وزراء المال والاقتصاد العرب يوصون بفرض عقوبات اقتصادية على سورية ومساعدة شعبها

.11.201100:13

وزراء المال والاقتصاد العرب يوصون بفرض عقوبات اقتصادية على سورية ومساعدة شعبها

AFP ANWAR AMRO
طفلة سورية

• 26.11.201113:44 الأسد: من يتحامل علينا من العرب سترونهم بعد الأزمة في دمشق معتذرين
  
• 25.11.201111:22 وزير الاقتصاد السوري: البلاد تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها
  

اتخذ وزراء الاقتصاد والمال العرب مساء السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني مشروع قرار يتضمن حزمة توصيات من العقوبات الاقتصادية ضد سورية لمجلس وزراء الخارجية العرب منها منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية ووقف رحلات خطوط الطيران الى سورية ووقف التعامل مع البنكين المركزي والتجاري السوريين وتجميد تمويل اقامة مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية بالاضافة الى تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سورية.

وشدد الوزراء العرب في نفس الوقت على ضرورة تقديم المساعدات للشعب السوري، مؤكدين في مشروع قرارهم على "ضرورة التأكد من وصول المساعدات الانسانية والاغاثية والغذائية وتأمين الخدمات الصحية العاجلة (للشعب السوري) فور صدور القرار".

واقترح المشروع "ايجاد نقاط اتصال في سورية للوقوف على الحاجات الفعلية ومتطلبات الدعم والاغاثة والمتابعة" بالاضافة الى "عقد اجتماع فوري لرؤساء المكاتب التنفيذية لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لتشكيل لجنة لتنسيق المساعدات والدعم الذي سيقدم من الدول الاعضاء والتنسيق مع الدول العربية المجاورة لسورية لتأمين وصول المساعدات والدعم خاصة بالنسبة للفئات الفقيرة والمهمشة".

واكد وزراء المالية والاقتصاد العرب في مشروع توصياتهم على "ضرورة التحرك العربي لتلافي اثر تطبيق العقوبات الاقتصادية الواردة في قرار مجلس الجامعة العربية يوم 24 الجاري على الاوضاع الاجتماعية والتنموية للشعب السوري وما سيتبع ذلك من تردي الاوضاع المعيشية في سورية وارتفاع اسعار الوقود والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والادوية والمستلزمات الطبية وزيادة الفقر والبطالة وتدني الخدمات الصحية والاغاثية والتعليمية خاصة بالنسبة للفئات المهمشة والفقيرة وتأثير العقوبات على النواحي الاجتماعية وعلى قطاعي الصحة والتعليم".

وزير الاقتصاد التركي المشارك في الاجتماع يشدد على التحرك بشكل منسق



هذا واعلن علي بابا جان نائب رئيس الوزراء التركي، وزير الاقتصاد خلال مؤتمر صحفي مساء السبت عقب مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي عن استعداد المجتمع الدولي والجامعة العربية وتركيا لاتخاذ "بعض التدابير أمام التطورات في سورية"، مشددا على أهمية التحرك "بشكل منسق" مع الجامعة العربية من اجل ذلك.

وقال ان التطورات في سورية "محزنة بالنسبة لنا وموقف تركيا من هذه التطورات هو الوقوف الى جانب الشعب السوري وعلينا جميعا مسؤولية انسانية وهي وقف نزيف الدم في سورية وتحقيق السلام للشعب السوري".

وأشاد بابا جان بجهود الجامعة العربية لحل المشكلة القائمة في سورية متهما الحكومة السورية بأنها "أضاعت فرصة مهمة".

وشدد على "ضرورة الالتزام بمبدأين مهمين وهما عدم الحاق أي أضرار مباشرة بمعيشة الشعب السوري اليومية وبحاجاته الأساسية وعلى رأسها الماء والثاني هو الحفاظ على وحدة سورية".

وأعرب الوزير التركي عن أمله في أن يستتب الأمن والاستقرار في سورية خلال المرحلة المقبلة منوها بأن بلاده "تفضل أن يتم حل هذه المشكلة بأيدي الشعب السوري".

ومن المقرر أن تعرض نتائج أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي غدا الاحد على مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع طارئ للنظر فيها وذلك بمشاركة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو.

المعلم: قرار الجامعة يوم الخميس دعوة ضمنية لتدويل الوضع في سورية وتدخل في شؤونها الداخلية


من جانبها، اعتبرت سورية السبت في رسالة بعث بها وزير خارجيتها وليد المعلم الى الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في وقت سابق من السبت ان قرار الجامعة الذي صدر الخميس 24 الجاري هو دعوة ضمنية لتدويل الازمة في سورية وتدخلا في شؤونها الداخلية.

وقال المعلم في رسالته ان "صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سورية والتدخل في شؤونها الداخلية".

وشدد المعلم على "التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي الخميس التي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سورية ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية، في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على إبلاغ الأمين العام للامم المتحدة بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلا من تجنبه".

كما نوه الوزير السوري في رسالته بأنه "لم يكن واضحا لنا، لماذا لم يتم النص صراحة في مشروع البروتوكول على التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكينها من أداء التفويض الممنوح لها علما أنه من المستحيل انجاز المهام التي ستوفد من أجلها دون التنسيق مع السلطات السورية".

المصدر: "كونا" + "سانا"




http://arabic.rt.com/news_all_news/news/572620