الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : مقرب من الجلبي يتهم المالكي بفتح الباب أمام رجوع البعثيين و بمحاولة إغتيال الجلبي
عد حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه احمد الجلبي تعيين رئيس جديد لهيئة المسالة والعدالة وكالة استهدافا ممنهجا ضد شخص الجلبي وحزبه .
وذكر مصدر مقرب من الجلبي في تصريح لوكالة كل العراق [أين] " ان تعيين وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني رئيسا لهيئة المسالة والعدالة بدل الجلبي ياتي ضمن سلسلة من المؤامرات والاستهداف الشخصي والتي قد تصل الى التصفية الجسدية ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اصدر امرا بتعيين محمد شياع السوداني رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة وكالة بدلا من احمد الجلبي.
يذكر ان السوداني كان يشغل منصب محافظ العمارة وينتمي الى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ويدير حاليا وزارة حقوق الانسان.
و يأتي هذا التعيين كثاني حالة عقب تعيين المالكي مقربة منه كمديرة للبنك التجاري العراقي الذي كان يديره إبن أخت الجلبي قبل أيام .
وبين " ان هذا التعيين يندرج ضمن سياسية الاقصاء والتهميش المتعمد ضد الجلبي وهي حلقة من سلسلة استهدافات ممنهجة بعد كشفه عن اختفاء اكثر من اربعين مليار دولار من موازنات الدولة للاعوام الماضية ومتابعته لها داخل مجلس النواب كعضو لجنة المطابقات وتقصي الحقائق التي كشفت عن اختفاء تلك الاموال بالاضافة الى تكرار عمليات المداهمات والاعتقالات ضد مقار الحزب بحجة ايواء ارهابيين".
واوضح المصدر انه" بعد عملية اغتيال الرئيس التنفيذي في هيئة المسالة والعدالة علي اللامي تم اصدار قرار بايقاف اعتماد توقيع الجلبي على الكتب الرسمية في عمل الهيئة واخرها منع تسيير قافلة المختار بأمر من رئيس الوزراء "
واشار الى " ان عملية اغتيال اللامي تعد مقدمة لغلق وتصفية ملف هيئة المسألة والعدالة وفتح الباب على مصراعيه امام حزب البعث للعودة للسلطة ومشاركته في العملية السياسية كجزء من تنفيذ مخطط امريكي واسع لاحداث توازن في العملية السياسية على حساب القوى الوطنية من خلال زرع شوائب البعث فيها.
و من جانب آخر أكد عضو المؤتمر الوطني العراقي انتفاض قنبر لوكالة انباء المستقبل"ومع"ان عزل وتعيين رئيس هيئة المساءلة والعدالة ليس من اختصاص رئيس الوزراء نوري المالكي"، مبينا: ان تصريحات المالكي بهذا الشأن مخالفة للدستور العراقي الذي منح صلاحيات التعيين والعزل للبرلمان العراقي دون غيره.
و من جانبه اكد القاضي وائل عبد اللطيف ان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لا يمتلك اي سلطة لاقالة اي منتسب يعود الى هيئة المساءلة والعدالة".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] ان "الاقالة او التعيين في الهيئات المستقلة تعود الى مجلس النواب وليس الى مجلس الوزراء في كل الاحوال". واضاف عبد اللطيف ان" قبول الاستقالة او رفضها تعود الى مجلس النواب لانه الجهة الوحيدة المخولة بهذا الشأن ".
وانتقد نائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري عملية عزل رئيس هيئة المساءلة والعدالة احمد الجلبي من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي مطالبا قادة التحالف الوطني بالترفع عن الاستهداف الشخصي والسياسي لبعضهم البعض.
وقال عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار جواد الجبوري في تصريح لوكالة كل العراق [اين] ان"قادة التحالف الوطني عليهم الترفع عن الاستهداف الشخصي والسياسي لبعضهم البعض اذ ان رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي شخصية وطنية وصاحبة بعد شعبي واستراتيجي في العملية السياسية ".
واضاف ان "هيئة المساءلة والعدالة هيئة مستقلة وغير مرتبطة بالحكومة دستوريا وعليه فان اقالة او تعيين رئيس لها خاضع لتصويت مجلس النواب ".
