الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : ٤٨ مليون دينار لكل نائب في برلمان كردستان لشراء سيارة.. تثير غضب الموظفين والطلبة
--------------------------------------------------------------------------------
العالم:اثار تخصيص برلمان اقليم كردستان مبلغ ٤٨ مليون دينار لكل عضو لشراء سيارة حديثة، موجة من الانتقادات داخل الاقليم في وقت أعلنت حركة التغيير المعارضة
رفضها تسلم المبلغ معتبرة انه يشكل هدرا للمال العام، فيما رأى اعضاء بالقائمة الكردستانية ان تسلم المبلغ حق للبرلماني، بينما دعت كتلة الاتحاد الاسلامي الى ان تكون السيارة ملكا للبرلمان وليس للنائب.
وقال عضو برلمان الإقليم عن القائمة الكردستانية رفيق صابر، إن «نحو 25 عضوا من قائمة التغيير المعارضة في برلمان اقليم كردستان، اعلنوا رفضهم استلام المبالغ المخصصة من رئاسة البرلمان لشراء سيارات للأعضاء»، مشيرا الى ان «المبلغ المخصص يقدر بـ 48 مليون دينار».
وتضم القائمة الكردستانية التي تملك 59 مقعدا في البرلمان المؤلف من 111 مقعدا، كل من الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني.
وأوضح صابر في مقابلة مع الـ «العالم» إن «رئاسة البرلمان اجتمعت قبل فترة مع الكتل المعارضة في البرلمان لبحث موضوع تخصيص مبالغ لشراء سيارات لاعضاء البرلمان، وتم الاتفاق على صرف المبلغ، خاصة ان ذات الشيء اتبع في الدورة البرلمانية السابقة، لكن يبدو أن الاخوة في قائمة التغيير غيروا رأيهم ورفضوا استلام المبلغ».
لكن عضو اللجنة المالية في البرلمان عن قائمة التغيير اسماعيل كلالي، نفى موافقة قائمته على شراء السيارات. وقال كلالي في تصريح لـ «العالم» ان «هذا الكلام باطل ولن نقبل به، صحيح نحن القتينا رئاسة البرلمان وتم طرح الموضوع، لكن كانت هناك وجهات نظر مختلفة، وكان الحديث يتركز على فكرة شراء سيارات لأعضاء البرلمان على ان تبقى ملكا للبرلمان لا أن تحول الى ملكية العضو الخاصة، هذا شيء مرفوض عندنا بشكل قطعي».
واضاف «نحن نرفض تماما هذه المسألة لأن صرف تلك الاموال يعد هدرا للمال العام، ونرى ان الراتب الذي يتقاضاه البرلماني شهريا كبير ويستطيع من خلاله شراء سيارة حديثة فلا مبرر لصرف هذا المبلغ».
وتملك قائمة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى 25 مقعدا في البرلمان، وهي تقود المعارضة في البرلمان الكردستاني ونجحت سابقا في تعطيل تمرير ميزانية الاقليم قبل اجراء تغييرات اعتبرتها جوهرية عليها.
وتابع كلالي «نحن طرحنا على البرلمان أن يشتري سيارات للأعضاء بشرط ان تظل ملكا للبرلمان ويتم استخدامها في الدوارات المقبلة، لكن رئاسة البرلمان اقترحت اعطاء المبالغ لكل عضو دون مقابل ودون شرط استرداد السيارة بعد انتهاء الدورة البرلمانية».
وأشار الى ان «مقترحات رئاسة البرلمان محيرة ومربكة، حيث كانت تنوي صرف مبالغ السيارات، لكن بعد موقفنا الرافض لتلك الخطوة واعتبارها هدرا للمال العام ولمخصصات الاقليم، أوقفت رئاسة البرلمان العملية»، لافتا الى ان «المبلغ كان قد تم تخصيصه في الميزانية العامة للإقليم».
وبشأن تخصيص مبلغ لشراء السيارات ضمن الميزانية قال «البرلمان لم يناقش أصلا هذا الموضوع ولم يتم طرحه»، منوها الى ان كتل المعارضة كانت قد رفضت التصويت على الميزانية لوجود الكثير من الهفوات فيها.
وخلص الى القول «هنالك الآن طرح آخر في البرلمان، وهو صرف المبلغ لأعضاء البرلمان كسلفة يقوم العضو بإعادتها على شكل اقساط شهرية، هذا الأمر مطروح، لكن نحن لن نتسلم أي مبلغ وموقفنا ثابت».
