أتفاق مبدئي لمرشح واحد لرئاسة مجلس الوزراء بين قوى التحالف الوطني التي ستضع اليات لانتخابه وعمله في الحكومة القادمة
كشفت مصادر مقربة من لجنة الحكماء التي شكلها التحالف الوطني عن وجود اتفاق مبدئي على تقديم مرشح واحد من التحالف لرئاسة مجلس الوزراء المقبل.
واكدت المصادر ان قادة التحالف اتفقوا على الالتزام بالسقوف الزمنية الدستورية وعدم تأخير حسم اختيار مرشح رئاسة الحكومة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، لافتة الى وجود اجواء ايجابية وتعاون كبير داخل قوى التحالف.
وكان التحالف الوطني قدم كتابا رسميا الى البرلمان لتشكيل الحكومة باعتباره الكتلة النيابية الاكبر، وفق تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة 76 من الدستور.
من جهة اخرى قال الأمين العام للحزب هاشم الهاشمي " إن التحالف الوطني يعمل الآن على وضع الآليات التي تقضي إلى انتخاب رئيس الوزراء" ، معربا عن اعتقاده "إن رئاسة التحالف الوطني ستكون بشكل متناوب ودوري بين ائتلافي دولة القانون والوطني.
وأوضح الهاشمي "ان التحالف الوطني يعمل الآن على وضع الآليات التي تقضي الى انتخاب رئيس الوزراء الآليات هي اهم من بحث الشخصيات لان الآليات هي التي ستنتج مرشح التحالف الوطني لرئيس الوزراء" ، واضاف الهاشمي "ان الشخصيات التي سترشح لرئاسة الوزراء معروفة هي عن دولة القانون المالكي وعن الائتلاف الوطني لم يطرح مرشح الى حد الآن ويجري تباحث داخل كتلة الائتلاف الوطني لاختيار مرشح او مرشحين يتنافسون مع المالكي داخل التحالف الوطني من اجل ان نذهب بمرشح الى مجلس النواب“.
وعن المدة التي سيستغرقها التحالف الوطني لاختيار مرشح رئيس الوزراء قال ”الجميع الآن يتحدث عن سقف زمني لايتجاوز الشهر ونأمل أن يتم الانتهاء من ذلك في غضون هذه المدة مع توفر الرغبة لدى الكتل السياسية في داخل الائتلافين في حل الموضوع والوصول إلى منطق وسطى في المطالب اعتقد ممكن انجاز هذا الاستحقاق خلال هذه المدة“.
وعن رئاسة التحالف الوطني قال ”مبدئيا فأن الاتفاق جرى أن تكون الرئاسة مناوبة مابين الائتلاف الوطني ودولة القانون، أي فترة من الزمن لدولة القانون وفترة من الزمن للائتلاف الوطني واعتقد أنها ستكون دورية ضمن كل ائتلاف ايضا، وهو ليس بالموضوع الذي يختلف فيه“.
كشفت مصادر مقربة من لجنة الحكماء التي شكلها التحالف الوطني عن وجود اتفاق مبدئي على تقديم مرشح واحد من التحالف لرئاسة مجلس الوزراء المقبل.
واكدت المصادر ان قادة التحالف اتفقوا على الالتزام بالسقوف الزمنية الدستورية وعدم تأخير حسم اختيار مرشح رئاسة الحكومة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، لافتة الى وجود اجواء ايجابية وتعاون كبير داخل قوى التحالف.
وكان التحالف الوطني قدم كتابا رسميا الى البرلمان لتشكيل الحكومة باعتباره الكتلة النيابية الاكبر، وفق تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة 76 من الدستور.
من جهة اخرى قال الأمين العام للحزب هاشم الهاشمي " إن التحالف الوطني يعمل الآن على وضع الآليات التي تقضي إلى انتخاب رئيس الوزراء" ، معربا عن اعتقاده "إن رئاسة التحالف الوطني ستكون بشكل متناوب ودوري بين ائتلافي دولة القانون والوطني.
وأوضح الهاشمي "ان التحالف الوطني يعمل الآن على وضع الآليات التي تقضي الى انتخاب رئيس الوزراء الآليات هي اهم من بحث الشخصيات لان الآليات هي التي ستنتج مرشح التحالف الوطني لرئيس الوزراء" ، واضاف الهاشمي "ان الشخصيات التي سترشح لرئاسة الوزراء معروفة هي عن دولة القانون المالكي وعن الائتلاف الوطني لم يطرح مرشح الى حد الآن ويجري تباحث داخل كتلة الائتلاف الوطني لاختيار مرشح او مرشحين يتنافسون مع المالكي داخل التحالف الوطني من اجل ان نذهب بمرشح الى مجلس النواب“.
وعن المدة التي سيستغرقها التحالف الوطني لاختيار مرشح رئيس الوزراء قال ”الجميع الآن يتحدث عن سقف زمني لايتجاوز الشهر ونأمل أن يتم الانتهاء من ذلك في غضون هذه المدة مع توفر الرغبة لدى الكتل السياسية في داخل الائتلافين في حل الموضوع والوصول إلى منطق وسطى في المطالب اعتقد ممكن انجاز هذا الاستحقاق خلال هذه المدة“.
وعن رئاسة التحالف الوطني قال ”مبدئيا فأن الاتفاق جرى أن تكون الرئاسة مناوبة مابين الائتلاف الوطني ودولة القانون، أي فترة من الزمن لدولة القانون وفترة من الزمن للائتلاف الوطني واعتقد أنها ستكون دورية ضمن كل ائتلاف ايضا، وهو ليس بالموضوع الذي يختلف فيه“.