المالكي وافلاس الاجراءات الامنية.. وقوة المسلحين والدول الداعمة لهم.. بالتمادي بنزيف العراق

ميوعة المالكي بالمطالبة بالمحكمة الدولية..ارضاءا لاجتماع دول الطوق بمصر..وراء التفجيرات

بقلم تقي جاسم صادق


تفجيرات يوم الاحد 25/10/2009 .. التي استهدفت مبنى محافظة بغداد.. ووزارة العدل ببغداد .. التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.. وقام بها انتحاريين سنة بسيارات مفخخة..


هذه التفجيرات تشبه بتخطيطها وتنفيذها تفجيرات يوم الاربعاء الدامي.. وخاصة بالقدرة على الاختراق للمفارز الامنية.. تثير علامات استفهام على حكومة المالكي وفشلها الامني.. ومساعيها لارضاء المحيط الاقليمي.. بعدم تفعيل القضاء وعقوبة الاعدام .. وتهاونها في قانون (المسالة والعدالة).. وتغافلها عن خطر المقيمين والغرباء الذين جلبهم البعث وصدام من مصريين وسودانيين وغيرهم الذين يمثلون اكبر حواضن اجنبية للارهاب وعناصر نشطة فيه.. وزعماء الارهاب الاخطر منهم..

فالسؤال يطرح.. ما هي الاجراءات الامنية لدى المالكي لردع القوى الارهابية والدول الداعمة لهم.. من التمادي بنزيف الدم العراقي.. وما هي الاجراءات الوقائية لمواجهة العمليات الانتحارية .. التي تقوم بها الجماعات السنية المسلحة كالقاعدة بزعامة اللوبي المصري بقيادة ابو ايوب المصري.. وانصار السنة وغيرهم..


الا تثبت هذه التفجيرات وما قبلها.. افلاس المالكي وقواه الامنية.. التي تم اختراقها من قبل ضباط الحرس الجمهوري الصدامي .. والبعثيين.. والمليشيات والجماعات الجماعات المسلحة..المدعومة اقليميا.. نتيجة ما يسمى (مصالحة المالكي) الذي سرب هؤلاء الى مفاصل الدولة الامنية..


السؤال هنا.. هل اصبحت كل ايام العراقيين هي (يوم دامي). .. وماذا يريد المالكي.. والى متى يفضل مصالح حزبه وشخصه.. على مصالح العراقيين.. لماذا لا يواجه الارهابيين بتفعيل عقوبة الاعدام ضدهم.. لماذا لا يطرد الغرباء المصريين والسودانيين ويعيدهم الى دولهم.. ويؤمن الداخل العراقي.. كما فعلت الكويت بطردها نصف مليون فلسطيني ومصري واردني بعد تحريرها وامنت داخلها.. وقطعت يد الدول الاقليمية من الدخل بشؤونها

ثم نتسائل:



1. اذا كان تفعيل الاعدام ضد الارهابيين والمليشيات الموية.. يعتبره المشبوهين (خطر على المصالحة)..

2. واذا كان رفع دعوى دولية ومحكمة دولية للتحقيق بالجهات والدول التي وراء التفجيرات والارهاب بالعراق.. يعتبره البعض (تهديد لعلاقات العراق مع الجوار و المحيط الاقليمي).

3. واذا اريد اعتقال زعماء وواجهات المليشيات والمسلحين.. كمقتدى الصدر وحارث الضاري وغيرهم.. يعتبرونه مناصري الصكاكة والذباحة.. (تهديد للاستقرار والعملية السياسية)؟؟


4. واذا اريد تنفيذ حكم الاعدام بالعصابات الاجرامية التي تمارس ومارست عمليات خطف وقتل وتسليب واغتصاب والدعارة والمتاجرة بالرقيق الابيض.. وغيرها.. (يعتبر تجاوز على حقوق الانسان)؟؟؟


لذلك على الحكومة العراقية اتخاذ اجراءات وقائية فورية رادعه.. وضرورية تتمثل بـ (19) نقطة..اذا كانت جادة بحماية الامن العراقي:-


1. تفعيل القضاء العراقي.. وخاصة عقوبة الاعدام.. ضد الارهابيين والمجرمين.. وبذلك تردع ذوي النفوس الضعيفة.. و المقاتلين الاجانب من دخول العراق .. فليس من المعقول ان الارهابيين يصبحون (مشاريع للمصالحة).. ونتوقع بعد ذلك (انخفاض معدلات الارهاب)؟؟

2. عدم الاتكال على الدول الاقليمية والجوار .. بحماية الامن العراقي.. الداخلي.. ويجب ان تتدخل الحكومة العراقية وبدعم دولي.. (حماية الداخل العراق من خلال الضغط على الخارج الاقليمي الحاضن للارهاب والبعثيين الدمويين.