من جهته، قال عضو البرلمان عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني عمر عبد العزيز إن «البرلماني يحتاج إلى سيارة لأداء واجباته والقيام بمهامه وهذا شيء طبيعي، لكننا نفضل ان لا تحول السيارة الى ملكه الشخصي بل ان تكون ملكا للبرلمان».
واوضح عبد العزيز، الذي تملك قائمته ستة مقاعد، «اقترحنا ان تظل السيارة التي يشتريها البرلمان للنائب ضمن ملكية البرلمان، ويستخدمها البرلماني فترة الدورة وبعد ذلك تسلم للبرلمان الذي يمكنه حينها أن يستبدلها او يبيعها بسعر اقل ويستفيد من المبلغ لشراء سيارات جديدة لأعضاء الدورة التالية».
وأضاف ان «رئاسة البرلمان لم تفرض ولم تلزم أحدا بأي طرح، لكننا كأعضاء الاتحاد الاسلامي في البرلمان تعهدنا في حال استلامنا للمبلغ ان تظل السيارات في ذمتنا وان نعيدها للبرلمان».
من جانبه قال عضو البرلمان عن القائمة الكردستانية جمال طاهر، ان «مسألة شراء السيارات لأعضاء البرلمان حالة موجودة من الدورات السابقة للبرلمان، وتعتبر واحدة من حقوق البرلماني».
واضاف طاهر في حديث لـ «العالم» أمس «الآن هناك اطراف ترفض استلام المبالغ، وهنالك طرح ان تكون ملكية السيارات عائدة للبرلمان وان يسلمها العضو بعد انتهاء الدورة، لكن المشكلة هنا تتعلق بالجانب الاقتصادي فعلى البرلمان تحمل نفقات صيانة هذه السيارات في ورش خاصة، الا في حال وقوع حادث فعلى العضو تحمل ذلك، وربما تستهلك السيارة في نهاية الدورة ما يمنع الاستفادة منها في الدورات اللاحقة، لذلك نريد ان تكون المركبة ملكا للنائب لأنها لن تصلح في نهاية الدورة لنائب آخر».
وتابع أن «من حق البرلماني ان يمتلك سيارة خاصة به، لتسهيل تحركه وأداء واجباته»، لافتا الى ان «الأمر ليس حالة غريبة بل طبيعية جدا».
وخلص الى أن «رئاسة البرلمان توصلت الى قناعة بايداع المبالغ الخاصة بشراء السيارات في حسابات الاعضاء وكل عضو حر فيما يفعله وحسب تقديره الخاص».
وانتقد صحفيون في مقالات نشرتها وسائل اعلام في اقليم كردستان الأسبوع الجاري تخصيص مبالغ لشراء سيارات لاعضاء البرلمان. وقال الصحفي هفال زاخويي في مقال له ان المبلغ كبير ويكفي لشراء سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2010 يسميها عشاق السيارات بـ»مونيكا» نسبة الى مونيكا لوينسكي، وهو ليس ثمن سيارة عادية. وتساءل هل هي خطوة في الاتجاه الصحيح، فيما رأى كتاب آخرون ان ذلك يشكل امتيازا غير مبرر وهدرا للمال العام، خاصة ان معظم اعضاء البرلمان الكردستاني هم اعضاء بارزون في الحزبين الكرديين الكبيرين ويشغلون مواقع مهمة ويتمتعون بامتيازات كبيرة ويعيش معظمهم في وضع مالي ممتاز.
واثار القرار والنقاش المثار حوله والذي شغل مساحات كبيرة من صفحات الصحف الكردية المستقلة، انتقادات وتساؤلات وسخط بعض المواطنين.
وأعرب المواطن سيروان اسعد، من اربيل، عن استغرابه من منح البرلمانيين هذا المبلغ الكبير، مبينا ان البرلمانيين لا حديث يشغلهم اكثر من حديث المال.
وقال «انا مستغرب مما يقوم به اعضاء البرلمان، مع الأسف الشديد لا حديث لهم سوى عن المال، مع العلم ان الراتب الشهري لهم بالإضافة الى المخصصات التي يتقاضونها يكفي لشراء سيارة كل شهرين».
وتساءل «اين العدل في ذلك؟ ولماذا لا يناقشون منح سلف الزواج للشباب التي أصبحت مشكلة كبيرة وهي بالأساس مسألة بسيطة جدا، كان هناك حديث قبل الانتخابات بأن يتم زيادة هذه السلفة لكن حتى اليوم هي مليون دينار عراقي وهذا مبلغ معيب، في حين يتقاضى البرلماني لشراء سيارة 48 مليون دينار، فأين العدل في ذلك».