واضاف الجبوري ان "مجلس النواب قد صوت في جلسة سابقة على عدم ربط الهيئات المستقلة بالحكومة للحفاظ على استقلالية القرارات الحساسة والجريئة والخطيرة في بعض الاحيان لعمل تلك الهيئات".
واوضح ان "عمل الهيئة ضروري في بعض الاحيان للحيلولة دون عودة البعثيين او من عاث في الارض فسادا واستباح الدم العراقي الى مؤسسات الدولة.
يذكر ان وكالة أنباء شط العرب كانت الاولى التي كشفت عن وجود توترات بين المالكي و الجلبي
ذكر وكيل وزارة المالية فاضل نبي ان رئيس الوزراء نوري المالكي عين حمدية الجاف مديرة للمصرف التجاري العراقي بدلا من المدير السابق حسين الازري المختفي عن الانظار .
وقال نبي الوكالة (أصوات العراق) إن "رئيس الوزراء نوري المالكي عين حمدية الجاف وهي من خيرة الموظفين المصرفيين في العراق وهي موظفة بدرجة خبير مديرة للمصرف التجاري العراقي بدلا من المدير السابق حسين الازري وذلك بسبب غيابه عن الانظار"، مبينا ان "المالكي اتخذ القرار لان الازري غير موجود حاليا ولا يمكن ان ندع مكانه فارغا ويجب ان ياخذ شخص اخر مكانه".
واوضح ان "تم تعيين حمدية الجاف في هذا المنصب لانها كانت من المرشحين سابقا لمنصب في وزارة المالية ونحن في وزارة المالية راضين عن ادائها ودولة رئيس الوزراء راض عنها فهي مصرفية ممتازة وعينوها بدرجة مدير عام بدلا من حسين الازري الذي هو حاليا غائب عن الانظار"، مضيفا " اما موضوع هروب الازري خارج العراق او الى اي مكان اخر فانا لا علم لدي بذلك، لكنه حاليا غائب عن الدوام في المصرف والظاهر انه غير موجود في بغداد".
من جهة أخرة نفى الناطق الرسمي بإسم حزب المؤتمر العراقي محمد الموسوي هروب حسين الارزي مدير البنك التجاري العراقي قائلا "
لا صحة لهذا الموضوع حيث زار رئيس الوزراء البنك التجاري والتقى خلال الزيارة بمدير البنك ولم يبلغ بأمر القاء القبض ولا صحة لانباء عن وجود عملية هروب اصلا".
واضاف الموسوي ان"البنك التجاري هو قصة النجاح الوحيدة في العراق منذ عام 2003 وهو مصرف عراقي حكومي يخضع لسياسة البنك المركزي فضلا عن كونه من ارقى البنوك العراقية كما اختير من افضل البنوك منذ ثلاث سنوات في تقييم صندوق البنك الدولي".
واشار الى ان"البنك هو المنفذ الوحيد لاستيراد البضائع من الخارج، لكن البنك له سياسة شديدة يعتمدها مع خلال اجراءات صارمة ودقيقة مع الشركات ".
وعزا الموسوي اسباب رفض البنك التجاري تمويل الشركات الكورية الى ان "البنك التجاري رفض اعطاء موافقات على عقود لشركات كورية تتعلق بصفقة المولدات الكهربائية كون تلك العقود الكورية غير مخصصة في ميزانية العامة للدولة لعام 2011 ".
وذكر ان "الصفقة لم تخضع الى نظام التنافس في المزايدات والمناقصات الحكومية وعلى هذا الاساس رفض البنك تمويل الشركات الكورية".
يذكر ان مصادر مطلعة كشفت عن وجود توتر بين المالكي و أحمد الجلبي و تضارب معلومات وزارة المالية و المتحدث بإسم الجلبي حول هروب الإرزي و تعيين مقربة من المالكي كمديرة للبنك تزيد من الشكوك .
ويعتبر بعض المراقبين بأن هناك صراع سياسي يدور في أروقة الدولة على حيازة المناصب و يعتبر المالكي السيطرة على البنك التجاري العراقي امر هام و حيوي بالنسبة له .
