الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : الأربعاء، 13 كانون الثاني/يناير 2010، آخر تحديث 21:19 (GMT+0400)
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت دائرة منازعات الاستثمار في محكمة القضاء الإداري في مصر الأربعاء، حكماً يقضي بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية، باعتماد عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة "فرانس تيليكوم"، للاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، نظير سعر قدره 245 جنيهاً للسهم الواحد، واعتبار العرض الفرنسي كأن لم يكن.
وبذلك تنتهي حلقة من حلقات نزاع "أوراسكوم تيليكوم" و"فرانس تيليكوم"، استمرت نحو ثلاث سنوات، تفاقمت فيها الأزمة بين الطرفين، وكان آخرها لجوء الشركة المصرية إلى مستشار مالي مستقل، وهو شركة "برايم"، لتقييم سعر سهم "موبينيل"، بعد العرض الأخير من الشركة الفرنسية.
وعندما خرج تقرير "برايم" ليقيم سعر السهم بما يتراوح ما بين 287 و327 جنيهاً، قال هشام العلايلي، نائب رئيس "فرانس تيليكوم" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصريحات صحفية، إن تقييم سهم موبينيل "لم يكن مطابقاً للمعايير العالمية، فهناك تفاصيل فنية وتقنية ومالية لم يتم الأخذ بها، أهمها متوسط سعر سهم الشركة."
لكن نيرمين أمين، العضو المنتدب لشركة "برايم"، صاحبة التقرير، قالت لـCNN بالعربية، في اتصال هاتفي: "لا يمكن أن يكون هناك أي معلومة غير صحيحة أو دقيقة، كما لا نقبل بالتشكيك في نزاهة التقرير، على الأقل في حدود المعلومات التي حصلنا عليها من الشركة."
واعتبرت أن تقرير "برايم" تناول كل صغيرة وكبيرة في الشركة، مضيفة أنه استغرق أسبوعين متواصلين من العمل.
وحال الحكم دون بيع أسهم "موبينيل" لصالح شركة "فرانس تيليكوم" بسعر 245 جنيهاً للسهم الواحد، في وقت قدر فيه تقرير "برايم" ما بين 287 و327 جنيهاً "سعراً عادلاً" لسهم الشركة.
كما ذكر التقرير أن حملة أسهم "موبينيل" سيخسرون نحو تسعة مليارات جنيه، في حالة إذا ما تم بيع الأسهم بسعر 245 جنيهاً للسهم، وهو السعر الذي عرضته "فرانس تيليكوم."
وتنقسم شركة "موبينيل" إلى جزأين، 51 في المائة منها لصالح "موبينيل مصر"، وعدد من المستثمرين الآخرين، علاوة على المستثمرين الصغار في البورصة، بينما ينقسم الجزء الباقي 49 في المائة، إلى 29 في المائة لشركة "أوراسكوم تيليكوم"، وكذلك 71 في المائة لشركة "فرانس تيليكوم"، التي تقدمت بثلاثة عروض لشراء الجزء الخاص من نظيرتها "أوراسكوم تيليكوم"، من خلال الحصول على نسبة الـ49 في المائة كاملة لنفسها.
وتعود أولى حلقات النزاع إلى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، التي قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" لحصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 في المائة من "موبينيل" إلى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيهاً (49 دولاراً) للسهم، ما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار، تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية "ميديتل."
لكن "فرانس تيليكوم" تقدمت بثلاثة عروض متتالية، بينما كانت جميع العروض أقل من 273 جنيهاً.
وحكم قاضي دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري الأربعاء، في الاستئناف الذي قدمته "أوراسكوم تيليكوم"، اعتراضاً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بالسماح لـ"فرانس تليكوم" بالتقدم بعرض لشراء الأسهم القائمة في "موبينيل."
وقال نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ"اوراسكوم تليكوم" للصحفيين، عقب الجلسة، بينما كانت تغالبه الدموع، إن شركته "ستظل تعمل في مصر، ولن تخرج منها."
واعتبر مراقبون أن الحكم ليس نهائياً، ويخص الشق المستعجل فقط، حيث من المتوقع أن تجري لجنة من الخبراء المفوضين من وزارة العدل، بدراسة القضية بتفصيل أكثر، ومن ثم يرسلوا تقريراً إلى القضاء لإعطاء القرار النهائي.
وجاء قرار المحكمة لإيقاف عرض الشركة الفرنسية قبل يوم من انقضاء المدة المحددة له في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، لتجنب المصاعب التي قد تواجهها إذا صدر القرار النهائي متأخراً عن هذا الموعد، برفض العرض الفرنسي.
وكانت "أوراسكوم" و"فرانس تليكوم" قد لجأتا إلى المحكمة في 2007، للفصل في خلافهما الذي يدور حول حصتيهما في شركة قابضة، تملك 51 في المائة من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، وهي أكبر مشغل للخدمة في مصر من حيث عدد المشتركين.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قالت إنها "طرف محايد" في النزاع بين شركتي "أوراسكوم تيليكوم القابضة"و"فرانس تيليكوم الفرنسية"، حول صفقة بيع "موبينيل"، موضحة أن الخلاف بين الشركتين "مالي"، وأنها لا تتدخل إلا في حدود ما يخصها لجهة "حماية الأسواق وحقوق الأقلية من حملة الأسهم في الشركات المقيدة بالبورصة."
