محامي الشبيبي: دوافع عزله سياسية والحكومة تخطط لاستقدام بديل يتلقى الاوامر منها

محامي الشبيبي وقريبه: عزل محافظ المركزي دوافعه سياسية والحكومة تخطط لاستقدام بديل «يتلقى الاوامر منها»






التفاصيل
تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 17 تشرين1/أكتوير 2012 06:59
المجموعة: أهم الأخبار
الزيارات: 46

• 
  
  
• 
  
  

بغداد – فرات حسن


اتهم محامي محافظ البنك المركزي
وقريبه الحكومة بأنها تسعى الى ابدال المحافظ بشخص "يتلقى أوامره من
الحكومة"، الا ان المتحدث باسم رئيس الوزراء نفى الاتهام وقال أن "لا دوافع
سياسية" من وراء التحقيق مع الشبيبي وزملائه، فيما توقع محام مشترك
بالتحقيق صدور أوامر حجز ضد عدد من المتهمين، بحسب وكالة اسوشيتد برس.


وقالت الوكالة ان السلطات العراقية
عمدت فجأة الى عزل محافظ البنك المركزي مؤقتا على خلفيه استهدافه ومسؤولين
آخرين في البنك بتحقيق في مزاعم عن ارتكابهم مخالفات مالية.


وذكرت الوكالة أن سنان الشبيبي،
محافظ البنك المركزي، يعد خبيرا اقتصاديا مستقلا سياسيا قاد البنك بعد مدة
قصيرة من غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة. ولم يتهم بارتكاب اي جرم،
ويؤكد محاميه أنه بريء.


وأفادت الوكالة بأن هذه المزاعم،
التي قدمتها لجنة نيابية خاصة تشكلت للتحقيق بشؤون البنك، يمكن أن تعطي
ذخيرة جديدة لمنتقدي رئيس الوزراء المالكي في أنه يسعى الى توطيد سيطرته
على مؤسسات البلد.


وصوت مجلس الوزراء العراقي، أمس
الثلاثاء، على ابدال الشبيبي مؤقتا بعبد الباسط تركي، رئيس ديوان الرقابة
المالية، لحين اكتمال التحقيق، طبقا لما ذكر علي الموسوي، المتحدث باسم
رئيس الوزراء.


وتتولى هيئة النزاهة التحقيق بالادعاءات ضد الشبيبي وزملائه.


وقال الموسوي ان "اللجنة المكلفة
بهذا.. وجدت مواطن قصور في عمل البنك المركزي، وأرسلت النتائج الى هيئة
النزاهة التي قررت سحب السلطة من الشبيبي".


وحسب ما يذكر الموسوي وهيثم
الجبوري، النائب المشارك في التحقيق، ان التحقيق يتعرض على الاقل الى
المخالفات المزعومة المتعلقة بعمليات تبادل الدينار العراقي بالعملة
الصعبة.


وقال الجبوري ان حوالي 16 موظفا في البنك يطولهم التحقيق. وأضاف انه يتوقع اصدار اوامر قبض قريبا ضد بعضهم.


وكان الشبيبي، قبل أن يتولى منصب محافظ البنك المركزي، قد عمل لما يزيد عن عقدين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.


ودافع وليد محمد الشبيبي، أحد محامي سنان الشبيبي، عن براءة محافظ البنك. وقال المحامي انه قريب للمحافظ.


وذهب الى أن "هذه التهم ذات دوافع
سياسية. فالشبيبي شريف ومهني"، متابعا أن "الحكومة تخطط لابداله بمسؤول آخر
يأخذ أوامره من الحكومة".


علي الموسوي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، نفى هذا الاتهام قائلا أن لا وجود لدوافع سياسية من وراء هذا الاجراء.


وقالت الوكالة انها لم تتمكن من
الاتصال بمحافظ البنك المركزي ليدلي بتعليقه. وقال محاميه ان الشبيبي خارج
البلد. ورفض ذكر في اي مكان هو.


وذكرت الوكالة ان متحدثين باسم البنك المركزي قالوا انهم غير مرخصين للحديث عن هذه الادعاءات.


واشارت الوكالة الى ان العراق زاد
بسرعة من انتاجه النفطي بعد سنوات من الحروب والاهمال، وان الزيادة تترجمت
الى ارتفاع حاد باحتياطياته من العملة الصعبة. وتجاوز العراق في وقت سابق
من العام الحالي الجارة ايران بوصفه ثاني أكبر منتج للنفط في مجموعة منظمة
الاوبك، وارتفعت احتياطياته من العملة الصعبة مؤخرا الى (أكثر من) 60 مليار
دولار.


الا أن جهود البنك المركزي في
الحفاظ على استقرار الدينار العراقي عن طريق مبيعاته من الدولار لبنوك
محلية تعرضت لضغوط، ولاسيما على مدى العام الماضي.


وكان مظهر محمد صالح، نائب محافظ
البنك المركزي العراقي، أعرب في كانون الثاني الماضي عن اعتقاده بأن الحرب
الاهلية في الجارة سورية، والعقوبات الدولية المفروضة على ايران، قد تسببت
بطفرة في الطلب بمبيعات الدولار ببغداد.