3. عدم تبني ما يسمى المصالحة .. التي اصبحت (كحصان طروادة).. يندس منها القوى المشبوه.. البعثية والطائفية الموالية لحارث الضاري وهيئته والجماعات المسلحة.. والقوى البعثية والعنصرية..

4. (تفعيل قانون اجتثاث البعث.. (المسالة والعدالة).. وطرد جميع الضباط البعثيين .. والقيادات المشبوه في المؤسسات الامنية والعسكرية والاستخباراتية والمخابراتية.. التي لديها ميول بعثية .. او لديها ارتباطات مع اجندات خارجية اقليمية وجوار... وفتح ملفات المقابر الجماعية وملف رجالات الامن والمخابرات السابقين.. في زمن صدام والبعث.. لان ذلك سوف يتم اعتقال من يقودون الارهاب حاليا انفسهم



5. اسناد قوات الحدود العراقية .. من خلال بناء جدران كونكريتية على حدود العراق مع دول الجوار.. وهذا من اهم القرارات..



6. ارجاع الجدران الكونكريتية للاماكن التي ازيلت عنها بالفترة الماضية.. خاصة في هذه المرحلة.. لمواجهة العمليات الارهابية الانتقامية التي تحصل نتيجة تبني استراتيجية (قطع رؤوس الافاعي بالدول الاقليمية



7. . رفض قاطع .. لسياسة تسليم الارهابيين الاجانب لدولهم.. والعمل الفوري على محاكمتهم.. داخل العراق..



8. يجب معاقبة الدول الداعمة للارهاب اقتصاديا وسياسيا.. من خلال منع اي استيرادات من سلع او منتوجات من تلك الدول وخاصة من مصر وسوريا وايران والاردن.. فليس من المعقول ان تجني تلك الدول عشرات المليارات الدولارات سنويا.. من اموال العراق.. مقابل استيراد (الجبس، والعلج، والخضروات، والنساتل، واللبن، وغيرها).. في وقت هي تدعم الارهاب و العنف بالعراق وتحتضن واجهات وزعمات البعث والاجرام .. والسؤال الاخر اذا كان العراق يتسورد يستورد (اللبن والخضروات والعلج والنساتل الخ).. فماذا ينتج ابناءه ؟؟ واليس هذا سبب البطالة بالعراق اي التضحية بالصناعة والزراعة العراقية لفسح المجال لبضائع الدول الاقليمية ؟؟ فهل هذا يجوز اصلا



9. تخصيص قناة فضائية اعلامية.. للكشف عن الجرائم الارهابية التي حصلت وتحصل بالعراق.. والجهات التي وراءها.. واعترافات منفذيها.. بكل شفافية.. لما لهذا من دور.. في دعم العمل الحكومي في مواجهة الارهاب.. والحصول على الاسناد الشعبي .. لها داخليا..



10. منع سفر العراقيين للدول التي تحتضن واجهات العنف والمسلحين.. والبعثيين.. وتقيم على اراضيها معسكرات لهم وخاصة مصر التي اقامت معسكر للبعثيين والجماعات المشبوه (قرب مدينة المحلة) المصرية ومنحت الاف من جوازات السفر المصرية للبعثيين الذين جلبتهم لاراضيها وتحتضن قادة الحرس الجمهوري الصدامي السابق، واغلبية الارهابيين الاجانب وزعاماتهم بالعراق هم من المصريين .. واليمن وسوريا التي لديهم كذلك معسكرات خاصة للبعثيين والقوى الارهابية.. وكذلك الاردن.. علما هذه القرارات الاحترازية تتبعها دول كثيرة بالعالم ضد الدول التي تعاديها..



11. العمل الجاد.. لارجاع مئات الالف العراقيين المتواجدين بسوريا ومصر واليمن والاردن للعراق.. وخاصة ان الحركة بين تلك الدول والعراق عبر هؤلاء.. مكنت الجماعات المسلحة والبعثيين من المرونة بالتحرك.. لذلك يجب قطع دابر هذا التحرك.. ولمدة خمس سنوات على الاقل امنيا.. ويجب فورا بناء معسكرات تضم جاملونات وخيم.. لاستقبال هذا العدد من العائدين والتأكد من هوياتهم..



