الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : #cg_msg_content
.ExternalClass .ecxhmmessage P
{padding:0px;}#cg_msg_content
.ExternalClass
{font-size:10pt;font-family:Tahoma;}
في خطوة تعكس الارتباك الذي تتحرك فيه السلطات الحكومية، ممثلة في قيادة عمليات بغداد، ومن اجل خلط الاوراق بعد ان تبين للقاصي والداني عدالة قضية الشبان الاربعة المعتقلين. ادعت قيادة العمليات بان المعتقلين سيقدمون للمحاكمة نتيجة حيازتهم لوثائق مزورة وهي خطة تعكس مدى التخبط التي تعيشه السلطة الحاكمة.
فبعد ان ادعت بانه لايوجد لديها معتقلين اضطرت تحت الضغط المحلي والدولي ممثلا بمنظمات المجتمع المدني المختلفة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان وشخصيات سياسية وطنية الى الاعلان عن وجودهم وان تهمتهم هي التحريض على العنف.
وبعد ثبوت زيف ادعائها وعدم مصداقيته وكون القضية اخذت تعاطفا محليا ودوليا اربك الحكومة قامت باطلاق تهمة جديدة لعلها تسهم في اصدار حكم على هؤلاء الشباب وانهاء قضيتهم لصالحها.
ومن الملاحظ غرابة تصرف وزارة حقوق الانسان في هذا المجال فبعد ان اسهمت بالكشف عن وجودهم لدى السلطات الامنية الامر الذي عديناه تطورا ايجابيا نأت الوزارة بنفسها عن متابعة القضية وكأن لسان حالها يقول ان دورها لايتعدى ذلك وهي الوزارة التي من المفترض ان يكون دورها فضح زيف الاداعات الباطلة وتزوير الحقائق ومتابعة ملف المعتقلين والاسهام في اطلاق سراحهم الامر الذي نعده تواطئا واضحا مع السلطات.
اننا في الوقت الذي نحث فيه الوزارة الى الاخذ بجدية قضية المعتقلين ومتابعتها وفضح الاساليب القمعية ومحاولات الالتفاف على الحقيقة ندعو جميع المنظمات الحقوقية العراقية والدولية الى الاستمرار بالضغط على الحكومة من اجل اطلاق سراحهم وعدم الانجرار وراء الادعاءات الزائفة التي تحاول اغلاق القضية باسرع وقت وقطع الطريق امام محاكمتهم بتهم جاهزة.
كما ندعو ان يكون موضوع اطلاق سراح الشبان الاربعة ومنع محاكمتم بتهم معدة سلفا من اولويات تظاهرات يوم الجمعة القادم 3/6/2011، ومحورا رئيسيا للتعبير عن السخط الذي يعتمر النفوس من الاساليب المبتكرة لأخافة الشباب اذ ان من شأن ذلك السماح بالمحاكمة وفق المعطيات المعدة سيكون بادرة خطيرة سنتلمس اثارها مستقبلا وستكون خطوة مخيفة لمنع الشباب من الاستفادة من حقهم الدستوري بالتظاهر السلمي كما ندعو منظمات المجتمع المدني الى التضامن مع هذه القضية والضغط على السلطات الامنية لمنع مثل هذه الخطوات مستقبلا.
.ExternalClass .ecxhmmessage P
{padding:0px;}#cg_msg_content
.ExternalClass
{font-size:10pt;font-family:Tahoma;}
اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق
من أجل فضح التهم الجديدة الزائفة
واطلاق سراح المعتقلين فوراً
من أجل فضح التهم الجديدة الزائفة
واطلاق سراح المعتقلين فوراً
في خطوة تعكس الارتباك الذي تتحرك فيه السلطات الحكومية، ممثلة في قيادة عمليات بغداد، ومن اجل خلط الاوراق بعد ان تبين للقاصي والداني عدالة قضية الشبان الاربعة المعتقلين. ادعت قيادة العمليات بان المعتقلين سيقدمون للمحاكمة نتيجة حيازتهم لوثائق مزورة وهي خطة تعكس مدى التخبط التي تعيشه السلطة الحاكمة.
فبعد ان ادعت بانه لايوجد لديها معتقلين اضطرت تحت الضغط المحلي والدولي ممثلا بمنظمات المجتمع المدني المختلفة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان وشخصيات سياسية وطنية الى الاعلان عن وجودهم وان تهمتهم هي التحريض على العنف.
وبعد ثبوت زيف ادعائها وعدم مصداقيته وكون القضية اخذت تعاطفا محليا ودوليا اربك الحكومة قامت باطلاق تهمة جديدة لعلها تسهم في اصدار حكم على هؤلاء الشباب وانهاء قضيتهم لصالحها.
ومن الملاحظ غرابة تصرف وزارة حقوق الانسان في هذا المجال فبعد ان اسهمت بالكشف عن وجودهم لدى السلطات الامنية الامر الذي عديناه تطورا ايجابيا نأت الوزارة بنفسها عن متابعة القضية وكأن لسان حالها يقول ان دورها لايتعدى ذلك وهي الوزارة التي من المفترض ان يكون دورها فضح زيف الاداعات الباطلة وتزوير الحقائق ومتابعة ملف المعتقلين والاسهام في اطلاق سراحهم الامر الذي نعده تواطئا واضحا مع السلطات.
اننا في الوقت الذي نحث فيه الوزارة الى الاخذ بجدية قضية المعتقلين ومتابعتها وفضح الاساليب القمعية ومحاولات الالتفاف على الحقيقة ندعو جميع المنظمات الحقوقية العراقية والدولية الى الاستمرار بالضغط على الحكومة من اجل اطلاق سراحهم وعدم الانجرار وراء الادعاءات الزائفة التي تحاول اغلاق القضية باسرع وقت وقطع الطريق امام محاكمتهم بتهم جاهزة.
كما ندعو ان يكون موضوع اطلاق سراح الشبان الاربعة ومنع محاكمتم بتهم معدة سلفا من اولويات تظاهرات يوم الجمعة القادم 3/6/2011، ومحورا رئيسيا للتعبير عن السخط الذي يعتمر النفوس من الاساليب المبتكرة لأخافة الشباب اذ ان من شأن ذلك السماح بالمحاكمة وفق المعطيات المعدة سيكون بادرة خطيرة سنتلمس اثارها مستقبلا وستكون خطوة مخيفة لمنع الشباب من الاستفادة من حقهم الدستوري بالتظاهر السلمي كما ندعو منظمات المجتمع المدني الى التضامن مع هذه القضية والضغط على السلطات الامنية لمنع مثل هذه الخطوات مستقبلا.
اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق
1/6/2011 بغداد