وقال صالح ان رجال اعمال انتهازيين
كانوا يشترون الدولار ثم يبيعونه ثانية في السوق السوداء لزبائن عبر
الحدود، ما يمتص الاوراق الخضر الى خارج البلد، ويجعل من الصعب على البنك
الحفاظ على استقرار الدينار العراقي. ويهدف البنك الى الحفاظ على العملة
المحلية مستقرة عند حدود الف و200 دينار للدولار الواحد.


وقالت الوكالة انه، في صعيد منفصل، أكد صالح أنه من بين الذين يطولهم التحقيق، لكنه قال أن لا تفاصيل اضافية لديه.


ويقول الشبيبي في تقديمه نفسه على
موقع البنك المركزي العراقي انه عمل رئيسا لقسم التنسيق والتخطيط بوزارة
التخطيط، من 10 نيسان 1977 حتى كانون الأول 1980. وسبق له ان عمل رئيسا
لقسم الاستيراد والتسويق بوزارة النفط من ايار 1975 حتى آذار 1977.


وعمل في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) من كانون الأول 1990 حتى تشرين الأول 2001.


وسنان الشبيبي حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة برستول، انكلترا، في العام 1975.

[b]

[b]
الاتهام نفسه يتكرر مع كل عملية تحقيق

محامي الشبيبي وقريبه: عزل محافظ المركزي دوافعه سياسية والحكومة تخطط لاستقدام بديل «يتلقى الاوامر منها»

سنان الشبيبي

بغداد – فرات حسن

اتهم محامي محافظ البنك المركزي وقريبه
الحكومة بأنها تسعى الى ابدال المحافظ بشخص "يتلقى أوامره من الحكومة"، الا
ان المتحدث باسم رئيس الوزراء نفى الاتهام وقال أن "لا دوافع سياسية" من
وراء التحقيق مع الشبيبي وزملائه، فيما توقع محام مشترك بالتحقيق صدور
أوامر حجز ضد عدد من المتهمين، بحسب وكالة اسوشيتد برس.

وقالت الوكالة ان السلطات العراقية عمدت فجأة
الى عزل محافظ البنك المركزي مؤقتا على خلفيه استهدافه ومسؤولين آخرين في
البنك بتحقيق في مزاعم عن ارتكابهم مخالفات مالية.

وذكرت الوكالة أن سنان الشبيبي، محافظ البنك
المركزي، يعد خبيرا اقتصاديا مستقلا سياسيا قاد البنك بعد مدة قصيرة من غزو
العراق بقيادة الولايات المتحدة. ولم يتهم بارتكاب اي جرم، ويؤكد محاميه
أنه بريء.

وأفادت الوكالة بأن هذه المزاعم، التي قدمتها
لجنة نيابية خاصة تشكلت للتحقيق بشؤون البنك، يمكن أن تعطي ذخيرة جديدة
لمنتقدي رئيس الوزراء المالكي في أنه يسعى الى توطيد سيطرته على مؤسسات
البلد.

وصوت مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء،
على ابدال الشبيبي مؤقتا بعبد الباسط تركي، رئيس ديوان الرقابة المالية،
لحين اكتمال التحقيق، طبقا لما ذكر علي الموسوي، المتحدث باسم رئيس
الوزراء.

وتتولى هيئة النزاهة التحقيق بالادعاءات ضد الشبيبي وزملائه.

وقال الموسوي ان "اللجنة المكلفة بهذا.. وجدت
مواطن قصور في عمل البنك المركزي، وأرسلت النتائج الى هيئة النزاهة التي
قررت سحب السلطة من الشبيبي".

وحسب ما يذكر الموسوي وهيثم الجبوري، النائب
المشارك في التحقيق، ان التحقيق يتعرض على الاقل الى المخالفات المزعومة
المتعلقة بعمليات تبادل الدينار العراقي بالعملة الصعبة.

وقال الجبوري ان حوالي 16 موظفا في البنك يطولهم التحقيق. وأضاف انه يتوقع اصدار اوامر قبض قريبا ضد بعضهم.

وكان الشبيبي، قبل أن يتولى منصب محافظ البنك المركزي، قد عمل لما يزيد عن عقدين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

ودافع وليد محمد الشبيبي، أحد محامي سنان الشبيبي، عن براءة محافظ البنك. وقال المحامي انه قريب للمحافظ.

وذهب الى أن "هذه التهم ذات دوافع سياسية.
فالشبيبي شريف ومهني"، متابعا أن "الحكومة تخطط لابداله بمسؤول آخر يأخذ
أوامره من الحكومة".

علي الموسوي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، نفى هذا الاتهام قائلا أن لا وجود لدوافع سياسية من وراء هذا الاجراء.

وقالت الوكالة انها لم تتمكن من الاتصال
بمحافظ البنك المركزي ليدلي بتعليقه. وقال محاميه ان الشبيبي خارج البلد.
ورفض ذكر في اي مكان هو.

وذكرت الوكالة ان متحدثين باسم البنك المركزي قالوا انهم غير مرخصين للحديث عن هذه الادعاءات.

واشارت الوكالة الى ان العراق زاد بسرعة من
انتاجه النفطي بعد سنوات من الحروب والاهمال، وان الزيادة تترجمت الى
ارتفاع حاد باحتياطياته من العملة الصعبة. وتجاوز العراق في وقت سابق من
العام الحالي الجارة ايران بوصفه ثاني أكبر منتج للنفط في مجموعة منظمة
الاوبك، وارتفعت احتياطياته من العملة الصعبة مؤخرا الى (أكثر من) 60 مليار
دولار.