12. تبني استراتيجية الكويت بعد تحريرها من احتلال صدام.. بطردها نصف مليون فلسطيني ومصري واردني.. وكان ذلك سببا رئيسيا باستقرارها.. لذلك يجب ارجاع الغرباء من عشرات الالاف المصريين والسودانيين لدولهم التي جاءوا بزمن صدام والبعث ضمن مخطط التلاعب الديمغرافي الذين مارسه البعث بدعم مصري.. وخاصة ان هؤلاء يمثلون اكبر حاضنة اجنبية للارهاب وعناصر نشطة فيه وزعماء الارهاب الاخطر منهم كابو ايوب المصري زعيم القاعدة بالعراق وابو عبد الرحمن المصري مفتي القاعدة بالعراق وابو يعقوب المصري مسؤول تفجيرات القاعدة بالعراق واغلب الارهابيين الاجانب بالعراق مصريين حسب التقارير الامنية ومنها تقرير ماكيل كالدويل القائد في قوات التحالف..



13. تبني استراتيجية صناعية وزراعية.. لتشغيل واعادة عمل المصانع والمعامل العراقية.. لسد الفراغ بالسلع الاستهلاكية الصناعية والزراعية التي يحتاجها المواطن العراقي.. بدل استيرادها من الدول الاقليمية والجوار.. وخاصة ان العراق لديه قدرة على انتاجها وصناعتها.. وربط العراق اقتصاديا وتكنلوجيا.. بالدول المتقدمة في اوربا وامريكا واليابان..



14. تبني اهم استراتيجية.. اعلامية.... من خلال تبني المقابلات التلفزيونية الاعلامية الجماهيرية) التي تتبعها امريكا في انتخاباتها.. بدعوة المعارضين من القوى السياسية المشاركة بالحكومة او البرلمان .. للدخول بنقاشات مصورة مكشوفة اعلاميا وفضائيا وتلفزيونيا .. من اجل تعريتها وكشف افلاسها واجنداتها الخارجية.. وبذلك تزداد قوة الحكومة بسياستها بمواجهة المحيط الاقليمي والجوار الداعم للعنف والارهاب بالعراق



15. الحذر من المادة 18 المشبوه بالدستور.. التي اصبحت تمثل خطرا للتلاعب الديمغرافي ووسيلة لتمرير الارهابيين الاجانب وتواجدهم بالعراق (ديمغرافيا) بشكل خطير ولا مشروع.. وتشوه تعريف العراقي وتجعله يعرف كابن المجهول الاب.. لذلك من الضروي تغير هذه المادة وصياغتها بما يتلائم مع القيم الاخلاقية والدينية والقرانية والعراقية الاخلاقية والعشائرية الرصينة.. وبما يجعلها سدا منيعا امام اي مخططات للتلاعب السكاني بالعراق.. لذلك يجب صياغتها ان شاء الله قريبا بالشكل التالي (العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل).. وبذلك نحفظ الداخل العراقي.. ونؤمن امن العراقيين..



16. رفع قضية (المياه.. والفساد المالي والاداري.. .. وابادة الشيعة.. والارهاب ضد العراقيين).. للامم المتحدة والمطالبة باقامة محاكم دوليا متخصصة بكل منها.. بمعنى (وضع النقاط على الحروف بكل شفافيه).. والاعتراف بالحقائق..

17. ضرورة سحب السفراء من الدول التي تحتضن البعثيين والمسلحين وقادة ضباد الجيش السابق.. وعدم المساومة في هذه القضية..

18. يجب عدم المساومة بقضية المحكمة الدولية مع اي نظام او دولة اقليمية سواء سوريا او غيرها.. لان سوريا هي احدى الدول الحاضنة للارهابيين والبعثيين .. من ضمن عدة دول اقليمية وجوار.. فيجب ان يتم ردع كل الدول الحاضنة للارهابيين والبعثيين عبر هذه المحكمة الدولية.. لذلك ضرورة استعداد الحكومة العراقية.. لمواجهة ردات الفعل لقضية المحكمة الدولية.. في مواجهة الدول الحاضنة للارهابيين والبعثيين الدمويين.. . .. ضمن مبدأ (لا تحل الازمات الا بانفجارها

19. اهمية ان تدرك الحكومة العراقية بان القوى التي تعارض مواجهة تدخلات المحيط الاقليمي والجوار.. وفي نفس الوقت تدعي (انها ضد الارهاب وانها مع القضاء عليه.. ومع المحكمة الدولية).. ولكن (ليست مع مواجهة الدول الحاضنة لهذا الارهاب).. حالهم حال المثل العراقي ( (خبزة لا ثلمين وباكة لا تفلين واكلي لمن اشبعين) .. اي ( يا حكومة الدول الداعمة للارهاب لا تواجهون.. والانظمة التي تلتقي بواجهات العنف والارهاب.. والبعثيين.. لا تتقاطعون معها.. واخذوا بعد ذلك راحتكم بالقضاء على الارهاب)؟؟؟؟
............

المالكي وافلاس الاجراءات الامنية.. وقوة المسلحين والدول الداعمة لهم.. بالتمادي بنزيف العراق


تقي جاسم صادق