فيما قالت سعاد قادر، من جامعة دهوك، ساخرة «سمعنا ان بعض البرلمانيين لم يكونوا راضين عن المبلغ وارادوا زيادته الى اكثر من 50 مليون، علما ان شغلهم الشاغل هو الجلوس على المقاعد والنظر الى سقف قاعة البرلمان اثناء النقاشات والتطلع في الوجوه اضافة الى تلقي التعليمات من احزابهم برفع الايدي او خفضها حسب مقتضيات المصالح الحزبية».
وتساءلت «اين الوعود التي قطعوها بالحفاظ على اموال الشعب وعدم هدرها». وتابعت «انا اعمل في مؤسسة علمية وحين نطلب من رؤسائنا شراء دوريات ومجلات علمية حديثة، يقولون لا تتوفر مخصصات للكتب والدوريات العلمية، لكن هنالك مخصصات لسيارات اضافية وآخر موديل للبرلمانيين والمسؤولين».
واستطردت «لو خصص هذا المبلغ وهو 5328 مليون دينار (111 x 48) لاقامة مشروع خيري او علمي حقيقي أما كان هذا افضل للبلد، وأما كان البرلمان سيثبت انه اقرب لخدمة الناس، لا خدمة انفسهم».
ووصف سامان سعيد، من اربيل، البرلمان بأنه «حقل نفطي لا ينفذ منه المال». وقال «المشكلة ليست في البرلمان فقط، بل في مشروع قانون الاقليم (الدستور) غير المنصف، فضلا عن «عدم الشعور بالمسؤولية لدى المواطن، فلماذا هذه الصمت».
وقال مصطفى وريا «لا اعلم كيف يتم صرف هكذا مبلغ لاعضاء البرلمان الذين هم اصلا اغنياء ومسؤولون في احزاب تملك كل شيء، الحكومة العراقية قامت منذ اكثر من ثلاثة أشهر بصرف سلفة قيمتها خمسة ملايين دينار للموظفين، لكنا عندنا والى هذا اليوم لا حديث عن هذه المسألة، وبصراحة (الشبعان ما يدري بالجوعان) واعضاء برلماننا يعيشون في عالم آخر غير عالمنا، ففي الوقت الذي هم يريدون سيارة آخر موديل اضافية يحلم الكثيرون هنا بمبلغ بسيط لتلبية حاجة اساسية لعائلته».
--------------------------------------------------------------------------------
العالم:اثار تخصيص برلمان اقليم كردستان مبلغ ٤٨ مليون دينار لكل عضو لشراء سيارة حديثة، موجة من الانتقادات داخل الاقليم في وقت أعلنت حركة التغيير المعارضة
رفضها تسلم المبلغ معتبرة انه يشكل هدرا للمال العام، فيما رأى اعضاء بالقائمة الكردستانية ان تسلم المبلغ حق للبرلماني، بينما دعت كتلة الاتحاد الاسلامي الى ان تكون السيارة ملكا للبرلمان وليس للنائب.
وقال عضو برلمان الإقليم عن القائمة الكردستانية رفيق صابر، إن «نحو 25 عضوا من قائمة التغيير المعارضة في برلمان اقليم كردستان، اعلنوا رفضهم استلام المبالغ المخصصة من رئاسة البرلمان لشراء سيارات للأعضاء»، مشيرا الى ان «المبلغ المخصص يقدر بـ 48 مليون دينار».
وتضم القائمة الكردستانية التي تملك 59 مقعدا في البرلمان المؤلف من 111 مقعدا، كل من الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني.
وأوضح صابر في مقابلة مع الـ «العالم» إن «رئاسة البرلمان اجتمعت قبل فترة مع الكتل المعارضة في البرلمان لبحث موضوع تخصيص مبالغ لشراء سيارات لاعضاء البرلمان، وتم الاتفاق على صرف المبلغ، خاصة ان ذات الشيء اتبع في الدورة البرلمانية السابقة، لكن يبدو أن الاخوة في قائمة التغيير غيروا رأيهم ورفضوا استلام المبلغ».
لكن عضو اللجنة المالية في البرلمان عن قائمة التغيير اسماعيل كلالي، نفى موافقة قائمته على شراء السيارات. وقال كلالي في تصريح لـ «العالم» ان «هذا الكلام باطل ولن نقبل به، صحيح نحن القتينا رئاسة البرلمان وتم طرح الموضوع، لكن كانت هناك وجهات نظر مختلفة، وكان الحديث يتركز على فكرة شراء سيارات لأعضاء البرلمان على ان تبقى ملكا للبرلمان لا أن تحول الى ملكية العضو الخاصة، هذا شيء مرفوض عندنا بشكل قطعي».