الا أن جهود البنك المركزي في الحفاظ على
استقرار الدينار العراقي عن طريق مبيعاته من الدولار لبنوك محلية تعرضت
لضغوط، ولاسيما على مدى العام الماضي.

وكان مظهر محمد صالح، نائب محافظ البنك
المركزي العراقي، أعرب في كانون الثاني الماضي عن اعتقاده بأن الحرب
الاهلية في الجارة سورية، والعقوبات الدولية المفروضة على ايران، قد تسببت
بطفرة في الطلب بمبيعات الدولار ببغداد.

وقال صالح ان رجال اعمال انتهازيين كانوا
يشترون الدولار ثم يبيعونه ثانية في السوق السوداء لزبائن عبر الحدود، ما
يمتص الاوراق الخضر الى خارج البلد، ويجعل من الصعب على البنك الحفاظ على
استقرار الدينار العراقي. ويهدف البنك الى الحفاظ على العملة المحلية
مستقرة عند حدود الف و200 دينار للدولار الواحد.

وقالت الوكالة انه، في صعيد منفصل، أكد صالح أنه من بين الذين يطولهم التحقيق، لكنه قال أن لا تفاصيل اضافية لديه.

ويقول الشبيبي في تقديمه نفسه على موقع البنك
المركزي العراقي انه عمل رئيسا لقسم التنسيق والتخطيط بوزارة التخطيط، من
10 نيسان 1977 حتى كانون الأول 1980. وسبق له ان عمل رئيسا لقسم الاستيراد
والتسويق بوزارة النفط من ايار 1975 حتى آذار 1977.

وعمل في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) من كانون الأول 1990 حتى تشرين الأول 2001.

وسنان الشبيبي حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة برستول، انكلترا، في العام 1975.


http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=51916



[/b][/b]

GMT 10:00 2012 الأربعاء 17 أكتوبر

إجراءات عراقية لوقف تذبذب سعر العملة الوطنية

تدفقات بالدولار إلى إيران وسوريا تربك الدينار العراقي



د أسامة مهدي

• 
  صراف في بغداد يعد دنانير عراقية
  
• 
  صراف عراقي يعد دولارات
  

Previous image
Next image


1
/
2














صراف في بغداد يعد دنانير عراقية









مواضيع ذات صلة






إرتفاع صادرات النفط العراقية إلى أعلى مستوى منذ 1989









أوراسكوم تنشئ محطة للطاقة في العراق









الباعة المتجولون في العراق رمز الإغراق السلعي والفقر









البورصة العراقية تغلق مرتفعة









الحكومة العراقية تسمي محافظاً جديداً موقتاً للبنك المركزي









العراق يدشن ثاني منصة عائمة لتصدير نفط من الجنوب









العراق يزيد قدرته التصديرية مع تدشين ثاني منصة عائمة لتصدير نفط الجنوب









العراق يستثني إكسون موبيل من جولة تراخيص حقول النفط والغاز









العراق يعتزم إستثمار نحو 1.6 مليار دولار في الطاقة النظيفة









العراق: حقل غرب القرنة سينتج 150 ألف برميل نفط يومياً









العراقيون يثقون بالدولار ويفضلونه على العملة المحلية









دعوة لكشف ضالعين بغسيل أموال وسحب الدولار من الأسواق العراقيّة









هيئة النزاهة العراقية تحقق في ملف خاص بالبنك المركزي








فيما يشهد العراق جدلًا واسعًا حول أزمة
البنك المركزي وإصدار مذكرة قبض بحق محافظه، وتكليف شخصية مالية بديلة
بالإشراف عليه، أعلنت الحكومة العراقية اليوم عن اتخاذ إجراءات لوقف
التذبذب في سعر الدينار العراقي، الناتج عن عدم إحكام البنك مراقبته لنشاط
عمليات مزادات العملة وبيع الدولار للقطاع الخاص وتدفقاته.

---

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء
قد اقر توصيات لمعالجة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي "حرصاُ من الحكومة
على معالجة تداعيات تذبذب سعر صرف الدينار والذي جاء نتيجة لغياب تنظيم
عملية الإستيراد وسوء الإستفادة من عمليات شراء العملة وعدم إحكام البنك
المركزي العراقي مراقبته على نشاط عمليات مزادات العملة وبيع الدولار
للقطاع الخاص والتدفقات النقدية الى خارج العراق وكذلك العقوبات الدولية
المفروضة على سوريا وإيران وخاصة الإجراءات المتعلقة بمقاطعة البنكين
المركزيين السوري والإيراني والذي أدى الى إنخفاض قيمة عملتهما المحلية
وبشكل كبير" كما قال في تصريح صحافي مكتوب تلقت "إيلاف" نسخة منه اليوم
الاربعاء.

وأوضح الدباغ أن هذه التوصيات بعد سلسلة من الإجتماعات للجنة تذبذب صرف
الدينار تم خلالها مناقشة الموضوع بصورة مستفيضة حيث أن الموضوع سبق وأن
عرض في الجلسة الخامسة عشر الإعتيادية والمنعقدة في 10 نيسان 2012 وصدر
عنها توجيه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون
الإقتصادية وعضوية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزراء المالية والنفط
والتخطيط والتجارة والصناعة والمعادن والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ
البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للإستثمار ومستشار رئيس
الوزراء للشؤون القانونية والمستشار الإقتصادي في مكتب رئيس الوزراء ومعاون
الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون الإدارية والمالية وخبير مالي وإقتصادي
ومدير عام المصرف العراقي للتجارة تتولى هذه اللجنة دراسة تذبذب سعر صرف
الدينار العراقي وإرتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والسلع الأخرى ذات
الإستهلاك اليومي.

وأضاف الدباغ أن تذبذب سعر الصرف في الفترة الأخيرة قد أثار جدلاً
واسعاً في الأوساط السياسية والإقتصادية لما يلعبه من دور مهم في الأنشطة
الإقتصادية الخارجية والداخلية سواء كانت أنشطة تجارية أو إستثمارية حيث
بادر البنك المركزي العراقي بإعتماد نشاط مزاد العملة الأجنبية باعتباره
وسيلة من وسائل السيطرة على سعر الصرف وتوجيهه الوجهة النقدية السليمة لضبط
مستويات التضخم حيث بلغت مبيعات البنك في عام 2008 من العملة الأجنبية
بحدود (26) مليار دولار مما أدى الى إنخفاض سعر الصرف الدينار العراقي تجاه
الدولار الأميركي وأصبح سعر المزاد (1467) دينار مقارنة بسعر السوق(1475)
دينار وأصبح معدل عام سعر الصرف في عام 2009 بحدود (1170) دينار مقارنة
بسعر السوق السائد (1182) دينار وقد أرتفع سعر الصرف مؤخراً في السوق بين
(1270-1290) دينار للدولار وهذا تجاوز على سعر بيع الدولار من البنك البالغ
(1189) دينار للدولار الأمر الذي أدى الى توجه قسم من التجار وشركات
التحويل والصيرفة الى المتاجرة والمضاربة بالعملة للحصول على فارق (100)
نقطة تقريباً.

وأكد الدباغ أنه وفقا لهذه التوصيات فقد تم وضع خطة للتنسيق والتشاور
وتبادل المعلومات بين البنك المركزي العراقي ومجلس الوزراء بشأن السياستين
المالية والنقدية وفقاً للدستور مع قيام البنك بدراسة الطرق المتبعة حالياً
في إيصال العملة الأجنبية الى السوق المحلية وإعطاء دور أكبر للمصارف
وتنظيم أفضل للعملية بمراحلها كافة والإهتمام بآليات أخرى ممكنة لتنظيم سعر
الصرف بحيث يمنع إستعمال المبالغ لأغراض أخرى غير المعلنة وبناء إدارة
كاملة ومتكاملة لمكتب غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (هيئة غسيل
الأموال) والتأكيد على مشروع القانون الخاص به مع الإهتمام بتطوير وحدة
غسيل الأموال في البنك وأخذ مقترحات البنك بنظر الإعتبار بشأن تشكيل هيئة
غسيل الأموال.

وأوضح الدباغ أن لجنة ستشكل لتولى تدقيق ومراجعة عمليات بيع العملة لغرض
تحديد مواقع الخلل ونقاط الضعف والقوة ومدى الإستفادة من المبالغ المباعة
وتناسبها مع كمية البضاعة والخدمات الداخلة وإقتراح الإجراءات للحد من تسرب
العملة لغير الغرض المذكور آنفاً وهذه اللجنة ستكون برئاسة ممثل عن ديوان
الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة
والبنك المركزي العراقي والأمانة العامة لمجلس الوزراء... وكذلك تشكيل لجنة
أخرى تتولى تبادل المعلومات عن حركة العملة المباعة من قبل البنك المركزي
العراقي وتكوين قاعدة بيانات للإستفادة منها في السيطرة على حركة العملة
وهذه اللجنة ستكون برئاسة ممثل عن البنك المركزي العراقي وعضوية ممثلين عن
وزارات الداخلية والمالية والتجارة وسيقوم البنك المركزي العراقي بتقديم
تقرير فصلي عن رقابته على شركات الصيرفة المجازة بالتحويل الخارجي مع
التأكيد على الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية في تدقيق معاملات بيع
العملة الى الزبائن والبضائع الداخلة نتيجة ذلك وكما سيقوم البنك المركزي
بتقديم دراسة بشأن تخويل المصارف الحكومية والأهلية صلاحية فتح الإعتمادات
لأغراض تغطية تجارة إستيراد القطاع الخاص الى لجنة الشؤون الإقتصادية.

وأكد الدباغ أن البنك المركزي العراقي سيقوم بتقديم تقرير عن تطوير
المصارف للقيام بدورها المناسب وبما ينسجم مع الحجم المالي للإقتصاد
العراقي مع وجوب تنظيم التجارة ومتابعتها من قبل الأجهزة الحكومية الأمر
الذي سينعكس على طلب العملة الأجنبية والإشارة الى الوضع العام وخاصة
السياسي والإقتصادي والإستثماري وإستقراره والذي يجعل بالنتيجة العراق مركز
جذب للعملة الأجنبية وبالتالي يتحسن سعر صرف الدينار العراقي بصورة
مستدامة وسيتم حث البنك المركزي العراقي على دراسة قانونه وفقاً للمعطيات
الدستورية التي جاءت بعد إصدار القانون النافذ بإتجاه تعزيز إمكاناته
وتطوير العمل فيه.

