الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : تقاعد سفن الصيد
وهكذا أُغلقت بوابات مياه الخليج العربي بوجه سفننا, وصارت مياهنا البحرية مرتعا للزوارق والسفن الإيرانية والكويتية, لتصول فيها وتجول على هواها, رغم وجود الفرقاطات الأمريكية المتبجحة بقوتها الاستباحية, بيد إن هذه الفرقاطات لا شأن لها بتحركات سفن الصيد المتسللة الى مياهنا. فمهماتها مقتصرة على (حماية) منصات تحميل النفط, و(تأمين سلامة) الناقلات العملاقة المشحونة بالنفط الخام, وهكذا تُرك الحبل على الغارب لمن هب ودب, وتسربت الزوارق غير العراقية إلى محرمات خور عبد الله, التي تعد من أغنى وأفضل مكامن سمك الزبيدي في حوض الخليج العربي. بينما لاذت سفننا في أخاديد شط العرب, وتكدست في تجاويفه النهرية, فأصابها الشلل التام, وأُحيلت على التقاعد, لتقضي ما تبقى من عمرها في تجمعات مبعثرة على ضفاف شط العرب. أما العاملون عليها والذين توارثوا مهنة الصيد البحري عن أجدادهم, فقد سحقتهم أنياب الفقر والحرمان, وذاقوا مرارة العوز والفاقة, بعد أن كانوا أسيادا يجوبون البحار بسفنهم الخشبية, فاضطروا للبحث عن لقمة العيش في أماكن أخرى من ارض الله الواسعة,
وتركوا هذه المهنة الشريفة على أمل العودة إليها في يوم من الأيام, حينما تتيقن مؤسساتنا الوطنية المعنية بحماية حقوقنا البحرية السيادية, بأنها فقدت عنصرا مهما من عناصر عمقها السوقي في حوض الخليج العربي, وحينما تدرك تلك الجهات بأنها خسرت ركنا أساسيا من أركان واجهاتها ومنافذها البحرية, وحينما تعي بأنها فرطت بمواردها المالية, ومواردها الغذائية, التي كانت تجنيها من نشاطات الصيد البحري, والتي وهبها لنا الله, وأصبحت مصدرا أساسيا يرفد أسواقنا المحلية بالأسماك اللذيذة على مدار السنة.
إذن ينبغي أن لا نفرط بثرواتنا السمكية, وأن لا نهمل حقوقنا البحرية, ويتعين علينا التوسع في نشاطات الصيد البحري, واستغلال مواردنا المائية لإقامة مشاريع متنوعة لصيد الأسماك, ولابد من مشاركة مؤسسات الدولة في توفير الدعم والرعاية اللازمة للنهوض بالسياسات التنموية والاستثمارية, فقطاع الصيد في أمس الحاجة اليوم إلى رعاية أجهزة الدولة, وتبنيها مجموعة من الإجراءات الإدارية والفنية الساندة, ويتعين عليها توفير الدعم المالي على شكل إعانات, وقروض وحوافز, والتي يفترض أن تكون في شكل نقدي أو عيني بهدف تشجيع وتطوير مهنة الصيد البحري, وبسط نشاطات الصيد, ومدّها إلى مساحات ومسافات بحرية أوسع وأعمق. ومن نافلة القول نذكر ان الدول المجاورة وزعت الزوارق على الصيادين بالمجان, وشجعتهم على الصيد البحري لغايات ودوافع إستراتيجية محسوبة. وإنها أدخلت التعديلات على مواد تشريعاتها البحرية لكي توفر الغطاء القانوني اللازم لدعم وإسناد زوارقها وسفنها. أما نحن فليس عندنا تشريعات محلية حصرية تنظم نشاطات سفن الصيد, سوى قانون تسجيل السفن العراقية, الذي يعد من التشريعات المعنية بتنظيم قيود وسجلات ملكية الزوارق والسفن النهرية والبحرية على وجه العموم, وبصرف النظر عن نوعيتها وتخصصها, وهو من التشريعات القديمة الصادرة عام 1942, ولم يستبدل منذ ذلك الحين, وما زال نافذا حتى الآن. وهذا يفسر مدى إهمالنا, وعدم اهتمامنا بقطاع سفن صيد الأسماك, التي لا تزال مرمية على ضفاف شط العرب, بانتظار من يعيدها إلى البحر. .
