التقاضي الإلكتروني..الدعوي الإلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم

مقالة لفتت أنتباهي وجعلتني أفكر جديا عما سيكون علية نظام المحاكم عندنا بعد سنوات عدة لذا دعوني اشرككم في التفكير بمستقبل التقاضي في العالم واترككم مع المقال


دكتور/ خالد ممدوح إبراهيم



التقاضي الإلكتروني


الدعوي الإلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم(1)
التكنولوجية بصفة عامة ، وتكنولوجيا الانترنيت والانترانيت والاكسترانيت ، بصفة خاصة ، بإمكانها تحسين الممارسة والمعاملات القانونية والقضائية ، ومن بين الاكتشافات التكنولوجية الحديثة التي ستغير غداً عالم القضاء ما يمكن تسميته بالمحاكم الإلكترونية " Les Cyber-Tribunaux "أو المحاكم المعلوماتية .فإذا كان المحامي الالكتروني متواجد اليوم في جميع أنحاء العالم ويعطي استشاراته عبر شبكة الانترنت فلما لا توجد محاكم إلكترونية تعفي المحامي والمتقاضي من التنقل للمحاكم ، وتعفي هذه الأخيرة من الاكتظاظ والامتلاء بالجمهور ، وما ينتج عنه من مشاكل . وقد تولد عن ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من التطبيقات التي أثرت بدرجة كبيرة علي عدد من أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي ، كان من أهمها ظهور التجارة الإلكترونية e-Commerce، والحكومة الإلكترونية ، e-Government ، والتعليم عن بعد Distance-Learning ، وكان من أثارها أيضاً التقاضي الإلكتروني أو رفع الدعاوى عن بعد E-File a Case .


أولاً : ماهية التقاضي الإلكتروني
أن التعرض لمفهوم عملية التقاضي الإلكتروني يقتضي بيان ماهية التقاضي الإلكتروني ، وما المقصود برفع الدعوي إلكترونياً .
(أ) تعريف التقاضي الإلكتروني :
يقصد بالتقاضي الإلكتروني " عملية نقل مستندات التقاضي إلكترونياً إلي المحكمة عبر البريد الإلكتروني حيث يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص وإصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلي المتقاضي يفيده علماً بما تم بشأن هذه المستندات " .
ووفقاً لهذا التعريف فإن المتقاضي أو المحامي عند رغبته في إقامة الدعوى بطريقة إلكترونية سوف يرسل صحيفة الدعوى عبر البريد الإلكتروني من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض ، وهذا الموقع متاح أربعة وعشرون ساعة يومياً لمدة سبعة أيام في الأسبوع ، حيث تستلم هذه المستندات بمعرفة الشركة القائمة علي إدارة هذا الموقع ثم تقوم بإرساله إلي المحكمة المختصة ، حيث يتسلمه الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة ويقوم بفحص المستندات ثم يقرر قبول هذه المستندات أو عدم قبولها ويرسل للمتقاضي رسالة إلكترونية يعُلمه فيها باستلام مستنداته والقرار الصادر بشأنها .
وفي الولايات المتحدة الأمريكية يتم رفع الدعوى إلكترونياً عبر موقع إلكتروني خاص تملكه شركة خاصة يقع مركزها الرئيسي في مدينة سانتا بربرا بولاية كاليفورنيا ، وقد بدأت في تشغيل هذا الموقع في غضون شهر سبتمبر سنه 1999 .
ونظام رفع الدعوى إلكترونياً له العديد من المميزات ، حيث يقدم نوع من التكنولوجيا يسمح للمحامين والمتقاضين بتقديم المستندات القانونية بطريقة إلكترونية وفق منظومة متكاملة ، كما يؤدي هذا النظام إلي التقليل من تكلفة رسوم التقاضي المبالغ فيها ، والتخلص من الكميات الهائلة من الأوراق والمستندات المرتبطة بالقضية والتي تمتلئ بها قاعات وغرف المحكمة ، ويسمح للمحاكم بأداء وظيفتها بطريقة أكثر فاعلية ، كما يوفر هذا النظام إمكانية استلام المستندات في أي وقت يومياً حتى في أيام الأجازات والعطلات الرسمية طوال 24 ساعة ومن أي مكان عبر شبكة الإنترنت .
ولعل نظام رفع الدعوي بطريقة إلكترونية يثير التساؤل حول مدي صحة قبول المستندات والمحررات الإلكترونية في التقاضي الإلكترونية .
حاول الفقه جاهداً تطبيق المفاهيم الجديدة في الإثبات الإلكتروني علي قواعد الإثبات القائمة بالفعل ، ولم يدخر الفقه والقضاء جهداً في سبيل إيجاد الحلول للاعتراف بالتوقيع الإلكتروني وللإقرار بحجيته ، عن طريق تطويع قواعد الإثبات التقليدية لتلاءم وسائل الإثبات الإلكتروني .
وإزاء هذا الوضع بدأ الفقه يتساءل عن مدي الحجية القانونية التي يمكن لقانون الإثبات أن يمنحها للتوقيع الإلكتروني ، وهل القواعد التقليدية لقانون الإثبات تستطيع منح القوة الثبوتية للمستندات الإلكترونية بذات الدرجة التي تمنحها للمستندات الورقية ، وهل سيترك للقاضي حرية تقدير قيمة الدليل الإلكتروني .
ولذلك بدأ رجال الفقه والقانون في إيجاد حلول عن طريق التفرقة بين حالتين ، الأولي حالة وجود اتفاق مسبق بين الأطراف ينظم حجية التوقيع الإلكتروني ، والحالة الثانية مدي حجية التوقيع الإلكتروني في حالة عدم وجود اتفاق ينظم حجيته ، ولن نعرض بالتفصيل لهذه الحلول إذ أنها تحتاج إلي بحث مطول ومفصل يكون موضوعه الإثبات الإلكتروني وهو ما يخرج عن نطاق بحثنا .
كما أن إثبات إجراءات الدعوي الإلكترونية يعتريه الكثير من الصعوبات من الناحية القانونية ، ذلك لأن الدعائم الإلكترونية المخزنة علي وسائط إلكترونية مثل الأسطوانات المضغوطة والأسطوانات الممغنطة والأشرطة وطرق تخزينها وحفظها وأسترجعها لا تتكيف بسهولة من قواعد الإثبات التقليدية ، وبصفة خاصة من جهة توافر الدليل الكتابي ومفهوم الأصل والصورة والنسخة طبق الأصل وحجيتها في الإثبات .
ونتيجة التطور التكنولوجي الحاصل في المجتمع كان لابد للقانون أن يتفاعل مع هذا التغيير ويتماشى معه لاستيعاب هذه التقنية الجديدة فتدخل المشرع المصري وأصدر قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنه 2004 ولائحته التنفيذية.
وقد ساوي القانون رقم 15 لسنه 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني من حيث الحجية في الإثبات أمام القضاء بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع اليدوي ( م14 ) ، وكذلك بين المحرر الإلكتروني والمحرر الورقى (م15) وذلك في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية