الأربعاء، 13 نيسان/ابريل 2011، آخر تحديث 15:53 (GMT+0400)
قطار "الثورة على الفساد" يهدد الأهلي والزمالك
حسن حمدي قد يمثل قريباً أمام جهات التحقيق
القاهرة، مصر (CNN)-- يواجه فريقا الأهلي والزمالك مصيراً غامضاً، بعد إقدام الدولة على فتح ملفات الفساد على مصراعيها، ودخول العديد من كبار المسؤولين السابقين الحبس الاحتياطي، على ذمة تحقيقات تجرى معهم في قضايا فساد متنوعة ومختلفة الأبعاد.
ومن المنتظر أن يصل قطار تحقيقات الفساد إلى الوسط الرياضي في وقت لاحق، بعد الانتهاء من قضايا المسؤولين الكبار، وإن كان قد أعلن عن وصوله لمحطة الرياضة في قضايا تمس بعض المتعاملين فيه، وليس بشكل مباشر كما يتمنى بعض المنتمين.
وينتظر نادي الزمالك حكم القضاء الإداري في قضية عودة رئيس النادي السابق، ممدوح عباس، التي حجزتها المحكمة للحكم يوم 16 أبريل/ نيسان الجاري، إلا أن الأيام الماضية شهدت تحولاً جديداً، بعد الإعلان عن كشف يضم 120 شخصية مطلوب التحفظ على أموالهم، منهم رئيس النادي السابق.
وإذا ما صدر قرار بالتحفظ على أموال عباس، فإن الزمالك سيواجه مصيراً مجهولاً، خاصةً وأن عدد من لاعبي الفريق ينتظرون عودة الرئيس السابق، وعلى رأسهم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، الذي رهن تفعيل عقده الذي وقعه مع النادي بعودة الرجل لرئاسة النادي، وإلا سيرحل عن الفريق.
كما أن رئيس النادي الأسبق، مرتضى منصور، تم استدعاؤه هو الآخر للمثول أمام النيابة العامة، لسماع أقواله في واقعة الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير، يوم 2 فبراير/ شباط الماضي، والتي عُرفت إعلامياً بـ"واقعة الجمل"، على خلفية تصريحاته التي أطلقها عبر التليفزيون المصري قبلها بعدة أيام.
وكان منصور قد ذكر، آنذاك، أن المعتصمين سيتعرضون للضرب ما لم ينهوا اعتصامهم، وتوقف المظاهرات ضد الرئيس السابق، حسني مبارك، وهناك تخوف من أن تتم إدانته في تلك الواقعة، وهو ما قد يدفع به لمناطق شائكة، خاصةً في ظل الإصرار من جانب المتظاهرين على ضرورة محاسبة كل من تسبب في التعدي عليهم.
المثير في موقف مرتضى منصور أنه اختلف كثيراً وطويلاً مع كبار مسؤولي نظام مبارك، كما أنه تعرض للسجن في عهده "ظلماً وعدواناً"، على حد قوله، في قضية سب رئيس محكمة القضاء الإداري، الراحل سيد نوفل ، إلا أنه اتفق مع نفس المسؤولين في مساندة مبارك.
أما بالنسبة للنادي الأهلي، فقد جاء قرار النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بالتحفظ على أموال رجل الأعمال ياسين منصور، وإحالته للمحاكمة في قضايا فساد تخص شركاته، ليوقف محاولات عدد من مسؤولي ومحبي النادي لعودة منصور من جديد إلى النادي، وهو الرجل الذي ساهم في أوقات سابقة بدعم النادي مادياً.
كما فقد الأهلي عنصراً مهماً بعد فتح ملفات الفساد، ألا وهو الوكالة الإعلانية التي يشرف عليها رئيس النادي حسن حمدي، بعد التغييرات الكبيرة التي حدثت في المؤسسة المالكة للوكالة الإعلانية، وتوقف ضخ الأموال التي كان يحصل عليها النادي في أوقات الشدائد.
وكذلك يُتوقع أن يواجه النادي صعوبة في تسويق حق رعايته التي سيعلن عنها في وقت قريب، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعانيها أغلب مؤسسات الدولة، وصعوبة دخول الوكالة الإعلانية التي كان يعتمد عليها الأهلي في المزايدة الجديدة، أو تقديمها أسعار عالية، كما يتوقع مسؤولو النادي.
الأمر داخل النادي الأهلي لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن رئيس النادي مهدد أيضاً بالدخول في تحقيقات لدى النائب العام، بعد تقديم عدد كبير من البلاغات ضده من قبل عدد من موظفي ومسؤولي الوكالة الإعلانية التي يشرف عليها، وهو ما يهدد استقرار النادي، في الوقت الذي يعاني فيه النادي من أزمة مالية، مثله مثل بقية الأندية المصرية.
http://arabic.cnn.com/2011/sport/4/12/ahly.zamalek/index.html