يذكر أن سعر صرف الدينار العراقي يشهد منذ اشهر هبوطا ملحوظا إزاء
الدولار حيث سجل سعره 1300 دينار للدولار الواحد بينما يبلغ سعره بموجب
مزادات البنك المركزي العراقي اليومية 1166 دينارا للدولار أي بزيادة 134
دينارا لكل دولار وهو ما يعادل زيادة بنحو 11 % عن سعره الرسمي .

ويأتي ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بسبب زيادة الطلب
عليه نظرا لقيام تجار إيرانيين بالحصول عليه من الاسواق العراقية اثر
العقوبات الدولية القاسية التي فرضت على بلادهم مؤخرا وادت الى تناقص سعر
الريال الإيراني امام الدولار بشكل كبير. وقد وصل السعر التجاري لصرف
الدولار امام الدينار العراقي الى 1320 بعد ان كان 1170 دينار.

وفرض المجتمع الدولي عقوبات اقتصادية على سوريا وإيران منعت بموجبها
هاتين الدولتين من تصدير نفطهما الى الغرب. كما أثرث العقوبات الاقتصادية
الدولية التي تتعرض لها البنوك والشركات ورجال الاعمال الإيرانيين بشكل
كبير على العملة الإيرانية "الريال" وانخفضت قيمتها بنسبة 30 بالمائة مقابل
العملات الاخرى وخاصة الدولار ما دفع التجار الإيرانيين الى التسابق لشراء
الدولار من الاسواق العراقية الامر الذي ادى الى تأثيرات سلبية على العملة
العراقية والوضع الاقتصادي العراقي.

جدل حول مذكرة اعتقال محافظ البنك المركزي وتعيين بديل له

وجاء إعلان الحكومة العراقية عن اجراءات لوقف تذبذب صرف الدينار العراقي
هذه بعد ساعات من الاعلان في بغداد عن تكليف رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي لرئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي مؤقتا لادارة البنك
المركزي العراقي خلفاً لمحافظه سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال.

وقال مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي ان مجلس الوزراء قرر تكليف رئيس
ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لادارة البنك المركزي إلى شعار اخر
وذلك بعد صدورة مذكرة اعتقال بحق الشبيبي وعدد من المسؤولين في البنك بتهم
تتعلق بفساد مالي وأداري.

ومن جهتها بدأت هيئة النزاهة العراقية الرسمية المكلفة بمكافحة الفساد
التحقيق في قضايا ترتبط بالبنك المركزي. وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي إن
"التحقيق ما زال متواصلا حيث صدرت مذكرات قبض لكن لم تصدر مذكرات منع سفر"،
مشيرا إلى أنّ عدد مذكرات التوقيف بلغ "ثلاثين مذكرة تشمل محافظ البنك
ونائبه وهذا ما سيجعل الامر اكثر تعقيدا".

وأكد ثقته في أن "محافظ البنك المركزي ونائبه سيمثلان امام القضاء".
وقال ان "هذا قرار القاضي ويجب ان يحترم ونتمنى على السياسيين الا
يتدخلوا". وكان محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الذي يتولى منصبه منذ
2003 قال الاحد "لا اعرف شيئا عن هذا الامر وان شاء الله لن تكون هناك
مذكرات توقيف".

وفي 12 من الشهر الحالي هدد الشبيبي برفع قضايا في المحاكم المختصة على
كل الجهات التي تشن حملة اعلامية مشوّهة ضد البنك المركزي. وأشار إلى أنّه
يحتفظ بكتاب رسمي يحمل توقيع رئيس الوزراء نوري المالكي بمنعه عن إبعاد
هؤلاء الفاسدين من مناصبهم رغم التأكد من تورطهم بعمليات الفساد كبيرة
موضحا ان المالكي اعلم محافظ البنك بان تغيير او إقصاء اي شخص من منصبه هي
ليست من صلاحيات محافظ البنك المركزي وإنما من اختصاص رئيس الوزراء. ويؤكد
الشبيبي أن النظام الداخلي للبنك المركزي يؤكد على انه مستقل وغير خاضع إلى
السلطة التنفيذية لا من قريب ولا من بعيد.

ومن جهته اتهم محامي الشبيبي الحكومة بأنها تريد محافظا للبنك المركزي
يتلقى أوامره منها. ودافع وليد محمد الشبيبي أحد محامي سنان الشبيبي عن
براءة محافظ البنك المركزي وقال انه قريب للمحافظ
مشددا على ان "هذه التهم ذات دوافع سياسية فالشبيبي شريف ومهني" متابعا أن
"الحكومة تخطط لابداله بمسؤول آخر يأخذ أوامره من الحكومة".

وشهد سعر صرف الدولار في نيسان (أبريل) الماضي اعلى مستوى له امام
الدينار منذ نحو اربع سنوات في الاسواق المحلية وهو 1320 دينارا لكل دولار
بعد ان كان مستقرا عند مستوى 1230 دينارا للدولار الواحد. وقال الشبيبي
حينها إن "الاوضاع السياسية غير المستقرة نسبيا في العراق وفي المنطقة
المحيطة اوجدت طلبا كبيرا على الدولار ما ادى إلى ارتفاع سعر صرف هذه
العملة مؤخرا" في أشارة خصوصا إلى إيران وسوريا.

وقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 18 كانون الثاني (يناير) عام
2011 قرارا بربط البنك المركزي بمجلس الوزراء معللة ذلك بـ"غلبة الصفة
التنفيذية على اعمال البنك ونشاطاته". وحذر الشبيبي بعد صدور هذا القرار من
مخاطر تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا لان ذلك "سيفقد العراق مسؤولية
حماية امواله في الخارج".








Share on facebook
Share on twitter
Share on gmail
Share on hotmail
Share on blogger



















عدد التعليقات 3
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف



1.ميرادلهه كاف لام
عراقى - GMT 10:28:02 2012 الأربعاء 17 أكتوبرامبينة القضية الفاسدين جماعة المالكى فى البنك!! وزحلكو الرجل لكي يشرف سليمانى اغا على تصدير العملة الصعبة لايران والايام بيننا
33 قيّم التعليق -2
2.التوقيت المناسب
معتز البغدادي - GMT 11:05:21 2012 الأربعاء 17 أكتوبرلعل
توقيت استبدال محافظ البنك المركزي الذي كان يرفض تدخل الحكومة في عمله
يبين ان المالكي (العميل الايراني) يريد ان ينقذ ايران وسوريا من ازمتهما
المادية عن طريق البنك المركزي العراقي .. وستثبت الايام ذلك.
24 قيّم التعليق -1
3.مشتاقون لايام الحصار
سامي البصيري - GMT 11:06:25 2012 الأربعاء 17 أكتوبريبدو
ان العراق الحالي غير قادر على ان يفهم الفلم ويبدو انه مصدق بكونه دولة
حقا وذات سيادة فعلا وعلى كل حال فالعالم الخارجي له عقل ويعرف كيف يجبر
العراق على الرضوخ للقوانين الدولية حتى لو اضطروا لاعادة العراق مرغما الى
الحصار الاقتصادي اسوة بايران وعصابة سوريا وعندها فقط سيصحو الشعب المغيب
ويعرف اي داهية اوقع نفسه بها عندما اختار هذة المجموعة المتخلفة شبه
الامية والطائفية لادارة العراق مع الاسف
23



http://www.elaph.com/Web/Economics/2012/10/768489.html?entry=Iran

محامي محافظ البنك المركزي المقال : دوافع عزل الشبيبي سياسية

















17 October, 2012 02:24:00






حجم الخط:























هــشــام مـحـمـد


http://www.alfayhaa.tv/news/iraq/89775.html

محامي الشبيبي: الحكومة تريد شخصا يتلقى الاوامر منها لادارة البنك المركزي
بواسطة: bian6 بتاريخ : الأربعاء 17-10-2012 11:29 صباحا

بغداد/واب/ اتهم وليد محمد الشبيبي، محامي محافظ البنك المركزي العراقي،
الحكومة بأنها تسعى الى ابدال المحافظ بشخص يتلقى أوامره من الحكومة.
وقال في تصريح صحفي :" ان الحكومة عمدت فجأة الى عزل محافظ البنك المركزي
مؤقتا على خلفيه استهدافه ومسؤولين آخرين في البنك بتحقيق في مزاعم عن
ارتكابهم مخالفات مالية.

وأضاف :" أن سنان الشبيبي، محافظ البنك المركزي، يعد خبيرا اقتصاديا مستقلا سياسيا، ولم يتهم بارتكاب اي جرم، ونؤكد أنه بريء.
وصوت مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، على ابدال الشبيبي مؤقتا بعبد الباسط
تركي، رئيس ديوان الرقابة المالية، لحين اكمال التحقيق./انتهى1

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1025476

GMT 12:30 2012 الخميس 18 أكتوبر

بغداد: محافظ البنك المركزي نحي لحين انتهاء التحقيق معه

مباحثات عراقية أممية لتشكيل مجلس الإتحاد وتمثيله للأقليات



د أسامة مهدي

• 
  البنك المركزي العراقي
  
• 
  السهيل مجتمعا مع الممثل الاممي في العراق جورجي بوستن
  

Previous image
Next image


1
/
2














البنك المركزي العراقي









مواضيع ذات صلة






آلاف الحراس وسيارات مصفّحة لحماية قضاة العراق









إيران تحتج لدى العراق لتفتيشه طائراتها المتوجّهة الى سوريا









الإرهاب يؤجل تصويت البرلمان العراقي للعفو العام









الانترنت والشباب العراقي: علاقات افتراضية وتعدد حبيبات وعلاقات جدية تنتهي بالزواج









التدخل العسكري في مالي امر مفروغ منه لكن العراقيل ما زالت قائمة









العنف اليومي يصارع حياة العراقيين ولا يوقفها









باريس تندد باعدام ستة سجناء في العراق









بريطانيا ستغلق قنصليّتها في مدينة البصرة العراقية









حكم بالسجن عامين على صحافي في كردستان العراق









سعد المطلبي: الأكراد يريدون إطلاق كلاب القاعدة لقتل عرب العراق









مدمنون يغتصبون الأطفال ويقتلونهم في العراق









مستشار لاوباما يتحدث مع المسؤولين العراقيين عن سوريا









مقاتلات تركية تقصف مخابىء لمتمردين أكراد في شمال العراق









هجمات جوية تركيا تستهدف مناطق في شمال العراق










تتسارع الخطى في العراق للإعلان عن تشكيل مجلس الإتحاد، ليكون
رديفا لمجلس النواب حيث تناقش الكتل السياسية مشروع قانونه، في حين بحث
مسؤول برلماني عراقي رفيع مع ممثل للأمم المتحدة مساعدتها في انبثاق هذا
الاتحاد، ومعالجة عدم تمثيل الاقليات فيه، بينما أكدت السلطات العراقية أن
محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، لم يقل من منصبه وإنما تمت تنحيته إلى
حين انتهاء التحقيق معه قضائيا.

