1412 (GMT+04:00) - 28/08/09
طوكيو، اليابان (CNN)-- سجلت البطالة في اليابان أعلى معدل لها منذ الحرب العالمية الثانية، بعدما ارتفعت نسبتها من 4.8 في المائة في مارس/ آذار الماضي، إلى 5.4 في المائة في يونيو/ حزيران، ليواصل ارتفاعه في يوليو/ تموز ويصل إلى 5.7 في المائة، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى أن النسبة ستتوقف عند 5.5 في المائة.
وقد يؤدي نشر هذه التقارير الرسمية قبل أيام من الانتخابات اليابانية، إلى إنهاء سيطرة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، على الحكومة اليابانية التي امتدت طوال الـ50 عاماً الماضية.
وكانت التقارير الرسمية اليابانية قد أشارت إلى أن مؤشر الأسعار قد انخفض في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، بحوالي 2.2 في المائة، كما أن التقرير عن البطالة أنهى شهراً من الأخبار المختلطة حول أوضاع الاقتصاد الياباني، بعدما أعلنت الحكومة أن الأزمة المالية قد انتهت، وأن الاقتصاد شهد نمواً طفيفاً في الربع الماضي.
وأظهرت البيانات التجارية انخفاض الصادرات في شهر يوليو/ تموز بعد شهرين من النمو الطفيف، كما أظهرت تقارير نشرت الأربعاء انخفاض الشحن بنسبة 36.5 في المائة، مقارنة بـ35.7 في المائة عن نفس الفترة في العام الماضي.
وأظهرت تقارير يابانية انخفاض الصادرات بنسبة 1.3 في المائة بين شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، بعدما كان الاقتصاد شهد نمواً مقداره 3.7 في المائة في الفترة من أبريل/ نيسان إلى مطلع يونيو/ حزيران، لتكون المرة الأولى التي يشهد فيها الاقتصاد نمواً منذ 15 شهراً.
وشهدت الشهور الثلاثة الأخيرة نمواً في الاقتصاد بلغ أقل من واحد في المائة، فيما زاد التبادل التجاري بنسبة بلغت 1.6 في المائة، لتنضم اليابان إلى كل من فرنسا وألمانيا وهونغ كونغ، والتي شهدت جميعها نمواً طفيفاً في الربع الثاني من العام الجاري.
ويعتبر الاقتصاد الياباني من أكثر الاقتصادات التي تأثرت بالأزمة المالية، لاعتمادها بشكل كبير على الصادرات، وقاد التحسن الطفيف في الشهور الأخيرة إلى تفاؤل حذر من قبل الخبراء، والتنبؤ بإمكانية أن يكون الأسوأ في الأزمة قد انتهى.
وأدت الزيادة في صادرات المنتجات عالية التقنية، والمواد الكيماوية والمعادن إلى قيادة هذا النمو، والاتجاه باليابان للخروج من الركود الذي لحق به.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الياباني تارو آسو تأمل أن تحقق خطة التحفيز الاقتصادية التاريخية، والتي بلغت قيمتها 150 مليار دولار، إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية، بعد أن شملت الخطة تخفيضات ضريبية ورواتب للعاطلين عن العمل وغيرها.
http://arabic.cnn.com/2009/business/8/28/japan.jobless/index.html
اليابان تسجل أعلى نسبة بطالة منذ الحرب العالمية الثانية
البطالة تزداد رغم النمو الطفيف في الاقتصاد
طوكيو، اليابان (CNN)-- سجلت البطالة في اليابان أعلى معدل لها منذ الحرب العالمية الثانية، بعدما ارتفعت نسبتها من 4.8 في المائة في مارس/ آذار الماضي، إلى 5.4 في المائة في يونيو/ حزيران، ليواصل ارتفاعه في يوليو/ تموز ويصل إلى 5.7 في المائة، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى أن النسبة ستتوقف عند 5.5 في المائة.
وقد يؤدي نشر هذه التقارير الرسمية قبل أيام من الانتخابات اليابانية، إلى إنهاء سيطرة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، على الحكومة اليابانية التي امتدت طوال الـ50 عاماً الماضية.
وكانت التقارير الرسمية اليابانية قد أشارت إلى أن مؤشر الأسعار قد انخفض في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، بحوالي 2.2 في المائة، كما أن التقرير عن البطالة أنهى شهراً من الأخبار المختلطة حول أوضاع الاقتصاد الياباني، بعدما أعلنت الحكومة أن الأزمة المالية قد انتهت، وأن الاقتصاد شهد نمواً طفيفاً في الربع الماضي.
وأظهرت البيانات التجارية انخفاض الصادرات في شهر يوليو/ تموز بعد شهرين من النمو الطفيف، كما أظهرت تقارير نشرت الأربعاء انخفاض الشحن بنسبة 36.5 في المائة، مقارنة بـ35.7 في المائة عن نفس الفترة في العام الماضي.
وأظهرت تقارير يابانية انخفاض الصادرات بنسبة 1.3 في المائة بين شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، بعدما كان الاقتصاد شهد نمواً مقداره 3.7 في المائة في الفترة من أبريل/ نيسان إلى مطلع يونيو/ حزيران، لتكون المرة الأولى التي يشهد فيها الاقتصاد نمواً منذ 15 شهراً.
وشهدت الشهور الثلاثة الأخيرة نمواً في الاقتصاد بلغ أقل من واحد في المائة، فيما زاد التبادل التجاري بنسبة بلغت 1.6 في المائة، لتنضم اليابان إلى كل من فرنسا وألمانيا وهونغ كونغ، والتي شهدت جميعها نمواً طفيفاً في الربع الثاني من العام الجاري.
ويعتبر الاقتصاد الياباني من أكثر الاقتصادات التي تأثرت بالأزمة المالية، لاعتمادها بشكل كبير على الصادرات، وقاد التحسن الطفيف في الشهور الأخيرة إلى تفاؤل حذر من قبل الخبراء، والتنبؤ بإمكانية أن يكون الأسوأ في الأزمة قد انتهى.
وأدت الزيادة في صادرات المنتجات عالية التقنية، والمواد الكيماوية والمعادن إلى قيادة هذا النمو، والاتجاه باليابان للخروج من الركود الذي لحق به.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الياباني تارو آسو تأمل أن تحقق خطة التحفيز الاقتصادية التاريخية، والتي بلغت قيمتها 150 مليار دولار، إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية، بعد أن شملت الخطة تخفيضات ضريبية ورواتب للعاطلين عن العمل وغيرها.
http://arabic.cnn.com/2009/business/8/28/japan.jobless/index.html