إحالة القاضي رحيم العكيلي على التقاعد حلقة إخرى في مسلسل إنهيارات السلطة القضائية في العراق

إستناداً للأمر القضائي
الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 8/5/2013 فقد تم إحالة القاضي رحيم
العكيلي على التقاعد , علما بأن القاضي العكيلي قد قدم طلباً بالإحالة على
التقاعد معززاً ببعض التقارير الطبية التي تؤكد عدم صلاحياته للخدمة ,

وبغض النظر عن الأسباب
الصحية التي إستخدمها القاضي للإنسحاب من القضاء ,فلا تخفى على عناصر
السلطة القضائية والمتابعين للشأن القضائي والقانوني في العراق نوع العلاقة
الوجدانية الروحية بين القاضي رحيم العكيلي والقضاء كمهنة ووسيلة لتحقيق
الرسالة الإنسانية السماوية التي من أجلها أنزل الله رسله على الأرض
(العدل),

حيث لم يعتبر القاضي رحيم
العكيلي مهنة القضاء وظيفة وسلطة مثل ما ينظر إليها الكثير من قضاة هذا
الزمان, وإنما إعتبر القضاء موهبة حرفية فقهية فلسفية مسؤوله عن تهذيب وصقل
مجمل العلاقات الدائرة في الدولة بروح من العدل والإنصاف لتكون بمستوى
الجمال والرقي الذي يقوم به الإدباء والفنانون الذين يحولون أشيائنا
الحياتية البسيطة الى مواضيع إنفجارية مدهشة وممتعه,

وللحقيقة لم نعرف
نوعية قضاء رحيم العكيلي قبل التغيير ولكنا وجدنا إنجازاته القضائية على
شفاة كل قاضي ومحامي وأكثرهم اللذين خسروا دعواهم أمام محكمته الموقرة قبل
اللذين كسبوها , ولما تقربنا إليه بعد الأحداث لم نجد إلا قلقه على هوية
عائلته القضائية الكبيرة قبل عائلته الصغيرة من ديدان وذباب التغيير الذين
إنتشروا على ما تبقى من فطائس المؤسسات العراقية , فأحتار أين يضع تحذيره ,
هل يذهب الى الإصول والفقه والمباديء القضائية الرصينة التي أبتكروها
أجداه اللذين سبقوه بالمهنة والتي داست عليها قيادته القضائية بأحذيتهم
الأفرنجية المستوردة بنُعِم الإحتلال, هل ينصح لمستقبل السلطة القضائية
وهيكلتها وإستقلالها التي فصلتها قيادته على مقاساتها الأبدية , من المهد
الى اللحد؟ هل يذهب الى زملائه لينقذ ما يمكن إنقاذه في القضاء ,فلم يجد
إلا أعداد تتزايد من المجاملين والكذابين والجبناء أكثر من الشجعان
والصادقين والمخلصين؟ , ولهذا قرر الفرار من القضاء واللجوء الى هيئة
ولدت ميته فدخلها محبوباً وخرج منها مكروهاً بقلب عليل ومسؤلية حفنة من
الدعاوى الكيدية ,جنائية ومدنية وإدارية ,الرب وحده يعلم كيف ستنتهي هذه
الدعاوى في أروقة زملاء له داخل الهيئة وخارجها ,يكرهون ويحسدون بعضهم
البعض أكثر مما يحبون مستقبل أولادهم؟

نحن لا نبالغ بالقول بأن
السلطة القضائية لن تتأثر بغياب كامل إعضاء المحكمة الإتحادية العليا وثلثي
أعضاء محكمة التمييز اللذين كانوا ومازالوا أبطال تخريب تجربة التغيير في
العراق , ولكن غياب طود قضائي عظيم بحجم الإستاذ العكيلي ستكون خسارة
قضائية كبيره و مرحلة حزينة إخرى من مراحل الإنهيار القضائي ,خاصة إذا
علمتم بأن خروج الإستاذ العكيلي من الإسرة القضائية التي هي بأحوج ما تكون
إليه ولأمثاله من القضاة المخلصين في هذه الأيام التي ينهار بها حكم
القانون والقضاء بطريقة دراماتيكية في البلاد , فأنها ستكون الباب الذي
سيصطف أمامه طابور الأخيار والمهنين من القضاة اللذين سيعتبرون خروج قاضي
وفقية لامع وهو بهذا العمر القضائي المبكر فرصة لإعادة التفكير في جدوى
الإستمرار بسلطة قضائية لا تحضى إلا لعنات نيابية وشعبية يومية لا يفرقها
عن اللعنات الشعبية لإدارة حكومية وأمنية فاشلة إلا باب الحديد الذي يفصل
فقط خلال ساعات الدوام الرسمي بين مجلس القضاء وعش الجبناء والفساد في
المنطقة الخضراء ,