---

لندن: بحث النائب
الأول لرئيس مجلس النواب العراقي قصي السهيل، مع وفد من بعثة الأمم
المتحدة في العراق "يونامي" تشكيل مجلس الإتحاد، ليكون رديفا لمجلس النواب،
والمساعدات التي يمكن أن تقدمها لتسريع عملية انبثاقه والتشكيلات التي
سيتضمنها.

وبحث السهيل مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون
السياسية جورجي بوستن اليوم خطوات تشكيل مجلس الإتحاد الذي سيكون بمثابة
الغرفة التشريعية الثانية في العراق. وشدد المسؤول العراقي على أهمية تشكيل
مجلس الاتحاد لإكمال المنظومة التشريعية في البلد، مشيرا إلى أن مجلس
النواب عازم على تشريعه خلال الفترة المقبلة بعد أن أكمل القراءة الأولى له
الأسبوع الماضي .

وفيما يخص خروج العراق من الفصل السابع دعا السهيل الأمم المتحدة إلى
تكثيف جهودها من أجل إخراج العراق من تبعات هذا الفصل، الذي يقيد قدرات
البلاد وفرض عليه إثر احتلال قواته الكويت عام 1990 "اذ أن العراق تجاوب
كثيرا مع القرارات الدولية وبانتظار اخراجه من طائلة العقوبات" كما اكد.

من جانبه، أكد بوستن على ضرورة المباشرة بإنشاء مجلس الاتحاد، الذي ينص
عليه الدستور العراقي ليكون مجلسًا ثانيًا ضمن السلطة التشريعية في البلاد،
وأشار إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة العراق في تشكيل المجلس موضحا
أنها تسعى جاهدة للعمل من أجل إخراج العراق من الفصل السابع .
يذكر أن الأقليات العراقية تعترض على أصل مسودة مشروع القانون لعدم تمثيلها
في مجلس الاتحاد وهو ما يتناقض مع الدستور العراقي الذي نص على تمثيلها في
المجلس على قدم المساواة مع باقي الكتل.

وعلمت "إيلاف" أن هذا المجلس سيضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات
العراقية، وسيكون مكملاً لمجلس النواب الذي يمثل الشعب العراقي، وذلك بهدف
مراجعة القوانين التي يسنّها مجلس النواب، إضافة إلى المهام الأخرى التي قد
تسند إليه بموجب القانون الخاص به مثل مراجعة أو تصديق ما يصدر من مجلس
النواب أو السلطة التنفيذية من قوانين.

وسيتشكل المجلس من 36 عضوًا من خلال تمثيل كل محافظة من محافظات البلاد
الـ18 بنائبين عن طريق الانتخاب المباشر، وهناك مقترح برفع العدد إلى 4
ممثلين عن كل محافظة، ليتشكل المجلس من 72 عضوا وذلك من أجل تعزيز وترسيخ
الديمقراطية في العراق. ويعد تشكيل المجلس ضرورة تشريعية لاستكمال
المنظومة الدستورية في البلد.

وينص الدستور العراقي على تشكيل مجلس الاتحاد في مادتين دستوريتين، هما
المادة 48 ثم المادة 65، التي أعطت صلاحية لمجلس النواب لتشكيل هذا المجلس
بالتصويت عليه بالثلثين وهو ما يشبه الإجماع، ما يؤكد على ضرورة أن يكون
هناك توافق وطني عليه، لما له من تأثير مباشر على تدقيق القوانين قبل
تشريعها بشكل نهائي.

يذكر أن المادة 48 من الدستور العراقي الحالي تنصّ على:
تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
ـ أما المادة 65 من الدستور حول مجلس الاتحاد فتنص على:
يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم،
والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه،
واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسنّ بغالبية ثلثي أعضاء مجلس
النواب.

وكان مجلس النواب قد صوت بالمصادقة من حيث المبدأ في التاسع من الشهر
الحالي على مشروع قانون مقترح لمجلس الاتحاد، والذي ينص على توزيع
الصلاحيات بين مجلس النواب ومجلس الاتحاد ليكون أشبه بمجلس للشيوخ. وقد
ألزمت المحكمة الاتحادية مجلس النواب بتجهيز وتشريع هذا القانون خلال
الدورة البرلمانية الحالية، وان يتم العمل به في الدورة النيابية المقبلة
.
وقد وجد مقترح قانون مجلس الاتحاد صداه لدى الكتل السياسية التي عدته مكملا
لعمل البرلمان الحالي وإسهاما في تشريع القوانين، لكنها أقرت أن جزءا
كبيرا من نوابها يجهلون طبيعة عمل هذا المجلس حتى الآن وهو أمر توضحه مسودة
قانونه الموضوعة للمناقشة حاليا والتي سينتهي البرلمان من الاتفاق
والتصويت على صيغتها النهائية حين يستأنف جلساته في السادس من الشهر
المقبل.

