اعتقال محافظ البنك العراقي يثير مخاوف اقتصادية

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي

مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

عدد المساهمات : 37095
الابراج : العقرب

تاريخ التسجيل : 23/03/2009

العمل/ المهنة : Lawyer

الموقع : Baghdad

اعتقال محافظ البنك العراقي يثير مخاوف اقتصادية

الاقتصادية – الأحد، 21 أكتوبر 2012

إرسال بريد إلكتروني

مايكل بيل من أبو ظبي

أصدرت السلطات العراقية مذكرة اعتقال بحق محافظ بنك العراق الموقوف،
وأكثر من عشرة مسؤولين آخرين، في قضية أثارت المخاوف حول استقرار اقتصاد
البلاد واستقلالية مؤسساتها.

وقال المجلس الأعلى للقضاء، إن سنان الشبيبي و15 من زملائه كانوا
مطلوبين، بعد قيام اللجنة البرلمانية بإصدار تقرير تهاجم فيه إشراف البنك
على أسواق العملات الأجنبية.

وأدى الظهور المفاجئ وتصاعد القضية على مدار الأسبوعين الماضيين وسط
موجة من الشائعات، إلى اضطراب وقلق معظم رجال الأعمال والمحللين، الذين
قدموا ضمانات للمحافظ باستقرار سعر الصرف وخفض التضخم، أثناء فترة انسحاب
القوات العسكرية الأمريكية بالكامل في شهر كانون الأول (ديسمبر).

لم يعط المجلس الأعلى للقضاء أي تفاصيل عن التهم الموجهة ضد شبيبي أو عن هويات المسؤولين الآخرين، الذين يتم البحث عنهم.

صرح وليد محمد الشبيبي، قريب المحافظ وجزء من فريقه القانوني أيضا،
لوكالة أسوشيتد بريس أنه لم يكن على علم بأي مذكرة اعتقال، إذ تم إخباره أن
القضية سرّية.

قال مظهر صالح قاسم، نائب المحافظ، إن شبيبي كان في جنيف وكانت جنسيته
مزدوجة: عراقي - سويسري. وأضاف قاسم أنهم أخبروه أنه كان رهن التحقيق، ولكن
لم يقم أحد بإعطائه أي تفاصيل أخرى.

المهم هو أن المحافظ قد أنكر ما وجه إليه من تهم.

ظهرت الإدعاءات ضد شبيبي لأول مرة عندما كان خارج العراق، في رحلة لحضور
اللقاء السنوي للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي أخيرا في طوكيو.

يرتبط الإجراء المتخذ ضد المحافظ ظاهريا، بالإدعاءات الطويلة الأمد التي
تقول بأن المشترين في مزادات العملات الدورية في البنك، يستخدمون أوراقاً
مزوّرة، والبعض منهم يستخدمون العملات في الصفقات من أجل التهرب من
العقوبات المفروضة على إيران وسورية.

البنك المركزي في وقت مبكر من هذا العام شدد على القواعد وعلى هوية
العملاء الذين يشترون الدولار، بعد أن ارتفع الطلب على مزادات العملة
الدورية، ليراوح بين 400 مليون-450 مليون دولار في الجلسة الواحدة- ضعف
المعدل الرسمي.

في حين لم تظهر أي أدلة على الإدعاءات، زادت مخاوف المحللين ورجال الأعمال حول الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع القضيّة.

بعض المراقبين يرون أنه امتداد لجهود نوري المالكي، رئيس الوزراء، من
أجل توسيع نفوذه على المؤسسات المالية المهمة، وهو الاتهام الذي ترفضه
الحكومة.

يقول جيمي إنجرام، المحلل في أي أتش أس جلوبال انسايت'' حتى لو كانت
المخاوف بعدم القدرة على إثبات أن التحرك ضد شبيبي له دوافع سياسية، فإن
خصوم المالكي سيكونون متيقظين بأن رئيس الوزراء، يمكن أن يغتنم الفرصة
لممارسة سيطرته بشكل أكبر على ''البنك المركزي''.

العراق وقّع عقداً من أجل شراء مجموعته الثانية المكونة من 18 مقاتلة
أمريكية من نوع أف 16، وهو جزء من اتفاق لشراء 36 طائرة لإعادة بناء قواتها
الجوية، وفق ما قاله وزير الدفاع العراقي، وكتبت عنه وكالة رويترز من
بغداد.

بغداد كانت قد وقّعت كذلك في صفقة مبدئية على عقد شراء المجموعة الأولى
من الطائرات البالغ عدها 18 طائرة في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي،
والتي تقدر قيمتها بنحو ثلاثة مليارات دولار، ومن المقرر تسليم هذه
الطائرات بحلول أيلول (سبتمبر) 2014.

لا يختلف العقد الجديد كثيرا عن العقد القديم من حيث التفاصيل التقنية
والمالية. ستنتهي عملية التسليم في 2018'' وفق ما قاله سعدون الدليمي، وزير
الدفاع بعد لقائه بمسؤولين من الولايات المتحدة في بغداد.

قال الدليمي إن العراق كان يتحدث أيضاً مع مسؤولي الولايات المتحدة، حول شراء نظام دفاع جوي وطائرات أباتشي.

لم تكن العراق تمتلك نظام دفاع جوي حقيقيا منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بالرئيس صدام حسين.

تقول بغداد أيضا، والتي قامت بتوقيع عقود عسكرية مع روسيا وجمهورية
التشيك هذا الشهر، إنها لن تكون قادرة على الدفاع عن مجالها الجوي حتى عام
2020.

تابع أخبار ياهو مكتوب على تويتر، وكن من المعجبين على Facebook

مواد ذات صلة