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استبعدت شركة "فرانس تليكوم" زيادة عرض الشراء الذي تقدمت به للاستحواذ على كامل أسهم "موبينيل"، أو تقدم أي كيان بعرض مضاد للاستحواذ على حصة الأقلية في الشركة المصرية.
http://arabic.cnn.com/2010/business/1/13/egypt.telecom/index.html
محكمة مصرية توقف صفقة بيع "موبينيل" إلى "فرانس تيليكوم"
سعر السهم في العرض الفرنسي أقل من السعر الحقيقي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت دائرة منازعات الاستثمار في محكمة القضاء الإداري في مصر الأربعاء، حكماً يقضي بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية، باعتماد عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة "فرانس تيليكوم"، للاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، نظير سعر قدره 245 جنيهاً للسهم الواحد، واعتبار العرض الفرنسي كأن لم يكن.
وبذلك تنتهي حلقة من حلقات نزاع "أوراسكوم تيليكوم" و"فرانس تيليكوم"، استمرت نحو ثلاث سنوات، تفاقمت فيها الأزمة بين الطرفين، وكان آخرها لجوء الشركة المصرية إلى مستشار مالي مستقل، وهو شركة "برايم"، لتقييم سعر سهم "موبينيل"، بعد العرض الأخير من الشركة الفرنسية.
وعندما خرج تقرير "برايم" ليقيم سعر السهم بما يتراوح ما بين 287 و327 جنيهاً، قال هشام العلايلي، نائب رئيس "فرانس تيليكوم" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصريحات صحفية، إن تقييم سهم موبينيل "لم يكن مطابقاً للمعايير العالمية، فهناك تفاصيل فنية وتقنية ومالية لم يتم الأخذ بها، أهمها متوسط سعر سهم الشركة."
لكن نيرمين أمين، العضو المنتدب لشركة "برايم"، صاحبة التقرير، قالت لـCNN بالعربية، في اتصال هاتفي: "لا يمكن أن يكون هناك أي معلومة غير صحيحة أو دقيقة، كما لا نقبل بالتشكيك في نزاهة التقرير، على الأقل في حدود المعلومات التي حصلنا عليها من الشركة."
واعتبرت أن تقرير "برايم" تناول كل صغيرة وكبيرة في الشركة، مضيفة أنه استغرق أسبوعين متواصلين من العمل.
وحال الحكم دون بيع أسهم "موبينيل" لصالح شركة "فرانس تيليكوم" بسعر 245 جنيهاً للسهم الواحد، في وقت قدر فيه تقرير "برايم" ما بين 287 و327 جنيهاً "سعراً عادلاً" لسهم الشركة.
كما ذكر التقرير أن حملة أسهم "موبينيل" سيخسرون نحو تسعة مليارات جنيه، في حالة إذا ما تم بيع الأسهم بسعر 245 جنيهاً للسهم، وهو السعر الذي عرضته "فرانس تيليكوم."
وتنقسم شركة "موبينيل" إلى جزأين، 51 في المائة منها لصالح "موبينيل مصر"، وعدد من المستثمرين الآخرين، علاوة على المستثمرين الصغار في البورصة، بينما ينقسم الجزء الباقي 49 في المائة، إلى 29 في المائة لشركة "أوراسكوم تيليكوم"، وكذلك 71 في المائة لشركة "فرانس تيليكوم"، التي تقدمت بثلاثة عروض لشراء الجزء الخاص من نظيرتها "أوراسكوم تيليكوم"، من خلال الحصول على نسبة الـ49 في المائة كاملة لنفسها.
وتعود أولى حلقات النزاع إلى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، التي قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" لحصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 في المائة من "موبينيل" إلى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيهاً (49 دولاراً) للسهم، ما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار، تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية "ميديتل."
لكن "فرانس تيليكوم" تقدمت بثلاثة عروض متتالية، بينما كانت جميع العروض أقل من 273 جنيهاً.
وحكم قاضي دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري الأربعاء، في الاستئناف الذي قدمته "أوراسكوم تيليكوم"، اعتراضاً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بالسماح لـ"فرانس تليكوم" بالتقدم بعرض لشراء الأسهم القائمة في "موبينيل."
وقال نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ"اوراسكوم تليكوم" للصحفيين، عقب الجلسة، بينما كانت تغالبه الدموع، إن شركته "ستظل تعمل في مصر، ولن تخرج منها."
واعتبر مراقبون أن الحكم ليس نهائياً، ويخص الشق المستعجل فقط، حيث من المتوقع أن تجري لجنة من الخبراء المفوضين من وزارة العدل، بدراسة القضية بتفصيل أكثر، ومن ثم يرسلوا تقريراً إلى القضاء لإعطاء القرار النهائي.
وجاء قرار المحكمة لإيقاف عرض الشركة الفرنسية قبل يوم من انقضاء المدة المحددة له في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، لتجنب المصاعب التي قد تواجهها إذا صدر القرار النهائي متأخراً عن هذا الموعد، برفض العرض الفرنسي.
وكانت "أوراسكوم" و"فرانس تليكوم" قد لجأتا إلى المحكمة في 2007، للفصل في خلافهما الذي يدور حول حصتيهما في شركة قابضة، تملك 51 في المائة من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، وهي أكبر مشغل للخدمة في مصر من حيث عدد المشتركين.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قالت إنها "طرف محايد" في النزاع بين شركتي "أوراسكوم تيليكوم القابضة"و"فرانس تيليكوم الفرنسية"، حول صفقة بيع "موبينيل"، موضحة أن الخلاف بين الشركتين "مالي"، وأنها لا تتدخل إلا في حدود ما يخصها لجهة "حماية الأسواق وحقوق الأقلية من حملة الأسهم في الشركات المقيدة بالبورصة."
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استبعدت شركة "فرانس تليكوم" زيادة عرض الشراء الذي تقدمت به للاستحواذ على كامل أسهم "موبينيل"، أو تقدم أي كيان بعرض مضاد للاستحواذ على حصة الأقلية في الشركة المصرية.
http://arabic.cnn.com/2010/business/1/13/egypt.telecom/index.html
