الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : نقابتنا العزيزة : واصلوا الضغط على
مجلس القضاء الأعلى كي يوقف مهزلة
(منع أدخال الموبايل ذي الكاميرا)
للمحامي في المحاكم
(وصمة عار في جبين القضاء العراقي !)
مجلس القضاء الأعلى كي يوقف مهزلة
(منع أدخال الموبايل ذي الكاميرا)
للمحامي في المحاكم
(وصمة عار في جبين القضاء العراقي !)
القاضي مدحت المحمود (يساراً) مع اياد علاوي
وسفير الاحتلال الامريكي بول بريمر عام 2004
وسفير الاحتلال الامريكي بول بريمر عام 2004
بعد السقوط ، وبين عامي 2003 و2004 كنت أمارس مهنتي الحالية (المحاماة) وبنفس الوقت كنت اواصل اصدار جريدتنا المتواضعة فنياً (العراق الدستوري) وكانت معي دوما حقيبتان ، حقيبة المحاماة ، وحقيبة اضع فيها جهاز التسجيل الصوتي والكاميرا الرقمية ، وكنت انتهز فرصة تواجدي في محاكم بغداد المختلفة لأجري لقاءات صحفية بخصوص مواضيع تخص القضاء العراقي وتطبيق القوانين وايضا شؤون المحامين وهكذا كنت ادخل على القضاء بالكاميرا والتسجيل الصوتي واذكر اني قمت بتغطية انتخابات منتدبي غرف المحامين ببغداد عام 2003 حيث بيوم واحد صورت تلك الانتخابات في محاكم بغداد الجديد (اسفرت عن فوز المحامي حميد عبد الرزاق) والاعظمية (اسفرت عن فوز المحامي عمار الاعظمي) والرصافة (اسفرت عن فوز المرحوم معن الموسوي) وكنت اتنقل في تلك المحاكم مطلق الحرية بالكاميرا والمسجل ولم اسئ استخدامهما قط ، واذكر اني كنت اترافع في عام 2004 في محكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية امام القاضي الاول انذاك (القاضي الرائع ومفخرة القضاة بسبب خلقه الكريم واحترامه للمحامين) الاستاذ رياض علي عبد الوهاب ، وفجأة حصل اخلاء للمحكمة بسبب الحريق الهائل الذي اندلع بالمحكمة (بفعل فاعل) وبدأ من مخزن الشرعية وقد أتت النيران تلك على اضابير كثيرة واغلب موجودات المحكمة فأنتهزت الفرصة وصورت الحريق وكان في الصور بعض الموظفين بالمحكمة وقد حاصرتهم النيران فأضطروا للقفز من اعلى مبنى المحكمة للنجاة بأرواحهم وكان سبقاً صحفياً (يحسب لنقيب المحامين "وكالة" آنذاك الاستاذ كمال حمدون الملا علو أنه قام بالصرف على غرفة المحامين بمحكمة الاعظمية لاعادتها الى سابق عهدها بعد ان التهمت النيران الاثاث فيها بما فيها التلفاز والمكيفات الخ) ، كل هذا كان يحصل بسلاسة ودون ان تسجل خروقات امنية يتسبب بها رجال القضاء الواقف (المحامون) قبل ان يصدر القرار (العار) وهو منع ادخال الموبايل ذو الكاميرا من قبل المحامي للمحكمة و(شعيط ومعيط) يدخله مهما علا او صغر شأنه وكان صاحب القرار (العار) انذاك هو وزير الداخلية في حكومة اياد علاوي عام 2004 هو السيد فلاح النقيب ، ولكن كل من جاء بعده لم يلغ ِ هذا (الفرمان) ضد المحامين الى ان استمر رئيس القضاء الاعلى (القاضي مدحت المحمود) في منع المحامين ، الامر الذي يعد وصمة عار في جبين القضاء ، هذا القرار الذي يشكك بنزاهة رجال القضاء الواقف الذي وضع المشرع فيهم الثقة ووضع فيهم المواطنون الثقة فهم مؤتمنون على اموال واعراض وارواح موكليهم لكن مجلس القضاء الاعلى يرى خلاف ذلك ، فيضع الثقة في شخص لم يحصل على الشهادة الابتدائية (المنظف والجايجي) ويمنحه حق ادخال هذا الموبايل وحجبه عن اساتذة اجلاء لا يقلون علمية ولا مستوى (ان لم يتفوقوا) على القضاة ومع ذلك لا زال هذا المجلس ورئيسه متعنتاً في قراره المجحف هذا ولم يزل يمعن الاهانة والتجاوز على المحامين ، وسبق ان طالبنا هنا في العام الماضي وبشكل شخصي من نقيب المحامين السابق الاستاذ ضياء السعدي في حزيران/ يونيو 2009 وقام الاستاذ السعدي بناء على مطالبتنا هذه ، بتوجيه كتاب من النقابة يطالب فيها رئيس مجلس القضاء الاعلى بإلغاء هذا القرار الذي يربط المحامين الارهاب واراني الاستاذ السعدي نسخة منه لكن رئيس مجلس القضاء الاعلى لم يكلف نفسه حتى بالرد على هذا الكتاب !! هكذا يتصرف القضاء ورئيسهم مع المحامين ونقيبهم ؟! واذا كان رب البيت بالدف ناقرا فشيمة اهل البيت الرقص ، نأمل ان يتوقف رب البيت عن النقر ، حتى يتوقف أهل بيته عن الرقص ، ومن تبعات هذا القرار (العار) في جبين القضاء العراقي ما يلي :
1 – ربط المحامين بالارهاب وهذا عار وعيب على هؤلاء !
2 – وضع الثقة في موظفين بدرجات متدنية وبثقافة متدنية وبحصانة متدنية (ضد الارهاب) ولم يضعها بأساتذة اجلاء يمثلون القضاء الواقف .
3 – بسبب هذه الكفة المائلة (من قاض) اتخذ هذا القرار (العار) صرنا منذ عام 2004 نرى تصرفات شاذة من رجال الحرس والشرطة (الأقل شأناً) ضد المحامين ، فتكون وسيلة هؤلاء لاهانة المحامين والنيل منهم عن طريق تفتيشهم بطريقة مهينة ولم يكن هذا يحصل لو لم يجعلهم هذا القرار يتجرؤون على المحامين .
4 – ليس الامر خاص بالموبايل ذي الكاميرا (فهو امر غير ذي شأن) لكن المعنى الذي يقف خلف القرار خطير ومؤسف لأن ممثلو القضاء يسحبون بيدهم اليسرى الثقة من المحامين ما منحه لهم المشرع بيده اليمنى ، وهذا تعسف في استخدام السلطة ؟!
يجب على من اصدر هذا القرار (العار) ان يراجع نفسه ، ويجري مراجعة لتطبيق هذا القرار (العار) ويرى كم من المحامين (الارهابيين) قد اطيح بهم بواسطة هذا القرار (العار) وكم من موبايل (أرهابي) لمحامي قد تم مصادرته منهم (ومنع) جريمة اغتيال احد ممن يخشى عليهم من الارهابيين المحامين !!!!
نقابتنا العزيزة .. واصلوا الضغط على متخذي هذا القرار (العار) لعلهم يرعوون ولجادة الصواب يمتثلون ، فالتاريخ سوف لن يرحم هؤلاء !!!
اللهم قد بلغت اللهم فأشهد ،
ولا حول ولا قوة الا بالله ،
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون !!!
