الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : تقرير وزارة حقوق الانسان حول تظاهرات يوم الجمعة
http://www.humanrights.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=663
| تم قراءة الموضوع 68 مرة تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء |
<TABLE class=pictbl> <TR> <td>  </TD></TR></TABLE>الكاتب: المركز الاعلامي116/06/2011 بناءاً على تكليف معالي وزير حقوق الانسان المهندس محمد شياع السوداني بضرورة رصد الحق بالتظاهر وخاصة تظاهرات يوم الجمعه 10/6/2011 فقد تم تشكيل فريق رصد برئاسة مدير عام دائرة رصد الاداء وحماية الحقوق وعدد من موظفي الوزارة من دائرتي الرصد والمركز الاعلامي وقد توجه الفريق إلى موقع التظاهرة مبكراً في ساحة التحرير.  كما حضر معالي السيد الوزير الى مكان التظاهرة برفقة عدد من المسؤولين للاطلاع على الاوضاع بشكل مباشر ، وللاستماع الى مطالب المتظاهرين لغرض ايصالها الى الجهات ذات العلاقة ، كذلك قام بالتحدث مع وسائل الاعلام المختلفة حول ذلك . كانت هناك عدة مجاميع تمارس هذا الحق قسماً كبير منها لم يكن لديها تنسيق مسبق ،مجموعة من المتظاهرين تقدر 1000- 1200 شخص كانوا يرفعون شعارات تطالب بالإصلاحات الحكومية ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات وهي مدعومة من مجلس السلم والتضامن وجريدة المدى والحزب الشيوعي العراقي وبعض المنظمات غير الحكومية وبعض الشخصيات السياسية ، جميع مطالبها كانت ضمن الإطار الدستوري وسلمية وغير محرضه على العنف أو الطائفية ، المعلومات تشير إلى عدم حصولهم على ترخيص مسبق بالتظاهر وكان من بين قادة التظاهرة الشباب الاربعه الذين أطلق سراحهم قبل مده وتسمي التظاهرة (جمعة القرار) ،أيضا كانت هناك مجموعه صغيرة تطالب بتطبيق المادة الدستورية 140 . أما التظاهرة الكبيرة والتي تقدر 8000- 10000 شخص وتسمي ( جمعة القصاص ) كانت ترفع شعارات تطلب من الحكومة القصاص من المجرمين الذين ارتكبوا مجزرة التاجي وتطلب من رئيس الجمهورية الإسراع بالتصديق على قرارات تنفيذ احكام الاعدام بكل المدانين الصادره بحقهم اذ هدد عدد من ذوي الضحايا بتنفيذ اعتصامات في ساحة التحرير في حالة عدم القصاص من الارهابين والمجرمين وكانت جميع شعاراتهم ومطالبهم سلميه ومتوافقة مع حرية التعبير عن الرأي والدستور العراقي ، المعلومات التي حصلنا عليها بأن التظاهرة كانت مجازة بأسم السيد إسماعيل الزاير.  تظاهرة (جمعة القصاص) هي مجموعه من العشائر وبعض المنظمات غير الحكومية من بغداد والاقضية المجاورة لها بالاضافه إلى الكثير من ذوي ضحايا العمليات الإرهابية أو المفقودين .لوحظ ان التظاهرة منظمة مسبقاً قبل يوم من خلال نصب السرادق ومكبرات الصوت وقطع الفلكس الكثير التي كانت تحمل صور المجرم فراس وشعارات ضد الارهاب والمجرمين.  قيام الفريق الاعلامي لوزارتنا بتوزيع بيان وزارة الخاص بحقوق ضحايا سفاح التاجي على المتظاهرين ، حيث لاقى البيان استقبال من قبل عدد كبير منهم ، بينما لم يلقى اهتمام من قبل بعضهم والذين اتهموا الفريق الاعلامي بالمندسين ، كما اتهموا وزارة حقوق الانسان بالجهة التي تراعي حقوق المعتقلين والمجرمين دون ان يكون لها اهتمام بشؤون وحقوق ذوي الضحايا . بعد ذلك اخذت المجاميع بالدخول الى ساحة التحرير بشكل منظم من كل الاتجاهات ومن ثم أحاطوا بالتظاهرة الصغيرة (جمعة القرار) وبدأو بالضغط عليها بالرغم من التظاهرة الصغيرة قد غيرت من شعاراتها الخاصة بالخدمات والحكومة إلى القصاص من الارهابين والداعمين لهم . لكن الامر لم ينتهي بشكل سلمي اذ تولد احتكاك غير مبرر بين طرفي التظاهرات ادى الى اندلاع العراك فيما بينهم وتبادل الضرب بالعصي وتراشق بالحجارة مما ادى الى وقوع عدداً من الجرحى نتيجة ذلك .  وهنا لابد ان نوضح بان الجهات الأمنية قد حاولت فظ المصادمات في بأدء الامر وتفريق المتظاهرين وعدم السماح بالتصعيد الا انها لم تستطع بالرغم من مناشدتنا لهم، واستمر بعض المندسين وغير المنضبطين في التظاهرات بمطاردة عدد من الأفراد الأمر الذي خلق نوع من الذعر . الامر الذي اضطر هولاء الأفراد إلى الاحتماء بالجيش العراقي . تعرض احد منتسبي الكادر الاعلامي الى استفسارات وتحقيقات من قبل احد افراد الاجهزة الامنية حيث اخرج الباج ليؤكد ذلك . وقد تكرر ذلك مع فريقنا أثناء قيامهم بالتصوير من خلال اتهامهم بالمندسين الأمر الذي اضطرهم إلى مغادرة مكان الحادث بعد اخذ كامرتهم ،ونحن على تواصل مع اللاجهزة الامنية لمعرفة ملابسات الموضوع. التوصيات : 1. مراعاة عدم السماح بتواجد اكثر من تظاهرة مختلفة التوجه في نفس المكان اذ قد يولد التصادم . 2. مطالبة الحكومة بضرورة اتخاذ الاجراءات السريعة باستكمال التحقيق بقضايا الارهاب واحالتهم الى المحاكم وكذلك مراعاة سرعة حصول ذوي الضحايا على حقوقهم . 3. مطالبة الاجهزة الامنية كافة بممارسة دور مهني اكثر فاعلية في عملية ضبط سلمية التظاهر والتاكيد على مبداء الحيادية. 4. المطالبة بتفعيل نشر ثقافة الحق في التظاهر السلمي واحترام الرأي والرأي الاخر لكل التوجهات وخاصة التجمعات العشائرية والمنظمات غير حكومية والاجهزة الامنية من خلال المعهد الوطني لحقوق الانسان وبالتنسيق مع المجالس البلدية للمحافظات والاقضية والنواحي ومكاتبنا بالاضافة الى المنظمات غير الحكومية . وزارة حقوق الانسان |
