محطة الهارثة الحرارية التي أنشأتها شركة "ميتسوبيشي" اليابانية عام 1979 وقد تعرضت في الأسبوع الماضي وحدتها التوليدية الأولى إلى حريق كبير أسفر عن فقدان 160 ميغا واط، فضلاً عن محطة النجيبية الحرارية التي أنشأتها شركة "تكنوبروم اكسبورت" الروسية عام 1974، ومحطة خور الزبير الغازية التي أنشأتها شركة ألمانية عام 1977، ومحطة الشعيبة الغازية التي أنشأتها شركة "الوستوم" الفرنسية عام 1973، فيما تعتبر محطة البتروكيماويات الغازية التي أنشأتها شركة اسكتلندية عام 1988 أحدث محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة التي يعاني سكانها في فصل الصيف من ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة مئوية.
اعتبر التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، الأحد، إطلاق النار على المتظاهرين في محافظة البصرة التفافا على الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين، مطالبا بإقالة المسؤول عن الحادث وإحالته إلى القضاء، فيما تساءل عن حال المحافظات التي تكون حكوماتها المحلية من غير قائمة الحكومة المركزية.
وقال المتحدث باسم التيار الصدر صلاح العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التيار الصدري يؤيد مطالب أهالي البصرة بحقوقهم في توفير الخدمات والكهرباء"، مبينا أن "المطالبة بتلك الحقوق هي من ابسط حقوق المواطنة التي كفلها لهم الدستور العراقي".
وكان أكثر من أربعة آلاف مواطن تظاهروا أمس السبت، بالقرب من مقر مجلس محافظة البصرة الذي يقع في منطقة الساعي وسط المدينة احتجاجاً على تدهور قطاع الكهرباء بشكل غير مسبوق منذ سنوات، ورددوا هتافات طالبوا فيها بإقالة وزير الكهرباء والاكتراث بمعاناتهم، وفي حين حمل بعض المتظاهرين على أكتافهم نعشاً رمزياً وضعوا عليه لافتة كتبوا عليها "الله يرحم الكهرباء"، رفع آخرون لافتات تنتقد الحكومة في تعاملها مع أزمة الكهرباء، وطالبوها بالتحرك على وجه السرعة لإغاثتهم"، لكن التظاهرة سرعان من تطورت إلى أعمال شغب إذ اصطدم المتظاهرون مع رجال الشرطة مما أدى إلى مقتل متظاهر وجرح اثنين آخرين بنيران الشرطة.
وأضاف العبيدي أن "عملية إطلاق النار على المتظاهرين في محافظة البصرة تعد خرقا جديدا للحريات والديمقراطية في العراق"، واصفا الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية بحق المتظاهرين بـ"التعسفية".
واعتبر العبيدي "ما حصل في محافظة البصرة محاولة للالتفاف على الحقوق والحريات التي منحها الدستور للمواطن العراقي"، مطالبا بـ"إعطاء المواطنين الفرصة للتعبير عن آراءهم بكل حرية وشفافية".
كما طالب بـ"إقالة المسؤول عن إطلاق النار على المتظاهرين وإحالته إلى القضاء للوقوف على الأسباب الحقيقة وراء تلك التصرفات"، مؤكدا أن "تلك الإجراءات مرفوضة من قبل الجميع".
ورأى المتحدث باسم التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر إلى أن "عدم تلبية الحكومة المركزية لمطالب الحكومة المحلية بزيادة حصة محافظة البصرة من الطاقة الكهربائية دليل على عدم التنسيق بين مكونات القائمة الواحدة في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون"، متسائلا عن حال المحافظات الأخرى التي لا تنتمي حكوماتها إلى قوائم متعددة".
وكان محافظ البصرة شلتاغ عبود قال في مؤتمر صحافي عقده في منزله عقب التظاهرة، وحضرته "السومرية نيوز"، أن "المواطنين من حقهم أن يعبروا عن انزعاجهم وغضبهم من جراء تدهور قطاع الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بشكل لا يطاق"، واستدرك قائلا "إلا أن بعض المشاركين حرفوها عن مسارها السلمي وقاموا بأفعال عدوانية غير مقبولة تضمنت رشق مقر مجلس المحافظة بالحجارة.
وكانت إعمال إطلاق النار من قبل الشرطة على المتظاهرين قد أثارت ردود فعل شاجبة، إذ حزب الفضيلة الإسلامي، طالب أمس السبت، عبر نائبه في محافظة البصرة عمار طعمه في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، الحكومة العراقية بـ"فتح تحقيق عاجل ومعاقبة الذين تسببوا بمقتل وإصابة متظاهرين في المدينة "، معتبرا أن "تصرفات بعض أفراد الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين تشكل سابقة خطيرة، وتعكس قسوة بالغة من قبل بعض المسيئين على حقوق الشعب في التعبير التي كفلها الدستور العراقي.
وتؤكد إدارة محافظة البصرة إلى أنها بحاجة إلى نحو 1950 ميغا واط من الطاقة الكهربائية، لكن حصتها الحالي 650 ميغا واط منها 260 ميغا واط تستهلكها المصانع الحكومية الكبيرة والمنشآت والمواقع النفطية، الأمر الذي دعا الحكومة المحلية للمطالبة أكثر من مرة بزيادة حصتها من الطاقة، من دون تستجيب وزارة الكهرباء لتلك المطالب.
يذكر أن محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، تضم خمس محطات كبيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية تعمل بأقل من طاقتها التصميمية، وهي محطة الهارثة الحرارية التي أنشأتها شركة "ميتسوبيشي" اليابانية عام 1979 وقد تعرضت في الأسبوع الماضي وحدتها التوليدية الأولى إلى حريق كبير أسفر عن فقدان 160 ميغا واط، فضلاً عن محطة النجيبية الحرارية التي أنشأتها شركة "تكنوبروم اكسبورت" الروسية عام 1974، ومحطة خور الزبير الغازية التي أنشأتها شركة ألمانية عام 1977، ومحطة الشعيبة الغازية التي أنشأتها شركة "الوستوم" الفرنسية عام 1973، فيما تعتبر محطة البتروكيماويات الغازية التي أنشأتها شركة اسكتلندية عام 1988 أحدث محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة التي يعاني سكانها في فصل الصيف من ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة مئوية.