واضاف «نحن نرفض تماما هذه المسألة لأن صرف تلك الاموال يعد هدرا للمال العام، ونرى ان الراتب الذي يتقاضاه البرلماني شهريا كبير ويستطيع من خلاله شراء سيارة حديثة فلا مبرر لصرف هذا المبلغ».
وتملك قائمة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى 25 مقعدا في البرلمان، وهي تقود المعارضة في البرلمان الكردستاني ونجحت سابقا في تعطيل تمرير ميزانية الاقليم قبل اجراء تغييرات اعتبرتها جوهرية عليها.
وتابع كلالي «نحن طرحنا على البرلمان أن يشتري سيارات للأعضاء بشرط ان تظل ملكا للبرلمان ويتم استخدامها في الدوارات المقبلة، لكن رئاسة البرلمان اقترحت اعطاء المبالغ لكل عضو دون مقابل ودون شرط استرداد السيارة بعد انتهاء الدورة البرلمانية».
وأشار الى ان «مقترحات رئاسة البرلمان محيرة ومربكة، حيث كانت تنوي صرف مبالغ السيارات، لكن بعد موقفنا الرافض لتلك الخطوة واعتبارها هدرا للمال العام ولمخصصات الاقليم، أوقفت رئاسة البرلمان العملية»، لافتا الى ان «المبلغ كان قد تم تخصيصه في الميزانية العامة للإقليم».
وبشأن تخصيص مبلغ لشراء السيارات ضمن الميزانية قال «البرلمان لم يناقش أصلا هذا الموضوع ولم يتم طرحه»، منوها الى ان كتل المعارضة كانت قد رفضت التصويت على الميزانية لوجود الكثير من الهفوات فيها.
وخلص الى القول «هنالك الآن طرح آخر في البرلمان، وهو صرف المبلغ لأعضاء البرلمان كسلفة يقوم العضو بإعادتها على شكل اقساط شهرية، هذا الأمر مطروح، لكن نحن لن نتسلم أي مبلغ وموقفنا ثابت».
من جهته، قال عضو البرلمان عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني عمر عبد العزيز إن «البرلماني يحتاج إلى سيارة لأداء واجباته والقيام بمهامه وهذا شيء طبيعي، لكننا نفضل ان لا تحول السيارة الى ملكه الشخصي بل ان تكون ملكا للبرلمان».
واوضح عبد العزيز، الذي تملك قائمته ستة مقاعد، «اقترحنا ان تظل السيارة التي يشتريها البرلمان للنائب ضمن ملكية البرلمان، ويستخدمها البرلماني فترة الدورة وبعد ذلك تسلم للبرلمان الذي يمكنه حينها أن يستبدلها او يبيعها بسعر اقل ويستفيد من المبلغ لشراء سيارات جديدة لأعضاء الدورة التالية».
وأضاف ان «رئاسة البرلمان لم تفرض ولم تلزم أحدا بأي طرح، لكننا كأعضاء الاتحاد الاسلامي في البرلمان تعهدنا في حال استلامنا للمبلغ ان تظل السيارات في ذمتنا وان نعيدها للبرلمان».
من جانبه قال عضو البرلمان عن القائمة الكردستانية جمال طاهر، ان «مسألة شراء السيارات لأعضاء البرلمان حالة موجودة من الدورات السابقة للبرلمان، وتعتبر واحدة من حقوق البرلماني».
واضاف طاهر في حديث لـ «العالم» أمس «الآن هناك اطراف ترفض استلام المبالغ، وهنالك طرح ان تكون ملكية السيارات عائدة للبرلمان وان يسلمها العضو بعد انتهاء الدورة، لكن المشكلة هنا تتعلق بالجانب الاقتصادي فعلى البرلمان تحمل نفقات صيانة هذه السيارات في ورش خاصة، الا في حال وقوع حادث فعلى العضو تحمل ذلك، وربما تستهلك السيارة في نهاية الدورة ما يمنع الاستفادة منها في الدورات اللاحقة، لذلك نريد ان تكون المركبة ملكا للنائب لأنها لن تصلح في نهاية الدورة لنائب آخر».
وتابع أن «من حق البرلماني ان يمتلك سيارة خاصة به، لتسهيل تحركه وأداء واجباته»، لافتا الى ان «الأمر ليس حالة غريبة بل طبيعية جدا».
وخلص الى أن «رئاسة البرلمان توصلت الى قناعة بايداع المبالغ الخاصة بشراء السيارات في حسابات الاعضاء وكل عضو حر فيما يفعله وحسب تقديره الخاص».