منقووول
وهكذا أُغلقت بوابات مياه الخليج العربي بوجه سفننا, وصارت مياهنا البحرية مرتعا للزوارق والسفن الإيرانية والكويتية, لتصول فيها وتجول على هواها, رغم وجود الفرقاطات الأمريكية المتبجحة بقوتها الاستباحية, بيد إن هذه الفرقاطات لا شأن لها بتحركات سفن الصيد المتسللة الى مياهنا. فمهماتها مقتصرة على (حماية) منصات تحميل النفط, و(تأمين سلامة) الناقلات العملاقة المشحونة بالنفط الخام, وهكذا تُرك الحبل على الغارب لمن هب ودب, وتسربت الزوارق غير العراقية إلى محرمات خور عبد الله, التي تعد من أغنى وأفضل مكامن سمك الزبيدي في حوض الخليج العربي. بينما لاذت سفننا في أخاديد شط العرب, وتكدست في تجاويفه النهرية, فأصابها الشلل التام, وأُحيلت على التقاعد, لتقضي ما تبقى من عمرها في تجمعات مبعثرة على ضفاف شط العرب. أما العاملون عليها والذين توارثوا مهنة الصيد البحري عن أجدادهم, فقد سحقتهم أنياب الفقر والحرمان, وذاقوا مرارة العوز والفاقة, بعد أن كانوا أسيادا يجوبون البحار بسفنهم الخشبية, فاضطروا للبحث عن لقمة العيش في أماكن أخرى من ارض الله الواسعة,
وتركوا هذه المهنة الشريفة على أمل العودة إليها في يوم من الأيام, حينما تتيقن مؤسساتنا الوطنية المعنية بحماية حقوقنا البحرية السيادية, بأنها فقدت عنصرا مهما من عناصر عمقها السوقي في حوض الخليج العربي, وحينما تدرك تلك الجهات بأنها خسرت ركنا أساسيا من أركان واجهاتها ومنافذها البحرية, وحينما تعي بأنها فرطت بمواردها المالية, ومواردها الغذائية, التي كانت تجنيها من نشاطات الصيد البحري, والتي وهبها لنا الله, وأصبحت مصدرا أساسيا يرفد أسواقنا المحلية بالأسماك اللذيذة على مدار السنة.
إذن ينبغي أن لا نفرط بثرواتنا السمكية, وأن لا نهمل حقوقنا البحرية, ويتعين علينا التوسع في نشاطات الصيد البحري, واستغلال مواردنا المائية لإقامة مشاريع متنوعة لصيد الأسماك, ولابد من مشاركة مؤسسات الدولة في توفير الدعم والرعاية اللازمة للنهوض بالسياسات التنموية والاستثمارية, فقطاع الصيد في أمس الحاجة اليوم إلى رعاية أجهزة الدولة, وتبنيها مجموعة من الإجراءات الإدارية والفنية الساندة, ويتعين عليها توفير الدعم المالي على شكل إعانات, وقروض وحوافز, والتي يفترض أن تكون في شكل نقدي أو عيني بهدف تشجيع وتطوير مهنة الصيد البحري, وبسط نشاطات الصيد, ومدّها إلى مساحات ومسافات بحرية أوسع وأعمق. ومن نافلة القول نذكر ان الدول المجاورة وزعت الزوارق على الصيادين بالمجان, وشجعتهم على الصيد البحري لغايات ودوافع إستراتيجية محسوبة. وإنها أدخلت التعديلات على مواد تشريعاتها البحرية لكي توفر الغطاء القانوني اللازم لدعم وإسناد زوارقها وسفنها. أما نحن فليس عندنا تشريعات محلية حصرية تنظم نشاطات سفن الصيد, سوى قانون تسجيل السفن العراقية, الذي يعد من التشريعات المعنية بتنظيم قيود وسجلات ملكية الزوارق والسفن النهرية والبحرية على وجه العموم, وبصرف النظر عن نوعيتها وتخصصها, وهو من التشريعات القديمة الصادرة عام 1942, ولم يستبدل منذ ذلك الحين, وما زال نافذا حتى الآن. وهذا يفسر مدى إهمالنا, وعدم اهتمامنا بقطاع سفن صيد الأسماك, التي لا تزال مرمية على ضفاف شط العرب, بانتظار من يعيدها إلى البحر. .
منقووول
الموقع : 