يذكر أن المادة 137 من الفصل الثاني في الباب السادس من الدستور العراقي
بعنوان "الاحكام الانتقالية" تنص على "تأجيل العمل بأحكام المواد الخاصة
بمجلس الإتحاد أينما وردت في هذا الدستور، إلى حين صدور قرارٍ من مجلس
النواب، باغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد
نفاذ هذا الدستور".

بغداد: محافظ البنك المركزي لم يقل لكنه نحي لحين انتهاء التحقيق معه

أكدت الحكومة العراقية أن محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي لم يقل من منصبه وانما تمت تنحيته لحين انتهاء التحقيق معه قضائيا.

وقال المستشار القانوني لرئيس الحكومة فاضل محمد جواد إن "مجلس الوزراء
لم يقل محافظ البنك سنان الشبيبي وإنما قرر سحب يده عن المنصب لحين انتهاء
التحقيق معه بشأن اتهامات وجهت له من هيئة النزاهة بخصوص هدره للمال العام
ومعه 15 موظفا كبيرا في البنك المركزي". واشار إلى أن "ملف تعيين عبد
الباسط بالوكالة ياتي للحفاظ على المؤسسة النقدية من اي مشاكل اقتصادية
للعراق وليس الغرض منها الهيمنة على البنك".

وأضاف جواد أن "المادة 340 من قانون العقوبات لموظفي الدولة لعام 1991
تؤكد على سحب يد الموظف في حال توجهت ضده تهم لحين ان يفصل القضاء
بحقها"كما نقل عنه المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي الرسمية. واشار إلى
أن "عدم استجابة الشبيبي الموجود خارج البلاد حاليا لأمر التحري عن
تعاملات البنك الذي أصدرته هيئة النزاهة ستعني انه مفصول من وظيفته".

واليوم الخميس أعلن مجلس القضاء الأعلى أن هيئة قضائية في محكمة النزاهة
تنظر في صحة الاتهامات الموجهة للشبيبي. وكان مجلس الوزراء قد صوت
الثلاثاء الماضي على تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي
بإدارة البنك المركزي بالوكالة بدلا من المحافظ السابق سنان الشبيبي.
وكانت اللجنة قد أعلنت في السابع من الشهر الحالي عن أبرز توصياتها بشأن
أوضاع البنك والتي تركزت على نقطتين أساسيتين: تتعلق الأولى بقاعدة معلومات
عن الآلية المتبعة للبنك في حماية الأموال العراقية، والثانية بتشديد
الرقابة في تعاملات المصارف الخاصة مع الزبائن. واشارت إلى ان البنك
المركزي لديه قاعدة معلومات حول 5% فقط لما يصرفه من اموال الامر الذي تسبب
في توسيع الفجوة بين الدينار العراقي والدولار .

وتتلخص مهام البنك المركزي العراقي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ
السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف، وإدارة الاحتياطات من
العملة الأجنبية، وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم قطاع المصارف.

وفي 12 من الشهر الحالي هدد الشبيبي برفع قضايا في المحاكم المختصة على
كل الجهات التي تشن حملة إعلامية مشوّهة ضد البنك المركزي. وأشار إلى أنّه
يحتفظ بكتاب رسمي يحمل توقيع رئيس الوزراء نوري المالكي بمنعه عن إبعاد
هؤلاء الفاسدين من مناصبهم رغم التأكد من تورطهم بعمليات فساد كبيرة،
موضحاً ان المالكي أعلم محافظ البنك بأن تغيير أي شخص او إقصاءه من منصبه،
ليس من صلاحيات محافظ البنك المركزي، وإنما من اختصاص رئيس الوزراء. ويؤكد
الشبيبي أن النظام الداخلي للبنك المركزي يؤكد انه مستقل وغير خاضع إلى
السلطة التنفيذية لا من قريب ولا من بعيد.

ومن جهته، اتهم محامي الشبيبي الحكومة بأنها تريد محافظا للبنك المركزي
يتلقى أوامره منها. ودافع وليد محمد الشبيبي أحد محامي سنان الشبيبي عن
براءة محافظ البنك المركزي وقال انه قريب للمحافظ مشددا على ان "هذه التهم
ذات دوافع سياسية فالشبيبي شريف ومهني" متابعا أن "الحكومة تخطط لابداله
بمسؤول آخر يأخذ أوامره من الحكومة".

وشهد سعر صرف الدولار في نيسان (أبريل) الماضي أعلى مستوى له أمام
الدينار منذ نحو أربع سنوات في الاسواق المحلية وهو 1320 دينارا لكل دولار
بعد أن كان مستقرا عند مستوى 1230 دينارا للدولار الواحد. وقال الشبيبي
حينها إن "الاوضاع السياسية غير المستقرة نسبيا في العراق وفي المنطقة
المحيطة اوجدت طلبا كبيرا على الدولار ما ادى إلى ارتفاع سعر صرف هذه
العملة مؤخرا" في إشارة خصوصا إلى إيران وسوريا.

وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 18 كانون الثاني (يناير) عام
2011 قرارا بربط البنك المركزي بمجلس الوزراء معللة ذلك بـ"غلبة الصفة
التنفيذية على أعمال البنك ونشاطاته". وحذر الشبيبي بعد صدور هذا القرار من
مخاطر تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا لان ذلك "سيفقد العراق مسؤولية
حماية امواله في الخارج".




http://www.elaph.com/Web/news/2012/10/768695.html?entry=Iraq