وانتقد صحفيون في مقالات نشرتها وسائل اعلام في اقليم كردستان الأسبوع الجاري تخصيص مبالغ لشراء سيارات لاعضاء البرلمان. وقال الصحفي هفال زاخويي في مقال له ان المبلغ كبير ويكفي لشراء سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2010 يسميها عشاق السيارات بـ»مونيكا» نسبة الى مونيكا لوينسكي، وهو ليس ثمن سيارة عادية. وتساءل هل هي خطوة في الاتجاه الصحيح، فيما رأى كتاب آخرون ان ذلك يشكل امتيازا غير مبرر وهدرا للمال العام، خاصة ان معظم اعضاء البرلمان الكردستاني هم اعضاء بارزون في الحزبين الكرديين الكبيرين ويشغلون مواقع مهمة ويتمتعون بامتيازات كبيرة ويعيش معظمهم في وضع مالي ممتاز.
واثار القرار والنقاش المثار حوله والذي شغل مساحات كبيرة من صفحات الصحف الكردية المستقلة، انتقادات وتساؤلات وسخط بعض المواطنين.
وأعرب المواطن سيروان اسعد، من اربيل، عن استغرابه من منح البرلمانيين هذا المبلغ الكبير، مبينا ان البرلمانيين لا حديث يشغلهم اكثر من حديث المال.
وقال «انا مستغرب مما يقوم به اعضاء البرلمان، مع الأسف الشديد لا حديث لهم سوى عن المال، مع العلم ان الراتب الشهري لهم بالإضافة الى المخصصات التي يتقاضونها يكفي لشراء سيارة كل شهرين».
وتساءل «اين العدل في ذلك؟ ولماذا لا يناقشون منح سلف الزواج للشباب التي أصبحت مشكلة كبيرة وهي بالأساس مسألة بسيطة جدا، كان هناك حديث قبل الانتخابات بأن يتم زيادة هذه السلفة لكن حتى اليوم هي مليون دينار عراقي وهذا مبلغ معيب، في حين يتقاضى البرلماني لشراء سيارة 48 مليون دينار، فأين العدل في ذلك».
فيما قالت سعاد قادر، من جامعة دهوك، ساخرة «سمعنا ان بعض البرلمانيين لم يكونوا راضين عن المبلغ وارادوا زيادته الى اكثر من 50 مليون، علما ان شغلهم الشاغل هو الجلوس على المقاعد والنظر الى سقف قاعة البرلمان اثناء النقاشات والتطلع في الوجوه اضافة الى تلقي التعليمات من احزابهم برفع الايدي او خفضها حسب مقتضيات المصالح الحزبية».
وتساءلت «اين الوعود التي قطعوها بالحفاظ على اموال الشعب وعدم هدرها». وتابعت «انا اعمل في مؤسسة علمية وحين نطلب من رؤسائنا شراء دوريات ومجلات علمية حديثة، يقولون لا تتوفر مخصصات للكتب والدوريات العلمية، لكن هنالك مخصصات لسيارات اضافية وآخر موديل للبرلمانيين والمسؤولين».
واستطردت «لو خصص هذا المبلغ وهو 5328 مليون دينار (111 x 48) لاقامة مشروع خيري او علمي حقيقي أما كان هذا افضل للبلد، وأما كان البرلمان سيثبت انه اقرب لخدمة الناس، لا خدمة انفسهم».
ووصف سامان سعيد، من اربيل، البرلمان بأنه «حقل نفطي لا ينفذ منه المال». وقال «المشكلة ليست في البرلمان فقط، بل في مشروع قانون الاقليم (الدستور) غير المنصف، فضلا عن «عدم الشعور بالمسؤولية لدى المواطن، فلماذا هذه الصمت».
وقال مصطفى وريا «لا اعلم كيف يتم صرف هكذا مبلغ لاعضاء البرلمان الذين هم اصلا اغنياء ومسؤولون في احزاب تملك كل شيء، الحكومة العراقية قامت منذ اكثر من ثلاثة أشهر بصرف سلفة قيمتها خمسة ملايين دينار للموظفين، لكنا عندنا والى هذا اليوم لا حديث عن هذه المسألة، وبصراحة (الشبعان ما يدري بالجوعان) واعضاء برلماننا يعيشون في عالم آخر غير عالمنا، ففي الوقت الذي هم يريدون سيارة آخر موديل اضافية يحلم الكثيرون هنا بمبلغ بسيط لتلبية حاجة اساسية لعائلته».
