واسط: تظاهر العشرات من موظفي مديرية تربية واسط والمعلمين المهنيين،امام مبنى مجلس المحافظة في الكوت للمطالبة بشمولهم بقرار تحريك تسكين الدرجات الوظيفية اسوة بالمعلمين والمدرسين، بحسب مدير الموارد البشرية في تربية واسط.وقال عبد العباس كاظم، وهو احد المتظاهرين، إن "العشرات من موظفي المديرية والمعلمين المهنيين خرجوا بتظاهرة
سلمية امام مبنى مجلس المحافظة في الكوت، للمطالبة بشمولهم بقرار تحريك تسكين الدرجات الوظيفية اسوة بالمعلمين والمدرسين واحتساب رواتبهم مجددا".وأوضح "طالبنا خلال التظاهرة باحتساب رواتبنا على اساس الخدمة الوظيفية والشهادة اعتبارا من عام 2003 او منذ الاول من شهر حزيران الماضي، كما نطالب من خلال هذه التظاهرة برد الاعتبار للموظفين الذين يصلون الليل بالنهار من اجل انجاز معاملات المعلمين والمدرسين متجاوزين مخصصات الخطورة والمهنية".من جهته أوضح احد المتظاهرين وهو عبد الرضا حسين أن "المتظاهرين هددوا باعلان الاضراب عن الدوام في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل اذا لم تستجب الحكومة لمطلبهم"."لقد طالبنا وزارة التربية بشمولنا بقرار رفع التسكين، الا أن الوزارة تجاهلت طلبنا كوننا لا ننتمي إلى نقابة المعلمين".وكانت وزارة التربية، قد كشفت في (18/9/2010)، عن اطلاقها الرواتب المسكنة للتدريسيين استنادا إلى قرار من مجلس الوزراء، مبينة أن هذا القرار يشمل الموظفين المحالين على التقاعد من حزيران يونيو الماضي”.
سلمية امام مبنى مجلس المحافظة في الكوت، للمطالبة بشمولهم بقرار تحريك تسكين الدرجات الوظيفية اسوة بالمعلمين والمدرسين واحتساب رواتبهم مجددا".وأوضح "طالبنا خلال التظاهرة باحتساب رواتبنا على اساس الخدمة الوظيفية والشهادة اعتبارا من عام 2003 او منذ الاول من شهر حزيران الماضي، كما نطالب من خلال هذه التظاهرة برد الاعتبار للموظفين الذين يصلون الليل بالنهار من اجل انجاز معاملات المعلمين والمدرسين متجاوزين مخصصات الخطورة والمهنية".من جهته أوضح احد المتظاهرين وهو عبد الرضا حسين أن "المتظاهرين هددوا باعلان الاضراب عن الدوام في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل اذا لم تستجب الحكومة لمطلبهم"."لقد طالبنا وزارة التربية بشمولنا بقرار رفع التسكين، الا أن الوزارة تجاهلت طلبنا كوننا لا ننتمي إلى نقابة المعلمين".وكانت وزارة التربية، قد كشفت في (18/9/2010)، عن اطلاقها الرواتب المسكنة للتدريسيين استنادا إلى قرار من مجلس الوزراء، مبينة أن هذا القرار يشمل الموظفين المحالين على التقاعد من حزيران يونيو الماضي”.